نحوه اعمال خیارات در بیع الکترونیکی

نحوه اعمال خیارات در بیع الکترونیکی

مقدمه

با پیدایش فناوری های نوین و تغییر در رویکرد ارتباطی افراد، روش های جدیدی برای برقراری ارتباط بین افراد شکل گرفته است. تمامی روش های جدید در راستای ایجاد سهولت برای نوع بشر در انجام امور خود و فائق آمدن بر مشکلات بوده است. روابط تجاری افراد نیز به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان زندگی جمعی افراد تلقی می شود که لزوم حفظ و صیانت از حقوق افراد در این گونه روابط، اشراف به مشکلات بوجود آمده ناشی از گسترش فناوری های مرتبط و تاثیر آنها بر روابط تجاری حائز اهمیت می باشد.

گسترش فناوری های نوین باعث سهولت در استفاده از این نوع فناوری ها در روابط اجتماعی و تجاری افراد گردیده به نحوی که در حال حاضر استفاده از این نوع فناوری های پیشرفته امری عادی تلقی می شود. استفاده از این نوع فناوری ها نه تنها باعث سرعت و سهولت در انتقال کالا ها و اجناس گردیده بلکه باعث صرفه جویی در وقت و هزینه نیز شده است به نحوی که افراد به جای طی مسافت های طولانی و زمان بر برای حضور در محل خاص و انعقاد قرارداد؛ با استفاده از فناوری های نوین در عرض چند دقیقه اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند.

استفاده گسترده تجار و افراد عادی از این گونه فناوری ها باعث گردیده که پای قواعد و مقررات و به تبع آن علم حقوق نیز به این عرصه وارد شود. بدون شک مدیریت روابط افراد در این گونه ارتباطات نیاز به قواعد و مقررات دقیق و کاملی دارد تا با استفاده از این مقررات بتوان از حقوق افراد صیانت نمود. انعقاد انواع قراردادهای الکترونیکی بالاخص عقد بیع باعث بروز تردیدها و مشکلاتی در خصوص اعمال تمام قواعد حاکم بر بیع سنتی در این گونه قراردادها گردیده است. از یک طرف نحوه انعقاد و مبادله اطلاعات و خواسته ها بین طرفین قرارداد به نحوی است که امکان اعمال تمامی احکام بیع سنتی در این گونه عقود وجود ندارد و از سوی دیگر عدم اعمال این مقررات نه تنها باعث فراهم شدن زمینه های سودجویی برای برخی افراد می گردد بلکه باعث سردرگمی سایر افراد جامعه و هم چنین بروز مشکلات حقوقی و اقتصادی جدیدی در این راستا می گردد. بر این اساس بررسی مبنایی اعمال برخی از احکام عقود سنتی در این گونه قراردادها نه تنها باعث برون رفت از برخی مشکلات موجود می گردد بلکه به تبع آن، راه آینده نیز تا حدی قابل تشخیص خواهد بود.

در این تحقیق سعی بر آن شده است تا امکان وجود یا عدم وجود یکی از احکام حاکم بر عقود، یعنی خیارات، در عقود الکترونیکی بررسی شود. با توجه به دگرگونی های حاصل شده درنحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی؛ تبعا در خصوص وجود خیارات در اینگونه عقود و همچنین در نحوه اعمال خیار و فسخ قرارداد الکترونیکی نیز تغییراتی صورت پذیرفته است که باید مورد بررسی قرار گیرد.