مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده
 مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده 1. بیان مسئله و اهمیت موضوع همه انسانها ممکن است در طول زندگی خود توسط عوامل محیطی و یا با انجام برخی رفتارها در معرض ابتلا به آلودگی های مختلف میکروبی قرار گیرند.تصدی گری انتقال خون توسط نهادها و افراد صالح و متخصص از آن روی از ضرورت برخوردار است که خون منبع بسیاری از میکروب های ناقل بیماریها است.از عوامل مهم انتقال آلودگی های میکروبی در بین انسانها،تماس مستقیم یا غیر مستقیم با خون فرد آلوده به میکروب ها می باشد.بسیاری از افراد آلوده به چنین میکروب هایی،از آلودگی خویش آگاه نبوده و فاقد علائم بالینی مشهود آن بیماری هستند. وجود آلودگی پنهان در چنین افرادِ به اصطلاح "ناقل میکروب"، علاوه بر اینکه منجر به تاخیر در شناسایی و اقدامات پیشگیرانه در فرد مزبور می شود،خطر بالقوه ای برای انتقال آلودگی به افراد دیگر به شمار می آید.انتقال دهندگان چنین میکروب هایی معمولا به طور تصادفی و از طریق بررسی های آزمایشگاهی مختلف شناسایی می شوند. خون یکی از مواردی است که در بدن انسان به وجود آمده و بدن انسان نیاز شدیدی به آن دارد به گونه ای که نبود آن امکان حیات و ادامه زندگی را مختل می کند و کمبود و نقصان خون به جزء از طریق تزریق خون به بدن انسان قابل جبران نیست.به همین منظور سازمانها و مراکز و محل هایی به عنوان مرکز انتقال خون در کشورها به وجود آمده است که فرآورده های خونی را از اشخاصی که قادر به اعطای آن هستند، دریافت و نگهداری می کنند تا در صورت نیاز به اشخاص و افراد و مصدومانی که به آن نیازمند هستند تزریق شود. حال خون انتقال داده شده ممکن است در مواردی ناسالم و ناقل بیماری و بالطبع ورود خسارت به فرد انتقال شونده شده و موضوع از بعد مسوولیت مدنی واجد جنبه حقوقی گردد. در این میان خون سالم به خونی گفته می شود که دارای عوامل پاتوژن(ویروس ها و باکتری ها و...)،داروها الکل و مواد شیمیایی نباشد و سبب ایجاد بیماری در فرد گیرنده خون نشود(به نقل از سایت اطلاع رسانی سازمان انتقال خون).سازمان انتقال خون کلیه اهداکنندگان را مورد بررسی قرار می دهد تا ایمنی دریافت کنندگان و اهداکنندگان تامین شود.برای به دست آوردن چنین خونی انجام آزمایشات غربالگری بر روی خون های اهدا شده(از نظر هپاتیت،ایدز و سفلیس)و نیز مصاحبه و معاینه دقیق توسط پزشک به منظور انتخاب اهداکنندگان مناسب،الزامی است که در آن ضمن ارزیابی های مختلف پزشکی احتمال انجام رفتارهای غیربهداشتی، با دقت مورد سوال و کنکاش قرار می گیرد.در این میان پاسخ صادقانه داوطلبان اهدای خون می تواند نقش مهمی در تامین سلامت سیستم اهدای خون ایفا کند.این مشارکت می تواند به شکل راهنماییهای مهم پزشک به افراد برای شناسایی وضعیت سلامت آنان باشد که سهل انگاری در آن سبب خسارت جبران ناپذیری برای فرد و خانواده او به همراه دارد.خون اهدا شده، در آزمایشگاههای سازمان برای اطمینان از سلامت آن تحت آزمایشاتی از قبیل ایدز،هپاتیت B ،هپاتیت C قرار میگیرد. انتقال خون از این جهت که ممکن است خسارتی به اعطاکننده و گیرنده آن وارد نماید از منظر حقوقی و مسوولیت مدنی از اهمیت بسیاری برخوردار است.موضوع انتقال خون آلوده و مسئولیت ناشی از آن به ویژه از دهه1980میلادی به بعد که ویروسهای ایدز،هپاتیت کشف شدند و مشخص شد که یکی از راههای انتقال این ویروس ها از طریق انتقال خون آلوده به بدن شخص سالم است، اهمیت ویژه ای پیدا کرده و مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است. یکی از روش های کشف آلودگی احتمالی بررسی و شناسایی رفتارهایی در افراد است که می توانند منجر به انتقال آلودگی های مختلف میکروبی شوند.این رفتارها را اصطلاحا "رفتارهای پرخطر و غیر بهداشتی "نامند.انجام رفتارهای غیر بهداشتی خطر سرایت میکروبها به بدن را به همراه دارد که ممکن است سبب بیماری فرد شود.روابط جنسی نامطمئن و بی بندوبار،خالکوبی و تاتو با سوزن و یا انجام اقداماتی برای محو آنها از پوست، اقدامات مامایی و زایمانهای خانگی،نیشتر زدن تزریق بوتاکس و اقدامات زیبایی، اعتیاد تزریقی، حجامت و ... از شایع ترین رفتارهای پرخطر در انتقال خون آلوده محسوب می شوند. موضوع خون و انتقال آن از بسیاری جهات در علم حقوق قابل طرح و بررسی است.موضوع انتقال خون گاه از این جهت که اعطاکننده آن در مقابل آن وجهی را مطالبه نماید موضوع فروش خون و مشروعیت داد و ستد آن مطرح می شود.مثلا در حقوق فرانسه حداقل در موردی که شخص مستقیما خونش را به دیگری اعطا می کند،در اینکه خون بتواند موضوع داد و ستد قرار بگیرد، تردید وجود دارد.ولی در فرضی که خون در مرکز انتقال خون نگه داری و مورد آزمایش قرار می گیرد و به فرآورده های خونی تبدیل می شود و بر حسب مورد به نیازمند منتقل می شود،می تواند موضوع بیع قرار بگیرد.در نظام کامن لا در اینکه خون کالا محسوب شود و به عنوان یک کالای تجاری مورد داد و ستد قرار بگیرد تردید وجود دارد و دکترین و رویه قضائی به خاطر تردیدی که در این زمینه وجود دارد از پاسخ صریح به آن خودداری نموده وسکوت کرده اند.در حقوق اسلام [نیز]در این باره تردید وجود دارد.اگرچه نسبت به جواز اخذ وجه در برابر اعطای خون فتوا داده شده است.اما ظاهرا این نه از باب فروش است،به گونه ای که خون مبیع به حساب آید،بلکه جواز اخذ وجه را در مقابل حق اختصاص یا اجازه خون گرفتن دانسته اند.(کاظمی،27:1386) با این توضیح که به فرآیند انتقال خون یا فرآورده های خونی از شخص اهدا کننده به دستگاه گردش خون فرد دیگر، انتقال خون گفته می شود، انتقال خون هنگامی صورت می گیرد که خون اهدا شده پس از تجویز پزشک با تزریق در سیاهرگ دریافت کننده به طور مستقیم در جریان خون او وارد می شود. با وجود آزمایش های مختلف و دقیق خون های اهدائی انتقال خون برای شخص دریافت کننده دارای خطراتی است.خطراتی که درصد احتمال آنها تابع عوامل گوناگون است;واکنش شدید به انتقال خون،واکنش های دفاعی یا آلر‍ژی،واکنش های ملایم پوست،انتقال عوامل عفونت زا از جمله ویروس اچ آی وی و باکتری ها در صورت رعایت نکردن مسائل بهداشتی.این بحث جزء مباحث مهم در سطح جهانی و نظام های گوناگون حقوقی است.باید گفت این موضوع در کشور ما ایران نیز مطرح شده و در چند سال اخیر حتی به جوامع قضایی نیز کشیده شده است. با توجه به افزایش و شیوع رفتارهای آگاهانه یا نا آگاهانه پرخطر[1] در جامعه امروزی که موجب انتقال خون آلوده و سپس ورود ضرر و زیان به فرد انتقال گیرنده می شود، پژوهش در خصوص ابعاد حقوقی مسوولیت مدنی عاملان آن و نحوه جبران خسارت از اهمیت غیر قابل انکاری برخوردار است که در پژوهش حاضر به آن ها پرداخته شده است. 2.پرسش های تحقیق الف: پرسش های اصلی: 1-در صورت انتقال خون آلوده مسئولیت بر عهده کدام شخص یا اشخاص قرار می گیرد؟ 2-در فرض تعدد مسئولین نحوه توزیع بار مسئولیت به چه شکل است؟(تساوی تضامن یا شکل سوم؟) ب: سوالات فرعی: 1.در صورت شناسایی اشخاص مسئول و تعیین نحوه توزیع بار مسئولیت کدام یک از اشکال جبران خسارت های پذیرفته شده در نظام حقوقی ایران جهت جبران خسارات متضرر(شخص آلوده)قابل درخواست و اعمال است؟ در مورد فرضیه تحقیق باید گفت که عوامل گوناگونی در جریان انتقال خون آلوده مداخله دارند.که از آن جمله ارگان دولتی به عنوان مجری خدمات عمومی سازمان انتقال خون و شخص تزریق کننده خون و آمر قانونی وی می باشند.در این خصوص با توجه به اینکه نظام مسئولیت مدنی ایران بر مسئولیت با تقصیر مبتنی است مقصر مسئول شناخته می شود.در صورت اثبات تقصیر هریک از اشخاص فوق الذکر طبق اصل تساوی توزیع مسئولیت یا اصل تساوی در جبران خسارت در فرض تعدد مسئولین در نظام حقوقی ایران مسئولین به نحو تساوی ضامن جبران خسارت هستند که این می تواند فرضیه اصلی ما باشد.همچنین به نظر می رسد جبران خسارت متضرر از تزریق خون آلوده به شکل پرداخت هزینه های درمان تا زمان حیات و جبران خسارات مادی و معنوی وراث در خصوص فوت شخص آلوده مناسبترین شکل جبران خسارت و مطابق با قواعد مندرج در قانون مدنی و مسئولیت مدنی است. 3.اهداف تحقیق هدف از انجام این پژوهش این است که راهکاری نشان دهیم که به وسیله آن زیان دیده بدون اینکه درگیر قواعد پیچیده مسولیت مدنی و اثبات آن شود بتواند خسارت خود را دریافت کند. همچنین سازمان انتقال خون و بیمارستانها جزء بهره وران این پژوهش تلقی می گردند.همچنین بنا است با تبیین علمی و با پرداختن به مسایل حقوقی پراختلاف و مبهم مرتبط، پاسخ ها و راهکارهای مناسب و منصفانه که منطبق با قوانین جاری باشد جهت استفاده محاکم و کنشگران حرفه ای آن (مانند قضات و وکلا) ارائه شود. همچنین قصد بر این است که ادبیات و مبانی نظری مرتبط با موضوع تقویت شود. در این پایان نامه علاوه بر بررسی مسئولیت هریک از عاملان انتقال خون در حقوق ایران و همچنین فقه، تلاش شده است از یافته ها و تجربیات سایر نظام های حقوقی- به ویژه کشورهایی که در این زمینه پیشرو محسوب می شوند- استفاده شود.
[1]رفتاری که در آن ترشحات آلوده کننده بدن و بویژه خون فرد مبتلا به طور مستقیم و یا غیرمستقیم با خون پوست آسیب دیده و یا مخاط بخصوص مخاط چشم دهان و دستگاه تناسلی فرد سالم مواجه شود رفتاری پرخطر و غیر بهداشتی محسوب می گردد. .(نویسنده دکتر علی حسنی-مسئول روابط عمومی اداره کل انتقال خون خراسان رضوی-شهریور 91) 1-1:تاریخچه انتقال خون و فواید آن و سازمان مربوطه. 5 1-1-1:تاریخچه انتقال خون در قرآن و سنت.. 5 1-1-3:سازمان انتقال خون و سابقه آن. 10 1-2:اهداف و وظایف سازمان انتقال خون. 12 1-2-2-1:تهیه فرآورده های خونی.. 14 1-2-2-2:معاملات راجع به فرآورده های خونی.. 15 1-3:مفهوم مسئولیت مدنی و انواع و مبانی و ارکان آن. 16 1-3-2-1:مسئولیت های قانونی.. 17 1-3-2-2:مسئولیت های اخلاقی و وجدانی.. 19 1-3-3-2:مسئولیت مدنی(ضمان قهری)20 1-3-4:مبانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران. 20 1-3-4-1:مبانی مسئولیت مدنی در فقه. 20 1-3-4-1-3-1: ادله قاعده غرور. 22 1-3-4-2:مبانی مسئولیت مدنی در قانون. 26 1-3-4-2-1:نظریه های کلاسیک مسئولیت.. 26 1-3-4-2-1-2:نظریه ایجاد خطر. 27 1-3-4-2-1-3:نظریه تضمین حق.. 27 1-3-4-2-2:نظریه مسئولیت مطلق.. 28 1-4-1-2:شرایط ضرر قابل مطالبه. 30 1-4-3-1: نظریه ی برابری اسباب.. 33 1-4-3-2: نظریه ی سبب نزدیک یا آخرین سبب.. 33 1-4-3-3:نظریه سبب متعارف و اصلی.. 33 فصل دوم:مصادیق خون های آلوده و اشخاص مسئول درانتقال آن و مقایسه قواعد فقهی با آن. 37 2-2: اشخاص مسئول درانتقال خون. 42 2-2-1-2:مسئولیت عامل حادثه. 45 2-2-2-1:مسئولیت مراکز درمانی.. 46 2-2-2-3:مسئولیت سازمان انتقال خون. 53 2-3:مقایسه قواعد فقهی باآن. 54 2-3-1:قاعده لاضرر در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده. 54 2-3-2: قاعده اتلاف در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده. 55 2-3-3:قاعده غرور در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده. 56 2-3-3-1:ارتباط میان غار و مغرور از نظر علم و جهل.. 56 2-3-3-2:استناد به قاعده غرور در مورد انتقال خون آلوده. 58 2-3-3-3:تداخل دو قاعده اتلاف و غرور. 59 فصل سوم:شرایط مسئولیت مدنی و نحوه جبران خسارت در انتقال خون آلوده61 3-1-1:ورود ضرر به زیان دیده. 61 3-1-3:اثبات آلودگی خون(رابطه سببیت)62 3-2-1:شیوه های عمومی جبران خسارت.. 66 3-2-1-1:جبران خسارات مادی.. 66 3-3-2:شیوه جبران خسارت در انتقال خون آلوده. 73 3-3-2-2:جبران خسارت معنوی.. 78 جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید |
