|
مسئولیت مدنی پیمانکار ساختمان در نظام حقوقی ایران
1-بیان مساله هر کجا که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، بحث مسئولیت مدنی وی مطرح می شود. مسئولیت شخص نسبت به جبران خسارت ناشی از اعمال خود قاعده ای طبیعی و موافق قاعده است. بر مبنای این مسئولیت، رابطه دینی ویژه ای بین زیان دیده و مسئول به وجود می آید. در حقوق ایران در ذیل تسبیب سه موضوع خاص در سه ماده 333 تا 335 قانون مدنی مطرح شده است. اول مسئولیت مالک دیوار یا عمارت یا کارخانه، دوم مسئولیت مالک متصرف حیوان و سوم مسئولیت ناشی از تصادم وسائل نقلیه. در همه این موارد مسئولیت مبتنی بر تقصیر است. بنابراین اگر خسارت از عیبی حاصل شود که مالک از آن آگاه نبوده و یا خسارت از عدم مواظبت مالک تولید نشده باشد، مسئولیتی برای مالک نخواهد بود. به دیگر سخن، اگر خسارت ناشی از عیبی باشد که مالک از آن آگاه بوده یا ناشی از عدم مواظبت مالک باشد، مالک چون مرتکب تقصیر شده، مسئول خواهد بود. اهمیت مسئولیت مدنی برای مالک، مهندسان طراح و سازندگان ابنیه و ساختمان‌ها و شناخت عواقب پیش روی آنها در صورت بروز خسارت می باشد و باید همراه به این مسأله توجه داشته باشند. مسئولیت مدنی در حوزه ساخت و ساز می تواند مسائل مختلفی را در بر گیرد. قانون مدنی ایران در ماده 333، مالک بنا را که ممکن است پیمانکار باشد مسئول خسارت ناشی از خراب شدن دیوار یا عمارت یا کارخانه معرفی کرده است. اما چالش در آنجاست که این ماده تعریفی از ویرانی ارائه نکرده است و در هیچ یک از تألیفات حقوقی در زمینه مسئولیت مدنی در ساخت و ساز این مفهوم مورد توجه قرار نگرفته و شاید تصور شده که این مفهوم به اندازه کافی روشن است و نیازی به تعریف ندارد. آنچه روشن است تفسیر و روشن ساختن این گونه مسائل مبهم به واسطه اصول و قواعد حقوقی ممکن است که در این پایان نامه به بحث در مورد آن خواهیم پرداخت. اما یکی از مشکلات آن است که ماده 333 قانون مدنی منحصراً ناظر به مسئولیت مالک بنا در صورت ویرانی آن است اما مسئولیت را نمی توان تنها به این مورد ناظر دانست و مسلماً با توجه به صراحت ماده مذکور نمی توان حکم ماده را با تفسیر موسع به سایر زیان های ناشی از بنای معیوب در غیرمورد ویرانی سرایت داد.همچنین باید توجه داشت که خسارات ناشی از ویرانی بنا، به طور معمول بر مالک تحمیل می شود در حالی که خسارات ناشی از عیوب بنا، ممکن است بر شخصی غیر از مالک به عنوان نگهبان تحمیل شود. در حقوق ایران مسئولیت مدنی بنا در اصل، بر پایه تقصیر استوار است و گرایش به عنصر تقصیر در قانون مسئولیت مدنی سال 1339 نیز حفظ شده و تقصیر مالک بنا، با توجه به ماده 333 قانون مدنی و این که مسئولیت مالک بنا از مصادیق تسبیب به شمار می آید شرط اصلی مسئولیت محسوب می شود. اما باید دانست که این عیب به طور مطلق نمی تواند سبب مسئولیت محسوب شود. قانون مدنی ایران در ماده 333 به صراحت از تقصیر متصرف یاد کرده که بدواً به نظر می‌رسد در مورد مالک، ویرانی بنا نیز مفروض باشد. علاوه بر موارد گفته شده به نظر می رسد هنوز در موارد بسیاری به قواعد عام مسئولیت مدنی در حوزه ساخت و ساز مراجعه می شود. به عبارت دیگر قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در این حوزه راهگشاست. در این خصوص باید به تدوین قانون خاصی در این زمینه همت شود. ابهامی که در این حوزه به نظر می رسد این است که مسئولیت مدنی در ایران در هر مورد تابع قواعد دقیقی نیست و با توجه به نهادهای قدیمی فقهی نمی توان نیازهای موجود را رفع نمود. بنابراین باید با توسل به حقوق تطبیقی و ارائه تفسیرهای نو از فقه به حل مشکلات پرداخت. به طور خاص می توان پرسش هایی را در این حوزه مطرح ساخت. 2-پیشینه پژوهش |
دانلود پرفروش ترین فایل ها# فورکیا # اینترنت#فایل سل#
فایل های پرفروش فورکیا و اینترنت را دانلود کنید(فایل های در این وبسایت قرار داده می شودکه تضمینی و مطمئن هستن ،اگر غیر از این بود به مدیریت اطلاع دهید)سعی شده فایل های دارای ضمانت معتبر گلچین بشه ولی تصمیم با شماست.موفق باشید
بهترین های اینترنت را در این وب سایت بیابید.
- ارديبهشت ۱۳۹۷ (۲)
- دی ۱۳۹۶ (۱۰۳)
- مهر ۱۳۹۶ (۱۱۵۱)
- شهریور ۱۳۹۶ (۲۸۲۸)
- مرداد ۱۳۹۶ (۱۶۷۸)
- تیر ۱۳۹۶ (۷۰)
- خرداد ۱۳۹۶ (۹۵)
- فروردين ۱۳۹۶ (۹)
- اسفند ۱۳۹۵ (۴۸)
- بهمن ۱۳۹۵ (۴۰)
- ۹۷/۰۲/۲۵آژانس مسافرتی پرواز سیر
-
کتاب،جزوات رایگان
(۱۶۲)-
نمونه سوال
(۲۵) -
نمونه سوالات فنی حرفه ای
(۴)
-
-
لوازم یدکی شبکه های اجتماعی
(۲۶۰) -
پایان نامه، مقاله و پروژهای دانشجویی
(۳۳۰) -
نرم افزار(اندروید وpc)
(۵۴۶)-
پزشکی
(۱۸) -
بازی
(۱۷) -
برنامه نویسی،سورس،پروژه
(۳۱۷) -
نرم افزارهای آماده
(۱۸۶)
-
-
کسب درآمد(میلیونر شو)
(۶۱۴)-
کسب و کار اینترنتی
(۱۸۸) -
کارآفرینی,طرح توجیهی
(۳۱۲) -
استخدامی
(۶۴) -
سایر موضوعات کسب و کار
(۱۱۵) -
تجارت
(۴۳)
-
-
پرشنامه
(۳۴) -
کتاب و کلاسهای آموزشی
(۲۶۴)-
کتاب صوتی
(۵۰) -
آموزشی ناب
(۱۲۲) -
سرگرمی
(۵۱) -
درسی
(۹) -
کتاب های آموزش ناب (ویژه)
(۳۰)
-
-
علوم پایه
(۲۸۰)-
شیمی
(۱۱۰) -
زیست شناسی
(۱۲) -
ریاضی , آمار
(۲۵) -
فیزیک
(۳۲) -
محیط زیست
(۴۵)
-
-
علوم انسانی
(۱۱۵۳)-
آموزش پرورش
(۸۳) -
زبان خارجه
(۱۷۵) -
علوم سیاسی
(۱۳) -
حقوق
(۱۹۲) -
اقتصاد
(۵۰) -
مدیریت
(۱۶۷) -
فلسفه
(۶۲) -
کارآموزی
(۹۱) -
حسابداری
(۶۴) -
علوم اجتماعی
(۱۴) -
روان شناسی
(۷۰) -
علوم تربیتی
(۲۸) -
باستان شناسی
(۴) -
علوم ارتباطات
(۷)
-
-
فنی و مهندسی
(۱۱۰۳)-
برق
(۱۲۷)-
مخابرات
(۷)
-
-
عمران
(۱۴۴) -
کشاورزی و منابع طبیعی
(۱۰۶) -
کامپیوتر
(۲۷۱) -
معماری
(۱۶۸) -
صنایع
(۴۱) -
مکانیک
(۱۱۴) -
مهندسی شیمی
(۱۶) -
سایر رشته های فنی مهندسی
(۳۴)
-
-
محصولات
(۹۴۷)-
آموزشی
(۲۱۷)-
مالتی مدیا
(۵۹)
-
-
محصولات سلامتی و پزشکی
(۱۶۷)-
آرایشی بهداشتی و زیبایی
(۴۸) -
عطر و ادکلن
(۸۵) -
لوازم پزشکی
(۱۸)
-
-
خرید محصولات خانگی
(۲۰۹)-
لوازم آشپزخانه
(۱۵۳) -
دکوارسیون
(۸) -
لوازم ضروری برای همه
(۱۸)
-
-
اسباب بازی
(۱۶) -
لوازم شخصی
(۹۲)-
عینک آفتابی،طبی
(۴۰) -
ساعت
(۴۵)
-
-
مد و پوشاک
(۱۶۹)-
لباس زنانه
(۴۲) -
لباس مردانه
(۲۴) -
کیف و کفش
(۹۲) -
لباس محرم
(۳) -
کلاه
(۵)
-
-
ورزش و سرگرمی
(۴۰) -
سایر محصولات
(۳۳)
-
-
آموزش های تصویری
(۴۴) -
عید نوروز1396
(۷) -
کتاب های آموزشی ناب
(۲۹) -
لوازم خودرو
(۴۱) -
گرافیک،هنر دیجیتال، میکس و مونتاژ فیلم
(۲۱۵) -
قالب و افزونه
(۴۲) -
مکمل های غذایی(ویژه)
(۳) -
لوازم شخصی
(۱۳۴)-
بهداشت و مراقبت
(۳۵) -
زیور آلات
(۹۷)
-
-
لوازم دیجیتال
(۱۵۸) -
پزشکی
(۱۱۶)-
پزشکی عمومی
(۱۱۴)
-
-
عمومی و آزاد
(۴۵۸) -
دانلودپرفروش های فورکیا
(۲۴۲۰) -
گزارش کارآموزی
(۲۳)
نسیم بوک
پرفروش های فورکیا#
تن ورز شاپ
فورکیا#
سیستم همکاری در فروش
فایل بایوس لپ تاپ#
نسیم بوک#
خرید دستبند
خرید گردنبند
خرید عینک آفتابی
خرید اینترنتی
معماری#
تن ورزشاپ#
همکاری در فروش می شاپ
سیستم همکاری در فروش می شاپ
دانلود طرح توجیهی فنی
خرید زیورآلات
خرید کفش
خرید کیف
معماری
خرید دستبند چرم
خرید اینترنتی مانتو
میهن استور
کسب درامد از اینترنت در هفت روز#
مقاله
خرید اینترنتی عینک
خرید اینترنتی کفش
خرید کیف زنانه
خرید کفش مردانه
خرید کفش ورزشی
- ۹۶/۰۵/۱۹اسپیکر بلوتوثی آنجل
- ۹۶/۰۶/۱۶پروژه بررسی سیستم های خبره
- ۹۶/۰۵/۲۸پکیج آموزش مشاورین املاک شماره یک
- ۹۶/۰۵/۲۹داستان های فرانسوی با ترجمه فارسی
 بررسی سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در رویه داوری تجاری بین المللی با تاکید بر دیوان داوری ایکسید 1- مقدمهاصول و موازین حقوق تجاری بین الملل در قالب معاهده و عرف در طول زمان با تاثیر گیری از موارد پیش آمده و به دلیل اینکه طرفین معاهدات در تلاش برای بقا و استحکام معاهدات بودند در طول زمان رفته رفته تکمیل گشت و به تبیین شرایط مشروعیت سلب مالکیت به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار و عناصر احراز آن پرداخته است . مراجع داوری بین الملل نیز با توجه به موازین حقوق بین الملل و معاهدات دو و چند جانبه موجود و دکترین حاکم بر روابط تجاری به توصیف وضعیت و حل اختلافات میان دولت میزبان و سرمایه گذاران خارجی اشتغال داشته و دارند هر چند روابط اقتصادی و تجاری دنیای امروز حکایت از جایگزینی سلب مالکیت مستقیم دارد و دیگر نمی توان به راحتی مصادیقی از سلب مالکیت کلاسیک را در رویه دولت ها جستجو نمود اما مراجع داوری کماکان اصول حقوق بین المللی را بر این نوع سلب مالکیت ها حاکم می دانند و با استناد به این اصول به دنبال ایجاد تعادل بین منافع سرمایه گذار خارجی و حقوق و تعهدات دولت میزبان هستند بطور کلی می توان گفت جامعه تجاری بین الملل و نهاد های داوری وابسته به بقا جریان سرمایه گذاری متعهد هستند زیرا گردش اقتصاد جهانی در دوران معاصر کاملا به سرمایه گذاری در اقتصاد های سرمایه پذیر وابسته است . اولین نمود موج نوین سرمایه گذاری های خارجی در بین سالهای 1990 الی 2000 بود به نحوی که حجم سرمایه گذاری از ابتدا تا انتهای دوره عملا 4 برابر گردید[1] این موج جدید به وسیله معاهدات دو جانبه متعددی صورت گرفت که تعداد آنها از 500 معاهده در سال 1990 به حدود 2000 معاهده در سال 2000 رسید [2]، مشخصه اصلی این دوره این بود که حدود 80 درصد سرمایه گذاری های خارجی ، تنها در برخی از کشورها که عموما در آسیا بودند صورت گرفت و سرمایه گذاری در آفریقا کاهش یافت. در سال 2005 جریان کلی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان به بالاترین میزان خود در تاریخ که برابر 916 میلیارد دلار آمریکا بود رسید و تعداد معاهداتی که موضوعشان حمایت از سرمایه گذاری خارجی بود از مرز 2500 مورد گذشت[3]. باید گفت به مرور زمان و به موازات افزایش سرمایه گذاری خارجی، اصول حاکم بر سرمایه گذاری خارجی بصورت قواعدی مستقل و متمایز در قلمرو وسیع حقوق بین الملل اقتصادی ظهور یافته اند . هرچند این حقیقت نیز نباید فراموش شود که این قواعد، بخشی از حقوق بین الملل عام و در عین حال بخشی از اصولی هستند که با دیگر شاخه های حقوق بین الملل اقتصادی مثل حقوق تجارت و حقوق خصوصی حاکم بر کشور ها دارای مشترکاتی بسیاری از جنبه مبانی نظری و اصول دادرسی هستند . در دهه های گدشته وضعیت قواعد حقوق بین الملل مربوط به سرمایه گذاری خارجی جنبه ترمینولوژیک و خاص پیدا نکرده بود به نحوی که تا اوایل دهه 90 قواعد مربوط به سرمایه گذاری خارجی در حقوق بین الملل تنها از مجموعه ای از قواعد محدود حقوق بین الملل عام به همراه شماری از معاهدات دوجانبه تشکیل یافته بود که تا آن زمان ساختاری قوی و منسجم حقوقی را ایجاد نمی کرد تا بتواند در قالب حل اختلافات با حقوق رویه ای خود را نمایان سازد[4]. در سطح چند جانبه نیز مذاکره راجع به کنوانسیون راجع به حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری میان دولت ها و اتباع سایر دول (ایکسید[5]) به عنوان شیوه ای برای حل اختلافات صورت گرفته و با اینکه این کنوانسیون در سال 1965 پذیرفته شده بود ولی تا اوایل دهه 1990 به غیر از چند پرونده انگشت شمار که در چارچوب ایکسید رسیدگی شد،کماکان منفعل باقی مانده بود. اما از سال 1990 رشته حقوق سرمایه گذاری خارجی به صورت شگفت انگیزی توسعه یافته و با توجه به تعداد پرونده هایی که از این سال به بعد نزد ایکسید مطرح شدند این توسعه به خوبی به تصویر کشیده شده به نحوی که تا سال 2006 بالغ بر 500 پرونده نزد ایکسید مطرح گشته و پرونده های بسیار دیگری نزد سایر مراجع در حال رسیدگی می باشد. |
|
دانلود پاورپوینت ملی شدن صنعت نفت - 17 اسلاید قابل ویرایش فرمتppt مقدمه رفتار سیاسی آمریکا در قبال نهضت ملی شدن نفت ایران ، عنوانی دیگر از «مجموعه ی ایران و قدرتهای بزرگ » با محوریت ایالات متحده آمریکاست . این عنوان در واقع گزارشی است مستند از نحوه ی برخورد دیپلماسی دولت آمریکا در فاصله ی سالهای ۱۳۳۰-۱۳۳۲ شمسی برابر با ۱۹۵۰-۱۹۵۲ میلادی که منابع اولیه ی مورد استناد آن اینک به صورت مجموعه ای در اختیار اداره ی آرشیو «مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی » است . بخش هایی از این گزارش بیش از گذشته این فرض را در نظر میآورد که دولت آمریکا از زمان حکومت ترومن موضوع براندازی دولت دکتر مصدق را در نظر داشته و حتی طراحی اولیه ی کودتا نیز از همان هنگام صورت پذیرفته بوده است . قوت گرفتن این فرض در برابر نظری که معتقد است روی کار آمدن دولت جمهوری خواه سبب گردید تا نگاه حکومت آمریکا به جریانات ایران طی آن سالها دچار دگرگونی شود طی دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیش از گذشته مورد توجه واقع شده است . هم چنین از بررسی اسناد و مدارک مبادله شده میان سفارت امریکا در تهران و وزارت امور خارجه ی آمریکا ، کاملاً این واقعیت نمایان می‌شود که دولت در واشنگتن و کارگزاران در تهران ، همگی به میزان قابل ملاحظه ای از یک دیدگاه مشترک در برابر ایران و مسائل آن برخوردار بودند .
|
 دانلود کتاب جنگ شیخ حلبی ۱۰۲ ص اسکن از روی کتاب خطی قالب فایل: pdf حجم: 147 MB فول فایل هیچ گونه مسئولیتی در قبال استفاده نادرست از این کتاب را نمی پذیرد در کانال عضو شوید و از تخفیفات ۵۰٪ ما استفاده نمایید لیست بقیه کتابها دانلود کتاب در قالب pdf با عنوان هنر ستاره بینی زناشویی ۹۴ ص دانلود کتاب در قالب pdf با عنوان هفتاد و دو دیو ۲۴۸ ص دانلود کتاب در قالب pdf با عنوان مشکل گشا میرزا حسن ۴۱ ص دانلود کتاب در قالب pdf با عنوان مخزن الاوفاق ۲۷۰ ص
|
این پک شامل 20 عدد تصویر با موضوع
دختر چادری از پک شماره 3 که با حالات مختلف میباشد که با فرمت png و
کیفیت بالا در اندازه 512*512 بدون پس زمینه و تبلیغات. مناسب برای ساخت پک
استیکرهای تلگرامی شما میباشد. که میتوانید در نرم افزار فتوشاپ به آن
نوشته های خود را اضافه نمایید و پک استیکر خود را ارائه نمایید و یا به
فروش بگذارید و یا اینکه با آن عکس نوشته های جدید درست کنید. لطفا از پک های تصاویر ساخت استیکر و محصولات دیگر ما دیدن فرمایید چنانچه قصد طراحی بدون دردسر لوگوی اسم و یا پک استیکر اسم خود را دارید به آی دی زیر در تلگرام پیام ارسال نماید txtir با تشکر حجم تقریبی: 3.32 مگابایت اطلاعیه : با توجه به سیاست های جدید بانک ملی مبنی بر عدم پرداخت مبالغ زیر 5000 تومان ،لطفا در صورتی که قصد خرید کمتر از 5000 تومان رو دارید از کارت هایی غیر از ملی استفاده کنید پس از اتصال امن به درگاه بانکی و واریز وجه لینک دانلود بصورت یک روزه برای شما باز خواهد شد |
 حدود و جایگاه حاکمیت اراده در حقوق ایران، فقه امامیه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین
مقدمهبه طور کلی در تمام نظام های حقوقی، اراده اشخاص در تحقق اعمال حقوقی نقش اصلی و اساسی را ایفا می کند و عقود و ایقاعات ریشه در اراده افراد دارند[1]. برای احترام به اراده فرد باید روابط افراد جامعه براساس آزادی اراده باشد، بنابراین نباید تکلیفی بر انسان تحمیل نمود مگر این که خود او آن را تکلیف بخواهد و چنین تکلیفی با قانون طبیعت وفق می دهد، پس اساس حق و تکلیف مطلقاً اراده افراد است. بنابراین قانون در خدمت اراده افراد است و وظیفه آن دفع تصادم اراده هاست. در فقه اسلامی نیز اراده اشخاص در ایجاد تعهدات از موقعیت مهم و اساسی برخودار است[2].مفاد قاعده العقود تابعه للقصود نیز مؤید چنین دیدگاهی است. براساس قاعده مزبور فقدان انشای مدلول عقد مانع تحقق آثار حقوقی است و عمل بدون قصد و اراده طرف عقد بی اعتبار است. حال اهمیت قراردادها بویژه در جایی بیشتر مشخص می گردد که اصل حاکمیت اراده مورد شناسایی قرار گیرد و این اصل در صحنه بین اللملی نیز همواره مورد توجه خاص حقوقدانان بوده. لذا بررسی قوانین جدید برخی کشورها و همچنین قواعد اسناد و سازمان های بین المللی مربوط آشکار می سازد که آزادی و حاکمیت اراده طرفین در بسیاری از سیستم های حقوق یک قاعده غالب می باشد. در حقیقت امروزه، حاکمیت اراده یک اصل اساسی است و با مقداری محدودیت، مناسب ترین قاعده در بین قواعد مشابه می باشد.[3] اصل حاکمیت اراده یکی از اصول مهم در حقوق به شمار می آید که در ابتدا و قبل از قرون وسطی اصلی به این نام وجود نداشته و قراردادها به صورت تشریفاتی و در قالب خاص منعقد می شده است لذا این اصل از طرق مختلفی مانند مذهب، عوامل سیاسی و اقتصادی ظهور پیدا کرده است در قرون جدید و قبل از فرا رسیدن قرن17 میلادی، اصل حاکمیت اراده به شکل یک قاعده ثابت درآمد تا آنجا که ماده1134 قانون مدنی فرانسه عقد را قانون متعاقدین نامیده، همچنین در حقوق ایران هم این اصل با تصویب جلد اول قانون مدنی به رسمیت شناخته شده و قبل از تصویب قانون مدنی در عرف و در بین مردم جاری بوده چرا که این اصل در فقه و اندیشه های اسلامی وجود داشته است[4].در آخر می توان برای اصل حاکمیت اراده، آثار و نتایجی را در نظر گرفت که از جمله این آثار:[5]1ـ اصل آزادی قراردادی: طرفین در ایجاد عقد آزاد هستند و هیچ کس نمی تواند طرفین را مجبور به انعقاد کند.2ـ غیرقابل تجدید نظر بودن قرارداد: به جز خود طرفین قرارداد هیچکس نمی تواند در قرارداد تجدید نظر کند و آثار و تعهدات ناشی از آن را تغییر دهد.3ـ اصل رضایی بودن قرارداد: اصولاً قراردادها رضایی هستند و صرف ایجاب و قبول باعث ایجاد قرارداد می شود.4ـ تفسیر قرارداد براساس اراده طرفین: یعنی به آنچه طرفین چه صریحاً چه ضمناً در زمان انعقاد قرارداد مدنظر داشته اند توجه می شود.لذا هدف از این تحقیق بررسی حاکمیت اراده و حدود آن و همچنین تفاوت ماهیت اراده در حقوق ایران و فقه امامیه و کنوانسیون و مشخص نمودن تأثیر آن در قراردادهای حقوقی و در واقع مشخص نمودن جایگاه حاکمیت اراده و همچنین با توجه به این که عصر، عصر تکنولوژی می باشد و جهان به صورت یک دهکده درآمده لذا رفع نواقص داخلی بوسیله قوانین بین المللی و بالعکس می باشد و جهت راهگشایی برای دیگر دانشجویان نیز از اهداف دیگر این تحقیق می باشد.
فصل اول: جایگاه حاکمیت اراده وآشنایی با ماهیت اراده و رابطه قصد و رضامبحث اول:جایگاه حاکمیت ارادهاصل حاکمیت اراده یکی از اصول مهم در حقوق به شمار می آید که دوران تاریخی پر تحولی را سپری نموده است. در ابتدا وقبل از قرون وسطی اصلی به این نام وجود نداشته و قراردادها به صورت تشریفاتی و در قالب های خاص منعقد می شده است. آقای مسعود حائری در کتاب تحلیلی از ماده ی 10قانون مدنی برای این مورد مثالهایی ذکر کرده اند «در حقوق رم ، قراردادی برای گرفتن وام واقع می شد به نام (نکسیم) که لزوماً با حضور وام دهنده و وام گیرنده و پنج نفر شاهد تنظیم می گردید و یا در قراردادی دیگر که (سپنتو) نام داشته است باید از الفاظ خاصی استفاده می شده تا قرارداد منعقد شود . » در دیگر کشورها مثل آلمان و رومانی هم شواهد و قرائن تاریخی نشان می دهند که عقود شکلی در این کشورها رواج داشته است . در نتیجه اصل حاکمیت اراده قبل از قرون وسطی هنوز پا به عرصه ی وجود نگذاشته بود .[6] گفتار اول:تاریخچه حاکمیت ارادهبند اول: تاریخچه حاکمیت اراده در قرون وسطی |
 تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح 1-مقدمه |
 دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی 126 ص فایل ورد
فهرست مطالب دیباچه بخش اول: نظم عمومی در حقوق فصل اول تاریخچه فصل دوم: مبانی نظم عمومی مبحث اول: نفی و اثبات مفهوم نظم عمومی فصل سوم: تعریف نظم عمومی مبحث اول: نظریه نوعی مبحث دوم: نظریه شخصی مبحث سوم: تعریف نظم عمومی در حقوق داخلی مبحث چهارم: تعریف نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی فصل چهارم: نسبیت نظم عمومی مبحث اول: از لحاظ زمان مبحث دوم: از لحاظ مکان فصل پنجم: منابع نظم عمومی |
 دانلود پایان نامه حقوق با موضوع حاکمیت قانون 66صفحه فایل ورد قابل ویرایش
حاکمیت قانون
قانون یا حاکمیت قانون؟
در بسیاری از نوشته‌هایم به مسأله قانون و حاکمیت قانون پرداخته‌ام، اما از آنجا که این پرداختن‌ها در حاشیه مطالب دیگر و طبعا بصورت خلاصه مطرح شده است، لذا ممکن است موجب سوء برداشت‌هایی شده باشد که مقصود نویسنده نبوده، البته نامه‌های متبادله با جناب حجاریان فرصتی بود که به این مسأله پرداخته شود، اما یادداشت آقای بیژن حکمت موجب آن شد که به این مسأله به صورت مستقل بپردازم. و به جای پرداختن به تک تک موارد مذکور در یادداشت آقای حکمت که ممکن است موجب از قلم افتادن مطالبی شود ،مسأله را از زاویه خودم مطرح می‌کنم و امیدوارم که پاسخ‌های آن موارد نیز در آن یافت شود که اگر نشد، فرصت پرداختن مجدد هم هست. فقط یک نکته کوچک را اشاره کنم که آقای حکمت در یادداشت خودشان در تعریضی به عنوان کتاب «معمای حاکمیت قانون» اشاره کرده‌اند (البته به صورت کاملاً حاشیه‌ای) مبنی بر این که اگر چیزی معماست چگونه می‌تواند مبنای یک راهبرد قرار گیرد؟ در توضیح این نکته عرض کنم که اولاً؛ عنوان مورد نظر من برای آن کتاب موانع حاکمیت قانون در ایران بود که ناشر محترم به دلایل خاص خود و اصول چاپ ،خواهان تغییر نام شد که من هم مخالفتی نکردم. ثانیا؛ بر فرض که چنین عنوانی باشد، خوب کتاب در صدد رمزگشایی از این معماست، معمایی که مسأله اصلی ایران بویژه در یک قرن اخیر بوده است.
|