بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا92

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده:1

فصل اوّل:کلیّات تحقیق. 2

1-1- بیان مسئله3

1-2- سوابق پژوهشی (پیشینه تحقیق)4

1-3- سؤالات و فرضیات تحقیق. 7

1-3-1- سؤال اصلی:7

1-3-2- فرضیه:7

1-4- ضرورت و اهمیت تحقیق. 7

1-5- اهداف تحقیق. 8

1-6- روش تحقیق. 8

1-7- تعریف عملیاتی متغییرها و کلید واژه‌ها9

1-7-1- قانون. 9

1-7-2- نظام قانونگذاری. 10

1-7-3- فرایند قانونگذاری. 10

1-7-4- پارلمان. 10

1-7-5- آیین نامه داخلی مجالس قانونگذاری. 10

1-7-6- لایحه11

1-7-7- طرح. 11

1-7-8- صحن. 11

1-7-9- قانون اساسی. 11

1-7-10- شور. 11

1-8- سازماندهی پژوهش(توصیف کلی فصل بندی)11

1-9- موانع و محدودیت‌های تحقیق:11

1 -10- گستردگی موضوع. 11

فصل دوم:مبانی نظری و سازوکار نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران. 13

2-1- جایگاه قوه‌ی مقننه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 14

2-2- وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی. 15

2-3- اصول حاکمیت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران. 17

2-4- نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران. 19

2-4-1- مبانی انتخابات.. 19

2-4-2-کیفیت انتخابات.. 19

2-4-3- شرایط انتخاب شوندگان و رأی دهندگان و تبلیغات کاندیداها19

2-4-4- مراجع قانونی مرتبط با انتخابات.. 20

2-4-4-1- وزارت کشور. 20

2-4-4-2- شورای نگهبان. 21

2-4-4-3- هیئت‌های اجرایی. 21

2-4-4-4- هیئت‌های نظارت.. 21

2-4-5- نحوه‌ی رسیدگی به شکایات انتخاباتی. 21

2-5- تشکیلات قانونگذاری مجلس.. 22

‌2-5-1- هیأت‌های رئیسه مجلس.. 22

2-5-1-1- هیأت رئیسه سنی. 22

2-5-1-2- هیأت رئیسه موقت.. 22

2-5-2- هیأت رئیسه دائم22

2-5-3- شعب و کمیسیون‌ها25

2-5-3-1- شعب.. 25

2-5-3-2- کمیسیون‌ها25

2-5-4- تشکیلات اداری و پشتیبانی مجلس.. 30

2-5-5-گردش کار مجلس.. 31

2-5-5-1- جلسات مجلس.. 31

2-5-5-2- نطق‌ها و مذاکرات.. 32

2-5-5-3-آراء ‌اول. 34

2-6- مصونیت نمایندگی در جمهوری اسلامی ایران. 36

2-6-1- پیشینه موضوع. 36

2-6-2- تعاریف و تشریح مصونیت نمایندگی در ایران. 36

2-7- قانونگذاری. 38

2-7-1- قوانین. 38

2-7-2- تصویب دائمی اساسنامه دستگاه‌های دولتی. 40

2-8- فرایند قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران. 40

2 -8- 1- ابتکار پیشنهاد40

2 -8- 1- 1- تهیه پیش نویس.. 40

2 -8- 1- 2-روش‌های ارائه پیشنهاد قانونگذاری. 41

2 -8- 1- 3- الزامات حقوقی طرح‌ها و لوایح. 43

2 -8- 1- 4-انواع طرح‌ها و لوایح. 43

2-9- وصول و ارجاع به کمیسیون. 44

2-10- رسیدگی در کمیسیون. 45

2-10-1- تقسیم در کمیسیون‌ها و شروع به رسیدگی. 45

2-10-2- شرکت کنندگان در جلسه کمیسیون. 45

2-10-3- پیشنهاد دهندگان طرح. 45

2-10-4-سایر نمایندگان. 46

2-10-5- مقامات اجرایی ذیربط. 46

2-10-6- برخی مقامات سیاسی یا نمایندگان آنها46

2-10-7-کارشناسان مدعو و نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس.. 46

2-10-8- بررسی در کمیسیون و ارائه گزارش.. 46

2-10-9-ارجاع به کمیته47

2-11- بررسی و تصویب در صحن. 47

2-11-1- مقررات عمومی بررسی در صحن علنی. 48

2-11-1-1- حضور نمایندگان دولت.. 48

2-11-1-2- سؤال. 48

2-11-1-3- اخطار قانون اساسی. 48

2-11-1-4-تذکر آیین نامه داخلی. 48

2-12- رسیدگی تک شوری و دو شوری. 49

2-12-1- رسیدگی تک شوری. 49

2-12-2- رسیدگی دو شوری. 49

2-13- بررسی و تصویب جزئیات طرح یا لایحه49

2-14- رد، استرداد یا مسکوت ماندن طرح یا لایحه51

2-14-1- رد طرح یا لایحه51

2-14-2- استرداد طرح یا لایحه51

2-14-2-1- قبل از تصویب کلیات.. 51

2-14-2-2- بعد از تصویب کلیات.. 51

2-14-3- مسکوت ماندن طرح یا لایحه52

2-15- نظارت شورای نگهبان. 52

2-15-1- رفع ایراد شورای نگهبان. 52

2-15-2- ارجاع مجدد از سوی شورای نگهبان. 53

2-15-3- ارسال برای اجرا53

2-16-1- وظایف مستقل مجمع تشخیص مصلحت نظام54

2-16-2- وظایف مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام54

2-16-3- وظیفه نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام54

2-17- موارد خاص قانونگذاری. 56

2-17-1- رسیدگی به طرح‌ها و لوایح فوریتی. 56

2-17-2- قانونگذاری تفویضی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی. 57

2-17-3- تفسیر قوانین. 59

2-17-4- بررسی و تصویب معاهدات و قراردادهای بین‌المللی. 60

2-17-5- بررسی و تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه سالیانه کل کشور. 62

2-17-5-1- تصویب برنامه توسعه62

2-18- امضاء مصوبات توسط رئیس جمهور. 67

2-19-انتشار قانون. 67

2-20- نظارت مجلس بر اجرای قوانین و امور جاری کشور. 67

2-20-1- جایگاه نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 68

2-20-2- شیوه‌ها و ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی. 68

2-20-2-1- نظارت مالی. 68

2-20-2-2- نظارت سیاسی. 69

2-20-3- ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی. 69

2-20-3-1- اظهارنظر. 69

2-20-3-2- تذکر. 70

2-20-3-3- سؤال. 70

2-20-3-4- استیضاح. 72

2-20-3-5- تحقیق و تفحص... 73

2-20-3-6- رأی اعتماد74

2-20-3-7- نظارت موضوع ماده (233) قانون آیین نامه داخلی مجلس.. 75

2-20-3-8- کمیسیون اصل نودم قانون اساسی. 75

2-20-3-9- نظارت دیوان محاسبات کشور. 76

2-20-3-10- نظارت رئیس مجلس بر مقررات دولت.. 77

2-20-3-11- نمایندگان ناظر در شوراهای اجرایی. 78

2-20-3-12- دریافت گزارش از نهادهای دولتی. 78

2-20-3-13- نظارت خاص کمیسیون‌های تخصصی. 79

2-20-3-14- ایجاد کمیسیون ویژه به منظور نظارت.. 79

2-20-3-15- تصویب برخی موارد اجرایی خاص و مهم79

2-20-3-16- نظارت مجلس بر خود80

فصل سوم:مبانی نظری و سازوکار نظام قانونگذاری پادشاهی متحده بریتانیا92

3-1- تاریخچه تشکیل پارلمان در انگلستان. 93

3-2-آشنایی اجمالی با پارلمان بریتانیا94

3-3- نگاهی اجمالی به نظام قانونگذاری انگلستان. 95

3-4- نظام قانونگذاری انگلستان. 96

3-4- 1- اصول حاکمیت سیاسی. 96

3-4- 1-1- قانون اساسی بریتانیای کبیر (منابع و ماهیت قانون اساسی انگلستان)96

3-4- 1-2- اعتبار قانون اساسی. 96

3-4- 1-3- منابع قانون اساسی. 96

3-4-2- اصول بنیادین نظام قانونگذاری انگلستان. 98

3-4-2-1- دموکراسی. 98

3-4-2- 2- حاکمیت پارلمان. 98

3-5- نظام انتخابات پارلمانی انگلستان. 98

3-5-1- انواع انتخابات.. 98

3-5-2- شرایط کاندیداها99

3-5-3- شرایط رأی دهندگان. 100

3-5-4- استثنائات سکونت در حوزه رأی گیری. 100

3-5-5- سیستم انتخابات کمیسیون مرزی. 100

3-5-6- مرجع و نحوه رسیدگی به دعاوی انتخاباتی. 100

3-5-7- جرائم انتخاباتی. 101

3-6- وظایف پارلمان. 101

3-6-1- مجلس عوام101

3-6-2- مجلس اعیان. 102

3-7- ترکیب مجلس اعیان. 102

3-7-1- لردهای روحانی. 102

3-7-2- لردهای موروثی. 102

3-7-3- لردهای مادام العمر. 102

3-7-4- لردهای قضایی. 102

3-8- وظایف و اختیارات قانونگذاری ملی. 103

3-8-1- صلاحیت پارلمان انگلستان. 103

3-8-2- وظایف و اختیارات مجلس عوام103

3-8-3- وظایف و اختیارات مجلس اعیان. 103

3-9- مدل تفکیک قوا و تأثیر قوا بر یکدیگر. 104

3-9-1- وضعیت فعلی تفکیک قوا105

3-9-2- نقش تفکیک قوا در قانونگذاری. 105

3-9-3- مجلس اعیان و مسأله تفکیک قوا105

3-9-4- وضعیت قوه قضاییه در آموزه تفکیک قوا106

3-9-5- صلاحیت قضایی پارلمان. 106

3-9-6- صدر اعظم و مساله تفکیک قوا106

3-9-7- دادستان کل و تفکیک قوا106

3-10- ارگان‌های ناظر بر پارلمان ملی. 107

3-10-1- پارلمان و اتحادیه اروپا107

3-10-2- تغییرات اجتماعی. 107

3-10-3-کنوانسیون اروپایی حقوق بشر. 107

3-10-4- انحلال پارلمان. 107

3-11- مدیریت پارلمان. 108

3-11-1- مدیریت مجلس عوام108

3-11-2- مدیریت مجلس اعیان. 108

3-11-3- ملکه108

3-12-کمیسیون‌های پارلمان. 108

3-12-1-کمیسیون‌های مجلس عوام108

3-12-1-1-کمیسیون متشکل از کل مجلس عوام(کمیسیون کل مجلس)108

3-12-1-2-کمیسیون دائمی. 109

3-12-2-کمیسیون‌های دائمی لوایح عمومی. 110

3-12-2-1-کمیسیون‌های دائمی لوایح عمومی. 110

3-12-2-2-کمیسیون‌های دائمی اروپایی. 110

3-12-2-3-کمیسیون‌های عالی مربوط به مسائل منطقه ای. 110

3-12-2-4-کمیسیون دائمی مربوط به مسائل منطقه ای. 110

3-12-3-کمیته‌های منتخب(تحقیق) و کمیته‌های مشترک.. 110

3-12-4-کمیته‌های داخلی(کمیسیون‌های داخلی)111

3-12-4-1-کمیسیون رسانه ها112

3-12-4-2-کمیسیون ارتباطات.. 112

3-12-4-3-کمیسیون مدرنیزه کردن مجلس عوام112

3-12-4-4-کمیسیون مصونیت‌ها و امتیازات پارلمانی. 112

3-12-4-5-کمیسیون رویه112

3-12-4-6-کمیسیون نظام نامه112

3-12- 5-کمیسیون‌های نظارت و بررسی. 112

3-12- 5-1-کمیسیون مقررات‌زدایی و اصلاح قوانین. 112

3-12- 5-2-کمیسیون تحقیقات اروپایی. 113

3-12- 5-3-کمیسیون مشترک اسناد قانونی. 113

3-12- 5-4-کمیسیون مشترک تسهیلات مالیات.. 113

3-12- 5-5 -کمیسیون لوایح تلفیقی(دوگانه)113

3-12-6 -کمیسیون‌های غیر وزارتی دیگر. 113

3-12-6 -1-کمیسیون حساب‌های عمومی. 113

3-12-6 -2-کمیسیون اداره عمومی. 114

3-12-6 -3-کمیسیون بازرسی محیط زیست.. 114

3-12-6 -4-کمیسیون مشترک حقوق بشر. 114

3-12-6 -5-کمیسیون گزارش یا تخصیص نیروی انسانی. 114

3-12-6 -6-کمیته‌های تحقیق. 114

3-12-7-کمیسیون‌های دیگر. 115

3-12-7-1-کمیسیون امور جاری. 115

3-12-7-2-کمیسیون‌های برنامه ریزی. 115

3-12-7-3-کمیسیون ارائه دلایل. 115

3-12-7-4-کمیسیون لوایح خصوصی. 115

3-12-7-5-کمیسیون مذهبی. 115

3-12-7-6-کمیسیون‌های غیر رسمی. 115

3-12-8-کمیسیونهای مجلس اعیان. 116

3-13- 1-قوانین مصوب پارلمان بریتانیا116

3-13- 1-1- لوایح عمومی. 116

3-13- 1-2- لوایح اعضاء خصوصی که ابتدا در مجلس اعیان طرح شده اند118

3-13-2- فرایند تبدیل لایحه به قانون (لوایح عمومی)118

3-13- 2-1- ارائه لایحه و شور اول. 118

3-13- 2-2- شور دوم119

3-13- 2-3- فرایند بررسی لوایح در کمیسیون ها119

3-13- 2-4- گزارش کمیسیون‌ها به مجلس و شور سوم120

3-13- 2-5- ارجاع به مجلس اعیان. 120

3-13- 2-6- توشیح ملکه و اعمال قانون. 121

3-13- 2-7- فرایند تبدیل لوایح خصوصی به قانون. 121

3-13- 3-1- نهادهای اتحادیه اروپا122

3-13- 3-2- نقش پارلمان بریتانیای کبیر در قانونگذاری اتحادیه اروپا123

3-14- شیوه‌های تشخیص مسائل مبتلا دبه و مورد نیاز قانونگذاری. 123

3-14-1- مشاوره و نظر خواهی. 123

3-14-1-1- مشاوره غیر رسمی:123

3-14-1-2- مشاوره رسمی. 124

3-14-2- ارتباط نمایندگان با حوزه انتخاباتی. 124

3-15 - طرق مشارکت شهروندان در وضع قوانین. 124

3-16 - نقش احزاب و فراکسیون‌های حزبی و گروهی در فرایند قانونگذاری. 125

3-16 – 1- تأثیرات حزبی بر نمایندگان پارلمان. 125

3-16 –1-1- حزب کارگر. 125

3-16 –1-2- حزب محافظه کار. 126

3-16 –1-3- حزب لیبرال دموکرات.. 126

3-16 –2- عوامل برون حزبی مؤثر بر نمایندگان پارلمان. 126

3-17- فرایند بازنگری و اصلاح قوانین. 126

3-17-1- وظایف و کارکردهای کمیسیونهای حقوقی. 126

3-17-2- نحوه کار کمیسیون. 127

3-17-2-1-کمیسیون حقوقی و نظرخواهی. 127

3-17-2-2-کمیسیون حقوقی و تدوین قانون. 127

3-18- شیوه‌های تفویض اختیارات قانونگذاری. 127

3-18- 1-علل توجیهی قانونگذاری تفویضی. 128

3-18- 2- نظر خواهی در مورد قوانین مصوب ناشی از تفویض اختیار قانونگذاری. 128

3-18- 3- اسناد قانونی و انواع دیگر قانونگذاری ثانویه(تفویضی)128

3-18-4- اسناد قانونگذاری منفی و مثبت.. 128

3-18- 4-1- اسناد قانونی منفی. 128

3-18- 4-2-اسناد قانونی مثبت.. 129

3-18- 4-3-کمیته مشترک مربوط به اسناد قانونی. 129

3-18-5-کمیته‌های تخصصی. 129

3-19- مصونیت پارلمانی نمایندگان. 129

3-19-1-مصونیت اصلی. 129

3-19-2- رویه صلاحیت انحصاری. 129

3-19-3-آزادی بیان. 130

3-19-3-1-آزادی بیان در مباحثات یا رویه ها130

3-19-3-2- مفهوم آزادی بیان (درون پارلمان)130

3-19-3-3- مورد سؤال یا اعتراض قرار گرفتن در دادگاه130

3-19-3-4- مفهوم آزادی بیان خارج از پارلمان. 130

3-19-4- مصونیت نسبی. 130

3-19-5- دادگاه‌ها و مسأله مصونیت پارلمانی. 131

3-20 - ابزارهای نظارتی و کنترلی پارلمان. 131

3-20 – 1- سؤالات پارلمانی. 131

3-20 – 2- سؤالات مجلس عوام131

3-20 – 2- 1- سؤالات شفاهی. 131

3-20 – 2- 2- سؤالات کتبی. 131

3-20 – 3- سؤالات در مجلس اعیان. 132

3-20 - 4- نامه‌های نمایندگان. 132

3-21- نظارت پارلمانی از طریق مأموران پارلمانی. 132

3-21-1- جبران کننده خسارات و حسابرس کل. 132

3-21-2- بازرس اداری پارلمان. 132

فصل چهارم:مقایسه تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در ج.ا.ا و پادشاهی بریتانیا134

4-1- اصول حاکمیت اساسی. 135

4-1-1- اصول حاکمیت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران. 135

4-1-2- اصول حاکمیت سیاسی در انگلستان. 136

4-2- مرجع مسئول اجرای انتخابات مجالس نمایندگی و صلاحیت‌های نامزدها138

4-3- مرجع مسئول رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی و شیوه‌های رسیدگی آن. 140

4-4- محدودیت‌های موضوعی و ساختاری مجالس قانونگذاری. 141

4-4-1- محدودیت‌های موضوعی و ساختاری مجلس قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران. 141

4-4- 2- محدودیت‌های موضوعی و ساختاری مجالس قانونگذاری در انگلستان. 143

4-5- مراجع و نهادهای ناظر بر مصوبات مجالس قانونگذاری و شیوه رسیدگی آنها143

4-5- 1- مراجع و نهادهای ناظر بر مصوبات مجلس قانونگذاری و شیوه رسیدگی آنها در ج.ا.ا. 143

4-5- 2- مراجع و نهادهای ناظر بر مصوبات مجالس قانونگذاری و شیوه رسیدگی آنها در انگلستان. 144

4-6- مراجع و نهادهای موازی قانونگذاری. 145

4-6- 1- مراجع و نهادهای موازی قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران. 145

4-6- 2- مراجع و نهادهای قانونگذاری در انگلستان. 147

4-7- مرجع تفسیر قوانین. 147

4-7- 1- مرجع تفسیر قوانین در جمهوری اسلامی ایران. 147

4-7- 2- مرجع تفسیر قوانین در انگلستان. 148

4-8- اختیارات، وظایف و نقش رؤسای مجالس قانونگذاری. 148

4-8- 1- اختیارات، وظایف و نقش رئیس مجلس قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران. 148

4-8- 2- اختیارات، وظایف و نقش‌های رؤسای مجالس قانونگذاری در انگلستان. 148

4-9- تعداد کمیسیون‌ها، چگونگی تعیین اعضاء و شیوه تصمیم گیری آنها149

4-9- 1- تعداد کمیسیون‌ها، چگونگی تعیین اعضاء و شیوه تصمیم گیری آنها در ج.ا.ا. 149

4-9- 2- تعداد کمیسیون‌ها، چگونگی تعیین اعضاء و شیوه تصمیم گیری آنها در انگلستان. 151

4-10- روش تعیین دستور جلسات مجلس و فوریت‌های طرح‌ها و لوایح. 153

4-10- 1- روش تعیین دستور جلسات و فوریت‌های طرح‌ها و لوایح در جمهوری اسلامی ایران. 153

4-10- 2- روش تعیین دستور جلسات مجلس و فوریت‌های طرح‌ها و لوایح در انگلستان. 154

4-12- راه‌ها و شیوه‌های تشخیص مسائل مورد نیاز قانونگذاری. 156

4-12- 1- راه‌ها و شیوه‌های تشخیص مسائل مورد نیاز قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران. 156

4-12- 2- راه‌ها و شیوه‌های تشخیص مسائل مورد نیاز قانونگذاری در انگلستان. 156

4-13- چگونگی رعایت حقوق احزاب و گرایش‌های اقلیت در فرایند و ساختار‌های پارلمانی. 157

4-14- دخالت نهادهای مدنی غیر از احزاب سیاسی در فرایند قانونگذاری. 160

4-14- 1- دخالت نهادهای مدنی غیر از احزاب سیاسی در فرایند قانونگذاری در ج.ا.ا. 160

4-14- 2- دخالت نهادهای مدنی غیر از احزاب سیاسی در فرایند قانونگذاری در انگلستان. 160

4-15- شیوه جلوگیری از وضع قوانین متعارض و اصلاح و بازنگری قوانین. 161

4-15- 1- شیوه جلوگیری از وضع قوانین متعارض و اصلاح و بازنگری قانون در ج.ا.ا. 161

4-15- 2- شیوه جلوگیری از وضع قوانین متعارض و اصلاح و بازنگری قوانین در انگلستان. 162

4-16- تفویض اختیار قانونگذاری؛ مکانیسم‌ها و نهادها162

4-16- 1- تفویض اختیار قانونگذاری؛ مکانیسم‌ها و نهادها در جمهوری اسلامی ایران. 162

4-16- 2- تفویض اختیار قانونگذاری، مکانیسم‌ها و نهادها در انگلستان. 162

4-17- مصونیت پارلمانی؛ شرایط و محدودیت ها163

4-17- 1- مصونیت پارلمانی؛ شرایط و محدودیت‌ها‌ی آن در جمهوری اسلامی ایران. 163

4-17- 2- مصونیت پارلمانی؛ شرایط و محدودیت‌های آن در انگلستان. 163

4-18- مکانیسم‌های پاسخگویی و نظارتی نمایندگان مجالس در اجرای قوانین و سیاست ها164

4-18- 1- مکانیسم‌های پاسخگویی و نظارتی به نمایندگان مجلس در اجرای قوانین و سیاست‌ها در جمهوری اسلامی ایران. 164

4-19- بررسی تطبیقی تفکیک همکاری قوا166

4-19- 1 - بررسی تطبیقی تفکیک همکاری قوا در جمهوری اسلامی ایران. 166

4-19- 2- رژیم همکاری قوا در انگلستان. 167

فصل پنجم:جمعبندی و نتیجه گیری. 170

منابع. 178

چکیده انگلیسی. 182

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول (2-1) فرایند تصویب فوریت ها57

جدول (2-2) ابزارهای نظارتی مجلس.. 82

جدول(2-3) شرایط بررسی و رأی اعتماد به هیئت وزیران (مواد 188 تا 191)90

جدول(2-4) نحوه نظارت نمایندگان بر فرایند قانونگذاری (مواد 181 و 182 آیین نامه داخلی)90

 فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار(2-1)جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرایند قانونگذاری. 55

نمودار(2-2) ضوابط و فرایند تصویب قانونگذاری. 59

نمودار(2-3) رسیدگی و تصویب معاهدات و قراردادهای بین‌المللی. 61

نمودار (2-4) رسیدگی و تصویب لایحه برنامه 5 ساله توسعه کشور (مواد 213 الی 215)63

نمودار (2-5) رسیدگی و تصویب لایحه بودجه سالیانه کشور (مواد (213) و (216)و تا (217)65

نمودار(2-6) فرایند قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی. 66

نمودار(2-7) مراحل تذکر به رئیس جمهور و وزیر (ماده 192)83

نمودار(2-8) مراحل سؤال از وزیر (مواد 193 تا 195)83

نمودار(2-9) مراحل سؤال از رئیس جمهور (مواد 196 و 197)84

نمودار (2-10) مراحل استیضاح وزیران مواد 219 تا 227. 85

نمودار(2-11)مراحل استیضاح و عدم کفایت رئیس جمهور (مواد 228 تا 234)86

نمودار(2-12) مراحل رسیدگی و تصویب لایحه اصلاح جزئی در خطوط مرزی (مواد 207 تا 209)87

نمودار(2-13) مراحل تحقیق و تفحص (مواد 198 تا 201)88

نمودار(2-14) مراحل بررسی و رأی اعتماد به هیئت وزیران (مواد 188 تا 191 آیین نامه داخلی)89

 باسمه تعالی

فرم اطلاعات پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای

چکیده پایان نامه (حداقل در 10سطر نوشته شود) (شامل خلاصه، اهداف، روشهای اجرا و نتایج به دست آمده) مجلس شورای اسلامی ایران به عنوان رکن اصلی قوه‌ی مقننه محور بسیاری از تصمیم گیری‌ها، قانونگذاری‌ها و برنامه ریزی هاست و نمایندگان با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و ایران را نمی‌توان جزء نظام‌های پارلمانی دسته بندی کرد، اما کشور انگلستان دارای دو مجلس عوام و لردها (مجلس اعیان) است و می‌توان گفت که در سازوکار نظام انتخاباتی قوه مقننه دوکشور وجه اشتراکاتی وجود دارد ولی در مبانی نظام تقنینی شکل مجالس قانونگذاری افتراقاتی قابل مشاهده است. در انگلستان مجلس لردها موروثی است و قدرت واقعی با مجلس عوام است و در عمل تصویب قوانین و غالباً پیشنهاد قوانین به اراده مجلس عوام است و عام بودن قانون، همزیستی اجباری قانون با حقوق عرفی و اصل حاکمیت پارلمانی از ویژگی‌های دیگر نظام قانونگذاری انگلستان است. اهداف این پایان نامه دریافت نقاط ضعف و قوت قوانین، استفاده از دستاوردها و تجارب ارزنده نظام قانونگذاری انگلستان، جست وجوی روشها و مدلهای بهتر و موفق‌تر سیاسی و حکومتی، به روز بودن قوانین، تغییر نظام ریاستی پارلمانی به نظام پارلمانی طبق منویات و خواسته‌های مقام معظم رهبری می‌باشد و روش تحقیق این پایان نامه از نوع توصیفی تحلیلی است و در نهایت پس از بررسی تطبیقی شاخصه‌های مجلس مدار انگلستان و روابط میان دو قوه‌ی مجریه و مقننه در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه می‌رسیم که اگر چه این نظام را نمی‌توان ریاستی یا مجلس مدار محض دانست، اما می‌توان گفت: نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نظامی است منحصر به فرد و یگانه که هم عناصری از رژیم ریاستی در آن است و هم عناصری از رژیم مجلس مدار و از سوی دیگر پس از تطبیق اصول دموکراسی و رژیم مجلس مدار انگلستان با نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران متوجه می‌شویم که با وجود تفاوت اساسی در ماهیت فلسفی نظام‌های دموکراتیک غربی و نظام جمهوری اسلامی، این اصول دموکراتیک به گونه‌ی آشکاری در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز دیده می‌شوند چرا که اصولاً الهی بودن نظام به معنای نفی نقش مردم در اداره‌ی جامعه نیست، بلکه حاکمیت ملت در قالب حاکمیت موازین اسلامی به شکل خاصی متبلور شده است.

 توجه: 1- این فرم باید تایپ شده تحویل داده شود. 2 - چکیده فوق همان چکیده داخل پایان نامه است

چکیده:

مجلس شورای اسلامی ایران به عنوان رکن اصلی قوه مقننه‌ی محور بسیاری از تصمیم گیری‌ها، قانونگذاری‌ها و برنامه ریزی هاست و نمایندگان با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و ایران را نمی‌توان جزء نظام‌های پارلمانی دسته بندی کرد، اما کشور انگلستان دارای دو مجلس عوام و لردها (مجلس اعیان) است و می‌توان گفت که در سازوکار نظام انتخاباتی قوه مقننه دو کشور وجه اشتراکاتی وجود دارد ولی در مبانی نظام تقنینی شکل مجالس قانونگذاری افتراقاتی قابل مشاهده است. در انگلستان مجلس لردها موروثی است و قدرت واقعی با مجلس عوام است و در عمل تصویب قوانین و غالباً پیشنهاد قوانین به اراده‌ی مجلس عوام است و عام بودن قانون، همزیستی اجباری قانون با حقوق عرفی و اصل حاکمیت پارلمانی از ویژگی‌های دیگر نظام قانونگذاری انگلستان است. اهداف این پایان نامه دریافت نقاط ضعف و قوت قوانین، استفاده از دستاوردها و تجارب ارزنده نظام قانونگذاری انگلستان، جست و جوی روشها و مدلهای بهتر و موفق‌تر سیاسی و حکومتی، به روز بودن قوانین، تغییر نظام ریاستی پارلمانی به نظام پارلمانی طبق منویات و خواسته‌های مقام معظم رهبری می‌باشد و روش تحقیق این پایان نامه از نوع توصیفی تحلیلی است و در نهایت پس از بررسی تطبیقی شاخصه‌های مجلس مدار انگلستان و روابط میان دو قوه‌ی مجریه و مقننه در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه می‌رسیم که اگر چه این نظام را نمی‌توان ریاستی یا مجلس مدار محض دانست، اما می‌توان گفت: نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نظامی است منحصر به فرد و یگانه که هم عناصری از رژیم ریاستی در آن است و هم عناصری از رژیم مجلس مدار و از سوی دیگر پس از تطبیق اصول دموکراسی و رژیم مجلس مدار انگلستان با نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران متوجه می‌شویم که با وجود تفاوت اساسی در ماهیت فلسفی نظام‌های دموکراتیک غربی و نظام جمهوری اسلامی، این اصول دموکراتیک به گونه آشکاری در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز دیده می‌شوند چرا که اصولاً الهی بودن نظام به معنای نفی نقش مردم در اداره جامعه نیست، بلکه حاکمیت ملت در قالب حاکمیت موازین اسلامی به شکل خاصی متبلور شده است.

فصل اوّل:

کلیّات تحقیق

1-1- بیان مسئله

از نخستین روزهای حیات اجتماعی بشر همواره قوانینی حکمفرما بوده و انبیاء الهی نخستین قانونگذارانی بودند که قوانین و نظاماتی را برای هدایت بشر عرضه کرده اند. «اما قانونگذاری به مفهوم جدید آن که ناظر به مقررات کلی است که از سوی حکومت و با رعایت ضوابط. و تشریفات. خاصی وضع می‌شود، سابقه‌ی چندان زیادی ندارد. به عقیده برخی از نویسندگان، قانونگذاری یکی از مهمترین ابداعات انسانی است که نتایجی بسیار گسترده‌تر از اختراع آتش یا باروت در برداشته است. (هایک، 1380: 119-118)

مجالس قانونگذاری بنا به اصل کلاسیک تفکیک قوا، وظایف و کارکردهای مهم تقنینی و سیاستگذاری را بر عهده دارند، لذا چنین ترتیبی در قوانین اساسی کشورها به اشکال گوناگون مورد توجه و شناسایی قرار گرفته اند. لکن قرن بیستم و تحولات مهم آن و از جمله وقوع جنگ‌های اوّل و دوّم جهانی و عواقب و مسائل پیچیده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناشی از جنگ‌ها، نابسامانی‌ها و آثار به جا مانده از آنها و نیز درهم تنیدگی روابط اجتماعی، شهری، صنعتی، اقتصادی و بین‌المللی، زمان و حجم زیادی از کوشش‌های پارلمان‌ها را به خود مصروف داشته است و لازمه‌ی حل و فصل و مدیریت اینگونه مسائل نیازمند وجود جمعی از نمایندگان مردم در هیأت پارلمانی است تا خواست‌ها، نیازها و مقتضیات اجتماعی را با تغییرات به وجود آمده منطبق سازند.

قانونگذاری به معنای امروزی شامل وضع مقررات کلی از سوی مراجع صلاحیت دار با رعایت ضوابط در تشریفات خاص، دارای ریشه‌ی تاریخی در نظام حقوقی رومی ژرمنی است. (رنه داوید، 1375: 31)

قانونگذاری مفهومی نو است که در پی تشکیل دولت‌های مدرن و اعمال قدرت در قالب اصول مالکیت قانون و تفکیک شکل گرفته است. از این رو نگاه به قانونگذاری و به تبع صلاحیت قانونگذاری باید با توجه به نظریه‌های نوین سیاسی صورت پذیرد. در مفهوم مدرن قانونگذاری مهمترین کار ویژه حکومت تلقی می‌شود که مرزهای زندگی شهروندان و منابع قابل دسترس ایشان را معین می‌کند، به علاوه پیچیدگی‌های زندگی جدید وجود مقرراتی دقیق و منطبق با ضرورت‌های زمان و مکان را بیشتر و بیشتر ضروری می‌سازد. بنابراین تنها راه تضمین پرهیز از قانونگذاری خود سرانه و تحمیل ارزش‌ها، تشکیل مرجع قانونگذاری از طریق انتخاب نمایندگان ملّت است و از این رو قانونگذاری امری شورایی و دموکراتیک می‌باشد.

کشور انگلستان دارای سابقه‌ی طولانی نظام پارلمانی است و قطعاً تجربیات زیادی در طول حیات سیاسی خود در مسائل قوه مقننه کسب کرده است. کشور ایران نیز اگر چه مفهوم مدرن قوه مقننه را در دو سده‌ی اخیر تجربه کرده است. به دنبال انقلاب مشروطیت مفهوم راستین قوه مقننه در تاریخ معاصر ایران شکل گرفت و با پیروزی انقلاب اسلامی، قوه مقننه‌ی مقتدری در نظام جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت.

قوه‌ی مقننه جمهوری اسلامی ایران نهادی است که ریشه در آراء عمومی دارد و بر طبق ضوابط اساسی مدون، سهم قابل توجهی از حاکمیت در نظام سیاسی کشور را اعمال می‌نماید. قوه‌ی مقننه، حق خدادادی مردم و مظهر اراده‌ی عام ملّت است که در آن سرنوشت اجتماعی و سیاسی مردم رقم می‌خورد و برنامه‌ی زندگی آنان پس از برخورد اندیشه‌ها، کنکاش و مذاکره، تبادل افکار و بالاخره کسب اکثریت آراء، به صورت مجموعه‌ای مدون در مجاری اجرا قرار می‌گیرد.

در این تحقیق به بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا می‌پردازیم تا نقاط ضعف و قوت نظام قانونگذاری کشورمان را با نظام قانونگذاری کشور انگلستان دریابیم و همچنین با توجه به مطالعات تطبیقی بتوانیم برای بررسی مسائل و مشکلات و بن بست‌های حقوقی و مسائل قانونگذاری راه حل‌هایی پیدا کنیم چراکه مطالعات تطبیقی سبب بهره مندی پژوهشگرانه از تجارب و آزمون و خطای ملل مختلف می‌شود که می‌توان بدون ضرر تجربه شخصی آنها از نتایج آن تجارب و نقاط برجسته بهره مند شد.

1-2- سوابق پژوهشی (پیشینه تحقیق)

قانون مهمترین منبع حقوق در اکثر نظام‌های حقوقی معاصر است و اصلی‌ترین خواسته مردم ایران در انقلاب مشروطه داشتن قانون بوده است. گردآوری قوانین در ایران را می‌توان به دوران کهن هخامنشیان و گردآوری قوانین توسط کوروش کبیر یا فراهم آوردن مقررات و قانون‌های پراکنده زرتشتی در دوران پادشاهان ساسانی و سامانی نیز کشاند، اما منظور فعلی ما، تدوین قانون در ایران معاصر و عمدتاً پس از تأسیس مجلس شورای ملی است. در ایران بعد از اسلام تا زمان مشروطیت، قوانین کشوری همه ناشی از شرع بودند. حقوق جدید ایران در حقیقت از ابتدای مشروطیت و از وضع قانون اساسی و متمم آن شروع می‌شود. (بیگ زاده آروق، 94: 1382)

مجلس آلتینگ ایسلند نخستین و قدیمی‌ترین پارلمان جهان است. این مجلس در سال 925 میلادی تشکیل شد و تا این لحظه دوام دارد. (آشوری، 1370: 76)

پس از آن قدیمی‌ترین پارلمان جهان در نیمه دوم قرن سیزدهم و در سال 1265 میلادی در انگلستان شروع به کار کرد. (مهرداد، 1360: 30)

می توان گفت که سنت‌های پارلمانی انگلستان قدیمی‌ترین و ریشه‌دارترین سنت‌های پارلمانی جهان به شمار می‌رود. قوه قانونگذاری هر کشور ممکن است از یک یا دو مجلس تشکیل شود. در نظام‌های دو مجلسی، مجلس اول را سنا یا مجلس اعیان می‌گویند ولی در انگلستان، این مجلس به مجلس لردها معروف است که اعضاء آن انتخابی نبوده و یک مجلس مشورتی به شمار می‌آید. مجلس دوم نیز بر حسب ملل مختلف، مجلس شورا، یا مجلس نمایندگان و یا مجلس عوام نام دارد. کشور انگلستان دارای نظام دو مجلسی(مجلس عوام و مجلس لردها) است، ولی ایران جزء نظام‌های تک مجلسی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان منحصر به فردترین نهاد پژوهشی که بطور مستقیم با حوزه قانونگذاری ارتباط دارد، توسعه ادبیات درباره مطالعات پارلمانی را یکی از محورهای اصلی مطالعات خود قرار داده و تا کنون در راستای تقویت ادبیات حقوقی سیاسی موجود و توسعه مبانی این نوع مطالعات کتب، گزارشها و مقالات متعددی را منتشر کرده است. لازم به تأکید است که سابقه‌ی طولانی تقنین در کشور و همچنین مبانی اصولی و فقهی و غنای فقه شیعه در استنباط احکام شرعی، سرمایه‌ای گرانبها و گرانقدر در این راستاست که نباید نادیده گرفته شود.

شکل گیری طرح اولیه‌ی اصلاح نظام قانونگذاری در ایران به چند سال قبل باز می‌گردد و ضرورت انجام آن طی سالهای اخیر از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورد توجه بوده است. در این راستا، بررسی‌های اولیه‌ای در قالب طرح و مذاکره و مباحثه با برخی از اساتید حقوق عمومی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است و طرح‌هایی نیز از سوی اساتید و محققان ارائه شده بود. محصول تلاش‌های فوق و مذاکرات و نشست‌های فراوان کمیته علمی دبیرخانه اصلاح نظام قانونگذاری منجر به تهیه طرحی گردید که دارای ابعاد نظری و فلسفی، تاریخی و اجتماعی، مطالعه تطبیقی و مقایسه‌ای و در نهایت میدانی بود. در این راستا بنا به ضرورت و تشخیص اولویت از سوی کمیته علمی اصلاح نظام قانونگذاری، پژوهش‌های نظری و فلسفی و تطبیقی و مقایسه‌ای از اواسط سال 1380آغاز بکار کردند. لذا جهت رفع مشکلات و کاستی‌ها در نظام قانونگذاری ایران مانند وجود ناهماهنگی در میان ارکان نظام قانونگذاری، محدودیت‌های مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین، ناکارآمدی برخی مصوبات مجلس، وضع قوانین و مصوبات بعضاً ناسازگار، قانونگذاری بی‌مورد، عمر کوتاه قوانین، عدم انسجام تشکیلاتی مجلس شورای اسلامی و نظام نامناسب اطلاع رسانی و ارتباطی میان نمایندگان انجام چنین پژوهش و مطالعه‌ای را در کنار ضرورت‌ها و اولویت‌های طرحهای تحقیقاتی مرکز پژوهشهای مجلس قرار داد، و جهت پاسخگویی به سؤالات پژوهشگران، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طرحی پژوهشی با عنوان مطالعه تطبیقی مجالس قانونگذاری ایران و برخی کشورهای جهان (انگلستان، فرانسه، آلمان، ایالات متحده آمریکا، آفریقای جنوبی، مصر و مالزی) تهیه نموده است و در این طرح تحقیقی معیارهایی مانند شکل گیری قانونگذاری در چند کشور مورد نظر، وظایف و اختیارات مجالس قانونگذاری، ساختار و تشکیلات درونی آنها، فرایندهای قانونگذاری و نقش نظارتی را مورد بررسی قرار داده اند. (موثق، اسماعیل پور فداکار، ویسی، بهینا، صدری و صادقی زیاری، 1383: 4-3)

در سال 1381 هیاتی از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به انگلستان اعزام شده‌اند و آنها نیز مسائل قانونگذاری و پژوهش در انگلستان را مورد بررسی قرار داده اند. (پژوهش و قانونگذاری در انگلستان، 1381)

دکتر محمدحسین زارعی در سال 1384 اقدام به تدوین کتابی با عنوان مطالعه تطبیقی مجالس قانونگذاری نموده و در فصل اول کتابش نظام قانونگذاری انگلستان را به طور جامع تشریح نموده و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آن را منتشر کرده است.

لیلا کرد نائیج پایان نامه دوره کارشناسی ارشد خود را به صلاحیت عام قانونگذاری مجلس شورای اسلامی اختصاص داده و بیان نموده که هدف این رساله بررسی نظام معاصر قانونگذاری، بویژه دخالت قوای مختلف در فرایند قانونگذاری می‌باشد. از آنجایی که سیستم قانونگذاری ایران پس از انقلاب مشروطیت، به نظام رومی ژرمنی ملحق گردید و در این نظام اصل تفکیک قوا دارای اهمیت بسیار است، این پژوهش اصل مذکور را در نظام قانونگذاری ایران مورد بررسی قرار داده است. به این ترتیب، نظر به اینکه پارلمان اولین قوه برای وضع قانون می‌باشد و همچنین از آنجا که پارلمان به عنوان اراده ملی محسوب می‌گردد، مداخله دیگر قوا نقض اصل تفکیک قوا می‌باشد. از این لحاظ، این پژوهش در صدد بررسی نحوه مداخله این قوای مستقل با یکدیگر می‌باشد. این پژوهش صلاحیت عام قانون گذاری مجلس را بر سه پایه استوار کرده است: ۱- قانون و رابطه آن با اصل تفکیک قوا ۲- پارلمان و وظیفه قانونگذاری آن 3- اصل تفکیک قوا که به موجب آن پارلمان مهم‌ترین قوه‌ی قانونگذاری است. جهت بررسی ارکان فوق بررسی برخی فرضیات به شرح ذیل ضروری است: اول: قانون قاعده حقوقی نیست. دوم: صلاحیت عام قانونگذاری پارلمان در تعارض با صلاحیت نظارتی آن می‌باشد. سوم: منظومه تفکیک قوا به خاطر تناقضات درونی و بیرونی نمی‌تواند به عنوان نظریه‌ای علمی مورد قبول واقع شود. در پایان و پس از بررسی این فرضیات در می‌یابیم تردید جدی نسبت به صلاحیت عام قانونگذاری مجلس وجود دارد. به عبارت دیگر اصل تفکیک قوا و صلاحیت عام قانونگذاری با یکدیگر در تعارض هستند و قابل جمع نیستند. (کرد نائیج، 15: 1383)

سید مسعود نجم الساداتی یزدی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد خود را به بررسی تطبیقی شیوه‌های قانونگذاری در ایران، سوئد، بلژیک و ژاپن اختصاص داده و بیان نموده در یک کشور دموکراسی که حکومت و قدرت ناشی از ملت است بدون تردیدی پارلمان یکی از مهمترین عناصر متشکله دولت محسوب می‌شود. در کشورهایی که امروزه جزء ممالک آزاد جهان شمرده می‌شوند، پارلمان در ابتدا برای محدود کردن قدرت مطلقه و استبداد حکام و به منظور تعیین میزان مخارج دستگاه دولتی که از طریق وصول مالیات از مردم باید تأمین گردد بوجود آمد. این مجالس پس از تشکیل توانستند در قبال موافقت با لوایح مالی دولتها امتیازاتی کسب نموده و به تدریج رفورم و اصلاحاتی را که در شئون مختلف کشور مورد علاقه آنها بود بصورت تصویب قوانین مختلف عملی نمایند و تدریجاً وظیفه کامل قانونگذاری و کنترل دولت را بعهده گرفتند و بصورت پارلمان امروزی درآیند. اما در حال حاضر وظایف اساسی پارلمان‌ها به جز عده معدودی از کشورها مبارزه برای کسب قدرت نیست. اختیارات مطلقه بموجب قوانین اساسی کشورها محدود گردیده و حقوق و اختیارات پارلمان مورد بحث و تردید نمی‌باشد، بلکه در کشورهای دموکراسی مبارزه حقیقی مبارزه ایدئولوژی است و بعبارت دیگر مبارزه منافع طبقات مختلف اجتماع و کشوری است که کرسی‌های پارلمان بین نمایندگان این طبقات تقسیم می‌گردد. نمایندگان افکار و عقاید و منافع مختلف در یک محل که پارلمان نامیده می‌شود جمع می‌شوند و تحت مقررات خاصی که خود وضع نموده‌اند موضوعات مطروحه را مورد شور و مداقه قرار می‌دهند و هر مطلبی که اکثریت پارلمان لزوم آنرا تأیید کرد بصورت قانون برای اجرا به دولتهای مورد اعتماد پارلمان ابلاغ می‌شود. تعجب‌آور نیست که مذاکرات پارلمان بصورت بسیار حادی درمی‌آید، طرفداران یک رفورم اجتماعی صورت تعرضی بخصوص می‌گیرند و در مقابل افراد محافظه کار و طرفداران حفظ اصول موجود سعی می‌کنند از تمام امکانات آیین‌نامه و مقررات داخلی مجلس برای امرار وقت استفاده نمایند و بالنتیجه مذاکرات و بحث و شور بصورت غیرمتناسبی بطول می‌انجامد، طبیعی است که حریفان و نمایندگان منافع هر طبقه از کلیه امکانات برای پیشرفت تئوری و منافع حزب و طبقه خود استفاده می‌نمایند و همین برخورد منافع و اصطکاک عقاید و آراء و توجیه منطق و استدلال هر یک از احزاب و طبقات در مجلس است که افکار عمومی را روشن می‌سازد و ضمانت اجرایی برای حفظ آزادی بشمار می‌رود. لرداتلی نخست وزیر سابق انگلستان و رهبر حزب کارگر در 15 اوت 1945 اظهار داشت: این از افتخارات سازمان دموکراسی ما است که تغییراتی در کشورهای دیگر جز با ریختن خون و جنگ شدید طبقاتی میسر نیست. در کشور ما فقط از راه مسالمت‌آمیز صندوق انتخابات عملی می‌شود. گرچه نمی‌توان اهمیتی را که دموکراسی انگلستان در تاریخ دموکراسی جهان دارد نادیده انگاشت و گرچه پارلمان بریتانیا بعنوان مادر پارلمان‌های دنیا نامیده شده است و گرچه مدل انگلیسی دموکراسی مورد توجه و تقلید کشورهای متعددی قرار گرفته و حتی یکی از منابع دموکراسی آمریکا و فرانسه بشمار می‌رود ولی باید توجه داشت پارلمان فرانسه نیز به مناسبت تحول و سیر تکاملی خود که در نتیجه انقلاب کبیر 1789 میلادی صورت نوینی بخود گرفت و خصوصیات تازه‌ای از دموکراسی و پارلمان در دنیا ایجاد و مورد توجه ملل و کشورهای زیادی قرار گرفت که از آن جمله کشورهای اروپای غربی و عده‌ای از ممالک آفریقایی، آسیایی منجمله ایران می‌توان نام برد. این رساله در دو بخش تنظیم شده است. در بخش اول، تصویب قانون در نظامهای تک مجلسی و در بخش دوم، تصویب قوانین در نظامهای دو مجلسی بررسی شده است. (نجم الساداتی یزدی، 1373)

دریافت فایل

---

جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید