چکیده:
هدف اصلی این تحقیقبررسی تحولات قانون
جدید فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم آن در ایران است. که بررسی تحولات
این قانون در مورد ارث، انفاق، سن فرزندخواندگی و ازدواج با فرزندخوانده و
همچنین مقایسه دو قانون جدید و قدیم و بررسی تحولات آنها محور بحث این
پژوهش میباشد.تحقیق حاضر از نظر روش مقایسه ای و به لحاظ هدف کاربردی
میباشد که مبتی بر تحقیقات کتابخانه ای است. فرضیه ی تحقیق عبارت است
از:قانون جدید فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم در حقوق ایران دست خوش
تحولات جدیدی شده است. قانون قدیم دارای 17 ماده بوده است که با اصلاحات
جدید و اضافه کردن مواد جدید به 37 ماده افزایش پیدا کرده است که برخی از
حقوق دانان و اساتید این علم، قانون قدیم رادارای کاستی ها و نیازمند اصلاح
میدانستندو خواهان تدوین قانون جدید بودند کهتمام حقوق فرزندخوانده در آن
رعایت شود.بدین منظور قانون فرزندخواندگی با تحولات و اصلاحاتی مواجه شد. و
نتایج تحقیق عبارتند از:مهمترین اصلاحی که در قانون فرزندخواندگی صورت
گرفت اضافه کردن ماده ای به این قانون به منظور تعیین حق ارث برای
فرزندخوانده از اموال سرپرست است. بحثی که در قانون قدیم مسکوت مانده بود
با وجود چالشهای فراوان یکی از مواد قانون جدید شد و آن ازدواج سرپرست با
فرزندخوانده میباشد.در قانون جدید سن فرزندخواندگی از 12 سال به 16 سال
افزایش مییابد که نوجوانان نیز مشمول این قانون واقع میشوند. در اصلاحات
جدید امکان قبول سرپرستی کودکان از سوی زنان مجرد دارای شرایط سنی و یا
زنان مطلقه آورده شده است که این نیز از مواد اضافه شده به قانون
فرزندخواندگی میباشد و مواد دیگری که سعی شده در آنها شرایط فرزندخواندگی
تسهیل گردد.در نهایت قانون فرزندخواندگی دستخوش تحولات و تغییراتی شده است
که البته هنوز نواقصی هم میتوان برای آن برشمرد که در متن به تفصیل ذکر
شدهاند.
کلمات کلیدی: قانون فرزندخواندگی، تحولات، قانون جدید وقانون، ارث، انفاق ، سن فرزندخواندگی،ازدواج با فرزندخوانده
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1مقدمه
پذیرش کودکان بی سرپرست و یتیمان به
فرزندی، خواه به منظور کمک به آنان و خواه در جهت رفع نیازهای معنوی پدران و
مادرانی که به هر دلیل فاقد فرزند هستند، از دیر باز در جوامع بشری معمول و
مرسوم بوده است. از این رو، پذیرفتن فردی که فرزند واقعی و طبیعی زوجین
محسوب نمی گردد ، تحت عنوان فرزند خواندگی در جوامع گوناگون از سابقه ای
طولانی برخوردار است و در زمان ها ونظام های مختلف حقوقی ، شرایط و آثار
متفاوتی دارد.
بنابراین میتوان گفت متقاضی و طفل، هر یک
برای رفع نیاز خود به دنبال دیگری است و دادگاه خانواده در جهت تامین
آینده طفل بدون سرپرست، نقش واسطه را دارد و در نتیجه تفاوت وجود نداشته و
در عرض یکدیگر قرار ندارند، بلکه با حکم سرپرستی رفع نیاز عاطفی از طفل و
با قبول سرپرستی خلأ بیفرزندی والدین بدون فرزند جبران
میشود(هوشیار1392،11).
بحث ارث بردن فرزندخوانده از پدرخوانده و
انفاق و سن فرزندخواندگی مواد مهم این قانون جدید هستند که بررسی آنها تا
حدودی لازم به نظر میرسد و همچنین از موارد دیگر در زمینه بحث ازدواج
سرپرست با فرزندخوانده است که در قانون جدید تحولاتی داشته و مناقشه های
زیادی بر سر آن به وجود آمده است که با ایراد شورای نگهبان اصلاح شد.
دراین فصل به بررسی کلیات پژوهشی
میپردازیم که به ذکر بیان مساله، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، مرور ادبیات و
سوابق مربوطه و... میپردازیم.
1-2- بیان مساله
فرزندخواندگی نهاد قانونی است که به موجب
آن رابطه خاصی بین فرزند خوانده و پدر خوانده و مادر خوانده به وجود میآید.
این امر در طول تاریخ حقوق، سابقه نسبتا طولانی داردو درادوار مختلف با
اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. این تاسیس حقوقی پس از سیر
تحولاتی در حال حاضر به صورتهایی کامل و ساده یا ناقص در حقوق کشورهای غربی
باآثار متفاوت پذیرفته شده است.
شاید در اولین نگاه چنین به نظر آید که
نهاد فرزند خواندگی تاسیسی است مناسب، که در جهت حمایت از اطفال بدون
سرپرست پایه گذاری شده است و در کنار آن زوجین بدون فرزند هم میتوانند از
این طریق کمبود سعادت خانوادگی خود را جبران کنند.ولی میتوان گفت که حداقل
در تمام طول تاریخ و درتمام جوامع چنین تصوری در مورد فرزندخواندگی،
کارکردهای مختلفی داشته است. در ایران با وجود سابقه پذیرش این نهاد در
دوران حکومت ساسانیان و اعتبار آن در نزد زرتشتیان، با نفوذ اسلام منسوخ
گردید ولی به علّت فواید فردی و اجتماعی و نیاز مبرم جامعه و استقرار عدالت
و حمایت از اطفال بدون سرپرست تحت عنوان «سرپرستی اطفال بدون سرپرست» با
آثار حقوقی مشخصی احیا گردیده است و دو قانون برای آن وضع گردید. امروزه به
دلیل آن که بسیاری از خانواده ها امکان داشتن فرزند برای آن ها وجود
ندارد، فرزندخواندگی در کشورهای گوناگون جهان امری معمول و متداول و رایج
میباشد و در حقوق کشورهای مختلف راهکارهایی برای حمایت از فرزند خوانده ها
و خانواده های جدید و قدیم آنها راهکارهایی پیشنهاد شده است. حقوق ایران
نیز با توجه به آن که از منابع اسلامیبرگرفته شده نهادی به نام فرزند
خواندگی وجود ندارد در عین حال از طریق قوانین دیگری این امر به رسمیت
شناخته شده و برای آن شرایط و راهکارهایی بیان شده است با وجود آن که اسلام
به صور گوناگون فرزند خواندگی را رد کرده، درعین حال توجه به یتیمان و
افراد بی سرپرست را در دستور کار خود قرار داده و مسلمانان را به آن توصیه
فرموده است، از همین روی است که در آغاز اسلام نیز فرزند خواندگی متداول و
رایج بوده است( صفایی و امامی1379،2 :117).
با توجه به آن که قوانین محرمیت و ازدواج و
نیز جریان ارث در خصوص فرزندان صلبی و پدران واقعی قابل قبول است و شامل
فرزندخوانده ها نمیشود، محرمیت فرزند خوانده ها از طرق دیگری همچون
شیرخوارگی و ازدواج امکان پذیر است، از سویی برای تأمین آینده فرزند خوانده
ها و رهایی از مشکل انحصار سبب ارث به خویشان نسبی واقعی، از طریق مواردی
چون صلح و همه تأمین آینده ی فرزند خوانده ها، امکان پذیر میباشدو مشکل
فقهی و شرعی و قانونی ندارد(فرشتیان1392، 4).
درتبصره ماده 27 قانون جدید آمده است: که
ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع
است. شورای نگهبان به این تبصره ایراد وارد کرده، زیرا بر اساس فقه شیعه
والدین سرپرست، به فرزند خوانده نامحرم هستند مگرآنکه به طریقی مانند رضاع
یا صیغه محرمیت در صورت وجود شرایط محرمیت ایجاد شود و در غیر این صورت
آنها نامحرم و مانعی در جهت ازدواج بینشان وجود ندارد؛ اما از نظر اخلاقی
این مسئله صورت خوشی ندارد و شاید بتوان گفت ممکن است باعث برخی سوء
استفاده های اخلاقی شود. به همین علت نمایندگان در جهت رفع این اشکال و
ایراد این تبصره را به این شکل اصلاح کرده اند که ازدواج چه در زمان ضمانت و
چه بعد از آن بین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است؛ مگر اینکه دادگاه صالح
پس از اخذ نظر مشورتی سازمان ، این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص
دهد. یکی از موارد پرجنجال این قانون ماده 27 است که ابتدا به ممنوعیت
ازدواج پدرخوانده با فرزندخوانده اشاره کرده بود که با ایراد شورای نگهبان
به این صورت اصلاح شد که" ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین
سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است؛ مگر آنکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر
مشورتی سازمان ، این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص
دهد."(فرشتیان1392،5).
قانون مصوب 1353 دارای 17 ماده بود که در
این قانون جدید به 37 ماده افزایش پیدا کرده است که مسیر 3 ساله ای را میان
ایرادات شورای نگهبان و حل آنها توسط مجلس طی کرده است.
این پژوهش سعی دارد که تحولات قانون جدید
فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم آن در ایران را مورد بررسی قرار دهد. که
بررسی تحولات این قانون در مورد ارث و سن و ازدواج با فرزندخوانده و همچنین
مقایسه دو قانون جدید و قدیم و بررسی تحولات آنها محور بحث این پژوهش
میباشد.