مقاله نقش نیروهای نظامی و مسلح در اقتصاد مقاومتی (57صفحهdoc)
مقاله نقش نیروهای نظامی و مسلح در اقتصاد مقاومتی (57صفحهdoc)فهرست مطالب فصل اول:کلیات تحقیق 1 مقدمه 2 تعریف مفاهیم و اصطلاحات 4 مبانی نظری: مؤلفه ها و عناصر اقتصاد مقاومتی 5 نیروی نظامی 6
فصل دوم:اقتصاد مقاومتی 8 مفهوم اقتصاد مقاومتی 9 فلسفه طرح مفهوم اقتصاد مقاومتی 11 تحریم 12 تاریخچه تحریم آمریکا علیه ایران 12 نتایج نهایی تحریمها 15 محورهای اساسی اقتصاد مقاومتی 17 1- حمایت ازتولید ملی 17 2- سیاستهای اصل 44 قانون اساسی 18 3- توجه به نخبگان واستفاده ازفناوری نوین 18 اقتصاد مقاومتی، تحقق جهاد اقتصادی 19 مهمترین اهداف تحقق اقتصاد مقاومتی 19 1- مهار سوداگری و فساد، گام اول تحقق اقتصاد پایدار 19 2- مردمی سازی اقتصاد، ارتقاء مقاومت اقتصادی دربرابر تحریمها20 3- خلاصی از وابستگی به درآمد نفت، مصداق خود اتکایی 20 4- اولویت بندی شرکای تجاری ایران 21 5- فرهنگسازی اولویت تولید بر واردات و خرید کالای داخلی 21
فصل سوم:نیروهای نظامی 23 1. ارتش جمهوری اسلامی ایران25 ویژگیهای ارتش جمهوری اسلامی ایران 25 مأموریت و وظایف ارتش جمهوری اسلامی ایران25 2. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی27 تعریف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 28 هدف از تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 28 وظایف و مأموریتهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 29 مأموریتهای انتظامی سپاه31 مأموریتهای اطلاعاتی سپاه 32 مأموریت فرهنگی سپاه 32 سازماندهی و آموزش بسیج 33 3. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران34 4. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 35 وظایف وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسّلح 36
فصل چهارم:نقش نیروهای نظامی در اقتصاد مقاومتی 38 نهادهای نظامی و اقتصاد39 مأموریت های ذاتی نیروهای نظامی در رابطه با اقتصاد 40 * مبارزه با قاچاق کالا و ارز 40 * امنیت اقتصادی 41 ضرورت ها 44 انتقادات وارد بر ورود دستگاه های نظامی به اقتصاد و پاسخ های آن 45 الف) تبعات اقتصادی: 45 ب) تبعات سیاسی: 46 الزامات تعبیه ساختار مناسب برای استفاده از توان نظامی ها در حوزه اقتصاد48 الف) قانونی شدن 48 ب)حوزه های ورود و عدم ورود 48 ج)افکار عمومی 50 د)تعبیه فرآیندهای قوی نظارتی و رقابتی 50 هـ) قانونی شدن51 تعبیه فرآیندهای قوی نظارتی و رقابتی 53
فصل پنجم:نتیجه گیری 54 منابع 57
*************************** خلاصه ای از فصل های مقاله *****************************
«اقتصاد مقاومتی» گفتمان بدیع و نوآورانهای است که برای نخستین بار از سال1389 از سوی رهبری نظام جمهوری اسلامی مطرح گردید و در ادبیات اقتصاد ، سیاست و مدیریت جای گشود. اقتصاد مقاومتی در حقیقت شیوهای از مدیریت اقتصاد در سطح کلان و خرد است که بر پایه الزامات و در شرایط خاصی تدبیر و به اجرا گذاشته میشود. با توجه به این موضوع که مسئله اقتصاد بعد از اعتقاد ، مهمترین عنصر استقلال سیاسی هر کشور است ، طبیعی است که نظامهای سلطهگر حاکم بر جهان نیز برای به زانو درآوردن کشورهای مستقل و آزاد اگر از راه فرهنگ و اعتقاد موفقیتی کسب ننمایند به سمت و سوی اقتصاد متوجه میگردند و یا در شرایطی همزمان از هر جبههای وارد میشوند اما تهاجم در جبهه اقتصاد را تشدید میکنند. مردم ایران پس از سالها مبارزه ، نظام سیاسی مورد نظر خود را مستقر ساختند و با نفی سلطهپذیری برخاسته از اصول اعتقادی ، استقلال سیاسی را وجههی همت خویش قرار دادند. بسیار طبیعی به نظر میرسید که برچیدهشدن سلطه دهها ساله کشورهای استکباری با واکنشهای خصمانه روبهرو گردد و از همین رو از همان اوان به ثمر نشستن مبارزات و استقرار نظام جمهوری اسلامی ، کشور ما آماج تهاجمات فرهنگی ، نظامی ، امنیتی و تروریستی و البته اقتصادی قرار داشته است. گرچه دشمنان از همان ابتدا همگام و ملازم با جبهههای فرهنگی ، نظامی و امنیتی ، جبههای نیز در اقتصاد گشودهاند اما شاید هیچگاه تا این زمان به اقتصاد امید نبسته و طیف گستردهای از ابزارهای اقتصادی را به کار نگرفته باشند. بنابر این می توان گفت که ملت ایران سالهاست که مقاومت هوشیارانه در عرصههای مختلف و از جمله در اقتصاد را آزمودهاند اما بیگمان گفتمان کنونی مفهومی فراتر از مقاومت دارد و به سوی یک منش و روش نظاممند ، هدفدار و توام با برنامه ریزی رهنمون میشود. تعریف دقیق ابعاد و جوانب مختلف این گفتمان تازه نیازمند کوششهای علمی و پژوهش در این عرصه است. در این تحقیق ابتدا خلاصه ای از مفهوم و چگونگی اقتصاد مقاومتی و همچنین نیروهای نظامی مورد بررسی قرار می گیرد و در آخر رابطه نیروهای نظامی و مسلح با اقتصاد مقاومتی وبه عبارت دیگر نقش و جایگاه نیروهای نظامی در اقتصاد مقاومتی به تفصیل بیان می شود.
اقتصاد مقاومتی : بیان یک تعریف جامع از اقتصاد مقاومتی بهغایت دشوار است. علت این امر شاید به این خاطر آن باشد که عبارت یاد شده مفهومی از یک شیوه مدیریتی در اقتصاد را در خود دارد که خودبهخود با مسایل فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و امنیتی گره میخورد و در قالب یک جمله و عبارت قابل بیان نیست. از اینروست که غالب محققان و صاحبنظرانی که در این عرصه اظهار نظر و قلمفرسایی کردهاند ، به جای بیان تعریف ، به توصیف و تبیین یک یا چند بعد از ابعاد ، مصادیق و مؤلفههای اقتصاد مقاومتی پرداختهاند. در این میان مبدع این گفتمان که رهبری نظام جمهوری اسلامی هستند از اقتصاد مقاومتی به عنوان «اقتصادی که برای یک ملت، حتی در شرایط فشار و تحریم، زمینه رشد و شکوفایی را فراهم می کند یاد نمودهاندکه معنایش حصار کشیدن دور خود و فقط انجام یک کارهاى تدافعى نمی باشد».[1] یا در جای دیگری اشاره دارند که « اقتصاد مقاومتی در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرف کننده قرار می گیرد . . . . و یک مسئله هم در اقتصاد مقاومتى، مدیریت مصرف است. . . . . یک رکن دیگر اقتصاد مقاومتى، حمایت از تولید ملى است . . . . مردمى کردن اقتصاد، جزء الزامات اقتصاد مقاومتى است.»[2]
مبانی نظری : مؤلفهها و عناصر اقتصاد مقاومتی ماهیت اقتصاد مقاومتی هنوز کاملاً شناختهشده نیست و به تعبیر برخی صاحبنظران چه در عرصه تئوری و چه در عرصه عمل سابقهای در دنیا ندارد.[3] از همین روست که مبدع این دیدگاه خواهان شکلگیری« مراکز مطالعاتى براى تحقیق در اقتصاد مقاومتى» شدهاند. اما در این میان نویسندگان و صاحب نظران ،دیدگاههایی در باب مؤلفهها و عناصر مربوط به اقتصاد مقاومتی مطرح کرده اند که به مواردی از آنها اشاره میشود. خشایار سیدشکری اجتناب از مصرف بیرویه و پسانداز بیشتر ، تنوعبخشی به منابع درآمدی اقتصاد و خودبسندگی در نیازهای اساسی کشور را از لوازم اقتصاد مقاومتی دانسته است.[4] محمدزاده و نظریان در مقالهای انضباط اقتصادی ، مبارزه با فساداقتصادی ، حمایت از تولید داخلی و برندهای ملی ، جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری و رفع وابستگی به نفت را در اقتصاد مقاومتی مهم دانسته اند.[5] ممبینی با محور قرار دادن سخنان رهبری ، کارآفرینی ، حرکت برنامهای ، کاهش اسراف ، کاهش وابستگی ، مدیریت مصرف ، تولید داخلی ، کاهش وابستگی به نفت ، مردمی کردن اقتصاد ، پرهیز از دید کوتاه مدت ، مبارزه با مفاسد ، مدیریت صحیح منابع ارزی و شرکتهای دانشبنیان را برای اقتصاد مقاومتی درنظر گرفته است.[6] نیروی نظامی نظام یا نیروی نظامی که در بسیاری از کشورها به طور کلی به آن ارتش گفته میشود غالباً سازمانی است که توسط ملت انتخاب و به قدرت میرسد و معمولاً برای دفاع از کشور (یا حمله به دیگر کشورها) با تهدیدات بالفعل یا بالقوه به وسیله سلاح میجنگد. نظام، اصطلاحی مشتق از واژه نظم در زبان عربی است. نیروهای نظامی غالباً به عنوان جوامعی درون جوامع دیگر عمل میکنند. این نیروها دارای جوامع نظامی ویژه، سیستم مالی، آموزشی، پزشکی و دیگر جنبههای یک جامعه فعال مدنی هستند. فصل دوم: مفهوم اقتصاد مقاومتی امروزه جمهوری اسلامی در حوزههای اقتصادی خود با مسائل یا مفاهیمی مواجه است که به هیچ عنوان تاکنون چه در عرصه نظری و در کتابهای درسی و چه در عرصه عمل و تجارب بشری مشابه و مابهازای واقعی نداشته است. بنابراین، خود انقلاب اسلامی مکلّف به نوآوری و ابتکار و نظریهپردازی و الگوسازی در این عرصههای جدید اقتصادی است. هر کشوری که عَلم استکبارستیزی را برپا کند لاجرم نیازمند چنین الگوهایی است. در سالی که با نام حمایت از تولید ملّی، کار و سرمایه ایرانی مزیّن شده است، به اوج رسیدن فشارهای ناشی از تحریمهای اقتصادی بینالمللی، اقتصاد کشور را در شرایط خاصّ قرار داده است. در این شرایط است که راهبرد «اقتصاد مقاومتی» مطرح میشود. با توجّه به این که این راهبرد مختصّ شرایط فعلی اقتصاد ایران است و پیشینه و تجربه منطبق با شرایط کنونی کشور ما را هیچ کشوری در هیچ کجای دنیا نداشته است ضرورت تبیین ،تعریف مؤلّفههای اقتصاد مقاومتی بیش از پیش آشکار میشود. اگر چه موضوع اقتصاد مقاومتی چندی پیش در اذهان اقتصاددانان به وجود آمد؛ امّا این مبحث به صورت تأکیدی توسط مقام معظّم رهبری در 8 مرداد 1391 در دیدار جمعی از محقّقان، پژوهشگران، متخصّصان و نوآوران در عرصه علم و فناوری و نیز مسئولان شرکتهای دانشبنیان و پارکهای علم و فنّاوری مطرح گردید. برای ورود به بحث، ابتدا شمهای از بیانات معظم له مطرح میشود. در این دیدار ایشان خاطر نشان ساختند که «یکی از راههای عبور از مقطع حسّاس و سرنوشتساز کنونی جدّی گرفتن «اقتصاد مقاومتی» است. اقتصاد مقاومتی یک شعار نیست، بلکه یک واقعیّتی است که باید محقَق شود». بر اساس بیانات مقام معظّم رهبری، یکی از بهترین مظاهر و مؤثرترین مؤلفههای اقتصاد مقاومتی، شرکتهای دانشبنیان است که میتوانند اقتصاد مقاومتی را پایدارتر کنند. تولید ثروت از طریق منابع تمامشدنی همچون نفت خودفریبی است و خامفروشی دامی است که میراث سالهای متمادی قبل از انقلاب است و متأسّفانه کشور گرفتار آن شده است و باید تلاش شود که ملّت ایران از این تله نجات پیدا کند. فصل سوم: نیروهای مسلح و ساختار آن نیروهای مسلّح به ستاد فرماندهی کل قوا، ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی و وزارت دفاع و سازمانهای وابسته، اطلاق میشود.[1] ستاد فرماندهی کل قوا به مجموعه سازمان ستاد فرماندهی کل قوا و سازمانها و دفاتر پیوسته و وابسته و قسمتهایی که بنابر امر فرماندهی معظم کل قوا، پشتیبانی آنها به ستاد فرماندهی کل قوا، محول شده است، اطلاق میگردد. فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با مقام معظم رهبری است. فرماندهان، رؤسا و مدیران در تمام سلسله مراتب در حدود اختیارات مصوب سازمانی از طرف معظم له، فرماندهی، ریاست و یا مدیریت خواهند داشت؛ امّا چنانچه مقام معظم فرماندهی کلقوا، تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض فرمایند، دستورات آن شخص در حدود اختیارات تفویض شده لازم الاجراء خواهد بود. دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا، دفتر عمومی حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا، سازمان عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات ارتش، نمایندگی ولیفقیه و حفاظت اطلاعات در سپاه، عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات در نیروی انتظامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به عنوان بخشی از ستاد فرماندهی کل قوا، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هستند که با سلسله مراتب مستقل و متمرکز مستقیماً تحت امر مقام معظم رهبری و در کنار نیروهای مسلح انجام وظیفه مینمایند. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از بالاترین مقام تا پایینترین رده به وسیله فرماندهان، رؤسا یا مدیران که از طرف مقام معظم فرماندهی کل قوا، فرماندهی یا ریاست یا مدیریت دارند مانند حلقههای زنجیر به هم پیوسته بوده که در اصطلاح آن را سلسله مراتب گویند. 1. ارتش جمهوری اسلامی ایران ارتش جمهوری اسلامی ایران به مجموعه ستاد مشترک، نیروی زمینی، نیروی هوایی، نیروی دریایی و سازمانهای وابسته به آنها اطلاق میگردد. ویژگیهای ارتش جمهوری اسلامی ایران بنابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیرد که به اهداف انقلاب اسلامی، مؤمن و در راه تحقق آن فداکار باشند. مأموریت و وظایف ارتش جمهوری اسلامی ایران بنابر ماده هفت قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۷ / ۷ / ۱۳۶۶، مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن، وظایف و مأموریتهای آن عبارتاند از: ۱. آمادگی و مقابله در برابر هر گونه تجاوز نظامی علیه استقلال، تمامیت ارضی، نظام جمهوری اسلامی ایران و منافع کشور؛ ۲. همکاری با نیروی انتظامی و سپاه پاسداران در مقابله با اشرار، یاغیان، قاچاقچیان، تجزیه طلبان و جریانات براندازی در مواقع ضروری بنا به دستور؛ ۳. آمادگی برای همکاری با سپاه پاسداران در کمک به ملل مسلمان و مستضعف غیر معارض با اسلام در دفاع از خود در برابر تهدید و تجاوز نظامی بنا به درخواست آنان و بنا به دستور؛ ۴. در اختیار قرار دادن افرادی که در استخدام ارتش هستند و تجهیزات فنی خود بنا به درخواست دولت در اجرای اصل ۱۴۷ قانون اساسی و با رعایت کامل موازین عدل اسلامی در حدی که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نشود؛ ۵. سازماندهی، آموزش، تجهیز و گسترش نیروهای زمینی، هوایی و دریایی متناسب با امکانات و تهدیدات، برای انجام مأموریتهای محوله؛ ۶. تلاش پیوسته برای حاکمیت کامل فرهنگ و ضوابط اسلامی در سازمانهای وابسته به آنها؛ ۷. آماده ساختن مردم برای دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی در چارچوب قانون خدمت وظیفه عمومی؛ 2. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ ه.ش، عدهای از نیروهای انقلابی برای دفاع مسلّحانه از انقلاب اسلامی و تداوم آن به صورت خود جوش و مردمی جمع شدند و به مقابله با ضد انقلاب و پسماندههای رژیم شاه برخاستند. در همین زمان چند نفر از این افراد در قم به ملاقات حضرت امام خمینی(ره) رفتند. امام خمینی(ره) در این دیدار دستور تشکیل یک نیروی مسلح مکتبیِ مستقل از دولت موقت را صادر کردند. این دستور عملاً فرمان تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. در پی این فرمان، گروهی از بنیانگذاران سپاه، اساسنامهای را در نه ماده و نه تبصره تهیه کرده، به تصویب شورای انقلاب رساندند و سپس احکام شورای فرماندهی سپاه از سوی شورای انقلاب صادر شد و در دوم اردیبهشت ۱۳۵۸ ه.ش، این نهاد انقلابی و مردمی با انتشار بیانیهای به طور رسمی اعلام موجودیت کرد.[2]سپاه پاسداران به عنوان یک نهاد انقلابیِ خودجوش، آنچنان موجودیتی پیدا کرده بود که هیچ کس نمیتوانست آن را نادیده بگیرد. علاوه بر این، جذب این نیروی انقلابی در سازمان و تشکیلات در هم ریخته و در حال بازسازی ارتش نیز به دلیل تفاوتهای فکری و نهادی، غیر ممکن به نظر میرسید. بدین جهت بود که مجلس خبرگان تصویب قانون اساسی با درک مراتب پایداری، حراست و حفاظت از انقلاب اسلامی و دستاوردهای مهم آن بر موجودیّت سیاسی و واقعیت اجتماعی آن صحّه گذاشت و بر تأسیس آن به عنوان یکی از نیروهای مسلح قانونی در اصل ۱۵۰ قانون اساسی، مهر تأیید نهاد.
فصل چهارم: نقش نیروهای نظامی در اقتصاد مقاومتی
طی پنج سال گذشته، همزمان با شروع نامگذاری دهه پیشرفت و عدالت، راهبردها و رویکردهای اقتصادی بهعنوان شعار سال که مبنای حرکت نظام، حاکمیت و مردم هست انتخاب میگردد. سال 1388 سال «اصلاح الگوی مصرف»، سال 1389 سال «همت مضاعف، کار مضاعف»، سال 1390 سال «جهاد اقتصادی» و سال 1391 سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایهی ایرانی» و سال 92 «سال حماسه سیاسی-حماسه اقتصادی» که هر کدام از این شعارها وجوهی از مجموعه پیشرفت و عدالت را به همراه دارند. این نامگذاریها با توجه به شرایط محیط داخلی، بینالمللی صورت گرفته و معلول شرایط زمانی ، موقعیت منطقهای و جهانی جمهوری اسلامی ایران است. از اینرو، امسال نیز برای پنجمین سال متوالی توسط مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) بهنام اقتصادی مزین شده گویای این مسئله است که مسائل اقتصادی یکی از راهبردیترین و تعیین کنندهترین عرصههای پیشرفت نظام جمهوری اسلامی ایران در دهه چهارم انقلاب است. یکی از نهادهایی که همانند سایر ارگانها و دستگاهها سهمی قابل ملاحظه در تحقق شعار سال دارد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. در هر سازمان و نیرو یا نهاد دو نوع میتوان برای خلق حماسه نقشآفرینی کرد یکی از آنها به نوعی عمومی است که تمام آحاد مردم از جمله نیروهای ناجا میتوانند در ایجاد حماسه تأثیر داشته باشند .یک سری کارها هم جزء مأموریت ذاتی نهادها میباشد که نیروی انتظامی هم از آن مستثنی نیست. مأموریت های ذاتی نیروهای نظامی در رابطه با اقتصاد در مجموع قاچاق کالا را میتوان فعالیت اقتصادی غیرقانونی دانست که طی آن کالا خارج از مبادی رسمی به کشور وارد و یا از آن خارج میشود بدون آنکه بر آن نظارتی انجام و یا حقوق دولت از آن اخذ شود. با توجه به ماهیت پنهان و زیرزمینی پدیده قاچاق کالا، هیچگاه آمار دقیقی از مقدار کالای قاچاق شده بهدست نمیآید، اما برآوردها نشان از رشد گسترده آن در چند سال اخیر دارد. در این بخش باید گفت قاچاق کالا یک پدیده کاملا مبتنی بر نظام عرضه و تقاضا و مطلوبیت است، با این تفاوت که از راهی نادرست برآورده میشود. وقتی تقاضا برای این کالاها در کشور بالا است، وارد کردن آنها مطلوبیت دارد، اما وارد کردن این کالاها از مبادی رسمی بهدلیل نظام تعرفهها گاهی گرانتر از حدی میشود که برای واردکننده قانونی مقرون بهصرفه باشد. به همین دلیل او از بازار کنار میرود، اما نیاز به کالا در جامعه باقی میماند. در اینجا قاچاقچیان با درک این نیاز وارد بازی میشوند و سود خود را هم میبرند، با این تفاوت که دولت در این بین نمیتواند حقوق خویش را بهدست آورد و بدتر از آن کنترلش بر بازار را هم از دست میدهد وجود مرزهای طولانی آبی و خاکی در اطراف ایران و فقدان توسعهیافتگی استانهای مرزی کشور از جمله مسائلی است که در زمینه افزایش قاچاق کالا در کشور نقش زیادی دارد. از سوی دیگر مشکل خروج در کنار ورود کالاهای قاچاق به داخل کشور مشکلی دیگر است که باآن مواجهیم به دلیل تعلق یارانه به برخی کالاها در داخل کشور و اختلاف قیمت زیاد با کشورهای منطقه، به شکل گستردهای از کشور به خارج از مرزها منتقل میشوند. به گفته مسئولان، در میان کالاهای عمدهای که به خارج از مرزها قاچاق میشود چند قلم کالای یارانهای دیده میشود، دولت ایران از سرمایه ملی کشور یارانه کالاهایی را میدهد اما سود آن را کشورهای منطقه میبرند. تداوم این امر زنگ هشداری جدی برای نظام اقتصادی کشور است، چرا که در سالهای گذشته در مقایسه با واردات رسمی فعالیتهای مجرمانه در زمینه قاچاق گسترده بوده است. در همین راستا طبق ماده 3 مصوب تیرماه ۱۳۶۹هدف از تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی در چهارچوب این قانون در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران است. و در وظایف 26گانه احصاء شده برای این نیرو ، استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی و مبارزه قاچاق کالا جزو مأموریتهای اساسی نیروی انتظامی است. با توجه به اهمیت موضوع با ورود به هنگام نیروی انتظامی و برخورد جدی با پدیده شوم قاچاق کمک بزرگی میتواند به تولید و حماسه اقتصادی نماید. با مراجعه به برخی از آمارها اهمیت این موضوع دو چندان میشود. طبق نظر کارشناسان مربوطه به ازای هر یک میلیارد تومان کالای قاچاقی که وارد کشورمان میشود، بیش از 100 هزار فرصت شغلی از بین میرود. حال اگر 100 هزار فرصت شغلی در هر یک میلیارد را بپذیریم آن موقع رقمهای قابل تأملی به دست میآید. زیرا میزان ورود کالای قاچاق در کشور بین رقمهای 12- 19 میلیارد دلار، در سالهای گذشته است. این رقم یعنی کاهش چند درصدی نرخ بیکاری، با عملی شدن همین یک وظیفه که جزء وظایف نیروی انتظامی است بهنوعی رونق به تولید و فضای کسب و کار برمیگردد. فصل پنچم : نتیجه گیری
منابع ****** جهت خرید فایل ورد قابل ویرایش مقاله فرم زیر را تکمیل نمایید *******
** با اولین خرید از این سایت به شما کوپن تخفیف 30 درصدی جهت خریدهای بعدی تعلق می گیرد***
نقش نیروهای نظامی در اقتصاد نقش ارتش در اقتصاد مقاله نقش نیروهای مسلح در تحقق اقتصاد مقاومتی اقتصاد مقاومتی و نیروهای مسلح مقاله نقش نیروهای مسلح در اقتصاد مقاومتی مقاله اقتصاد مقاومتی در نیروهای مسلح اقتصاد مقاومتی در ارتش نقش نیروهای مسلح در تحقق اقتصاد مقاومتی pdf اقتصاد مقاومتی چیست اقتصاد مقاومتی نیروی زمینی نقش ارتش در اقتصاد نقش ارتش نقش سپاه در اقتصاد نقش نیروهای مسلح در اقتصاد نقش نیروهای نظامی در اقتصاد اقتصاد مقاومتی در ارتش جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید |