بررسی ارتکاب جرم در خواب و دامنه ی مسوولیت کیفری آن با رویکردی در قانون مجازات جدید مصوب 1392

1-مقدمه

با تشکیل هرجامعه ،روابط بین افراد ناشی از نیازهای طبیعی و احتیاجات اجتماعی بر مبنای در کنار هم و با هم زیستن ایجاد می شود.این روابط با داده های مختلف اخلاقی ،روانی ،اجتماعی ،ساسی ،اقتصادی و مذهبی شکل می گیرد و موجب می گردد ، افراد جامعه در کنار هم و با یکدیگر به نحو چشمگیری مرتبط شوند.جامعه در این استقرار و شکل گیری به ناچار به نظمی ،از یک سو طبیعی و از سوی دیگر قراردای ،که از سنّت ها ،آداب و رسوم ملّیت مذهب و... ریشه می گیرد،روی می آورد. در این میان ممکن است ، اعمالی از سوی برخی از افراد انجام پذیرد ، که این نظم را دستخوش التهاب نماید: چیزی که غالباً ( مگر در شرایط استثنایی و به دلایل فوق العاده ) مورد پذیرش اجتماع نیست.[1]

برای مقابله با اینپدیده ،حقوق جزا با ارائه تئوریهای لازم ،روابط و مناسب های ما بین اعضاء جامعه را تنظیم می نماید و از طریق موسسات اجرایی خویش حاکمیّت قانون و مقررات را بر این روابط تضمین می کند.[2]

اجتماع در مقابل رفتاری که به افراد جامعه آسیب وارد می نماید و نظم اجتماعی را دستخوش آشوب می سازد ، به عبارت دیگر در مقابل عمل مجرمانه یا جرم ،واکنش نشان می دهد و بزهکار را درصورت وجود شرایط و مقتضیّات لازم ،مجازات می نماید.

شخص با برخورداری از نوعی وضعیّت و صفت خاص ّ ، این قابلیّت را پیدا می کند تا بار تبعات جزایی رفتار مجرمانه خویش را تحمّل کند.در این صورت ،پس از تحقّق اهلیّت جزایی ، تبعات کیفری رفتار مجرمانه به قهر بر او تحمیل می شود و سرانجام ،مرتکب جرم به اجبار و ناگزیر آثار جزایی رفتار خود را تحمّل می کند.[3]

برای اعمال مجازات و تحمیل آن بر اشخاص ،تحقّق شرایط و فقدان موانعی لازم است ،که بدون آنها مسوولیّت کیفری محقّق نخواهد شد.این شرایط و خصیصه ها ،اوضاع و احوالی هستند ،که به متن قانونی حاکم بر موضوع ،فعل یا ترک فعل انجام شده خصوصیّات شخص مرتکب مربوط می شود.[4]

در قلمرو حقوق کیفری افراد زمانی پاسخگو و مسئوولند ، که دارای ادراک و اختیار باشند.بنابر این ،اگر انسانی مدرک و مختار نباشد ، مسئوول اعمال خود نیست.یعنی در قبال امر و نهی قانونگذار تکلیفی ندارد. چرا که خطاب قانونگذار متوجّه کسانی است که دستورهای او را فهمیده و قدرت بر اجابت آن را دارند.