ضوابط و قواعد فقهی حاکم بر تحقیقات مقدماتی جرایم منافی عفت با تأکید بر تحولات قوانین موضوعه کیفری32ص
 ضوابط و قواعد فقهی حاکم بر تحقیقات مقدماتی جرایم منافی عفت با تأکید بر تحولات قوانین موضوعه کیفری32صبسمه تعالی
عنوان مقاله: ضوابط و قواعد فقهی حاکم بر تحقیقات مقدماتی جرایم منافی عفت با تأکید بر تحولات قوانین موضوعه کیفری
چکیده تحقیقات مقدماتی به عنوان سومین مرحله از مراحل پنج گانه فرآیند دادرسی کیفری،دارای اصول و ویژگی های منحصر به خود می باشد. در خصوص جرائم منافی عفت،آن ویژگی ها و اصول با عنایت به طبع خاص آن جرائم و بر اساس مبانی فقهی،تعدیل می گردد. بگونه ای که اصل بر عدم تعقیب و تحقیق در خصوص جرائم مزبور می باشد،مگر در مواردی که قانون تصریح نموده است. در موارد جواز انجام تحقیقات،مرجع تعقیب و تحقیق (دادسرا) حق هیچ گونه مداخله ندارد و تعقیب و تحقیق به مرجع دیگری که اصل مهم محرمانه بودن را به نحو مطلوب تری تأمین نماید،واگذار گردیده است. مرجع مزبور نیز باید با رعایت مقررات مخصوصی اقدام به انجام تحقیقات کند. هدف از وضع تمامی این مقررات،در مرتبه نخست،حفظ آبرو و حیثیت مرتکب و جلوگیری از انگ زدن به او و در مرتبه دوم،جلوگیری از افشای رفتار منافی عفت در جامعه و تبعات نامطلوب آن است.
واژگان کلیدی: جرم منافی عفت،تحقیقات مقدماتی،منع تجسس،دادگاه کیفری
مقدمه وقوع هر جرمی در جامعه با سرزنش عمومی ناشی از آن همراه می باشد. عموم جامعه با وقوع بزهی که احساس امنیت آن ها را تحت تأثیر قرار داده است،خواستار اقدام فوری مقامات صلاحیت دار جهت کشف آن جرم و دستگیری مداخله کنندگان و مرتبطان با آن را دارد. در این میان برخی از جرائم نه تنها اقتضای این فوریت عمل را ندارد،بلکه سرزنش عمومی خواستار تسریع در کشف آن ها نمی باشد. این گروه از جرایم،«جرایم منافی عفت» است. شریعت مقدس نیز دیدگاه دیگری نسبت به این گروه از جرایم دارد و مقررات متمایزی برای آن ها نسبت با سایر جرایم پیش بینی نموده است. شروع به کشف و تعقیب این جرایم از لحاظ شرعی با موانع و محدودیت هایی چون لزوم شکایت شاکی یا در مرعی و منظر عام بودن همراه می باشد. همچنین با فرض عدم وجود موانع و محدودیت ها،تحقیق و بازجویی در این دسته از جرایم نیز توأم با شرایط ویژه و در صلاحیت مراجع قضایی خاصی قرار دارد. مبنای این دیدگاه شریعت مقدس،آیات قرآن کریم و بعضی از روایاتی است که در این باب وارد گردیده. مضاف این که قواعد فقهی که برخاسته از اجماع فقها یا احادیث می باشد را می توان به عنوان دیگر مبنای این رویکرد شرع مقدس نسبت به تحقیقات مقدماتی جرایم منافی عفت دانست. قانونگذاران اسلامی نیز همسو با دیدگاه اسلامی و در جهت رعایت اصل چهارم [1] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 12/9/1358 و با اصلاحات 6/5/1368،محدودیت های قابل توجهی برای تعقیب و تحقیق و بازجویی این دسته از جرایم پیش بینی نموده اند که با تصویب قوانین اخیر کیفری (اعم از ماهوی و شکلی) نیز و همچنین با اصلاحاتی که در آن ها پیش از لازم الإجرا شدن صورت پذیرفت،دیدگاه شرع مقدس را به صورت واضح تری منعکس نموده اند. این مقاله به سه مبحث جداگانه تقسیم شده است. در مبحث نخست با عنوان «کلیات»،مفهوم شناسی،اصول و ویژگی های مرحله تحقیقات مقدماتی و نیز پیشینه تقنینی نسبت به تحقیقات مقدماتی در جرائم منافی عفت،مورد اشاره قرار خواهند گرفت. در مبحث دوم با عنوان «تحقیقات مقدماتی جرایم منافی عفت از منظر فقه اسلامی»،به بیان رویکرد منابع و فتاوای فقهی به تحقیقات مقدماتی در جرائم منافی عفت،پرداخته می گردد. همچنین مبحث آخر (فصل سوم) با عنوان «تحقیقات جرایم منافی عفت از منظر حقوق کیفری»،به سه موضوع جواز انجام تحقیقات در جرائم منافی عفت،مرجع صالح جهت انجام تحقیقات مقدماتی جرائم منافی عفت و چگونگی انجام تحقیقات در جرائم منافی عفت،اختصاص داده خواهد شد . مبحث نخست: کلیات این مبحث به سه گفتار جداگانه تقسیم می گردد. در گفتار نخست تحت عنوان «مفهوم شناسی»،به بیان مفهوم قاعده فقهی،ضابطه فقهی،تحقیقات مقدماتی و نیز جرائم منافی عفت،پرداخته می شود. در گفتار دوم،اصول و ویژگی های مرحله تحقیقات مقدماتی مورد تشریح قرار خواهد گرفت و همچنین در گفتار سوم،پیشینه تقنینی نسبت به تحقیقات مقدماتی در جرائم منافی عفت،توضیح داده خواهد شد. گفتار نخست: مفهوم شناسی این گفتار به چهار بند جداگانه تقسیم می شود و در هر بند به ترتیب به بیان مفاهیم کلیدی این مقاله،شامل قاعده فقهی،ضابطه فقهی،تحقیقات مقدماتی و نیز جرائم منافی عفت،پرداخته خواهد شد. بند نخست: قاعده فقهی فقیهان، در تعریف قاعده فقهى بر یک نظر اتفاق ندارند و هریک تعریفى را ارائه داده‌اند؛ گروهى از فقها، از قاعده فقهى تعریف به دست نداده‌اند و تنها به مباحثى همچون فرق قاعدۀ فقهى با قاعده اصولى و ضابطه فقهى و مسأله فقهى و مانند اینها بسنده کرده‌اند. اصطلاح «قاعده فقهی» یا «قواعد فقه» بیشتر در کتب مربوط به قواعد فقه مورد تعریف توضیح قرار گرفته است که در ذیل چند نمونه از آن ها بیان می گردد: «قواعد فقه،فرمول های بسیار کلی هستند که منشأ استنباط قوانین محدودتر می شوند و به یک مورد ویژه اختصاث ندارند،بلکه مبنای قوانین مختلف و متعدد قرار می گیرند. به یک اعتبار،قواعد فقه بخشی از مسائل فقه و به اعتباری دیگر،از مسائل علم اصول فقه هستند و وجوه مشترکی با هر دو دارند،ولی تفاوت هایی نیز بین آن ها مشاهده می شود؛بدین توضیح که با مسائل علم اصول این تفاوت را دارند که قواعد فقهی چنان نیستند که فقط واسطه و وسیله استنباط و کشف احکام گردند،چراکه قواعد فقهی به یک اعتبار،خودشان «احکام» هستند،نه واسطه ای برای کشف،در حالی که مسائل علم اصول چنین وصفی دارند. برای مثال،قاعده «لاضرر و لاضرار» خود حکمی شرعی است که به موجب آن،ایراد ضرر و زیان به دیگری،و یا «احکام ضرری» نفی شده است[2]». «با توجه به ضابطه‌اى که بیان شد، این بیان یک قاعدۀ فقهى است؛ زیرا نفس آن یک حکم کلى فرعى الهى است که منطبق بر موارد جزئیة از ابواب کثیرۀ فقه مى‌شود؛ مثل نفوذ اقرار در باب بیع و صلح و عاریة و اجارة و طلاق و نکاح و سایر عقود و ایقاعات. پس هنگامى که فقه «من ملک شیئا ...» را یک قاعدۀ معتبر شناخت، دیگر میان مجتهد و غیر مجتهد- در مقام تطبیق- فرقى نیست؛ یعنى در این مقام هر دو مساوى‌اند و بنابراین هر دو گروه مى‌توانند قواعدى را نظیر قاعدۀ تجاوز و فراغ و من ملک و ... جارى کنند[3]».
«قاعدۀ فقهى عبارت از یک اصل کلى است که ضمن بیان یک حکم کلى داراى این ویژگى است که موضوع آن مى‌تواند در ابواب مختلف فقه صادق باشد، مانند قاعدۀ نفى ضرر، قاعدۀ نفى سبیل، و قاعدۀ صحت که در ابواب مختلف حقوق اسلامى مانند حقوق خانواده و حقوق مدنى و فقه سیاسى صادق مى‌باشد. فقها در جمع‌آورى و بررسى و تحقیق و تنقیح این قواعد تلاش ثمربخشى مبذول داشته‌اند[4] و مجموعۀ قواعد فقهى، بزرگترین سرمایۀ حقوق اسلامى و مهمترین عامل غناى فقه و قابل انطباق بودن نظام حقوقى اسلام با شرایط متغیر و تحولات مداوم در زندگى بشرى است[5]». استاد محمود شهابى در بارۀ قاعده فقهى چنین مى‌نویسد: «قاعده فقهى قضیه‌اى است که حکم محمولى آن به فعل یا ذاتى خاص متعلق نباشد، بلکه بسیارى از افعال یا ذوات متفرق را که عنوان حکم محمولى بر آنها صادق است، شامل باشد، خواه آن حکم محمولى حکم واقعى اوّلى باشد، از قبیل قاعده لاضرر و قاعده لاحرج که در همه ابواب فقه ممکن است مورد پیدا کند و اجرا شود، یا حکم ظاهرى باشد، از قبیل قاعده تجاوز و قاعده فراغ [6]». «شیخ انصارى در مبحث استصحاب به مناسبت این که آیا استصحاب قاعده فقهى است یا اصولى، تعریفى از قاعده فقهى به دست مى‌دهد. او معتقد است که قاعده فقهى قاعده‌اى است که اجراى آن میان مجتهد و مقلد مشترک است بر خلاف قاعدۀ اصولى که مختص به مجتهد است[7]». به نظر می رسد مناسب ترین تعریف از «قاعده فقهی»،تعریف ذیل می باشد: « قاعدۀ فقهى ، عبارت است از کبراى کلى که از دلیلهاى شرعى به دست آمده و بر موارد خود ، منطبق مى‌گردد به گونه انطباق کلى طبیعى بر افراد خود ، مانند قاعدۀ طهارت. اینها برخى از تعریف هایى است که در باره قاعده فقهى گفته شده است[8]». بند دوم: ضابطه فقهی ضابطه در لغت در معانی قاعده،دستور و حکمی کلی که منطبق با جزئیات باشد،وارد شده است[9]. گروهى از فقیهان که دست به نگارش قواعد فقهى زده‌اند، توجهى به این عنوان نکرده‌اند و تفاوتى را بین این دو عنوان، نپذیرفته‌اند؛ زیرا تمامى مطالب را تحت عنوان قواعد فقهى بیان کرده‌اند و حال این که بعضى از مطالب، با شرایط ضابطه فقهى (اختصاص به یک باب) سازگارند، مانند قاعده طهارت، قاعدۀ بنا را بر اکثر گذاردن[10] و قاعده امکان در مسائل ویژه زنان. امکان دارد گفته شود، فرق قاعده فقهى و ضابطه فقهى در دایره فراگیرى آن است؛ زیرا اگر قاعده فقهى، تنها فرعهاى یکى از بابهاى فقهى را فرابگیرد، ضابطه است و اگر بیشتر از یک باب را فرا بگیرد قاعده فقهى نام دارد. از جمله فقیهانى که این تفاوت را رعایت کرده‌اند، عبارتند از: شهید اوّل[11] و فاضل مقداد[12] و در بین فقهاى اهل سنت، ابن نجیم[13] ، البنانى، سیوطى، و ابوالبقاء[14]. گروهى این تفاوت را بین قاعده فقهى و ضابطه فقهى مورد نقد قرار داده و گفته‌اند: این تفاوت، هنگامى صحیح است که در قاعده فقهى شرط شود در بیشتر از یک باب جریان داشته باشد و حال این که چنین شرطى در قاعده فقهى نشده است[15] [16]. به نظر می رسد بتوان ضابطه فقهی را متمایز از قاعده فقهی دانست و آن را بدین صورت مورد تعریف قرار داد: «ضابطه فقهی» عبارت است از حکمی کلی که صرفأ فروعات یکی باب از ابواب فقهی را شامل می گردد. بند سوم: تحقیقات مقدماتی تحقیق در لغت به معنای بررسی و پژوهش برای رسیدن به واقع امر است[17]. در قانون آیین دادرسی کیفری 1291، از تحقیقات مقدماتی تعریفی نشده بود. اما در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۸۷، ماده‌ی 19 به این امر اختصاص یافت. این ماده بیان چنین بیان می نمود: « تحقیقات مقدماتی مجموعه‌ی اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادلّه‌ی وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی، تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می‌گیرد...». تعریفی که قانونگذار سابق از تحقیقات مقدماتی ارائه کرده بود، بدون شک ناقص و نارساست؛ زیرا طبق تعریف فوق، اقدامات قاضی تحقیق، خارج از شمول این تحقیقات قرار می‌گیرد[18]. به همین دلیل برخی از حقوقدانان کیفری در مقام ارائه تعریفی از تحقیقات مقدماتی، این گونه بیان داشته اند: «تحقیقات مقدماتی عبارت است از مجموعه اقدامات و تحقیقاتی که از سوی ضابطان دادگستری رأساً یا به دستور و حسب ارجاع مقامات قضایی و یا از سوی قضات تحقیق و نیز سایر مقامات صالح قضایی به منظور تسهیل و تمهید دلایل، اعم از دلایل اثبات جرم و دلایل مفید به حال متهم با توجه به اصل برائت صورت می‌پذیرد و هدف اصلی آن آماده‌سازی پرونده و تسهیل و تسریع رسیدگی در دادگاه است[19]». قانون آیین دادرسی کیفری جدید نیز در ماده 90،ضمن رفع نقایص قانون سابق،تحقیقات مقدماتی را بدین صورت مورد تعریف قرار داده است: «تحقیقات مقدماتى، مجموعه اقدامات قانونى است که از سوى بازپرس یا دیگر مقامات قضایى، براى حفظ آثار و علائم و جمع آورى ادله وقوع جرم، شناسایى، یافتن و جلوگیرى از فرار یا مخفى شدن متهم انجام مى شود». با عنایت به تعریف ارائه شده در قانون جدید،یکی دیگر از حقوقدانان کیفری صاحب نظر،در تعریف تحقیقات مقدماتی،چنین بیان داشته است: «تحقیقات مقدماتی در معنی عام به تمام اقداماتی اطلاق می شود که در دادسرا از سوی دادستان یا بازپرس برای کشف جرم،تعقیب متهم،جمع آوری ادله و حفظ آثار جرم ،جلوگیری از فرار متهم و اقدام لازم جهت در دسترس بودن وی،اظهارنظر نهایی پیرامون توجه یا عدم توجه اتهام به متهم و نهایتأ صدور کیفرخواست،انجام می شود[20]». بنابراین،می‌توان گفت تحقیقات مقدماتی شامل سه دسته از اعمال قضایی می‌شود: الف. جمع‌آوری دلایل و قراین و امارات جرم. ب. جلوگیری از فرار یا پنهان‌شدن متهم و امحای آثار و علایم جرم. ج. اظهار نظر درباره‌ی بزهکار بودن یا نبودن متهم. بند چهارم: جرائم منافی عفت تا قبل از لازم الإجرا شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری،قانونگذار هیچ گونه تعریفی از جرائم منافی عفت ارائه نکرده بود و این امر،مطلوب به نظر نمی رسید. زیرا با توجه به مجازات های سنگینی که درباره بسیاری از جرائم منافی عفت وضع شده است و با عنایت به این که در جامعه کنونی برداشت های مختلف و متفاوتی از این نوع جرائم وجود دارد، بهتر بود مقنن کلیه جرائم منافی عفت را با دقت تعیین و معرفی می کرد و آنها را حصری اعلام می نمود یا این که حداقل ضابطه ای ارائه می داد تا به کمک آن بتوان این نوع جرائم را شناسایی نمود[21]. در زمان تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری به تاریخ 4/12/1392،قانونگذار تعریفی از «جرائم منافی عفت» بیان نکرده بود که این موضوع با تذکر جامعه حقوقی و قضایی مواجه شد و قانونگذار نیز به درستی،به تذکرات ترتیب اثر داد و در نهایت،در اصلاحات مورخ 24/3/1394،ضمن الحاق یک تبصره به ماده 306،جرائم منافی عفت را مورد تعریف قرار داد و به تمامی اختلاف نظرها،پایان داد. تبصره مزبور،چنین مقرر داشته است: «منظور از جرائم منافى عفت در این قانون، جرائم جنسى حدى، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیرى مانند تقبیل و مضاجعه است». بنابراین «جرائم منافی عفت» را می توان به دو قسم ذیل تقسیم کرد: 1) جرائم منافی عفت مستلزم حد. 2) جرائم منافی عفت مستلزم تعزیر. جرائم منافی عفت مستلزم حد،در کتاب حدود قانون مجازات اسلامی،چهار جرم ذیل می باشند: الف) زنا با عنایت به فقه غنی شیعه و توجه به سنت های مذهبی،زنا یکی از شنیع ترین اعمالی است که انسان مرتکب آن می شود. مجازات زنا در موارد ذیل اعدام است و فرقی بین جوان، غیر جوان، محصن و غیرمحصن نیست. - زنا با محارم نسبی؛ - زنا با زن پدر؛ - زنای غیرمسلمان با زن مسلمان؛ - زنا به عنف و اکراه[22]. حد زنا در موارد ذیل رجم است: - زنای مرد محصن؛ - زنای زن محصنه با مرد بالغ[23]. در بقیه موارد مجازات زنا 100 ضربه شلاق می باشد[24]. ب) لواط از نظر فقه اسلامی،لواط شنیع ترین و زشت ترین عمل انسانی است. افکار عمومی جوامع اسلامی،مرتکبین این عمل را سزاوار مجازات می داند. حد لواط براى فاعل، درصورت عنف، اکراه یا دارابودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط براى مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است. در صورتى که فاعل غیرمسلمان و مفعول،مسلمان باشد،حد فاعل اعدام است[25]. پ) تفخیذ از نظر فقه اسلامی،عمل تفخیذ نیز همچون عمل لواط از شنیع ترین و زشت ترین عمل انسانی است و افکار عمومی جوامع اسلامی،مرتکبین این عمل را سزاوار مجازات می داند. در تفخیذ،حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقى میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست. در صورتى که فاعل غیرمسلمان و مفعول،مسلمان باشد،حد فاعل اعدام است[26]. ت) مساحقه مساحقه نیز همچون لواط یکی از زشت ترین و پست ترین اعمال انسانی محسوب می گردد. حد مساحقه،صد ضربه شلاق است و فرقى بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست[27]. جرائم منافی عفت مستلزم تعزیر،در ماده 637 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته است. مطابق با ماده مذکور: «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع و یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود». با عنایت به مقرره مزبور،مصادیق جرائم مناعی عفت تعزیری را می توان به صورت ذیل احصاء نمود: الف) رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا. ب) زنا با اقرار کمتر از چهار مرتبه. پ) قرار گرفتن دو مرد به طور برهنه در زیر یک پوشش. ت) بوسیدن از روی شهوت. ث) قرار گرفتن دو زن به طور برهنه زیر یک پوشش[28].
[1] - اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «کلیه قوانین و مقررات مدنى، جزائى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامى باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شوراى نگهبان است». [2] - محقق داماد،مصطفی،قواعد فقه (بخش مدنی)،تهران،مرکز نشر علوم اسلامی،چاپ بیست و یکم،1388،ص 2 [3] - بجنوردى، سید محمد بن حسن موسوى، قواعد فقهیه،جلد 1، مؤسسه عروج، تهران،چاپ سوم،1401 ه ق،ص 337 [4] - در این زمینه مى‌توان از کتاب هائى چون عوائد الایام، تألیف علامه نراقى، عناوین، تألیف میر فتاح، القواعد الفقیه در 7 جلد تألیف علامه بجنوردى نام برد. [5] - زنجانى، عباس على عمید، فقه سیاسى،جلد 3، انتشارات امیر کبیر، تهران،چاپ چهارم، 1421 ه ق،ص 445 [6] - قواعد فقه، محمود شهابى/ 9، چاپ 1341، به نقل از« قواعد فقه، ابوالحسن محمدى » [7] - مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامى - پژوهشکده فقه و حقوق، مأخذ شناسى قواعد فقهى، در یک جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، قم،چاپ اول، 1421 ه ق،ص 23 [8] - جمعى از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام (فارسى)،جلد 7، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم،چاپ اول، بی تا،ص 168 [9] - معین،محمد،فرهنگ فارسی معین، تک جلدی،انتشارات فرهنگ نما، تهران،چاپ اول، 1387،ص 687 [10] - از جمله ر. ک: القواعد الفقهیه، محمد موسوى بجنوردى؛ القواعد الفقهیه، ناصر مکارم شیرازى [11] - القواعد و الفواید، ج 2، ص 209، 221، 223، مفید [12] - نضد القواعد الفقهیه، ص 237، 312، 451، 475، 499، انتشارات کتابخانه آیت اللّٰه مرعشى نجفى [13] - الاشباه و النظائر، ص 192 [14] - کلیات فصل قاف، بخش 4/ 48، شماره 4، 5، 6 و 7 نقل از قواعد فقهى، سید مصطفى محقق داماد [15] - محمد جواد فاضل لنکرانى، القواعد الفقهیه، ص 11، مطبعه مهر. [16] - جمعى از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام (فارسى)،جلد 7، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم،چاپ اول، بی تا،ص 175 [17] - معین، محمد؛ فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ ۲۲، جلد اول، ص۱۰۴۰ [18] - شاملو احمدی، محمد حسین؛ دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان، انتشارات دادیار، 1383 ،ص 17 [19] - آشوری، محمد؛ آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات سمت، چاپ پنجم،۱۳۷۹، جلد دوم،ص ۱۰ [20] - طهماسبی،جواد ، آیین دادرسی کیفری ،تهران،انتشارات میزان،چاپ نخست،1394، ج 2 ، صص 16 و 17 [21] - ر.ک: مقاله اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر،محمود آخوندی،مجله کتاب زنان،شماره 22،تاریخ انتشار:27/11/1388 [22] - ماده 224 کتاب حدود قانون مجازات اسلامی [23] - ماده 226 کتاب حدود قانون مجازات اسلامی [24] - ماده 230 کتاب حدود قانون مجازات اسلامی [25] - ماده 234 کتاب حدود قانون مجازات اسلامی [26] - ماده 236 کتاب حدود قانون مجازات اسلامی [27] - مادتین 239 و 240 کتاب حدود قانون مجازات اسلامی [28] - ر.ک: مقاله اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر،محمود آخوندی،مجله کتاب زنان،شماره 22،تاریخ انتشار:27/11/1388 جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید |
