بررسی فقهی فروش اقساطی در نظام بانکداری بدون ربا و شبهات آن و ارائه راهکار (مطالعه موردی بانک ملی ایران)

بررسی فقهی فروش اقساطی در نظام بانکداری بدون ربا و شبهات آن و ارائه راهکار (مطالعه موردی بانک ملی ایران)

مقدمه

(بیان مسأله)

نظر به خلأ فقهی- میدانی در زمینه مطالعه قراردادهای بانکی وشبهات پی در پی ایراد شده به این نوع قراردادها و عدم شفافیت در تبیین ماهیت قراردادها و عملکرد بانکها در این خصوص برآن شدیم تا رایجترین و گسترده ترین قرارداد بانکی را که با جزئیات زندگی مردم و فعالیت اشخاص حقوقی گره خورده است و مسکن و خودرو وصنایع و غیره را تحت الشعاع خود قرارداده است و به قرارداد فروش اقساطی موسوم است، با دید و شم فقهی طی پژوهش حاضر که تحقیق تئوری – میدانی است مورد بررسی و مطالعه قراردهیم. از آنجا که بانکداری بدون ربا به عنوان رؤیائی تحقق ناپذیر درسیستم بانکداری کشور به آن نگریسته می شد تا اینکه در اوایل دوران پیروزی انقلاب اسلامی از طریق تصویب قانون مربوط به این مورد جنبه عینی به خود گرفت و صریحا به عنوان جایگزین شرعی نظام متعارف بانکداری به مرحله اجرا در آمد. اما متأسفانه علی رغم گذشت حدود25 سال ازعمر این قانون هنوز عملیات بانکهای کشور به دلیل فقدان شفافیت لازم در عملکرد ونحوه انعقاد قراردادها، از نظر بعضی صاحبنظران نتوانسته است خود را کاملا منطبق با موازین شرع وخود قانون مزبور بنماید. بنابراین،شبهه ربا یا اکل مال به باطل هنوز به عنوان یک چالش جدی فراروی نظام بانکداری کشور مطرح است. ازجمله این عملیات، می توان به قرارداد فروش اقساطی اشاره نمود که به خاطر آنکه نرخ نسیه دقیقا از جهت تعیین و قطعیت سود و تضمین معادل کالای فروخته شده، مشابه نرخ بهره بوده وسهم این قرارداد در مجموع معاملات بانکی رشد چشمگیر داشته و از 8/35درصد در سال 1363 به حدود 65درصد در حال حاضر رسیده است. بدلیل گستردگی عملیات بانکی و اینکه قرارداد مذکور 65% معاملات بانکی را دربر دارد ترجیح دادیم تا به طور خاص از منظر آنچه در حال حاضر در خلال عملیات مربوط به این قرارداد اتفاق می افتد شبهه ربوی بودن نظام اجرائی بانکها یا آمیختگی آن با اکل مال به باطل را مورد بررسی قرار داده وصحت وسقم چنین ادعائی را به تصویر بکشیم. به هر حال در این پژوهش سؤالات ذیل به عنوان سؤالات اصلی مطرح می باشد و به دنبال یافتن پاسخهای قانع کننده ای برای آنها خواهیم بود:

الف) آیادر فقه اثری از قرارداد فروش اقساطی مورد تصریح قانون بانکداری بدون ربا یافت میشودوشبهات فقهی ایراد شده بر بیع مرابحه سفارشی به ویژه ربوی بودن آن تا چه حدی صحیح یا قابل رد است؟

ب) آیا آنچه که فعلا در نظام بانکداری کشور تحت عنوان قرارداد فروش اقساطی متداول است منطبق با مفاد قرارداد مورد تصریح قانون بانکداری بدون ربا می باشد؟

اگرچه هر پژوهشگری ناگزیر از ارائه فرضیه برای پژوهش خود است اما در این رساله تنها برای بخش تئوری آن فرضیه ارائه کرده ایم و از ارائه آن برای بخش میدانی صرفنظر کردیم چرا که تا قبل از انجام مطالعات میدانی و مشاهده آنچه در واقعیت امر در نظام بانکداری رخ می دهد امکان ارائه فرضیه وجود ندارد. اما فرضیه های بخش تئوری به شرح ذیل است:

الف-قرارداد فروش اقساطیدر قانون بانکداری همان عقد مرابحه معروف در فقه وروایات است، گرچه در عملکرد بانکها با چالشهایی روبروست.

ب-شبهات فقهی وارد بر ماهیت و نوع قرارداد مزبور ونحوه تطبیق آن با عقود مورد نهی شارع صحیح به نظر نمی رسد.

مسائل فرعی رساله مطرح در این خصوص موارد ذیل می باشد:

1-با توجه به این که امروزه بانکها تحت عنوان تسهیلات بانکی، پول مورد نیاز بابت کالای سفارشی را به مشتری می پردازند تا خود وی کالا را بخرد و به عنوان طرف معامله قرار گیرد، چنین عملی تا چه حدی قابل انطباق با عقد مرابحه سفارشی در فقه است؟

2-عملکرد بانکها در قسط بندی مجدد در قبال تقاضای مشتری مبنی بر کاهش یا افزایش مدت یا مبلغ قسط بلحاظ فقهی چه حکمی دارد ؟

3-آیا لازم است که بر اساس نوع بافت اقتصادی منطقه وشهر حوزه فعالیت بانک، بین کالاهای موضوع فروش اقساطی یا تخشهای فعالیتی قرارداد تفکیک قائل شویم؟ مثلا در مناطق روستائی تنها ابزاروآلات ومحصولات کشاورزی موضوع قرارداد واقع شوند ودر بنادر تجاری تنها موضوعات مرتبط با تجارت موضوع واقع شوند.

4-آیا بانک مجاز است که تاخیر بازپرداخت وام مبتنی بر تسهیلات فروش اقساطی رابه حساب مماطله مشتری موسر و دارا تلقی کند، اگر چه در واقع ممکن است ناشی از عوامل خارجی یا اعسار باشد؟

5-تخلف مشتری در قرارداد فروش اقساطی از حیث جایگزین کردن کالائی غیر از کالای توافقی که بانک برای خرید آن به وی وکالت داده است بلخاظ فقهی چه توجیهی دارد؟

6-عکس العمل بانک در برابر تاخیر در پرداخت قسط تا چه حدی گروههای مختلف مشتریان طرف قرارداد را مورد لحاظ قرار می دهد؟

انگیزه پژوهش

آنچه تحقیق در خصوص معاملات فروش اقساطی در نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران را ضروری ساخته است، وجود شبهه ای است که در بین عامه مشتریان بانکها و احیانا خواص و نخبگان رواج دارد مبنی بر ربوی وغیر شرعی بودن تمام یا بعضی عملیات بانکی از یک سو، و عدم تطابق جنبه عملیاتی فعالیتهای بانکها با مقررات و قوانین مکتوب مربوط به بانکداری بدون ربا از سوی دیگر. و چون مطالعات فقهی– میدانی در زمینه تطبیق واقعیت موجود نظام بانکداری بدون ربا با نگاه شرع و فتاوای فقهی به خاطر پیچیدگی های موجود کمتر مورد توجه دانشجویان فقه و طلاب حوزه واقع می شود، لذا بر این اساس و با توجه به علاقه نگارنده به این گونه مطالعات بر آن شدیم تا در این عرصه یک اثری علمی خلق نماییم.

 اهداف تحقیق

هدف پژوهش

هدف ما در این پژوهش این است که معاملات فروش اقساطی را ابتدا از منظر روائی و فقهی و در پی آن از منظر قوانین و مقررات مربوطه مورد بررسی و کنکاش قرار دهیم چرا که قرارداد مزبور به ویژه در پژوهشهای اقتصادی و همچنین مطالعات فقهی سنتی و معاصر تنها به لحاظ شکلی و آثار آن مورد اشاره واقع شده است و بررسی ماهوی آن و تبیین منابع ر وائی و دقایق احکام و همچنین سایر مسائل مرتبط با آن همچون خسارت و جریمه تأخیر تأدیه و تعهدات و شروط ضمنی آن و صوری بودن معامله، عسر ومماطله مشتریان،اکل به باطل،شبهه ربا، قسط بندی مجدد، ضمانت شخص ثالث، مصادره و ثیقه وغیره به ندرت مورد عنایت پژوهشگران بوده است. در واقع تحقیق حاضر تلفیقی از دو نوع بررسی تئوری فقهی ومیدانی بوده تا بتواند به طور تخصصی و منحصر به فردی واقعیتهای حاکم بر معاملات فروش اقساطی در عملکرد بانکها را با احکام و فتاوای مسلم فقهی تطبیق نماید واز این طریق خلأ مطالعاتی در زمینه مربوط به این قرارداد را پر نماید.

به طور کلی اهداف طرح پیشنهادی را می توان به شرح ذیل معرفی نمود:

الف)تبیین صحت یا سقم ادعای مربوط به عدم انطباق عملیات اجرائی بانکهای کشور در زمینه قرارداد های فروش اقساطی وتسهیلات اعطائی مبتنی بر این گونه قراردادها.

ب)ارائه راهکارهای مناسب فقهی و شرعی جهت انسجام وتطابق عملیات مزبور با موازین شرعی و قانونی،که طبعا در خلال انجام تحقیق رساله صورت خواهد گرفت.

البته هدف این است که چنانچه اثری از پدیده ربایااکل مال به باطل در عملیات مربوط به این قرارداد مشاهده شود به ارائه راهکارهای مناسب فقهی در این زمینه پرداخته شود.

روش تحقیق و منابع مطالعاتی

روش تحقیق ما در این رساله در مرحله اول روش اسنادی بااستفاده از ابزار تحقیق کتابخانه ای و به شیوه توصیفی-تحلیلی است، در مرحله دوم بررسی میدانی- تحلیلی خواهد بود. البته شیوه تحقیق فقهی در این رساله، شیوه دوگانه است بدین معنا که در مسائلی که اتفاق یا شهرت در فتوا وجود ندارد ناچار از روش استدلال و استنباط با مراجعه به کتاب و سنت وتحلیل فقها شده ایم که در مباحث مربوط به وکالت بلاعزل و شرط جزائی و تهدید مالی و خسارت وجریمه تأخیر در کنار خسارت مرکب چنین روشی را پیش گرفته ایم. ودر بقیه مباحث روش تحقیق ما بر اساس اکتفای به اتفاق یا شهرت فتوائی می باشد.

ابزار مورد استفاده پژوهشگر در این تحقیق عبارتست از منابع فقهی و روائی شیعه به علاوه فرمهای بانکی مورد استفاده در انعقاد قرارداد فروش اقساطی و نمونه هایی از پرونده های تسهیلات اعطایی به علاوه توضیحات جمع آوری شده مسئولان بانکها و مشتریان مؤسسات مالی در مورد نحوه عملکرد بانک در این گونه قرارداد. شایان ذکر است که محور مطالعات پژوهشگر در این رساله بانک ملی ایران خواهد بود.

منابعی که در امر تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است به دو بخش تقسیم می شوند؛ بخش نخست، منابع مربوط به بخش تئوری تحقیق است که به شرح ذیل می باشند:

الف- منابع روائی: مراد از منابع روائی، کتب حدیث شیعه واهل سنت است همچون وسائل الشیعه و تهذیب الاحکام وفروع کافی و نیز کنز العمال. که البته بخش احادیث فقهی این کتب مورد نظر بوده است.

ب- منابع فقهی: مهمترین منابعی که در این تحقیق مورد مراجعه نگارنده بوده است عبارتند از کتاب مکاسب شیخ انصاری، کتاب التنقیح فی شرح المکاسب آیت الله خویی، جواهر الکلام، جامع المدارک خوانساری و روضة البهیه شهید ثانی.

ج- مقالات اقتصاد اسلامی در کنار مقالات فقهی و اقتصادی محض.

اما بخش دوم، مربوط به بخش عملی و میدانی تحقیق است که عبارتست از:

الف- فرمها و اسناد بانکی مر بوط به انعقاد قراردادفروش اقساطی.

ب- نمونه هایی از پرونده های بانکی مربوط به تسهیلات وام فروش اقساطی شامل وام خرید خودرو، وام خرید تأسیسات و ماشین آلات سبک و سنگین، وام خرید لوازم خانگی، وام خرید مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار، وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیسات.

ج- فرمها و پرسشنامه های مربوط به نظر سنجی از کارکنان و مشتریان بانک مورد مطالعه و پاسخنامه های مربوطه.

نظر به بعضی ابهامات موجود در مواد قانون بانکداری بدون ربا و اشکالاتی که در این زمینه راجع به معاملات فروش اقساطی مطرح است و احساس خلأ شدید در زمینه تحقیق و پژوهش فقهی- میدانی در مورد این گونه معاملات، برآن شدیم تا این قرارداد را مورد بررسی و تحقیق از نگاهی فقهی و براساس دست آوردهای فقهی در این زمینه قرار دهیم.لازم به ذکر است که قراردادهای مذکور در لسان محاوره ای مشتریان بانک به وام یا تسهیلات وام معروف است و در لسان ادبیات فقها، به بیع مرابحه برای دستوردهنده به خرید یا بیع مرابحه مرکب معروف است. درحالی که قانون بانکداری بدون ربا از آنها تحت عنوان قرارداد فروش اقساطی یاد نموده است لذا جهت تلفیق بین ادبیات فقها و قانون گذار ترجیح دادیم که از این قرارداد به عنوان فروش اقساطی سفارشی یابیع مرابحه سفارشی و گاهی هم بیع مرابحه برای دستوردهنده به خرید یاد کنیم.

فصل اول: کلیات و مفاهیم. 1

مقدمه. 2

انگیزه پژوهش... 5

اهداف تحقیق.. 6

هدف پژوهش... 6

روش تحقیق و منابع مطالعاتی.. 7

1-1 قرارداد فروش اقساطی.. 9

1-1-1 ضوابط ومقررات قانونی وآیین نامه های قراردادهای فروش اقساطی.. 10

بانکداری بدون ربا واهمیت قرارداد فروش اقساطی.. 10

اهمیت و نقش فروش اقساطی سفارشی در اقتصاد ملی.. 11

1-1-1-1 نحوۀمحاسبۀسوددرمعاملات فروش اقساطی بانکهای ایران. 12

1-1-1-2 نمونه های معاصر و رایج فروش اقساطی مرابحه ای در بانکهای اسلامی.. 14

1-1-1-3 سیر جریان پرونده های فروش اقساطی در بانک... 16

1-1-1-4 فروش اقساطی سفارشی و موارد آن. 18

مواد عمومی مربوط به فروش اقساطی.. 23

ضوابط فروش... 24

ضوابط خرید و فروش وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیسات... 25

ضوابط خرید و فروش اقساطی مسکن.. 26

1-2 تاریخچه بحث... 28

بیع مرابحه سفارشی در فقه شیعه. 29

بیع مرابحه سفارشی در فتاوای فقه اهل سنت... 30

دیدگاه محققان معاصر. 30

فصل دوم: احکام وشبهات فقهی بیع مرابحه سفارشی.. 36

2-1 مستند و حکم فقهی بیع مرابحه سفارشی.. 37

مرابحه در لغت و اصطلاح.. 37

بیع مرابحه در اصطلاح فقه. 38

2-1-1 حکم فقهی بیع مرابحه سفارشی.. 40

2-1-1-1 انواع بیع مرابحه. 45

مرابحه بسیط و مرابحه مرکب... 46

وجوه امتیاز مرابحه مرکب از مرابحه بسیط.. 46

مراحل انجام بیع مرابحه برای دستور دهنده به خرید. 47

شروط اختصاصی بیع مرابحه برای دستور دهنده به خرید. 48

2-1-2 بیع مرابحه و حکم فقهی آن. 51

2-1-2-1 تحلیل فقهی روایات بیع مرابحه سفارشی.. 68

بیع کالا پس از تهیه آن. 69

مواعده و عدم الزام به آن. 75

راهکار شرط ضمن عقد. 78

راهکار تعهد سماوی.. 78

مواعده و الزام اخلاقی و قانونی.. 83

راهکار تعهد متقابل ابتدائی.. 84

شرط در لغت و اصطلاح.. 85

مفهوم وعده95

فرق عقد و عهد و شرط.. 100

تعهدات متقابل و طرفینی و دو راه الزام به آن. 101

خلاصه بحث... 110

2-2 شبهات فقهی بیع مرابحه سفارشی.. 111

2-2- شبهات فقهی بیع مرابحه سفارشی.. 111

2-2-1 شبهه نخست- بیع مرابحه سفارشی،مصداق ربا است.111

حیله قرض ربوی.. 112

بیع صرف ربوی.. 113

سلف و زیادت... 116

2-2-2 شبهه دوم-شبهه بیع ما لیس عندک.. 123

2-2-3 شبهه سوم- شبهه بیعتین فی بیعه. 124

2-2-4 شبهه چهارم- بیع مرابحه مذکور. 124

2-2-5 شبهه پنجم- شهبه نبود قائل به جواز. 127

2-2-6 شبهه ششم- بیع مرابحه عقد معلّق و باطل است.128

2-2-7 شبهه هفتم- بیع مرابحه برای دستور دهنده به خرید. 130

2-2-8 شبهه هشتم- بیع مرابحه همان بیع عینه 131

خلاصه فصل.. 136

فصل سوم: قرارداد فروش اقساطی و چالش های فقهی.. 137

3-1 چالش فقهی ضمانت شخص ثالث در قراردادهای فروش اقساطی.. 142

مقدمه. 142

3-1-1 ضمان در فقه و احکام آن. 145

3-1-2 محدوده تعهد و ضمانت ضامن.. 148

محدوده زمانی تعهد و ضمان. 149

نحوه ضمانت ضامن.. 157

راهکار مسأله. 160

خلاصه بحث... 164

3-2 رهن و وثیقه در قرار داد فروش اقساطی.. 165

مقدمه. 165

3-2 رهن و وثیقه در قرار داد فروش اقساطی.. 165

3-2-1 رهن و توثیق در قانون و آئین نامه. 166

تأمین و مفهوم آن. 167

انواع وثیقه ها در قرار دادهای فروش اقساطی.. 167

3-2-2 رهن در فقه و احکام آن. 171

بررسی فقهی رهن در معاملات فروش اقساطی.. 172

3-2-3 محدودیت تصرف در مال مرهون. 177

خلاصه بحث... 183

3-3 ضمانت حسن انجام کار. 185

مقدمه. 185

3-3-1 ضمانت حسن انجام کار در فقه. 186

خلاصه بحث... 195

3-4 چالش فقهی تأثیرتعجیل یا تأجیل قسط در میزان سود. 197

مقدمه. 197

3-4-1 تخفیف سود در پرداخت قبل از سررسید. 198

صور مختلف تعجیل دین و اقساط.. 199

3-4-2 تأجیل اقساط یا دین در برابر افزایش مبلغ آن. 202

خلاصه بحث... 205

خلاصه فصل.. 206

فصل چهارم: قرارداد فروش اقساطی و شروط ضمنی.. 208

4-1 شرط وکالت بلا عزل. 209

شرط وکالت بلاعزل ووفات موکل.. 210

4-1-1 اصل اولی در شک نسبت به صحت شرط.. 210

4-1-2 ویژگیهای عقد وکالت در فقه. 212

ماهیت عقد وکالت... 213

ادله قائلین به صحت شرط عدم عزل. 217

4-1-3 قید وکالت بلا عزل و علل آن. 219

4-1-4 وکالت بلاعزل و وفات موکل.. 224

خلاصه بحث... 228

4-2 چالش فقهی استیفای مطالبات از اموال بستگان مدیونین.. 229

مقدمه. 229

4-2-1 اولیای قهری تصرف و میزان اختیار آنان. 230

ادله قائلین به نفی مصلحت و عدم مفسده234

خلاصه بحث... 237

4-3 شروط جزائی و تهدیدی.. 238

شرط جزایی و احکام آن. 240

مثال ها و نمونه های شرط جزایی به انواع مختلف آن. 241

شرط جزایی نکول. 241

شرط جزایی تأخیر. 242

شرط جزایی فعل.. 243

شرط جزایی نتیجه. 243

شرط تهدیدی در حقوق وضعی.. 245

مثال ها و نمونه های شرط تهدیدی.. 246

شرط تهدیدی و وجه تمایز آن در فقه شیعه. 246

تاریخچه شرط جزایی و منشأ شکل گیری آن. 247

حکم فقهی شرط جزایی.. 249

شرایط کلی صحت شروط.. 249

تأخیر پرداخت دیون وتبعات منفی آن. 251

اختلال در برنامه‌های اقتصادی بانکها و مؤسسات مالی.. 251

گسترش تخلفات مالی و سلب اعتماد عمومی.. 252

سنگین شدن وثیقه‌ها و ضمانتها253

افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی.. 253

از دست دادن مشتریان ممتاز. 253

حکم فقهی و شبهات شرط جزایی.. 254

4-3-1 خسارت تأخیر تأدیه. 255

مشکل تأخیر تأدیه در قوانین ایران. 255

تأخیر تأدیه در قوانین ایران قبل از انقلاب اسلامی.. 255

تأخیر تأدیه در قوانین ایران بعد از انقلاب... 257

الف- الغای قوانین و آیین نامه‌های مربوط به خسارت تاخیر تأدیه قبل از انقلاب... 257

ب - موافقت شورای نگهبان با دریافت جریمه تأخیر تأدیه توسط بانک‌ها259

ج‌- موافقت مجمع تشخیص مصلحت با توسعه دریافت جریمه تأخیر توسط بانکها261

د ـ جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه برای دارندگان چک... 263

وـ جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه از خارجیان. 267

جمع‌بندی قوانین و مقررات ایران درباره خسارت تأخیر تأدیه:268

ادله جواز خسارت تأخیر تأدیه. 272

الف- قاعده علی الید. 272

ب - قاعده احترام. 273

ج- قاعده الغنم بالغرم. 273

د- قاعده الخراج بالضمان. 275

ه- آیه"لاتظلمون ولاتظلمون". 276

و- قاعده غصب:276

ز- لزوم وفا در مقام پرداخت کل ثمن به بایع. 278

ح- قاعده لاضرر. 279

ط- قاعده اتلاف:282

نتیجه بحث... 297

4-3-1-1 شرط خسارت تأخیر تأدیه و ادله آن. 302

- قاعده شروط.. 302

- روایات خاص از فریقین.. 302

4-3-1-2 شبهات فقهی شرط خسارت تأخیر تأدیه. 304

شبهه ربا304

شبهه عدم تفکیک طبقات بدهکار. 311

شبهه تشویق مشتریان به تخلف... 314

خلاصه بحث... 315

4-3-2 شرط جریمه تأخیر تأدیه. 316

4-3-2-1 شبهات فقهی شرط جریمه دیرکرد. 318

شبهه ربای قرضی.. 319

شبهه ربای جاهلی(ربای نسیه)321

شبهه حیله ربا324

خلاصه بحث... 329

4-3-3 شرط جریمه تخلف از قرارداد. 330

4-3-3-1 حکم فقهی جریمه تخلف... 331

4-3-3-2 تعدیل جریمه یا خسارت تأخیر. 334

4-3-3-2-1 تخفیف خسارت... 334

4-3-3-2-2 افزایش خسارت... 335

4-3-3-3 خسارت از خسارت یا خسارت مرکب... 338

4-3-3-3-1 حکم فقهی خسارت از خسارت... 339

خلاصه بحث... 342

4-3-4 شرط حلول مطالبات... 344

4-3-4-1 شرط حلول دین و حکم فقهی آن. 345

4-3-4-2 شرط حلول مطالبات در مورد سایر تخلفات... 357

4-4 چالش فقهی شرط محدودیت تصرف... 360

4-4-1 مؤدای شرط در عقود. 360

وجه تمایز شرط مخالف مقتضا از شرط مخالف کتاب و سنت... 361

وجه تمایز مصادیق مقتضای بلاواسطه از مقتضای ثانویه. 362

ملاک آیت الله خویی.. 362

ملاک محقق کرکی.. 363

ملاک شیخ انصاری.. 365

ملاک محقق کمپانی.. 366

4-4-2 شرط عدم انتقال مبیع در مدت اقساط و محدودیت تصرف... 368

4-4-2-1 شرط عدم انتقال کالا به شخص ثالث... 368

4-4-2-2 شرط عدم بکارگیری کالا در شغل دیگر مشتری.. 372

روایات تحلیل و تحریم و مخالفت کتاب... 374

شرط بانکی و مخالفت با کتاب و سنت... 376

مصادیق مخالفت با حکم خدا378

خلاصه بحث... 381

4-5 ماهیت فرم قرارداد فروش اقساطی در رویه عملی بانک... 382

4-5-1رویه عملی بانک در تنظیم قرارداد نهایی فروش اقساطی.. 383

4-5-1-1 راهکارها383

خلاصه بحث... 392

خلاصه فصل.. 393

نتیجه گیری رساله. 398

راهکارها و پیشنهادات رساله. 411

الف– راهکارهای مقابله با مشتریان متعمد در تأخیر یا نکول پرداخت... 412

ب- راهکارهای مقابله با متخلفان بدون سوء نیت(موسر مهلت خواه ومعسر)415

ج- راهکارهای مقابله با معاملات صوری.. 417

د- راهکارهای مربوط به وثیقه بانکی.. 419

ه- راهکارهای مر بوط به ضامن ها420

و- راهکارهای مربوط به کالا. 421

ز- راهکار مربوط به وکالت بلاعزل. 423

ح- راهکارهای مربوط به بانکها423

*فرمهای پیشنهادی نگارنده برای قراردادهای بانکی فروش اقساطی حسب مورد آن:*. 425

کتابنامه. 437

پیوستها453

دریافت فایل

---

جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید