بررسی تأثیر استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا بر مراحل بودجه کشورWORD
 بررسی تأثیر استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا بر مراحل بودجه کشورWORDفهرست مطالب عنوان صفحه 1-6-5- روشهای گردآوری اطلاعات و داده ها14 1-6-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها14 1-12- مشکلات و تنگناهای پژوهش.... 16 2-3- تعاریف بودجه در قانون محاسبات عمومی.. 24 2-5- تاریخچه بودجه در ایران.. 25 2-8-1- تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه. 35 2-8-4- کنترل بودجه (نظارت بر اجرای بودجه )45 2-9- روش های پیش بینی درآمدها در بودجه. 49 2-10- روش های برآورد هزینه ها50 2-11- رابطه بودجه و قوانین.. 54 2-12- تفاوت بین بودجه ریزی دولتی با بودجه ریزی خصوصی.. 57 2-18- تمرکز پرداخت حقوق کارکنان.. 68 2-19- نظریه های حقوق و مزایا69 3-5- روشهای گردآوری اطلاعات و داده ها83 3-5-2- اعتبار یا روایی پرسشنامه. 86 3-5-3- اعتماد یا پایایی ( Reliablity )86 3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها89 4-1-توصیف آماری ویژگی های جمعیت شناختی جامعه. 93 4-2- تجزیه و تحلیل توصیفی سوال های پرسشنامه. 99 4-3-تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها101 الف) تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها قبل از اجرای طرح استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا101 ب) تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها بعد از اجرای طرح استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا108 4-4- تجزیه و تحلیل دادهها :114 4-4-1- آزمون نرمال بودن توزیع دادهها :114 4-4-2- آزمون فرضیه اصلی تحقیق.. 116 4-4-3- آزمون فرضیات فرعی تحقیق.. 117 نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق.. 124 5-1-1- نتایج ویژگی های افراد پاسخگو(سیمای پاسخگویان)126 5-1-2- تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها127 5-1-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق.. 129 5-2-1- پیشنهادهای کاربردی حاصل از نتایج تحقیق.. 135 5-2-2- پیشنهادهای کاربردی محقق.. 137 5-2-3-پیشنهادها به محققین آینده138 ب) جداول خروجی اس پی اس اس.... 142 فهرست جداول عنوان صفحه جدول 2-1- خلاصه صورت دخل و خرج تضمینی دولت در سال 1289 هجری شمسی27 جدول 2-2- مراحل فرایند بودجه48 جدول3-1- مشخصات پرسشنامه قبل و بعد از استقرار سیستم حقوق و مزایا85 جدول 3-2 -سوالات پشتیبانی کننده مربوط به هر یک از متغیر ها88 جدول4-1- توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان94 جدول4-2- میزان توزیع فراوانی جنسیت95 جدول4-3- توزیع فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان97 جدول4-4- توزیع فراوانی سابقه کاری پاسخ دهندگان98 جدول 4-5- آمار توصیفی سوال های پرسشنامه100 جدول4-14- آزمون کولموگروف-اسمیرنوف115
فهرست نمودارها عنوان صفحه نمودار2-1- مراحل مختلف ادغام شده برنامه ریزی، طرح ریزی، بودجه ریزی بصورت ساده52 نمودار4-1- توزیع فراوانی سن پاسخگویان95 نمودار4-2- میزان توزیع فراوانی جنسیت96 نمودار4-3- توزیع فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان98 نمودار4-4- توزیع فراوانی سابقه کاری پاسخ دهندگان99 چکیدهتحقیق حاضر با هدف « بررسی تفاوت معنی داری در مراحل بودجه کشور قبل و بعد از استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا» نگارش یافته است . به منظور دستیابی به هدف فوق از 4 فرضیه استفاده شده است . که فرضیه اصلی آن «تفاوت معنی داری در مراحل بودجه کشور قبل و بعد از استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا وجود دارد » می باشد. چهارچوب نظری تحقیق از مدل چهار مرحله ای بودجه استفاده شده است . روش تحقیق انتخاب شده از نوع پیمایشی و موردی بوده که در زمرة روشهای توصیفی است. ابزار تحقیق پرسشنامة محقق ساخته بوده که آلفای کل آن برابر8/90 به دست آمده است. جامعة آماری تحقیق 120 نفر می باشد که شامل مدیران امور مالی و ذیحسابان وزارت امور اقتصادی و دارایی در دستگاههای مستقر مرکز (استان تهران) بوده است که نمونهای به تعداد 92 نفر با استفاده از فرمول کوکران از آن بهدست آمده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون تی زوجی استفاده شده است و با توجه به اینکه sig همه فرضیات کمتر از 05/0 می باشد تمام فرضیات تأیید شده است یعنی تفاوت معنی داری در مراحل بودجه کشور بعد از استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا وجود داشته و مثبت ارزیابی شده است . در مجموع اکثریت پاسخگویان (7/96 درصد ) میزان متغیر مراحل بودجة کشور بعد از اجرای طرح استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا را متوسط به بالا ارزیابی کرده اند. مهمترین پیشنهادها در تحقیق حاضر شامل: « 1- استفاده از آمار مربوط به میزان و نوع استخدام مستخدمین دولت در سایر بخشهای مرتبط همچون نظام هماهنگ خدمات کشوری 2- استفاده از شفافیت بوجود آمده در راستای اجرای سیستم متمرکز حقوق و مزایا در کاهش هرچه بیشتر چانه زنیهای مرسوم دستگاههای اجرایی3- ایجاد راهکارهای بهبود روشهای پرداخت اعتبارات حقوق و مزایا به دستگاههای اجرایی در جهت کاهش هر چه بیشتر تشریفات زائد اداری» می باشد . کلید واژه ها : بودجه ، حقوق ، دستمزد ، مراحل بودجه، پیشنهاد بودجه، اجرای بودجه، نظارت بر بودجه. فصل اولکلیات تحقیقمقدمهکار و به معنای اخص آن شغل ، مظهر زنده بودن، زنده ماندن و زندگی انسانی انسان است. برای داشتن زندگی انفرادی و اجتماعی بهتر، باید کار کرد. کار تنها وسیله ای است که جایگاه انسان را در پهنه هستی انسانی تر کرده و سنگر وی را برای تسخیر طبیعت و پیروزی بر ناملایمات آن هر روز نسبت به گذشته مستحکم تر می کند.(حسینی؛ 1380: 59) در حقوق اداری، مفهوم مستخدم عمومی یک مفهوم گسترده است که گروههای مختلفی را که در خدمت اشخاص حقوقی عمومی اند و برای آنها کار می کنند در بر می گیرد؛ مانند مستخدمین دولت، مستخدمین موسسات دولتی و بانکها و شرکتهای دولتی، مستخدمین شوراهای روستا، شهر، شهرستان، استان و موسسات تابعه آنها و نیز مستخدمین نظامهای صنفی مانند مستخدمین کانون وکلای دادگستری و اتاق اصناف و حتی ماموران به خدمات عمومی و مستخدمینی که در خدمت قوه قضائیه و قوه مقننه و موسسات وابسته به آنها هستند. یکی از بخشهایی که طی دهه های اخیر سهم قابل توجهی را در عرضه فرصتهای شغلی بر عهده داشته است بخش دولتی بوده است. اما بخش دولتی در ایران علی رغم سهم در خور توجه در اشتغالزایی صرفا" به ایجاد اشتغال توجه کرده است. و کمتر به کارآیی و افزایش بهره وری کار توجه دارد. همین امر موجب بوجود آمدن ماهیت خاصی از اشتغال شده است که عمدتا" از ویژگیهای ساختاری اقتصاد کشور ناشی شده است. اشتغال بخش عظیم نیروی کار کشور در بخشهای اقتصادی و در بخش دولتی کمتر با توجیه اقتصادی و بیشتر با توجیه اجتماعی و سیاسی همراه می باشد.(پژوهی، 1378: 23) و لذا بخش قابل توجهی از رقم بودجه عمومی کشور در هرسال به مقوله پرداخت حقوق کارکنان دولت تعلق می یابد که چگونگی تصمیم گیری و اجرا در این خصوص می تواند نقش موثر و قابل ملاحظه ای در مدیریت کلان اقتصاد کشور داشته باشد. 1-1- بیان مسئلهپرداخت حقوق کارکنان دولت بموجب قانون بودجه سال 86 و به استناد جزء 1 بند (و) تبصره 19، به منظور ایجاد هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پیمانی شاغل در کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی به استثناء وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح و... به صورت متمرکز و توسط خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می گیرد. قبل از اجرای این قانون کلیه اعتبارات هزینه ای دستگاههای دولتی به صورت یکجا و نامشخص بوسیله خزانه در اختیار آنها قرار می گرفت که این نحوه پرداخت مشکلات بسیاری را همانند: نبود شفافیت و عدم ایجاد شفاف سازی در نظام مالی دولت، سوء استفاده های مالی، یک پارچه نبودن نظام مالی، نبود نظارت و کنترل بیشتر و شفاف تر قوه مقننه و قوه مجریه و پرداخت غیر مستقیم کسورات بیمه و بازنشستگی و مالیات و زمان بر بودن آنها را در پی داشت . بحث پرداخت حقوق کارکنان دولت از طریق وزارت امور اقتصاد و دارایی به بحث تخصیص اعتبارات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورشرح وظایف ادارهکل خزانه وزارت امور اقتصاد و دارایی مرتبط است. چون خزانه مجموعه نظام نقدینگی بخش دولتی کشور است و از سویی اقدام اخیر خود یک اقدام اجرایی است، لذا مسئولان اقتصادی صلاح دیدند که این کار از یک دستگاه به دستگاه اجرایی دیگر منتقل شود.از طرف دیگر وصول درآمدها و هزینه نمودن آنها می بایستی بر اساس قوانین و مقررات مالی کشور باشد به این معنا که منبع وصول درآمدها و محل هزینه نمودن آنها می بایستی به صراحت در قانون مشخص گردیده تا دولت بتواند برای انجام امور خود برنامه ریزی داشته و با مشکلات تأمین مالی مواجه نگردد. برای جلوگیری از هر گونه سوء استفاده از منابع مالی دولت کلیه در آمدهای که بعنوان درآمدهای دولتی وصول می گردند می بایستی در خزانه متمرکز گردیده و بر اساس قانون به دستگاههای دولتی پرداخت گردد.(قلیچ خانی؛ 1389) جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید |
