مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه
مقدمه
الف ـ ضرورت تحقیق
موضوع
اضطرار و تاثیر آن در مسئولیت کیفری از جمله موضوعاتی است که در نظام
حقوقی اکثر کشورهای جهان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و کم و بیش جایگاه
خود را باز یافته است . اما در کشورما آن طور که شایسته است مورد توجه قرار
نگرفته و علی رغم آنکه در نظام حقوقی اسلام به روشنی قاعده اضطرار پذیرفته
شده است ، مع ذلک حتی پس از انقلاب 22 بهمن 1357 و تنظیم قوانین بر مبنای
دستورات دین مبین اسلام نیز موضوع اضطرار و احکام آن در قوانین مصوب به
اجمال برگزار شده است .
در بعضی از نظام‌های حقوقی اضطرار را جزء علل
موجهه جرم می‌دانند. لذا عمل را فاقد هر نوع اثر قانونی بر می‌شمارند و آن
را در زمره‌ی دفاع مشروع و مانند آن می‌دانند.
عده‌ای از حقوقدانان
اضطرار و ناچاری را به عنوان یکی از مصادیق توجیه کننده‌ی جرم معرفی
کرده‌اند. ماده‌ی 55 قانون مجازات اسلامی عامل ضرورت را به عنوان سالب
مسئولیت کیفری بیان کرده است.
با وجود آنکه ضرورت و اضطرار از نظر معنا
متفاوتند ولی در یک معنا به کار برده شده‌اند. این دو واژه مترادف
می‌باشند زیرا مصادیق هر دو نیز یکی است. هر دو به معنای ناگزیری و اهمیت
ارتکاب جرم حین شرایط خاصی که بر فرد عارض می‌شود. بنابراین در نظام حقوقی
ایران و فرانسه مفاهیم واحدی را دارا می‌باشند.
البته بعضی حقوقدانان
نیز بین ضرورت و اضطرار قائل به تفکیک شده‌اند و ضرورت را یک عامل بیرونی و
خارجی دانسته‌اند و آن را از علل موجهه جرم و اضطرار را یک وضع درونی و آن
را جزء علل رافع مسئولیت کیفری دانسته‌اند.
اهمیت پژوهش در این است که
با فرض قرار دادن این امر که تحقق اضطرار در تمام جرائم ممکن است و با
اجتماع شرایط آن، معتبر می‌باشد و مسئولیت را مرتفع می‌سازد. به مقایسه دو
نظام حقوقی پرداخته شده، حقوق فرانسه که نیز یکی از نظام‌های حقوقی بسیار
مهم در جهان می‌باشد واجد اهمیت در خور تأمل است.
ابهاماتی در این موضوع وجود دارد که سعی شده در این رساله آنها را بررسی و پاسخ جامعی ارائه داد.
ـ معیار نوعی در احراز مسئولیت کیفری و معیار شخصی جهت تعیین حدود مجازات دو عاملی هستند که باید مورد بررسی قرار گیرند.
ـ اضطرار در لغت به معنای ناچاری، لاعلاجی، ناگزیر شدن، درماندگی و ... .
و
در اصطلاح عبارت است از: حالت ناچاری یا ناعلاجی برای کسی است که ناگزیر
از اختیار میان دو امر است که یکی از آن دو ارتکاب جرم می‌باشد. بنابراین
او فاقد اراده و اختیار نیست. چنانچه بخواهد زیانی را تحمل نکند ناگزیر از
ارتکاب جرم می‌باشد و جامعه شخص مضطر را مجازات نمی‌کند ولی مسئولیت مدنی
او باقی است.
امید است که این تحقیق در جهت برآوردن اهداف و نمونه‌های اصلی در این موضوع مفید فایده و راهگشا باشد.
ب ـ سئوال اصلی تحقیق
1. بهترین معیار جهت احراز اضطرار با تکیه بر جه معیاری حاصل می شود؟
2. مبنای پذیرش قاعده اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه چه تفاوتی با یکدیگر دارند ؟
ج ـ فرضیات تحقیق
1. معیار ارزیابی و سنجش حالت اضطرار تلفیقی از ضابطه‌ی نوعی و شخصی است و جمع هر دو معیار مفید به عدالت و حاکمیت حقوق می‌باشد.
2.
در حقوق فرانسه مبانی اضطرار را می توان بر مبنای نظریات بی فایده بودن
مجازات مرتکب عمل اضطراری ، اجبار معنوی مرتکب و بالاخره ، بر مبنای نظریه
تعارض منافع استوار دانست .و در حقوق ایران علاوه بر این مبانی عرفی ، از
نظر منابع شرعی نیز براساس ادله ی اربعه (کتاب ، سنت ، عقل و اجماع ) ،
مبانی محکمی برای پذیرش قاعده اضطرار وجود دارد .
د ـ اهداف تحقیق
ایجاد
یک ذهنیت انسانی و اجتماعی نسبت به پدیده جرم است. یعنی دانسته شود که جرم
به صورت مجرد نباید تحلیل و ارزیابی شود و ضروری است تا وضعیت شخصی و
اوصاف فردی در کنار معیار متعارف در تبیین مسائل جزایی لحاظ شود. به عبارت
دیگر نگاهی اجتماعی و واقع‌بینانه به جرم و داشتن بینش موسّع و دخالت دادن
سایر عوامل در ارزیابی این پدیده مهم اجتماعی از اهداف اساسی این، پژوهش
است و در نهایت یافتن و تبیین معیار صحیح از این مسئله به عدالت کمک بیشتری
خواهد کرد.
نکته دیگری که در اینجا باید به آن اشاره کرد مفروض و زمینه
تحقیق است. در پژوهش کنونی تلاش در جهت اثبات این امر بوده که اضطرار و
ضرورت دو نهادی مشابه هم می‌باشند و تفاوت اساسی با هم ندارند و باید آن دو
را جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری دانست. زیرا مصادیق و موضوعات هر دو
نوعاً واحد هستند و از طرفی از نظر مفهومی شباهت بسیار دارند.
اضطرار در حقیقت حالتی است که ارتکاب جرم در آن ضرورت دارد و حالت ضرورت وضعیتی است که فرد ناگزیر به ارتکاب جرم است.
در
حقوق ایران نیز این دو مفهوم به صورت مشابه به کار رفته است ولی از آنجا
که چنین عملی را جرم می‌دانیم، آثار قهری آن را پذیرا هستیم و مقنن ما هم
همین را پذیرفته است. در حقیقت مفاهیم و مصادیق اجرای اضطرار و قانون اهم
در ماده 55 قانون مجازات اسلامی و بند «ب» ماده 56 همان قانون، هر دو در
مقام بیان یک موضوع هستند.به نظر می‌رسد این دو را باید جزء عوامل رافع
مسئولیت کیفری دانست.
ـ در تحقیق حاضر، نکته‌ای که مزید بر تحقیقات انجام شده تاکنون می‌باشد، بعد تطبیقی آن با حقوق فرانسه است.
ه ـ روش تحقیق
روش
کتابخانه‌ای انتخاب شده و با بررسی و مطالعه‌ی کتاب‌ها در خصوص موضوع به
نقد موضوع پرداخته شده است. لذا روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی می‌باشد.
و ـ تقسیم‌بندی مطالب
مطالب
در دو بخش اصلی شکل گرفته، بخش اول مفاهیم، مبانی و پیشینه‌ی اضطرار است
که خود شامل دو فصل می باشد.در فصل اول از مفاهیم و پیشینه ی تاریخی و فصل
دوم از مبانی ، ماهیت حقوقی اضطرار و منافع مورد حمایت صحبت شده است .فصل
اول نیز از دو مبحث و هر مبحث از دو گفتار تشکیل شده ،هر گفتار شامل چند
بند می باشد.
بخش دوم شرایط، آثار و مصادیق قانونی اضطرار می‌باشد که در
این بخش نیز دو فصل داریم که فصل اول شرایط اضطرار و مصادیق قانونی آن
مورد بررسی قرار گرفته و فصل دوم آن از آثار اضطرار صحبت شده است.فصل اول
نیز به نوبه ی خود به دو مبحث تقسیم شده و هر مبحث نیز شامل چند گفتار می
باشد. فصل دوم نیز دو مبحث دارد و مبحث از دو گفتار شکل گرفته است .در آخر
نیز نتیجه‌گیری و پیشنهادات و منابع و مآخذ را داریم.
چکیده1
مقدمه. 2
الف ـ ضرورت تحقیق.. 2
ب ـ سئوال اصلی تحقیق.. 3
ج ـ فرضیات تحقیق.. 3
د ـ اهداف تحقیق.. 4
ه ـ روش تحقیق.. 5
و ـ تقسیم‌بندی مطالب.... 5
بخش اول: مفاهیم، مبانی و پیشینه‌ی اضطرار. 7
فصل اول: مفاهیم و پیشینه‌ی تاریخی... 7
مبحث اول: مفهوم اضطرار و تفکیک آن از عناوین مشابه. 7
گفتار اول: مفهوم اضطرار. 7
الف: مفهوم لغوی... 7
ب: مفهوم اصطلاحی... 9
ج: مفهوم فقهی... 11
گفتار دوم: تفکیک اضطرار از مفاهیم مشابه. 15
الف: تفاوت اضطرار با دفاع مشروع.. 15
ب: تفاوت اضطرار با اجبار. 17
ج: تفاوت اضطرار با اکراه18
مبحث دوم: پیشینه‌ی تاریخی... 20
گفتار نخست: در ادیان الهی... 20
الف: در زرتشت.... 20
ب: در یهودیت.... 20
ج: در مسیحیت.... 21
د: در اسلام. 22
گفتار دوم: در حقوق ایران.. 23
الف: دوران قبل از انقلاب.... 23
1. قانون مجازات سال 1304. 23
2. قانون مجازات سال 1352. 25
ب: دوران پس از انقلاب.... 26
1. قانون مجازات 1361 و 1362. 26
2. قانون مجازات سال 1370 و 1375. 29
گفتار سوم :قانون مجازات مصوب 1390- 1391. 30
گفتار چهارم: در حقوق فرانسه. 31
الف: قانون جزای قدیم 1810. 31
ب: قانون جزای جدید (1994). 33
فصل دوم: مبانی و ماهیت حقوقی اضطرار و منافع مورد حمایت.... 34
مبحث نخست: مبانی... 34
گفتار نخست: مبانی حقوقی... 35
الف: نظریه‌ی اجبار معنوی... 35
ب: نظریه‌ی عدم نفع مجازات.... 40
ج: نظریه‌ی تعارض منافع.. 41
گفتار دوم: مبنای شرعی... 42
الف: آیات و روایات.... 42
1. در آیات قرآن.. 42
2. در روایات.... 45
ب: در اجماعات فقهی و استلزامات عقلیه. 48
1. اجماع.. 48
2. استلزامات عقلی... 49
مبحث دوم: ماهیت حقوقی اضطرار. 50
گفتار اول : دلایل عامل موجهه بودن اضطرار. 50
گفتار دوم : دلایل عامل رافع بودن اضطرار. 52
مبحث سوم: منافع مورد حمایت.... 54
گفتار اول: حمایت از تمامیت جسمانی... 54
گفتار دوم: مال خود یا دیگری... 54
بخش دوم: شرایط، آثار و مصادیق قانونی اضطرار. 57
فصل نخست: شرایط اضطرار و مصادیق قانونی آن.. 57
مبحث نخست: شرایط اضطرار. 57
گفتار نخست: بروز خطر شدید قریب‌الوقوع.. 58
گفتار دوم: ضرورت ارتکاب جرم. 61
گفتار سوم: تناسب جرم ارتکابی با خطر ایجاد شده63
گفتار چهارم: عدم تعهد در ایجاد خطر. 65
مبحث دوم: مصادیق قانونی اضطرار. 68
گفتار اول: در حقوق ایران.. 68
الف: در بزه رشاء. 68
ب: در بزه شرب خمر. 68
ج: در بزه سرقت حدّی... 69
د: در بزه تخریب.... 69
ه: در بزه سقط جنین69
و: در بزه زنا70
گفتار دوم: در حقوق فرانسه. 70
فصل دوم: آثار اضطرار. 71
مبحث اول: آثار کیفری... 71
گفتار اول: عدم مجازات مرتکب.... 71
گفتار دوم: عدم مجازات همکاران مرتکب.... 71
مبحث دوم: آثار حقوقی (مدنی). 72
گفتار اول: وجود ضمان مالی... 72
گفتار دوم: مبنای ضمان مالی... 74
نتیجه‌گیری... 75
پیشنهادات.... 77
منابع و مآخذ.. 78
الف ـ کتب فارسی... 78
ب ـ کتب عربی... 81
ج ـ پایان نامه ها و مقالات.... 82
د- منابع فرانسوی... 82
