وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ، اقاله و در دوران حق حبس
مقدمه
1.تبیین موضوع
انسان طبعاً موجودی مدّ است. به اعتبار
همین خصیصه ذاتی، همواره انسان گرایش به حیات اجتماعی دارد و مبنای این
تمایل به زندگی اجتماعی نیازمندیهای متنوع مادی، معنوی و عاطفی اوست.
حوائج و ضروریاتی که با گذشت زمان و تعدد و تکثر نفوس، بر دامنه آن افزوده
میشود تا جائی است که جوامع انسانی و افراد متشکله آن را به مثابه اعضا و
جوارح یک ارگانیسم زندهی واحد به تشریک مساعی و تبادل و تعامل وا داشته
است. از جمله این مسائل در بعد اقتصادی، قرارداد وعقد مالی است. انسان از
گذشته دور با این وسیله آشنا بوده منتهی بدواً به صورت ساده و مآلاً، خاصه
در دهههای اخیر به شکل پیشرفته و پیچیده.
از روزگاران قدیم که روابط مالى بین
انسانها شکل گرفت و از همان ابتدا که آنها مبادله کالا به کالا یا به قولى
پایاپاى و معاوضه مىکردند مسائل حقوقى این روابط و موارد پیشبینى نشده
مانند تلف و یا عدم اجراى تعهدات و یا بر هم زدن معاملات به میان آمد و
داراى اهمیت شد. کم کم این حقوق شکل مدوّنى به خود گرفت و قانونمند شد و در
طول تاریخ دانشمندان این علم و فقها سعى در اصولىتر شدن و به حق نزدیکتر
شدن و گاهى به روزآورى قوانین نمودهاند تا اکنون که هر روز مسائل جدیدى
در جامعه بدلیل مدرنیته شدن زندگى بشر پیش مىآید از قبیل معاملات
کامپیوترى و از راه دور و بینالمللى و... چون جهان به سمت تبدیل شدن به یک
دهکدهی جهانی پیش میرود هر روز باید دانشجویان و اساتید محترم در کنکاش
بیشتر قوانین بکوشند تا مسائل حل نشده و یا دور از انصاف و حق، کمتر پدیدار
شود.
در حقوق ایران به مصادیقی اشاره میشود که
بر طبق آنها مالکیت اشخاص حاصل میشود(م140ق.م) اما موردى که آن را
صراحتاً ذیل عنوان ضمان معاوضی بیان کرده باشد به چشم نمىخورد اما در فقه
اسلامى موارد بسیارى تحت این عنوان مطرح شده است و مىدانیم که این عنوان،
یک عنوان عام و بسیار گسترده است که مىتوان با تطبیق دادن شرایط وجودى و
عناصر آن بر نهادهاى حقوقى مختلف از قبیل فسخ، اقاله و... پی به وجود یا
عدم آن در این نهادها برد. در این مبحث سعى کردهام ابتدا ضمن تعاریف
جداگانه از مفاهیم موضوع پایاننامه به شرایط پیدایش ضمان معاوضى و وجود یا
عدم آن در نهادهاى حقوقى فسخ، اقاله و حبس بپردازم.
2. اهمیت و ضرورت بحث