پایان نامه بررسی اختیار طلاق از دید فقهای شیعه و اهل سنت وقانون مدنی ایران

پایان نامه بررسی اختیار طلاق از دید فقهای شیعه و اهل سنت وقانون مدنی ایران

طرح مسأله

استحکام بنیان اصیل خانواده و برقراری ارتباط صمیمانه و دوستانه بین تمام اعضاء خانواده در قوانین مترقی و پیشرفته دین مبین اسلام از ویژگی‌های خاصی برخودار است، لذا تمام دستورات و قوانین اسلام از قوانین خانوادگی گرفته تا قوانین اجتماعی و ….. همه با هماهنگی کامل با یکدیگر بر این اصل مهم صحه گذارده است.

از باب نمونه در هیچ آیه ای از آیات قرآن کریم و اخبار رسیده از حضرات معصومین (ع) دیده نشده است که طلاق را در حال عادی و معمولی به عنوان یک امر، نیکو شمرده باشند، بلکه بر عکس، آن را به عنوان «ابغض الحلال» یعنی مبغوضترین حلال معرفی کرده‌اند.

دین مبین اسلام این داروی بسیار تلخ رازمالی تجویز می‌کند که آتش اختلاف شعله‌ور گردیده و بنیان کن و غیر قابل کنترل در پیکره خانواده رخ نماید، یعنی در مواقع بسیار ضروری البته متأسفانه در عصر حاضر و در دنیای ماشینی کنونی که حوصله های عمیق خانوادگی روزبه روز کمرنگ و کمرنگ تر شده است آمار طلاق هم روز به روز پیشرفته شده است لذا علی رغم میل باطنی بر آن شدیم مسائلی درباره طلاق و اختیار طلاق در جوامع بشری بخصوص در اسلام بررسی نمائیم.

در بسیاری از قوانین جهان طلاق در دست مرد است، طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او، خصوصاً در حقوق امروز ایران طلاق ممکن است به حکم دادگاه خاص مدنی، یا بدون آن واقع گردد. (صفایی و امامی، 1382، 1/ 225 )

در بعضی دیگر از قوانین مشاهده می‌شود که اختیار طلاق را به دست قاضی گذاشته‌اند و این محکمه و قاضی است که می‌تواند. به طلاق و انحلال زوجیت رای دهد از نظر این قوانین تمام طلاقها طلاق قضایی است، طریق احتیاط آن است که زوج را با نصیحت والا با الزام وادار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن، به اذن حاکم شرع طلاق داده شود. (مهریور،1379،138 )

سئوال اصلی : اختیار طلاق در فقه امامیه و اهل سنت به چه صورت است؟

سئوالات فرعی:

1- اسلام درمسأله طلاق به مردبیشتر توجه کرده یا به زن؟

2- مستندات و ادله واگذاری اختیار طلاق به هر یک از زن و مرد چیست؟

دراین پایان نامه بحث این است که در فقه امامیه و اهل سنت اختیار طلاق در دست کیست؟ مرد؟ زن؟ قاضی؟ هیچکدام؟ طبق قوانین موضوعه و فعلی علی الاصول اختیار طلاق در دست مرد است ولی این محدودیت برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد طلاق دهد باید به دادگاه مراجعه کند. ولی زن اگر بخواهد طلاق بگیرد علاوه بر آنکه باید به دادگاه مراجعه کند درخواست طلاق خود را باید در قالب یکی از موارد خاص پیش بینی شده در قانون مدنی یعنی «ترک انفاق یا عسر وحرج و ….مطرح نماید.»

هدف این پایان نامه این است که مطالب مربوط به اختیار طلاق و نظر فقهای شیعه و اهل سنت وقانون مدنی جمهوری اسلامی ایران را مورد کنکاش قرار دهیم و در اختیار پژوهشگران قرار دهیم.

پیشینه بحث

با توجه به تحقیقات به دست آمده کتاب مستقلی در باره اختیار طلاق بدست نیامده است ولی به صورت غیر مستقل و در لابلای کتب فقهی متعدد مطالب به وفور موجود است. از جمله کتابهای فارسی که به این موضوع اشاره کرده اند عبارتند از :

1-طلاق به درخواست زن اثر خانم مریم احمدیه و جمشید جعفر پور به مطالبی پیرامون موضوع پرداخته است اما این کتاب به صورت مقایسه ای این موضوع را مطرح نکرده است و نویسندگان با استفاده از آیات قرآن بیان کرده اند که طلاق اول برای محک و تجربه و طلاق دوم به عنوان امتحان و تجربه آخر است که پس از آن یا زندگی را اصلاح می‌کند یا طلاق سوم می‌دهد و راه برای یک زندگی جدید برای زوجه با همسر جدید مهیا می‌شود. (احمدیه و جمشید پور، بی تا، 113)

2-حقوق خانواده اثر سید حسن صفایی و اسد الله امامی خیلی مختصر به این موضوع اشاره کرده‌اند و نظر آنها پیرامون اختیار طلاق اینگونه مطرح می‌شود که طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او در حقوق امروز ایران طلاق ممکن است به حکم دادگاه خاص مدنی یا بدون آن واقع گردد. (صفایی و امامی، 1382، 1/255 )

3- نظام حقوق زن در اسلام اثر مرتضی مطهری به مطالبی پیرامون موضوع پرداخته اما در این اثر به شکل مقایسه ای کار نشده است و به نظر اهل سنت اشاره نشده است نویسنده کتاب بیان می‌کند که از نظر اسلام منتهای اهانت برای یک زن این است که مرد بگوید من تو را دوست ندارم و از تو تنفر دارم و آنگاه قانون بخواهد به زور و اجبار آن زن را در خانه مرد نگه دارد و ….قانون قادر است مرد را مجبور به نگهداری زن و پرداخت نفقه و غیره کند اما قادر نیست زن را در مقام محبوبیت و مرکزیت نگهداری کند، از این رو هر وقت شعله محبت و علاقه مرد خاموش شودازدواج ازنظرطبیعی مرده است. (مطهری،1379،125)

4- مباحثی از حقوقی زن اثر حسین مهر پور که مطالبی پیرامون موضوع دارد به صورت جزئی و مقایسه ای موضوع را مورد بررسی قرار نداده است ایشان به مطالبی از صحبت‌های حضرت امام (ره) اشاره کرده است و بیان می‌کند که طریق احتیاط آن است که او را با نصیحت والا با الزام وادار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن، به اذن حاکم شرع طلاق داده شود. (مهر پور،1379، 138)

فرضیه‌ها :

1-نظر علمای شیعه و اهل سنت در مورد اختیار طلاق متفاوت است

2- بین علمای شیعه در مورد اختیار طلاق اختلاف نظر وجود دارد.

3- بین علمای اهل سنت در مورد اختیار طلاق اختلاف نظر وجود دارد

 

اهداف :

هدف از این تحقیق پاسخگوی به مطالب زیر است

1-تبین دیدگاه فقه امامیه درباره اختیار طلاق

2- دیدگاه فقه اهل سنت درباره اختیار طلاق

3-تبین موارد اشتراک و اختلاف امامیه و اهل سنت

جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق در چیست؟

با توجه به اینکه بین علمای شیعه و اهل سنت در مورد اختیار طلاق اختلاف نظر وجود دارد با مقایسه و بررسی دیدگاههای این دو مذهب می‌توان به مباحث جدیدی دست یافت و ما را در مسائل فقهی جدید و احکام فقهی آنها یاری نماید.

روش کار :

این تحقیق یک تحقیق نظری است که از نوع توصیفی است و به صورت تطبیقی و مقایسه ای با مطالعه و بررسی دقیق منابع معتبر و قوانین مربوط به فقه اهل سنت و فقه امامیه صورت می‌پذیرد.

 

 

 

تعریف مفاهیم تحقیق:

1-اختیار : «برگزیدن و انتخاب را اختیار گوییم زیرا شیء برگزیده نسبت به برگزیننده دلپسند و مرغوب است». (قریشی،1412، 2/318)

2-طلاق در لغت : «اصل طلاق: خارج شدن از عهده پیمان؛ گفته می‌شود رها کردم شتر را از محل بستنش؛ طلاق دادم زن را یعنی خارج کردم زنم را از عقد نکاح» (راغب اصفهانی، 1413، 522) .

3-فقه: «رسیدن به علم مجهول است به کمک علم معلوم، به این ترتیب فقه اخص از علم است، و فقه: دانش احکام شرعی از ادله تفضیلی.»(راغب اصفهانی، 1413،642)

فقه در اصطلاح: علم به احکام شرعی فرعی بدست آمده از ادله تفضیلیه (قرآن، سنت، عقل، اجماع) (سعدی ابو جیب، 1408، 289)

حدود و نقطه تمرکز تحقیق:

الف: اختیار طلاق به دست کیست؟ به دست مرد؟ زن؟ هردو؟ قاضی؟ هیچکدام؟

ب: در این پایان نامه بنابراین است که بحث اختیار طلاق را از صدر اسلام با کمک آیات شریفه قرآن کریم و روایت وارده از اهل‌البیت (ع) و منابع اصلی فقه و کتب فقهی معتبر شیعه و مذاهب چهارگانه (مالکی، حنبلی، حنفیه و شافعی) اهل سنت بررسی شود.

مدت زمان در نظم گرفته برای تکمیل این پایان نامه حداکثر شش ماه می‌باشد

ج:محدودیت جغرافیایی خاصی در نظر گرفته نشده است گرچه باتوجه به موضوع تحقیق بیشترکشورهای اسلامی راشامل می‌شود.

سازماندهی تحقیق:

این تحقیق درپنج فصل تدوین شده است که شامل:

فصل اول: کلیات

فصل دوم: مرد و اختیار طلاق در فقه امامیه

فصل سوم : زن و اختیار طلاق در فقه امامیه

فصل چهارم : اختیار طلاق در قانون مدنی

فصل پنجم: اختیار طلاق در فقه اهل سنت

ودر پایان جمع بندی و نتیجه ارائه می‌شود.

در این فصل، ابتدا بنا بر این است که مفهوم لغوی و اصطلاحی طلاق، بررسی شود سپس کلیات آن را با توجه به منابعی که در اختیار است مورد کنکاش قرار داده و به صورت مختصر آورده شود.

منابع ومآخذ

1-ابن ادریس حلی، م،1410.ق، السرائر، قم، انتشارات اسلامی 2.

2-ابن حمزه، م،1408.ق، الوسیه الی نیل الفضیله، قم:مکتب آیت الله مرعشی نجفی.

3-ابن قدامه، ع،875، المغنی، بیروت: دارالاحیاءالعربی، ج 1

4-ابن ماجه،م،1975.م، سنن، بیروت:دارالاحیاءالتراث العربی، ج 1.

5-ابن منظور، م،1414.ق، لسان العرب، بیروت؛ دارصادق، ج 13.

6-ابوزهره، م،1967، م، الاحوال الشخصیه، بیروت، انتشارات دارالفکر عربی.

7-آلکسیس، ک،1354، ش، انسان موجودناشناخته، ترجمه پرویزدبیری، اصفهان :نشر فردوسی.

8-امامی، ح وصفایی، ا،1384، حقوق مدنی، تهران :کتاب فروش اسلامیه.

9-امین بانوی اصفهانی، ن، بی تا، مخزن العرفان در تفسیر قرآن، تهران:انتشارات محراب فکر، ج 2.

10-ابن مالک، ا، بی تا، الموطاً، بی جا، بی نا.

11-انصاری، م،1415، ق، کتاب النکاح، قم؛ کنگره بزرگداشت شیخ انصاری.

12-انصاری، م،1384، ش. دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، ج 2.

13-بابایی، ا، بی تا، برگزیده تفسیر نمونه، تهران:دارالکتاب اسلامیه، ج 2.

14-بحرانی، ه،1416، ق، البرهان فی تفسیر القرآن، تهران :بنیادبعثت، ج 1.

15-جعفرپور، ج، مقاله حق طلاق شماره 43، برگرفته از مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم انسانی.

17-حرعاملی، م،1409، وسائل الشیعه، بیروت:داراحیاالتراث العربی، ج 15.

18-حرعاملی، م،1409.ق، تفسیروسائل الشیعه الی مسائل الشریعه، قم:موسسه آل البیت؛ ج 22.

19-حلبی، ا،1417، غنیه النزول الی علمی الاصول الفرع، قم:موسسه امام صادق (ع).

20-حسینی جرجانی، ا،1404.ق، تفسیرشاهی، تهران:انتشارات نوید.

21-حلبی، ص،1403، الکافی فی الفقه، بی جا، بی نا.

22-حلی، م،1364، ش، ترجمه فارسی شرائح الاسلام، تهران، انتشارات وچاپ دانشگاه ج 2.

23-حلی، ا،1407، المذهب البارع فی شرح مختصر، قم: انتشارات اسلامی، ج 3.

24-حلی، م،1387.ق. ایضاح القواعد فی شرح مشکلات قواعد، قم:موسسه اسماعیلیان، ج 3.

25-حمیده، م، جعفرپور، ج،1380، ش، طلاق به درخواست زدن، تهران، سفیرصبح.

26-خانی، ر،1372.ش، ترجمه بیان السعاده، تهران:انتشارات پیام نور، ج 3.

27-خواجوی، ا، بی تا، جامع الشتاب، قم:دفتر انتشارات اسلامی.

28-راشدصمیری، م، بی تا، تلخیص الخلاف وخلاصه الخلاف، بی جا، بی نا، ج 3.

29-راغب اصفهانی، ح،1413.ق، المفردات فی غریب القرآن، بیروت:دار العلم.

30-زحیلی، و، بی تا، الفقه الاسلامی وادله، بی جا، بی نا.

31-السباعی، م،1422.ق، المراه بین الفقه و القانون، بیروت:دار الوراق.

32-السریتی، ع، بی تا، احکام الزواج والطلاق فی شریعه الا سلامیه، بی جا، دار الجامعیه.

33- سازمان ثبت احوال کشور، بی تا سند ازدواج، بی جا، بی نا.

34- صفایی، ح، امامی، ا، بی تا، حقوق خانواده، تهران :انتشارات دانشگاه، ج 1 .

35- الشرینی، خ، 1377، ق مغنی المحتاج، مصر :شرکه مکتبه و مضیفه المصطفی.

36- شهید اول عاملی، م، 1414 ق، غایه المرادی فی شرح نکت الارشاد، قم :دفترتبلیغات اسلامی؛ ج 3.

37-شهیدثانی، ز، 1408، روضه البهیمیه فی شرح المعه الدمشقیه، بیروت: دارالعالم الاسلامی، ج 6.

38- طالقانی، م، 1362، ش پرتوی از قرآن، تهران : شرکت سهامی انتشار، ج 2 .

39- طباطبایی، م، 1470. ق، المیزان فی تفسیر القرآن، قم : دفتر انتشارات سلامی، ج 2 .

40- طباطبایی، ع، 1418 . ق، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، قم : موسسه البیت، ج 12 .

41- طریحی، ف، 1416، مجمع البحرین، تهران : کتابفروش مرتضوی، ج 4.

42- طوسی، م، 1407 ق، تهذیب الاحکام، تهران: دار الکتاب السلامیه، ج 8 .

43- .......................1387 ق، المسبوط، قم : المکتب المرتضویه، ج 5 .

44-...........................1400 ق، النهایه فی مجرد الفقه والفتاوای، بیروت : دارالکتاب اعرابی.

45- طیب، ع، 1378 ش، الطیب البیان، تفسیر قرآن، تهران : انتشارات سرام، ج 5 .

46- فاضل هندی، م،1416 ق، کشف الثام والابهام، قم : دفتر انتشارات اسلامی، ج 11.

47 فاضل، م، بی تا، کنز العرفان فی فقه القرآن، بی جا، بی نا ج 2 .

48- فراهیدی، خ، 1410، العین، قم : منشورات البحره، ج 5.

49- فیروز آبادی، م، بی تا، القامو س المحیط، بی جا، دارالفکر، ج 1.

50- الفیومی، ا، بی تا، المصباح المنیر فی فقه المدینه المالکی، بیروت : دارالکتاب العلمیه.

51- قرائتی، م، 1383 ش، تفسیر نور، تهران : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن، ج 1.

52- قرطبی، ی، 1427، الکافی فی فقه المدینه المالکی، بیروت : دارالکتاب العلمیه.

53- قرشی، ع، 1377 ش، تفسیر احسن الحدیث، تهران : بنیاد بعثت، ج 1 .

54-..........................،1412 ق، قاموس قرآن، تهران : دارالکتب الاسلامیه، ج 3 .

55- قمی، ص، 1413 ق، من لایحضر الفقیه، قم دفتر انتشارات اسلامی، ج 3.

56- کاشانی، ف، 1373 ش، خلاصه المنهج، تهران : انتشارات اسلامی، ج 2 .

57- کاشف الغطاء، م، 1359 . ش، تحریر المجله، نجف : المکتب مرتضویه، ج 2 .

58-کلینی، م، 1407 ق، الکافی، تهران : دارالکتاب الاسلامیه، ج 8 .

59 – گرجی، ا، 1384 ش، بررسی تطبیقی حقوق خانواده، تهران : موسسه و چاپ دانشگاه.

60- گیلانی، ا، 1413، ق، جامع الشتاب، تهران: موسسه کیهان، ج 4.

61-محقق حلی، ا، 1403 ق، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، بیروت منشورات دارالضواء، ج 3.

62- مصطفوی، ح، 1402 . ق، التحقیق فی کلمات قرآن کریم، تهران : مراکزالکتاب الترجمه و انشر، ج 7.

63- مصطفوی، م، 1429 . ق، قواعد، قم: الموسسه النشر الاسلامی.

64- مطهری، م، 1379، نظام حقوق زن در اسلام، قم : انتشارات صدرا.

65- مغینه، م، 1421 . ق، الفقه علی مذهب الخمسه، بیروت : دار التیار، ج 2.

66- مکارم شیرازی، ن،1411 ق، القواعد الفقیه، قم : مدرسه امام امیر المومنین.

67- موسوی خویی، ا، 10 14 .ق، منهاج الصالحین، قم : مدینه العلم، ج 2.

68- محمدی، ا، 1390 . ش، قانون مدنی، تهران : انتشارات آرائ سبز.

69-مهر پور، م، 1379 . ش، مباحثی از حقوق زن، تهران : موسسه اطلاعات.

70- مهر پور، ح، 1381، دیدگاههای جدید در مسائل حقوقی، تهران: موسسه اطلاعات.

71- موسوی خمینی، ر، 169 .ش، صحیفه نور، تهران : شرکت افست، ج 10 و 12 .

72- نجفی، م،1404، جواهر الکلام فی شرح الجواهر سلام، بیروت : داراحیا المراث.

73- نراقی، م، 1408، عوائد الایام، بی جا، بی نا.

74-http.www.entekhab.ir

75-http.www.sibna.ir

 

دریافت فایل

---

جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید