روش های حقوقی مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی

روش های حقوقی مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی

مقدمه

الف) بیان موضوع

اکتشاف و بهره برداری از میادین نفتی در کشورهای نفتخیز از اهمیت بالایی برخوردار است و این کشورها پیوسته در حال رقابت با یکدیگر به منظور جذب سرمایه خارجی هستند. در این راه کشورهایی موفق خواهند بود که همراه با تحولات صنعت نفت اقدام به کاهش و مدیریت ریسک های این صنعت نمایند. به عنوان نمونه پیش بینی وقوع فورس ماژور(جنگ یا آتش سوزی و...) در یک پروژه نفتی امری دشوار است زیرا این وقایع خارج از اراده ی متولیان پروژه است. همچنین بروز اختلافات میان دولت میزبان و شرکت نفتی خارجی، سلب مالکیت، تغییر قانون، مسایل زیست محیطی نیز از دیگر مسایل مرتبط با یک پروژه ی نفتی است. در صورتی که این مسایل به درستی مدیریت نشود می تواند از انگیزه ی سرمایه گذاران خارجی بکاهد.

همان­طور که می­دانیم یک سرمایه­گذار انتظار دارد که در یک بازه زمانی مشخص سودی را متناسب با میزان سرمایه گذاری خود کسب کند. حضور سرمایه گذار خارجی در بخش بالادستی صنعت نفت نیز از این مساله مستثنی نیست. به عبارت دیگر سرمایه گذاران خارجی برای حضور در بخش بالادستی صنعت نفت، نخست به تحلیل هزینه-فایده[1] می پردازند و پس از آن که سوددهی احتمالی پروژه را بالا و ریسک های آن را قابل مدیریت دانستند، اقدام به سرمایه گذاری در پروژه های نفتی می کنند.

دعوای استرداد در ورشکستگی

دعوای استرداد در ورشکستگی

چکیده

با توجه به اینکه ممکن است قبل از ورشکستگی اشخاصی نزد تاجر اموالی به عنوان امانت یا هر عنوان دیگر داشته باشند که نسبت به عین آن اموال حق مالکیت دارند، ضروریست که این اموال به شرطی که عین آنها موجود باشد قبل از فروش دارایی تاجر و تقسیم حاصل آنها، از دارایی ورشکسته مجزا شده و به صاحبان آنها مسترد گردد. قانون تجارت در فصل دهم خود، مواد 528 الی 535 را اختصاص به بیان حکم این موضوع نهاده است. وقتی یکی از طرفین عقد بیع تاجر باشد وکالائی را از شخص دیگری خریداری نماید اما بعد از عقد بیع ورشکسته شود ولی هنوز ثمن را به فروشنده پرداخت نکرده است، در این صورت باتوجه به مواد قانونی حاکم (528الی 535ق ت) هرگاه عین مبیع نزد تاجر باشد می­تواند مسترد نماید. به عبارتی عملاً با این روش موجب می­گردد که قاعده مهم تملیکی بودن عقد بیع که در قلمرو قانون مدنی حاکم است نادیده گرفته شود. ویا در قلمرو قانون مدنی وقتی تعهدی بین طرفین منعقد شد به عنوان مثال هرگاه شخصی سندی را جهت وصول وجه آن در اختیار دیگری قرار دهد طرف دیگر موظف به ایفای تعهد تا انجام آن می­باشد. ولی همین قاعده در قلمرو قانون تجارت در صورت ورشکستگی تاجر قابل اعمال نیست وتاجری که متعهد به وصول سندی بوده ولی هرگاه منجر به وصول نشده باشد موظف به استرداد سند به صاحب آن می­باشد.

 

واژگان کلیدی: دعوای استرداد، تاجر ورشکسته، عین مال، حق حبس، خیار تفلیس.

 

مقدمه

 

بیان مسئله

خیار شرط در عقد ضمان

خیار شرط در عقد ضمان

چکیده:

این مسئله که امکان جعل خیار شرط در عقد ضمان وجود دارد یا خیر بسیار مورد اختلاف محققان و فقها قرار گرفته است برخی قائل به جواز اشتراط خیار شرط در عقد ضمان وبرخی قائل به عدم جواز شده اند. هر یک از قائلین برای اثبات نظرات خود به دلایلی استناد کرده اند. پس از بررسی و نقد نظریات موافقان ومخالفان به این نتیجه رسیدیم که دلایلی که مخالفان ارائه نموده اند نمیتواند بطور قطع مانع امکان درج خیار شرط در عقد ضمان باشد لیکن درج شرط خیار در عقد ضمان بر خلاف کتاب و سنت و نیز بر خلاف مقتضای ذات عقد نیست و با تمسک به عمومات باب شروط و مطابق قاعده «المومنون عند شروطهم» درج خیار شرط در عقد ضمان نظیر بیشتر عقود دیگر مانعی ندارد. با توجه به اینکه، عقد ضمان عقدی است قابل اقاله و وضع شرط خیار در هر عقد قابل اقاله ای صحیح می باشد، امکان وضع شرط خیار از سوی طرفین غیرمنطقی نبوده و صحیح می باشد.

واژگان کلیدی:

عقد، ضمان، خیار شرط، آثار، درج خیار شرط، عدم درج خیار شرط

 

جایگاه قاعده احسان در حقوق مسئولیت مدنی

جایگاه قاعده احسان در حقوق مسئولیت مدنی

مقدمه

بیان مسئله

یکی از قواعد اثرگذار در مباحث فقهی وحقوقی قاعدة احسان است. از این قاعده می‌توان در دوحوزه بحث کرد. اولین حوزه‌، بررسی تأثیر قاعدة احسان، در مورد سقوط ضمان یا به بیان دیگر تأثیر قاعده در بحث مسئولیت مدنی است. این قاعده از استثنائات قاعدة اتلاف و تسبیب محسوب می‌شود. در نتیجه یکی از موارد معافیت از جبران خسارات، ضرر ناشی از «افعال محسنانه» است. دومینحوزه‌،بررسیقاعدةاحساندرمورداثباتضماناست. یکیازمباحثمرتبطبهقاعدةاحساندراینحوزه،مسئلة «مبنایاحکام» ادارهونگهداریبدوناجازةاموالدیگراناست. (مادّة 306 قانونمدنی)سؤالاساسیدراینقسمتایناستکهآیاازمنظرفقهاسلامی،مثبتِضمانبودنقاعدةاحسانپذیرفتنیاست. آیاشخصیکهبرایکمکنمودنواحسانبهدیگریاقداماتیراانجاممی‌دهدکهدراثرآنمخارجیبراوتحمیلمی‌شودیاخساراتیبهاوواردمی‌گردد،می‌تواندبنابرقاعدةاحسانمطالبةخساراتنمایدومخارجخودراازمحسن ‌الیهدریافتکند؟

بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه

بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه

مقاله بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۸۴ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست

چکیده: ۱

پیش گفتار: ۴

فصل اول) کلیات.. ۸

مبحث اول- ماهیت و مفهوم قطعیت آراء. ۸

گفتار اول- تعریف موضوع از دیدگاه عرفی و قانونی.. ۸

بند الف- تعریف حقوقدانان و دکترین حقوقی.. ۹

بند دوم- تعریف قانونی قطعیت آراء کیفری.. ۱۳

بند سوم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با اعتبار امر مختومه کیفری.. ۱۹

بند چهارم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با قطعیت آراء در امور مدنی.. ۲۳

الف) فرجام خواهی.. ۲۵

ب) اعاده دادرسی مدنی.. ۲۶

ج) اعتراض ثالث.. ۲۶

بند پنجم- اعتبار امر قضاوت شده کیفری در امور مدنی.. ۲۸

گفتار دوم- بررسی رویکرد فقه اسلامی در باب قطعیت آراء. ۳۰

بند اول- دیدگاه کلی اسلام نسبت به موضوع.. ۳۱

بند دوم- مستندات فقهی قطعیت و اعتبار احکام. ۳۶

بند سوم- مستندات فقهی نقض احکام و تزلزل در اعتبار احکام. ۴۰

الف) مستندات قرآنی نقض احکام. ۴۰

مبحث دوم- سیر تاریخی قطعیت آراء در نظام حقوقی ایران.. ۴۶

گفتار اول- بررسی سیر تحولات قانونی قبل از انقلاب اسلامی.. ۴۶

بند اول- بررسی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ ه.ش… ۴۷

بند دوم- بررسی اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۵۲ ه. ش… ۴۹

بند سوم- بررسی قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ ه. ش… ۵۳

گفتار دوم- بررسی سیر تحولات قانونی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی.. ۵۸

بند اول- بررسی مصوبات شورای انقلاب.. ۶۰

بند دوم- بررسی قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ ه. ش… ۶۴

بند سوم- بررسی قانون تعیین خود موارد تجدید نظر از احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب ۱۳۶۷ ه. ش ۶۹

بند چهارم- بررسی قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ ه. ش

بررسی تطبیقی طلاق در کشورهای مختلف

بررسی تطبیقی طلاق در کشورهای مختلف

فهرست مطالب

عنوان صفحه

بخش اول : بررسی قوانین طلاق در ایران. 1

مبحث اول : تعریف طلاق.. 1

گفتار اول : مقدمه. 1

گفتار دوم : تعریف لغوی طلاق.. 2

مبحث دوم : قانون طلاق در ایران. 2

گفتار اول : انواع طلاق.. 2

گفتار دوم : حق طلاق برای زن. 3

گفتار سوم : طلاق توافقی.. 4

بخش دوم : بررسی طلاق در کشورهای مختلف... 6

مبحث اول : طلاق در کشورهای غیر اسلامی.. 6

گفتار اول : طلاق در استرالیا6

گفتار دوم : طلاق در کانادا

اجاره، سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی

اجاره، سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی

مقاله اجاره، سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی مربوطه به صورتفایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۹۴ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله اجاره، سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست

چکیده. ۱

مقدمه. ۲

فصل اول.. ۴

کلیات.. ۴

هدف.. ۵

پیشینه تحقیق.. ۵

روش کار و تحقیق.. ۶

فصل دوم. ۷

معانی و تعاریف… ۷

۲-۱ تعریف لغوی اجاره. ۸

۲-۲- تعریف اصطلاحی… ۹

۲-۳- تعریف جامع و مانع که می‌توان از اجاره داشته باشیم این است که بگوئیم. ۱۲

۲-۴- جمع بندی از کلیه تعاریف و اطلاعات اجاره. ۱۴

۲-۵- کلیتی از ماهیت اجاره. ۱۴

۲-۶- اجاره در بیان قانون موضوعه. ۱۸

فصل سوم. ۱۹

عقود / معانی و اقسام. ۱۹

۳-۱ عقد و معانی آن.. ۲۰

۳-۲- اقسام عقد.. ۲۱

فصل چهارم. ۲۷

مشروعیت اجاره. ۲۷

۴-۱- مشروعیت اجاره از نظر قرآن و آیات.. ۲۸

۴-۲- مشروعیت اجاره از نظر سنت و روایات.. ۳۰

فصل پنجم. ۳۲

اقسام اجاره. ۳۲

۵-۱- اقسام اجاره به اعتبار مشخص و کلی بودن مورد اجاره. ۳۳

۵-۱-۱- اجاره عین مشخص…. ۳۳

۵-۱-۲- اجاره عین کلی… ۳۳

۵-۲- فقهای مذاهب اسلامی همگی می گویند اجاره از لحاظ کلی دو نوع می‌باشد . ۳۵

فصل ششم. ۳۷

فرق اجاره با عاریه و بیع.. ۳۷

۶-۱- فرق بین عاریه و اجاره. ۳۸

۶-۲- فرق عقد اجاره با عقد بیع.. ۳۸

فصل هفتم. ۳۹

ارکان اجاره. ۳۹

ارکان اجاره. ۴۰

۷-۱- صیغه. ۴۰

۷-۲- شرایط متعاقدین (موجر و مستاجر). ۵۶

شرایط موجر و مستاجر در نظر فقهای حنیفه. ۵۶

شرایط متعاقدین از نظر علمای مالکی و حنبلی… ۵۷

شرایط متعاقدین از نظر فقه امامیه. ۵۷

۷-۳- حین مستاجره. ۶۲

۷-۴- منفعت… ۸۴

۷-۵- اجرت.. ۸۹

۷-۵-۱- انواع و اقسام اجرت.. ۹۰

۷-۵-۲- شرایط تعجیل و تأجیل در برابر پرداخت اجرت.. ۹۱

۷-۵-۳- شرایط اجرت از نظر فقهای امامیه. ۹۴

فصل هشتم. ۱۰۲

اجیر. ۱۰۲

۸-۱- اجیر. ۱۰۳

اجیر خاص…. ۱۰۴

۸-۲- ضمان اجیر. ۱۰۵

۸-۳ ضمان اجیر به صورت تطبیقی در چند مذهب زنده جهان اسلام. ۱۱۵

۸-۳-۱- فقه امامیه و ضمان اجیر. ۱۱۷

۸-۳-۲- فقه حنفی و صفان اجیر. ۱۲۴

۸-۳-۳- فقه مالکی و ضمان اجیر. ۱۳۱

۸-۳-۴- فقه شافعی و ضمان اجیر. ۱۳۵

۸-۳-۵- فقه حنبلی و ضمان اجیر. ۱۳۹

ضمان اجیر در فقه حنبلی… ۱۴۰

۸-۳-۶- فقه زیدیه و ضمان اجیر. ۱۴۲

۸-۳-۷- فقه ظاهری و ضمان اجیر.

نمونه سوالات امتحانی مالیه عمومی

نمونه سوالات امتحانی مالیه عمومی

 

دانلود پک کامل نمونه سوالات تستی مالیه عمومیهمراه با پاسخنامه و کلید +PDF

 

سوالات امتخانی مالیه عمومی

 

سوالات تستی امتحانی مالیه عمومی دانشگاه پیام نور

 

خلاصه‌ی حقوق بین الملل عمومی 1

خلاصه‌ی حقوق بین الملل عمومی 1

دانلود جزوه حقوق بین الملل عمومی 1 +pdf
دانشگاه پیام نور

 

خلاصه درس حقوق بین الملل عمومی 1

 

جزوه خلاصه‌ی حقوق بین الملل عمومی 1

 

خلاصه حقوق جزای عمومی 1

خلاصه حقوق جزای عمومی 1

دانلود جزوه حقوق جزای عمومی 1 +pdf
دانشگاه پیام نور

به همراه 6 دوره نمونه سوال امتحانی با کلید

 

خلاصه درس حقوق جزای عمومی 1

 

جزوه خلاصه‌ی حقوق جزای عمومی 1