بررسی فقهی فروش اقساطی در نظام بانکداری بدون ربا و شبهات آن و ارائه راهکار (مطالعه موردی بانک ملی ایران)

بررسی فقهی فروش اقساطی در نظام بانکداری بدون ربا و شبهات آن و ارائه راهکار (مطالعه موردی بانک ملی ایران)

مقدمه

(بیان مسأله)

نظر به خلأ فقهی- میدانی در زمینه مطالعه قراردادهای بانکی وشبهات پی در پی ایراد شده به این نوع قراردادها و عدم شفافیت در تبیین ماهیت قراردادها و عملکرد بانکها در این خصوص برآن شدیم تا رایجترین و گسترده ترین قرارداد بانکی را که با جزئیات زندگی مردم و فعالیت اشخاص حقوقی گره خورده است و مسکن و خودرو وصنایع و غیره را تحت الشعاع خود قرارداده است و به قرارداد فروش اقساطی موسوم است، با دید و شم فقهی طی پژوهش حاضر که تحقیق تئوری – میدانی است مورد بررسی و مطالعه قراردهیم. از آنجا که بانکداری بدون ربا به عنوان رؤیائی تحقق ناپذیر درسیستم بانکداری کشور به آن نگریسته می شد تا اینکه در اوایل دوران پیروزی انقلاب اسلامی از طریق تصویب قانون مربوط به این مورد جنبه عینی به خود گرفت و صریحا به عنوان جایگزین شرعی نظام متعارف بانکداری به مرحله اجرا در آمد. اما متأسفانه علی رغم گذشت حدود25 سال ازعمر این قانون هنوز عملیات بانکهای کشور به دلیل فقدان شفافیت لازم در عملکرد ونحوه انعقاد قراردادها، از نظر بعضی صاحبنظران نتوانسته است خود را کاملا منطبق با موازین شرع وخود قانون مزبور بنماید. بنابراین،شبهه ربا یا اکل مال به باطل هنوز به عنوان یک چالش جدی فراروی نظام بانکداری کشور مطرح است. ازجمله این عملیات، می توان به قرارداد فروش اقساطی اشاره نمود که به خاطر آنکه نرخ نسیه دقیقا از جهت تعیین و قطعیت سود و تضمین معادل کالای فروخته شده، مشابه نرخ بهره بوده وسهم این قرارداد در مجموع معاملات بانکی رشد چشمگیر داشته و از 8/35درصد در سال 1363 به حدود 65درصد در حال حاضر رسیده است. بدلیل گستردگی عملیات بانکی و اینکه قرارداد مذکور 65% معاملات بانکی را دربر دارد ترجیح دادیم تا به طور خاص از منظر آنچه در حال حاضر در خلال عملیات مربوط به این قرارداد اتفاق می افتد شبهه ربوی بودن نظام اجرائی بانکها یا آمیختگی آن با اکل مال به باطل را مورد بررسی قرار داده وصحت وسقم چنین ادعائی را به تصویر بکشیم. به هر حال در این پژوهش سؤالات ذیل به عنوان سؤالات اصلی مطرح می باشد و به دنبال یافتن پاسخهای قانع کننده ای برای آنها خواهیم بود:

الف) آیادر فقه اثری از قرارداد فروش اقساطی مورد تصریح قانون بانکداری بدون ربا یافت میشودوشبهات فقهی ایراد شده بر بیع مرابحه سفارشی به ویژه ربوی بودن آن تا چه حدی صحیح یا قابل رد است؟

ب) آیا آنچه که فعلا در نظام بانکداری کشور تحت عنوان قرارداد فروش اقساطی متداول است منطبق با مفاد قرارداد مورد تصریح قانون بانکداری بدون ربا می باشد؟

اگرچه هر پژوهشگری ناگزیر از ارائه فرضیه برای پژوهش خود است اما در این رساله تنها برای بخش تئوری آن فرضیه ارائه کرده ایم و از ارائه آن برای بخش میدانی صرفنظر کردیم چرا که تا قبل از انجام مطالعات میدانی و مشاهده آنچه در واقعیت امر در نظام بانکداری رخ می دهد امکان ارائه فرضیه وجود ندارد. اما فرضیه های بخش تئوری به شرح ذیل است:

الف-قرارداد فروش اقساطیدر قانون بانکداری همان عقد مرابحه معروف در فقه وروایات است، گرچه در عملکرد بانکها با چالشهایی روبروست.

ب-شبهات فقهی وارد بر ماهیت و نوع قرارداد مزبور ونحوه تطبیق آن با عقود مورد نهی شارع صحیح به نظر نمی رسد.

مسائل فرعی رساله مطرح در این خصوص موارد ذیل می باشد:

1-با توجه به این که امروزه بانکها تحت عنوان تسهیلات بانکی، پول مورد نیاز بابت کالای سفارشی را به مشتری می پردازند تا خود وی کالا را بخرد و به عنوان طرف معامله قرار گیرد، چنین عملی تا چه حدی قابل انطباق با عقد مرابحه سفارشی در فقه است؟

2-عملکرد بانکها در قسط بندی مجدد در قبال تقاضای مشتری مبنی بر کاهش یا افزایش مدت یا مبلغ قسط بلحاظ فقهی چه حکمی دارد ؟

3-آیا لازم است که بر اساس نوع بافت اقتصادی منطقه وشهر حوزه فعالیت بانک، بین کالاهای موضوع فروش اقساطی یا تخشهای فعالیتی قرارداد تفکیک قائل شویم؟ مثلا در مناطق روستائی تنها ابزاروآلات ومحصولات کشاورزی موضوع قرارداد واقع شوند ودر بنادر تجاری تنها موضوعات مرتبط با تجارت موضوع واقع شوند.

4-آیا بانک مجاز است که تاخیر بازپرداخت وام مبتنی بر تسهیلات فروش اقساطی رابه حساب مماطله مشتری موسر و دارا تلقی کند، اگر چه در واقع ممکن است ناشی از عوامل خارجی یا اعسار باشد؟

5-تخلف مشتری در قرارداد فروش اقساطی از حیث جایگزین کردن کالائی غیر از کالای توافقی که بانک برای خرید آن به وی وکالت داده است بلخاظ فقهی چه توجیهی دارد؟

6-عکس العمل بانک در برابر تاخیر در پرداخت قسط تا چه حدی گروههای مختلف مشتریان طرف قرارداد را مورد لحاظ قرار می دهد؟

انگیزه پژوهش

آنچه تحقیق در خصوص معاملات فروش اقساطی در نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران را ضروری ساخته است، وجود شبهه ای است که در بین عامه مشتریان بانکها و احیانا خواص و نخبگان رواج دارد مبنی بر ربوی وغیر شرعی بودن تمام یا بعضی عملیات بانکی از یک سو، و عدم تطابق جنبه عملیاتی فعالیتهای بانکها با مقررات و قوانین مکتوب مربوط به بانکداری بدون ربا از سوی دیگر. و چون مطالعات فقهی– میدانی در زمینه تطبیق واقعیت موجود نظام بانکداری بدون ربا با نگاه شرع و فتاوای فقهی به خاطر پیچیدگی های موجود کمتر مورد توجه دانشجویان فقه و طلاب حوزه واقع می شود، لذا بر این اساس و با توجه به علاقه نگارنده به این گونه مطالعات بر آن شدیم تا در این عرصه یک اثری علمی خلق نماییم.

 اهداف تحقیق