طرح لایه باز کارت ویزیت مشاور املاک 01

فایل psd طرح لایه باز کارت ویزیت مشاور املاک به صورت کاملاً لایه باز و با کیفیت برای طراحان جهت طراحی و آماده چاپ می باشد.

 

مدل: cmyk

کیفیت: 300

فرمت: PSD

سایز:4.8*8.5

حجم دانلود: mb 1.17

دریافت فایل

---

بروشور در مورد عید غدیر

حاوی دو عدد بروشور در مورد عید غدیر

دریافت فایل

---

بررسی اشتراک آموزه های شرایع الهی از منظر قرآن

بررسی اشتراک آموزه های شرایع الهی از منظر قرآن

مقدمه

دینداری و پایبند بودن به مجموعه فرامین و دستورهای الهی در همیشه تاریخ برای بشریت مطرح بوده است. این موضوع از اهمیت ویژه‌ای حکایت داشته و دارد به گونه‌ای که قرآن کریم «اسلام» را یگانه دین مورد پذیرش خداوند متعال مطرح می‌کند و همه انسان‌ها را فراتر از حصار زمان و مکان مورد خطاب قرار می‌دهد و می‌فرماید:

{إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلاَمُ}

«در حقیقت دین نزد خداوند همان اسلام است.»

اسلام دینی است که تمامی پیامبران الهی به آن دعوت نموده‌اند و شعار اصلی آن تسلیم بودن در برابر خداوند یکتاست. با این وجود همه انبیاء معاصران خود را به عقاید و اعمالی دعوت می‌کردند که با مراجعه به قرآن کریم و روایات مأثوره از پیامبر| و اهل بیتش در می‌یابیم خطی واحد بر دعوت انبیاء حاکم بوده است به گونه‌ای که این وحدت و اشتراک در میان انبیاء الهی نه تنها در اصول کلی دین بلکه در فروعات آن هم به چشم می‌خورد.

نوشتار حاضر می‌کوشد تا به اندازه بضاعت خویش اشتراک شرایع الهی را از منظر قرآن بررسی کرده و گامی در جهت روشنایی افکار و مباحث طرح شده بردارد. این پژوهش در قالب سه فصل کلی بیان شده است: فصل اول با عنوان اصطلاحات و مفاهیم به مفهوم شناسی برخی از واژگان می‌پردازد و برخی از اصطلاحات و واژگان کلیدی مربوط به بحث که در فهم بیشتر مطالب نقش عمده‌ای دارد همچون دین، شریعت، اصول دین و فروع دین، تعریف و بررسی شده است. فصل دوم به تعداد شرایع الهی اختصاص یافته است که به دو بخش تقسیم می‌شود. در بخش اول درباره تعداد شرایع الهی بحث می‌کند و این که خداوند از آغاز بعثت پیامبران تا ختم نبوت آنان، چه تعداد شریعت را برای هدایت بشر تشریع کرده است و در بخش دوم اقوال عالمان اسلامی را درباره نسخ شرایع گذشته یا وحدت آن بیان می‌کند. فصل سوم به اشتراک شرایع الهی در اصول و فروع اختصاص یافته است که این فصل هم به دو بخش تقسیم شده است. در بخش اول دلایل وحدت و اشتراک آموزه‌های شرایع الهی بررسی شده است و در بخش دوم مصادیقی از این اشتراک و وحدت در میان شرایع الهی بیان گردیده است. امید است این سعی ناچیز برای اهل تحقیق سودمند باشد.

بررسی مبانی تعیینی یا تخییری بودن وجوب نماز جمعه در فقه شیعه و اهل سنت

بررسی مبانی تعیینی یا تخییری بودن وجوب نماز جمعه در فقه شیعه و اهل سنت

مقدمه

مهم‌ترین ویژگی‌ احکام اسلام، توجه همزمان به دنیا و آخرت است. اسلام هم دین عبادت و بندگی است و هم دین سیاست و دنیاداری. خداوند، تکامل فردی را به حرکت‌های جمعی وابسته کرده است. اسلام این رفتار فردی و جمعی را نه‌تنها در فکر و نظر پی ریزی کرده، بلکه در عمل نیز پیوندی ناگسستنی بدان‌ها بخشیده است که نماز جمعه، نمونه ی برجسته ی آن به شمار می رود.

مؤذن در روز آدینه اهل ایمان را به‌سوی خدا می‌خواند و نمازگزاران پاک طینت با دلی آکنده از مهر الهی و با کنار گذاشتن همه ی مظاهر دنیوی، گرد هم می‌آیند تا به دریای بی‌کران اتحاد و معنویت برسند. د‌ین داران با رنگ‌ها، نژادها و زبان‌های گوناگون، در کنار هم به سخنان حکمت‌آمیز امام جمعه گوش فرا می‌دهند. امام جمعه نیز همانند دیده‌بان و جلوداری امین با فراخواندن آنان به پاکی و پرهیزکاری، راه‌ها و بی راهه‌های این دنیای پر‌اشوب را به آنان نشان می دهد. آن گاه همگی بدون کبر و نخوت نماز جمعه را خالصانه اقامه می‌کنند. پس از این نماز، جان‌های مؤمنان پاکیزه می گردد و چون آینه‌ای خواهد شد که پرتو جمال یار را در آن تماشا خواهند کرد.

حال که به یمن پیروزی انقلاب اسلامی این عبادت الهی هرجمعه در کشور ما برگزار می‌شود، بر ماست تا با تقویت پیام و معرفی زوایای ناشناخته‌ی آن، شکر این نعمت را به جای آوریم.

بیش‌تر مذاهب اسلامی قائل به وجود امام - بعد از پیامبر^{«صلی الله علیه و آله و سلم»} - نبوده‌اند و وجود یا اذن سلطان را برای اقامة نماز جمعه شرط نمی‌دانند؛ لذا در تمام دوران‌ها (چه عصر غیبت و چه عصر حضور امام معصوم) قائل به وجوب تعیینی نماز جمعه می‌باشند. اما در بین امامیه مسئله مورد اختلاف است؛ وجوب نماز جمعه میان پیروان امامیه در زمان حضور امام معصوم(ع) - صرف نظر از تقیه - اجماعی بوده است. در عصر غیبت بین فقهای امامیه در حکم نماز جمعه اختلاف است؛ برخی آن را واجب تعیینی و بعضی واجب تخییری و عده‌ای دیگر از آنان اقامه نماز جمعه را حرام می‌دانند. محور و مرکز اختلاف در مسئله، ضرورت وجود امام یا اذن او در اقامه نماز جمعه است. این اختلاف که از وجوب تا حرمت درباره آن رأی وجود دارد، عوامل متعددی دارد که مهم ترین آنها ابهام در موضوع اساسی نقش ولایت در حکم نماز جمعه است. از این زاویه، سه مبنای فقهی وجود دارد:

الف) برخی نماز جمعه را مطلقاً، در عصر حضور و یا غیبت، از شئون ولایت نمی‌دانند و اقامه نماز جمعه را مثل دیگر نمازهای یومیه بی‌نیاز از اذن او می‌دانند. بنابراین بعضی از بزرگان مانند شهید ثانی قائل به وجوب تعیینی در عصر حضور و غیبت شدند.

تبیین سیره سیاسی و راهبردهای پیامبر اعظم(ص) در تشکیل حکومت

تبیین سیره سیاسی و راهبردهای پیامبر اعظم(ص) در تشکیل حکومت

1- بیان مسأله

مسلمانان در طول تاریخ با دو نکته همیشه مواجه بوده اند: از سویی مثل سایر ملت ها و دولت ها برای تدبیر امور جمعی نیاز به سیاست ورزی، تأسیس حکومت و دولت، داشته اند و از سویی دیگر به عنوان یک مسلمان، دغدغه حجیت اقوال و اعمال خود را داشته اند و در این میان اسوه ترین و اجماعی ترین و اولی ترین شخص، رسول اکرم (ص) بود که همه مذاهب و فرق، اسلامیت خود را از طریق او می جستند و لذا در امور سیاسی نیز در قرون متمادی، شیعه و سنی با ارجاع به سیره نبوی (ص) و جانشینان او، به حل معضلات خویش می پرداختند.

اما در طی قرون اخیر و با پیدا شدن اندیشه لیبرال دموکراسی و سایر اندیشه های سیاسی غرب، نوع برخورد با این اندیشه ها در بین متفکران مسلمان، متفاوت بود.

عده ایی از آنها در این مواجهه بر اصول اسلامی و اندیشه سیاسی اسلام پای فشردند و محکم ایستادند و عده ایی دیگر با جذب شدن به اندیشه های سیاسی غرب، به طرد اندیشه سیاسی اسلام پرداختند تا جایی که مدعی شدند، حضرت رسول اکرم (ص) دارای سیاست الهی نبوده و مثل سایر حکام یک حاکم دنیوی بودند و مردم ایشان را به حکومت منصوب کردند، بعضی دیگر پا را از این هم فراتر گذاشته مدعی نفی سیاست در سیره نبوی (ص) شدند.

مراد از تبیین سیره سیاسی، در این پژوهش اثبات اصل حکومت برای پیامبر اسلام(ص) است.به این صورت که با بررسی مهمترین راهبردهای ایشان در تشکیل حکومت و بررسی حکومت ایشان از جهت ساختار و کارکرد بر اساس تحلیل سیستمی روشن شود که پیامبر(ص) دارای حکومت و نظام سیاسی کامل و روشمندی بوده اند.

2- پیشینه تحقیق

در خصوص سوابق تحقیق: سه نکته قابل ذکر است: نخست اینکه، اطلاعات و داده های خام، و زمینه های استنباط و استنتاج موضوعات و مباحث سیاسی مربوط به پیامبر اکرم (ص)، در کتب متعدد و معتبر تاریخی، روایی و سیره به وفور و البته پراکنده و نامنسجم از منظر یک بحث نظری اندیشه سیاسی قابل مشاهده و دستیابی است. دوم اینکه، کتابهای مستقلی در خصوص ابعاد گوناگون سیاست و حکومت نبوی (ص) به زبان عربی در کشورهای مختلف منتشر شده و برخی از آن ها نیز به زبان فارسی ترجمه شده اند که مهمترین ویژگی این آثار، تفصیلی و توصیفی بودن آن هاست که موجب شده است این آثار به مباحث تاریخی و تکراری نزدیک، و از مباحث منسجم تئوریک اندیشه سیاسی دور شوند. سوم اینکه، بسیاری از منابع فارسی و تعداد بیشتری از منابع عربی، که در حوزه اندیشه سیاسی اسلام بحث کرده اند، بخشی از مباحث خود را به سیاست و حکومت نبوی (ص) اختصاص داده‌اند، اما عمدتاً همان ویژگی فوق را دارا هستند. به عنوان نمونه اگر ما به کتابهایی مانند دولت رسول خدا(ص)«صالح احمدالعلی»، دین و دولت در اندیشه اسلامی، محمد سروش، تاریخ تحول دولت در اسلام، داوود فیرحی، و... نگاهی بیاندازیم متوجه می شویم که وی‍ژگی فوق یعنی تاریخی بودن عمده مباحث و عدم بررسی کامل نظام سیاسی پیامبر(ص) در آنها به چشم می خورد، فقط در باب اندیشه سیاسی اسلام کتاب نظام سیاسی و دولت در اسلام داوود فیرحی از روش تحلیل سیستمی استفاده کرده است. که در این کتاب هم به دولت پیامبر(ص) پرداخته نشده است و به سایر نظام های سیاسی مانند اهل سنت و شیعه و مشروطه و جمهوری اسلامی پرداخته شده است.

اهمیت بررسی نظام سیاسی نبوی (ص) بر اساس تحلیل سیستمی این است که، این تحلیل به تحقیق درباره نظامهای سیاسی انسجام کاملی می بخشد و به وسیله این مدل بهتر می توان ساختار و کارکرد نظریه های دولت را تشریح کرد. توضیح کامل تر در بحث چارچوب نظری آورده شده است.

3- پرسش اصلی تحقیق

تجربه دینی شناختاری در قرآن

تجربه دینی شناختاری در قرآن

طرح مسأله:

پس از پایان یافتن قرون وسطی و آغاز دوره­ی روشنگری نقدهای جدی توسط اندیشمندان غرب نسبت به رابطه­ی عقل و دین صورت گرفت، به گونه­ای که برخی وجود هرگونه رابطه­ای را انکار نمودند، و معتقد شدند که معارف دینی قابل توجیه عقلانی نیست. زیرا حجیت عقل که پیش از آن به صورت نادرستی موردتأیید قرار گرفته بود، زیر سؤال رفت، و دیدگاه­های جدیدی پیرامون ماهیت و محدوده­ی عقل مطرح گردید. این تغییرات بیشتر تحت جریان رمانتیسم که به عنوان نقدی بر عقل‌گرایی افراطی به وجود آمده بود صورت گرفت. از سوی دیگر تجربه­گرایی هر چه بیشتر قدرت می‌گرفت و وجود نوعی اعتقادات براساس تجربه احساس نیاز می­شد. بنابراین دانشمندان به دنبال این پرسش به دنبال راه کارهای مناسب دیگری می­گشتند. برای مثال یکی از راه کارها راه کار (کی یر که گور)[1] بود که بیان می­کرد، که هیچ توجیه عقلانی معتبری برای اثبات باورهای دینی وجود ندارد. زیرا اصولا ایمان امری برهان ناپذیر است. به نظر او ایمانی که محصول برهان باشد ایمان نیست، بلکه خود برهان است. در حالی که ایمان نوعی اعتماد به امر ناپیدا و نامعقول است. ایمان نوعی احساس خود رهایی و حرکت به سوی امور غیر معقول است. در حقیقت ایمان یک انتخاب بدون جهت و بدون دلیل است که امکان برد و باخت در آن است.[2] ولی در صورت پیروزی جوایز بیشماری درانتظار انسان است.

اما راه کار معتقدان به تجربه­ی دینی خصوصا شلایرماخر چیز دیگری بود. شلایرماخر[3] می­پذیرفت که ایمان و دین امری غیرمعقول است اما در عوض هسته­ی دین نوعی تجربه است که امری غیر شناختی است. هسته­ی مرکزی همه­ی ادیان تجربه دینی است و تجربه­ی دینی نوعی احساس و عاطفه است که صاحب تجربه در مسیر تجربه امر متعالی کسب می­نماید.[4]

همین مطلب از گذشته­های دور در میان متفکران اسلامی هم وجود داشت. این سؤال همیشه مطرح بوده است که آیا دین دارای هسته و مرکز است؟ و اگر هست این مرکز چیست؟ آیا معارف دینی قابل تبیین عقلانی هستند یا خیر؟ و آیا درک خداوند همراه نوعی شناخت و ادراک هست یا خیر؟ اصولا نسبت انسان با عالم قدس و عالم غیب چگونه است؟ آیا انسان توانایی ارتباط با عوالم دیگر را دارد یاخیر. اگر دارد چه روشی وجود دارد، و آیا همه کس به هر شیوه­ای چنین توانایی را دارند یا اینکه شرایط خاصی برای چنین امر مهمی وجود دارد؟ دانشمندان مسلمان برای کشف این حقیقت تلاش­های بسیاری نموده­اند و در این باره کتابهای مختلفی نوشته­اند. اما این نوشته­ها به صورت متمرکز و آنهم به صورت بحث منسجم با روش شناسی جدید نبوده است.

همه­ی دانشمندان و علمای اسلامی اعتراف دارند که قرآن کامل­ترین، جامع­ترین، سودمندترین کتاب در میان بشر و همچنین مرجع نهایی در فهم و داوری مسائل دینی است. لذا باید مهمترین نیازهای بشر را جوابگو باشد. ولیکن تلاش­ها برای دست­یابی به موضع قرآن در این موضوع کافی نبوده است. در تمام جستجوهای انجام شده از کتب ومقالات معتبر، تحقیقی جامع با محوریت قرآن در این موضوع نیافتیم. نوشته­های پراکنده و بعضا غیر منطبق با اصول اسلامی، قرآنی، ما را بر آن می­دارد که نوشته­ای نسبتاً جامع در این باره تهیه نمائیم تا دیدگاه‌های مختلف علمای مسلمان در علوم و کتابهای مختلف، حول محور قرآن جمع­آوری شود و مورد نقد وکنکاش قرار گیرد.

خصوصا لازم است که این تلاش­ها با روش و متد جدید و با نگاهی به علم جدید و کلام جدید در حوزه­ی غرب صورت بگیرد تا نقصان­های احتمالی برطرف گردد.

باید دید که آیا می­شود که تجربه دینی را به عنوان شاهدی برای مدعیات دینی پذیرفت، یا اینکه آنرا بیشتر یک امر شخصی وغیر مستدل بدانیم و همچنین باید دید که آیا می­توان تجربه­ی دینی را به عنوان بدیلی مناسب برای استدلال­های عقلی پیرامون دین دانست یا اینکه حجیت آنرا باید خیلی محدود دید.

چنین امری با استفاده از فلسفه، کلام قدیم، کلام جدید، فلسفه دین، فلسفه غرب، تفسیر، عرفان و سایر علوم و معارف مرتبط بدست می­آید. در حقیقت در یک فرآیند تطبیقی باید تمام علوم مرتبط را به کار گرفت و همه را حول محور قرآن قرار داد تا بتوانیم نتیجه­ی مطلوب را بدست آوردیم.

جایگاه این مبحث:

این موضوع از جهات مختلفی قابل بررسی است که با یکدیگر شباهت­ها و تفاوت­هایی دارند. یکی از آن جهات، جهت تفسیری این مسأله است. زیرا این موضوع براساس قرآن قابل تبیین و نقد و بررسی است قرآن کریم نسبت به این موضوع مهم بی­تفاوت نبوده است. جهت دوم مسأله بحث کلامی آن است. علم کلام جدید و قدیم و همچنین فلسفه­ی دین به روشنی به این مسأله پرداخته­اند و آنرا مورد بررسی قرار داده­اند، به گونه­ای که در بسیاری از مباحث نقش کلیدی را ایفاء می­کند. جهت سوم مسأله وجهه­ی فلسفی مسأله است. این مسأله براساس فلسفه­های مختلف خصوصا فلسفه­ی صدرایی قابل بررسی است. فلسفه­ی صدرا به این بحث اهمیت ویژه­ای داده است و در کتب مختلف به این مسأله پرداخته است. از آنجا که روش صدرا جمع بین قرآن و برهان و عرفان است، این موضوع باعث رشد و شکوفایی این مسأله گردیده و بسیاری از شبهات ومعضلات مختلف توسط صدرا برطرف شده است. ملاصدرا هدف فلسفه را شناخت خدا و تشبه به او قرار داده است و لذا شناخت خدا که ارتباط مستقیمی با مبحث ما دارد کاملا با فلسفه هم جوشی دارد. جهت چهارم این بحث در معارف قرآن است. معارف قرآن به سلسله مباحث و موضوعات و علوم داخل قرآن اطلاق می­شود. یکی از این معارف، مسأله­ تجربه­ی دینی است.

دانلود پایان نامه حقوق،ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر 137 ص

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر 137 صفحه فایل ورد قابل ویرایش

 

 

فهرست مطالب

 

مقدمه

 

فصل اول:کلیات و مفاهیم ادله اثبات دعوی

 

الف:مبحث اول:تعریف ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر

 

ب:مبحث دوم:تقسیم بندی ادله

 

ج:مبحث سوم:قواعد رسیدگی به اثبات دعوی

 

د:مبحث چهارم:مقایسه ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی و کیفری

 

۱­- بند اول: اشتراکات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری

 

۲- بند دوم :تمایزات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری

 

ه:مبحث پنجم :سیستم حاکم بر ادله اثبات دعوی از نظر فقه و قانون موضوعه

 

ی:مبحث ششم:اصول اساسی سیستم ادله اثبات دعوی در فقه حقوق

 

۱- بند اول :طریقیت ادله اثبات دعوی

 

۲- بند دوم :صلاحیت قاضی در تعیین ارزش ادله اثباتی

 

فصل دوم :اقرار

 

الف:مبحث اول:مفهوم اقرار

 

۱- بند اول:معنای لغوی

 

۲- بند دوم: معنای اصطلاحی

 

ب:مبحث دوم :اقسام اقرار

 

۱- بند اول:اقرار کتبی و شفاهی ،فعلی و اشاره ای

 

۲- بند دوم: اقرار معلق و منجر

 

۳- بند سوم :اقرار صریح و ضمنی

 

۴- بند چهارم :اقرار ابتدائی و اقرار در پاسخ به سوال و اقرار مترتب بر دعوی

 

۵- بندپنجم: اقرار ساده ،اقرار مقید واقرار مرکب

 

۶- بند ششم :اقرار کلی وجزئی

پایان نامه رشته حقوق - اشتباهات ثبتی 116 ص

دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان (اشتباهات ثبتی) 116 صفحه فایل ورد قابل ویرایش

 

 

 

باب اول: اشتباهات ثبتی

 

فصل اول: هیأت نظارت

ماده 6 قانون ثبت اشعار می دارد : برای رسیدگی به کلیة اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیتاتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یاقائم مقام او دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکل می شود. هیأت مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.[1]

در این ماده به طور اجمال وظایف و ساختار هیأت نظارت بیان گردیده است هیأت نظارت به اختلافات و اشتباهات ثبتی رسیدگی می نماید که یک طرف این اختلاف اشخاص و طرف دیگر آن اداره ی ثبت می باشد. اختلافات ممکن است بر سر قبول تقاضای ثبت یا به صورت اعتراض بر نظریه ی رئیس ثبت در مواردی که قانون پیش بینی کرده است و در مورد اشتباهات ثبتی ممکن است اشتباه در مرحله ی قبول تقاضای ثبت یادر اثناء عملیات مقدماتی یا در ثبت ملک و صدور سند مالکیت یا درجریان تفکیک املاک رخ داده باشد در مورد اشکالات مربوط به تنظیم اسناد نیز ممکن است اشکال قبل از تنظیم سند یا بعد از آن باشد.

درادامه ابتدا به اختصار به بررسی ساختار هیأت نظارت و سپس به حدود وظایف آن خواهیم پرداخت.

 

مبحث اول: ساختار هیأت نظارت:

بررسی فقهی فروش اقساطی در نظام بانکداری بدون ربا و شبهات آن و ارائه راهکار (مطالعه موردی بانک ملی ایران)

بررسی فقهی فروش اقساطی در نظام بانکداری بدون ربا و شبهات آن و ارائه راهکار (مطالعه موردی بانک ملی ایران)

مقدمه

(بیان مسأله)

نظر به خلأ فقهی- میدانی در زمینه مطالعه قراردادهای بانکی وشبهات پی در پی ایراد شده به این نوع قراردادها و عدم شفافیت در تبیین ماهیت قراردادها و عملکرد بانکها در این خصوص برآن شدیم تا رایجترین و گسترده ترین قرارداد بانکی را که با جزئیات زندگی مردم و فعالیت اشخاص حقوقی گره خورده است و مسکن و خودرو وصنایع و غیره را تحت الشعاع خود قرارداده است و به قرارداد فروش اقساطی موسوم است، با دید و شم فقهی طی پژوهش حاضر که تحقیق تئوری – میدانی است مورد بررسی و مطالعه قراردهیم. از آنجا که بانکداری بدون ربا به عنوان رؤیائی تحقق ناپذیر درسیستم بانکداری کشور به آن نگریسته می شد تا اینکه در اوایل دوران پیروزی انقلاب اسلامی از طریق تصویب قانون مربوط به این مورد جنبه عینی به خود گرفت و صریحا به عنوان جایگزین شرعی نظام متعارف بانکداری به مرحله اجرا در آمد. اما متأسفانه علی رغم گذشت حدود25 سال ازعمر این قانون هنوز عملیات بانکهای کشور به دلیل فقدان شفافیت لازم در عملکرد ونحوه انعقاد قراردادها، از نظر بعضی صاحبنظران نتوانسته است خود را کاملا منطبق با موازین شرع وخود قانون مزبور بنماید. بنابراین،شبهه ربا یا اکل مال به باطل هنوز به عنوان یک چالش جدی فراروی نظام بانکداری کشور مطرح است. ازجمله این عملیات، می توان به قرارداد فروش اقساطی اشاره نمود که به خاطر آنکه نرخ نسیه دقیقا از جهت تعیین و قطعیت سود و تضمین معادل کالای فروخته شده، مشابه نرخ بهره بوده وسهم این قرارداد در مجموع معاملات بانکی رشد چشمگیر داشته و از 8/35درصد در سال 1363 به حدود 65درصد در حال حاضر رسیده است. بدلیل گستردگی عملیات بانکی و اینکه قرارداد مذکور 65% معاملات بانکی را دربر دارد ترجیح دادیم تا به طور خاص از منظر آنچه در حال حاضر در خلال عملیات مربوط به این قرارداد اتفاق می افتد شبهه ربوی بودن نظام اجرائی بانکها یا آمیختگی آن با اکل مال به باطل را مورد بررسی قرار داده وصحت وسقم چنین ادعائی را به تصویر بکشیم. به هر حال در این پژوهش سؤالات ذیل به عنوان سؤالات اصلی مطرح می باشد و به دنبال یافتن پاسخهای قانع کننده ای برای آنها خواهیم بود:

الف) آیادر فقه اثری از قرارداد فروش اقساطی مورد تصریح قانون بانکداری بدون ربا یافت میشودوشبهات فقهی ایراد شده بر بیع مرابحه سفارشی به ویژه ربوی بودن آن تا چه حدی صحیح یا قابل رد است؟

ب) آیا آنچه که فعلا در نظام بانکداری کشور تحت عنوان قرارداد فروش اقساطی متداول است منطبق با مفاد قرارداد مورد تصریح قانون بانکداری بدون ربا می باشد؟

اگرچه هر پژوهشگری ناگزیر از ارائه فرضیه برای پژوهش خود است اما در این رساله تنها برای بخش تئوری آن فرضیه ارائه کرده ایم و از ارائه آن برای بخش میدانی صرفنظر کردیم چرا که تا قبل از انجام مطالعات میدانی و مشاهده آنچه در واقعیت امر در نظام بانکداری رخ می دهد امکان ارائه فرضیه وجود ندارد. اما فرضیه های بخش تئوری به شرح ذیل است:

الف-قرارداد فروش اقساطیدر قانون بانکداری همان عقد مرابحه معروف در فقه وروایات است، گرچه در عملکرد بانکها با چالشهایی روبروست.

ب-شبهات فقهی وارد بر ماهیت و نوع قرارداد مزبور ونحوه تطبیق آن با عقود مورد نهی شارع صحیح به نظر نمی رسد.

مسائل فرعی رساله مطرح در این خصوص موارد ذیل می باشد:

1-با توجه به این که امروزه بانکها تحت عنوان تسهیلات بانکی، پول مورد نیاز بابت کالای سفارشی را به مشتری می پردازند تا خود وی کالا را بخرد و به عنوان طرف معامله قرار گیرد، چنین عملی تا چه حدی قابل انطباق با عقد مرابحه سفارشی در فقه است؟

2-عملکرد بانکها در قسط بندی مجدد در قبال تقاضای مشتری مبنی بر کاهش یا افزایش مدت یا مبلغ قسط بلحاظ فقهی چه حکمی دارد ؟

3-آیا لازم است که بر اساس نوع بافت اقتصادی منطقه وشهر حوزه فعالیت بانک، بین کالاهای موضوع فروش اقساطی یا تخشهای فعالیتی قرارداد تفکیک قائل شویم؟ مثلا در مناطق روستائی تنها ابزاروآلات ومحصولات کشاورزی موضوع قرارداد واقع شوند ودر بنادر تجاری تنها موضوعات مرتبط با تجارت موضوع واقع شوند.

4-آیا بانک مجاز است که تاخیر بازپرداخت وام مبتنی بر تسهیلات فروش اقساطی رابه حساب مماطله مشتری موسر و دارا تلقی کند، اگر چه در واقع ممکن است ناشی از عوامل خارجی یا اعسار باشد؟

5-تخلف مشتری در قرارداد فروش اقساطی از حیث جایگزین کردن کالائی غیر از کالای توافقی که بانک برای خرید آن به وی وکالت داده است بلخاظ فقهی چه توجیهی دارد؟

6-عکس العمل بانک در برابر تاخیر در پرداخت قسط تا چه حدی گروههای مختلف مشتریان طرف قرارداد را مورد لحاظ قرار می دهد؟

انگیزه پژوهش

آنچه تحقیق در خصوص معاملات فروش اقساطی در نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران را ضروری ساخته است، وجود شبهه ای است که در بین عامه مشتریان بانکها و احیانا خواص و نخبگان رواج دارد مبنی بر ربوی وغیر شرعی بودن تمام یا بعضی عملیات بانکی از یک سو، و عدم تطابق جنبه عملیاتی فعالیتهای بانکها با مقررات و قوانین مکتوب مربوط به بانکداری بدون ربا از سوی دیگر. و چون مطالعات فقهی– میدانی در زمینه تطبیق واقعیت موجود نظام بانکداری بدون ربا با نگاه شرع و فتاوای فقهی به خاطر پیچیدگی های موجود کمتر مورد توجه دانشجویان فقه و طلاب حوزه واقع می شود، لذا بر این اساس و با توجه به علاقه نگارنده به این گونه مطالعات بر آن شدیم تا در این عرصه یک اثری علمی خلق نماییم.

 اهداف تحقیق

پایان نامه بررسی اختیار طلاق از دید فقهای شیعه و اهل سنت وقانون مدنی ایران

پایان نامه بررسی اختیار طلاق از دید فقهای شیعه و اهل سنت وقانون مدنی ایران

طرح مسأله

استحکام بنیان اصیل خانواده و برقراری ارتباط صمیمانه و دوستانه بین تمام اعضاء خانواده در قوانین مترقی و پیشرفته دین مبین اسلام از ویژگی‌های خاصی برخودار است، لذا تمام دستورات و قوانین اسلام از قوانین خانوادگی گرفته تا قوانین اجتماعی و ….. همه با هماهنگی کامل با یکدیگر بر این اصل مهم صحه گذارده است.

از باب نمونه در هیچ آیه ای از آیات قرآن کریم و اخبار رسیده از حضرات معصومین (ع) دیده نشده است که طلاق را در حال عادی و معمولی به عنوان یک امر، نیکو شمرده باشند، بلکه بر عکس، آن را به عنوان «ابغض الحلال» یعنی مبغوضترین حلال معرفی کرده‌اند.

دین مبین اسلام این داروی بسیار تلخ رازمالی تجویز می‌کند که آتش اختلاف شعله‌ور گردیده و بنیان کن و غیر قابل کنترل در پیکره خانواده رخ نماید، یعنی در مواقع بسیار ضروری البته متأسفانه در عصر حاضر و در دنیای ماشینی کنونی که حوصله های عمیق خانوادگی روزبه روز کمرنگ و کمرنگ تر شده است آمار طلاق هم روز به روز پیشرفته شده است لذا علی رغم میل باطنی بر آن شدیم مسائلی درباره طلاق و اختیار طلاق در جوامع بشری بخصوص در اسلام بررسی نمائیم.

در بسیاری از قوانین جهان طلاق در دست مرد است، طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او، خصوصاً در حقوق امروز ایران طلاق ممکن است به حکم دادگاه خاص مدنی، یا بدون آن واقع گردد. (صفایی و امامی، 1382، 1/ 225 )

در بعضی دیگر از قوانین مشاهده می‌شود که اختیار طلاق را به دست قاضی گذاشته‌اند و این محکمه و قاضی است که می‌تواند. به طلاق و انحلال زوجیت رای دهد از نظر این قوانین تمام طلاقها طلاق قضایی است، طریق احتیاط آن است که زوج را با نصیحت والا با الزام وادار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن، به اذن حاکم شرع طلاق داده شود. (مهریور،1379،138 )

سئوال اصلی : اختیار طلاق در فقه امامیه و اهل سنت به چه صورت است؟

سئوالات فرعی:

1- اسلام درمسأله طلاق به مردبیشتر توجه کرده یا به زن؟