محاربه و فساد فی الارضچکیدهدو مقوله محارب و مفسدفی الارض از عناوین فقهی هستند که پس از انقلاب اسلامی به اقتضای اصل چهارم قانون اساسسی وارد قوانین جزایی ایران شدند. این دو مفهوم از مفاهیم بحث برانگیز بوده و در باب ماهیت آنها میان فقها اختلاف مشاهده می شود. ثنویت یا یگانگی دو موضوع محاربه و افساد فیالارض از مباحث بسیار مهم فقه جزایی است. برخی متون فقهی و نیز برخی قوانین به تبع قرآن کریم این دو عنوان را در کنار هم ذکر کردهاند، به گونهای که موهم این معناست که این دو، یک جرم به شمار میروند. در مقابل برخی از فقیهان در ضمن بحث از جرائمی نظیر به آتش کشیدن منازل، تکرار قتل بردگان و غیر مسلمانان و ... متعرض عنوان افساد شده و مرتکبان اعمال مزبور را به عنوان مفسد فیالارض مستحق مجازات قتل یا قطع دانستهاند. در پارهای مواد قانونی نیز افساد فیالارض جرم مستقلی از محاربه تلقی شده است. اما در سیر واکاوی بر اساس مستندات فقهی می توان به تعریفی متقن از این دو مقوله دست یافت که مطابق آن مجازات محارب، موارد مذکور ر آیه محاربه و مجازات مفسد به دلیل عدم وجود نص تعزیز می باشد که بنابر صلاحدید حاکم اسلامی، مجازات متناسب با جرم تعیین می گردد. لیکن نگاهی عناوین مجرمانه علیه امنیت نشان می دهد که این دو عنوان در سیاست کیفری قانون گذار با دیدگاهی توسعه ای ، در عرصه های گوناگون تبلور یافته اند. بخش عمده عنوان محاربه و مفسدفی الارض در جرایم علیه امنیت، مربوط به مواردی است که لطماتی متوجه نظام سیاسی می شود.
کلمات کلیدی: جرم، قانون، مجازات، مفسد، محارب
الف- مقدمهجامعه اسلامی به عنوان یک سیستم اجتماعی کامل و پیشرفته که از طرف آفریننده یکتا طرح ریزی شده است . در بطن خود برنامة کمال اعضای خویش را دنبال میکند. اعضایی که باید در یک محیط سالم و صالح قدم گذارند، رشد کنند. رشد دهند و در عین کمال بدرود حیات گویند. پس برای این اهدف و درک آنها توسط اعضای این جامعه نیاز به قوانین کمال یافته است. قوانینی که تمام جهات زندگی اجتماعی را در نظر گرفته و حتی پا را فراتر گذاشته و در صدد اصلاح زندگی شخصی افراد بر آید. چیزی که ما عیناً د رقوانین اسلامی میبینیم. شارع مقدس به عنوان خالقی که مصلحت هر شخص را بهتر از خود شخص میداند هر سه جنبه زندگی فرد را از نظر دور نداشته و روابط شخص را با خویشتن و شخص با جامعه و شخص با خالق را در نظر گرفته است و انسان به عنوان موجودی جایز الخطا گاهاً پای بر حرمتها مینهد و دید اسلام به این انسان نه به عنوان فردی بیمار و عخصری خطرناک و نه با دیدی انتقام جویانه مجرم را انسان خطا کاری میداند که باید اصلاح شود تا علاوه بر آگاه کردن مجرم زمینة پیشگیری را نیز فراهم آورد. در تقسیم بندی جرایم در اسلام شاهد هستیم که سه دسته کلی وجود دارند که سه نوع حق را مورد تجاوز قرار میدهند. حق الله، حق الناس و حق النفس، ولی گاهاً میبینم که جرائمی وجود دارند که فقط متجاوز به یکی از این حقوق نیستند، بلکه گاهی دو حّق و یا هر سه حق را مورد تجاوز قرار میدهند. یکی از مهم ترین جرایمی که باعث سلب نظم و امنیت اجتماع می شود محاربه است که شارع مقدس حد آن را تعیین و مجازات شدیدی برای آن مقرر داشته است. در قوانین موجود، گاه عنوان افساد در کنار محاربه و گاه به عنوان جرمی مستقل مطرح شده و در مورد اخیر، گاه مجازات مفسد به صورت دقیق و روشن بیان شده و گاه بدون تصریح به مجازات او، به همین مقدار بسنده شده است که مرتکب به مجازات مفسد یا محارب محکوم خواهد شد. گاه نیز قانونگذار، عنوان مجرمانة عمل را محاربه قرار داده، لکن از جرم مزبور، افساد فیالارض را اراده کرده است. در متون فقهی نیز جز در موارد محدودی بحث خاصی به افساد اختصاص داده نشده، بلکه در لابهلای مباحث فقهی، گاه علت مجازات قتل برخی از مجرمان مفسد فیالارض بودن مرتکبان عنوان شده است. برجسته نبودن عنوان افساد در متون فقهی و طرح مباحث آن در ضمن موضوعات دیگر، موجب بروز این شبهه شده است که اصولاً جرمی تحت عنوان افساد فیالارض وجود ندارد. علیرغم آنکه موضوع افساد و مصادیق آن، مورد توجه برخی فقها و حقوقدانان قرار گرفته است، اما در هیچ یک از منابع موجود فقهی و حقوقی، بحث مبسوطی از مصادیق، گستره و ارکان جرم افساد چنانکه شایستة چنین جرم با اهمیتی است به عمل نیامده است و و فقط بعضی از فقها یا مفسران اسلامی، چه شیعه و چه سنی، جرمهای خاصی را عنوان افساد فی الارض مطرح کرده و مجازات مرگ را برای آن در نظر گرفته اند. مثلاً از جمله مواردی که افساد تلقی شده، کفن دزدی در صورت عادت به آن، زورگیری، آتش زدن خانه های مردم و تخریب اماکن عمومی است. محاربه در معنای کلی یعنی بر هم زدن نظم عمومی جامعه و اعلان جنگ با نظام اسلامی از طرق مختلف از قبیل استفاده از سلاح های گرم و سرد و غیره جهت ارعاب مردم و تشویش اذهان عمومی و ایجاد اختلال در نظم جامعه توسط فرد یا افراد و یا گروه های سازمان یافته . همچنین مستفاد از روایت مذکوره با عنایت به فرموده امام(ع) که فرموده است« فعقر در می یابیم که غرض از اشتهار سلاح، ارتکاب جنایت است و ترساندن مردم و ایجاد ناامنی در میان ایشان، کمترین مرتبه محاربه است. به دیگر سخن کسی که سلاح در دست گرفته و به سوی گروهی ازمردم نشانه رفته است و تنها قصد سلب امنیت مردم را دارد، اگر قصد جان مال و یا ناموس مردم را داشته باشد به طریق اولی محارب است و از این طریق نیز قطعا امنیت و آسایش عمومی سلب می شود(عبادیان، میثم، 1392، ص2). |