ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه270 ص

ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه270 ص

فهرست

 

چکیده1

مقدمه. 2

فصل اول. 5

کلیات.. 5

1-1) معنای لغوی محاربه6

2-1) محاربه در قرآن کریم. 7

3-1) اصطلاح محاربه از دیدگاه امامیه12

4-1) اصطلاح محاربه از دیدگاه اهل سنت.. 20

فصلدوم. 21

ماهیتمحاربه. 21

1-2) مفاد آیه محاربه22

1-1-2) بررسی عنوان محاربه22

2-1-2) بررسی عنوان افساد در زمین 50

1-2-1-2) مراد از افساد در زمین. 50

2-2) جمع میان دو عنوان محارب ومفسد فى الارض... 57

3-2) آیا افساد فی الارض به تنهایی، موضوع برای جواز حکم قتل می باشد.

نقش بزه دیده دراجرای مجازات58ص

نقش بزه دیده دراجرای مجازات58ص

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

 

مقدمه. 1

ساختار پژوهش... 3

بیان مساله. 3

سوالات.. 6

فرضیات.. 6

ضرورت اجرای پژوهش... 6

اهداف پژوهش... 7

فصل اول:مبانی نقش بزه دیده در اجرای مجازات

1-1مبانی بزه دیده محور. 8

الف: مبانی تاریخی توجه به بزه دیده در فرایند کیفری.. 8

ب: تاثیر شکل گیری دانش بزه دیده شناسی بر فرایند مجازات.. 9

ج: نقش بزه دیده در اعمال مجازات یا تخفیف آن. 11

2-1مبانی محکوم محور.

ضوابط و قواعد فقهی حاکم بر تحقیقات مقدماتی جرایم منافی عفت با تأکید بر تحولات قوانین موضوعه کیفری32ص

ضوابط و قواعد فقهی حاکم بر تحقیقات مقدماتی جرایم منافی عفت با تأکید بر تحولات قوانین موضوعه کیفری32ص

بسمه تعالی

 

عنوان مقاله: ضوابط و قواعد فقهی حاکم بر تحقیقات مقدماتی جرایم منافی عفت با تأکید بر تحولات قوانین موضوعه کیفری

 

چکیده

تحقیقات مقدماتی به عنوان سومین مرحله از مراحل پنج گانه فرآیند دادرسی کیفری،دارای اصول و ویژگی های منحصر به خود می باشد. در خصوص جرائم منافی عفت،آن ویژگی ها و اصول با عنایت به طبع خاص آن جرائم و بر اساس مبانی فقهی،تعدیل می گردد. بگونه ای که اصل بر عدم تعقیب و تحقیق در خصوص جرائم مزبور می باشد،مگر در مواردی که قانون تصریح نموده است. در موارد جواز انجام تحقیقات،مرجع تعقیب و تحقیق (دادسرا) حق هیچ گونه مداخله ندارد و تعقیب و تحقیق به مرجع دیگری که اصل مهم محرمانه بودن را به نحو مطلوب تری تأمین نماید،واگذار گردیده است. مرجع مزبور نیز باید با رعایت مقررات مخصوصی اقدام به انجام تحقیقات کند. هدف از وضع تمامی این مقررات،در مرتبه نخست،حفظ آبرو و حیثیت مرتکب و جلوگیری از انگ زدن به او و در مرتبه دوم،جلوگیری از افشای رفتار منافی عفت در جامعه و تبعات نامطلوب آن است.

 

واژگان کلیدی: جرم منافی عفت،تحقیقات مقدماتی،منع تجسس،دادگاه کیفری

 

بررسی جرم کلاهبرداری45ص

بررسی جرم کلاهبرداری45ص

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

علائم اختصاری

- مبحث اول: کلیات

1- مقدمه

2- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری

3- تعریف جرم کلاهبرداری

- مبحث دوم: عناصر متشکله جرم کلاهبرداری

گفتار اول: عنصر قانونی

گفتار دوم: عنصر مادی

الف – رفتار مادی فیزیکی

ب – شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری

1- متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار

2- اغفال و فریب قربانی

3- تعلق مال برده شده به غیر

ج – نتیجه حاصله

دانلود پروژه در مورد بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی با فرمت word-ورد 45 صفحه

دانلود پروژه در مورد بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی با فرمت word-ورد 45 صفحه

سرقت از جمله جرائمى است که سابقه دیرینه در زندگى انسان دارد و مى‏توان گفت‏پیشینه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگى بشر در مسیر نظم و قانون‏قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل‏سهولت نسبى ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمى چون کلاهبردارى و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتکابى درکشورهاى مختلف به آن اختصاص‏دارد. امروزه در بیشتر کشورهاى جهان به دلیل تنوع و گستردگى سرقت، جازات‏هاى‏متفاوتى نیز براى هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت‏ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونى، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازه‏ها. در قوانین کیفرى ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومى مصوب ۱۳۵۲ تا زمان‏تصویب قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۵، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونى‏هاى‏فراوانى شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتى درباره‏تعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است. نوشته حاضر، ضمن بررسى مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهام‏را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.

فهرست :

مقاله2_اعجاز قرآن کریم

مقاله2_اعجاز قرآن کریم

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه................................................................................................................................... 2

1-1. تعریف مساله................................................................................................................ 3

1-2. سوالهای تحقیق............................................................................................................ 3

1-3.پیشینه ی تحقیق............................................................................................................. 3

1-4. ضرورت انجام تحقیق................................................................................................... 6

1-5. فرضیه ها...................................................................................................................... 6

1-6. هدفها........................................................................................................................... 6

1-7. روش تحقیق................................................................................................................. 6

1-8 . محدودیت های تحقیقی............................................................................................... 6

 

فصل دوم: کلیات

1-2. تاریخچه....................................................................................................................... 8

2-2. معجزه در لغت............................................................................................................. 8

2-3 . تعریف معجزه در اصطلاح..

روش های حقوقی مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی

روش های حقوقی مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی

مقدمه

الف) بیان موضوع

اکتشاف و بهره برداری از میادین نفتی در کشورهای نفتخیز از اهمیت بالایی برخوردار است و این کشورها پیوسته در حال رقابت با یکدیگر به منظور جذب سرمایه خارجی هستند. در این راه کشورهایی موفق خواهند بود که همراه با تحولات صنعت نفت اقدام به کاهش و مدیریت ریسک های این صنعت نمایند. به عنوان نمونه پیش بینی وقوع فورس ماژور(جنگ یا آتش سوزی و...) در یک پروژه نفتی امری دشوار است زیرا این وقایع خارج از اراده ی متولیان پروژه است. همچنین بروز اختلافات میان دولت میزبان و شرکت نفتی خارجی، سلب مالکیت، تغییر قانون، مسایل زیست محیطی نیز از دیگر مسایل مرتبط با یک پروژه ی نفتی است. در صورتی که این مسایل به درستی مدیریت نشود می تواند از انگیزه ی سرمایه گذاران خارجی بکاهد.

همان­طور که می­دانیم یک سرمایه­گذار انتظار دارد که در یک بازه زمانی مشخص سودی را متناسب با میزان سرمایه گذاری خود کسب کند. حضور سرمایه گذار خارجی در بخش بالادستی صنعت نفت نیز از این مساله مستثنی نیست. به عبارت دیگر سرمایه گذاران خارجی برای حضور در بخش بالادستی صنعت نفت، نخست به تحلیل هزینه-فایده[1] می پردازند و پس از آن که سوددهی احتمالی پروژه را بالا و ریسک های آن را قابل مدیریت دانستند، اقدام به سرمایه گذاری در پروژه های نفتی می کنند.

دعوای استرداد در ورشکستگی

دعوای استرداد در ورشکستگی

چکیده

با توجه به اینکه ممکن است قبل از ورشکستگی اشخاصی نزد تاجر اموالی به عنوان امانت یا هر عنوان دیگر داشته باشند که نسبت به عین آن اموال حق مالکیت دارند، ضروریست که این اموال به شرطی که عین آنها موجود باشد قبل از فروش دارایی تاجر و تقسیم حاصل آنها، از دارایی ورشکسته مجزا شده و به صاحبان آنها مسترد گردد. قانون تجارت در فصل دهم خود، مواد 528 الی 535 را اختصاص به بیان حکم این موضوع نهاده است. وقتی یکی از طرفین عقد بیع تاجر باشد وکالائی را از شخص دیگری خریداری نماید اما بعد از عقد بیع ورشکسته شود ولی هنوز ثمن را به فروشنده پرداخت نکرده است، در این صورت باتوجه به مواد قانونی حاکم (528الی 535ق ت) هرگاه عین مبیع نزد تاجر باشد می­تواند مسترد نماید. به عبارتی عملاً با این روش موجب می­گردد که قاعده مهم تملیکی بودن عقد بیع که در قلمرو قانون مدنی حاکم است نادیده گرفته شود. ویا در قلمرو قانون مدنی وقتی تعهدی بین طرفین منعقد شد به عنوان مثال هرگاه شخصی سندی را جهت وصول وجه آن در اختیار دیگری قرار دهد طرف دیگر موظف به ایفای تعهد تا انجام آن می­باشد. ولی همین قاعده در قلمرو قانون تجارت در صورت ورشکستگی تاجر قابل اعمال نیست وتاجری که متعهد به وصول سندی بوده ولی هرگاه منجر به وصول نشده باشد موظف به استرداد سند به صاحب آن می­باشد.

 

واژگان کلیدی: دعوای استرداد، تاجر ورشکسته، عین مال، حق حبس، خیار تفلیس.

 

مقدمه

 

بیان مسئله

خیار شرط در عقد ضمان

خیار شرط در عقد ضمان

چکیده:

این مسئله که امکان جعل خیار شرط در عقد ضمان وجود دارد یا خیر بسیار مورد اختلاف محققان و فقها قرار گرفته است برخی قائل به جواز اشتراط خیار شرط در عقد ضمان وبرخی قائل به عدم جواز شده اند. هر یک از قائلین برای اثبات نظرات خود به دلایلی استناد کرده اند. پس از بررسی و نقد نظریات موافقان ومخالفان به این نتیجه رسیدیم که دلایلی که مخالفان ارائه نموده اند نمیتواند بطور قطع مانع امکان درج خیار شرط در عقد ضمان باشد لیکن درج شرط خیار در عقد ضمان بر خلاف کتاب و سنت و نیز بر خلاف مقتضای ذات عقد نیست و با تمسک به عمومات باب شروط و مطابق قاعده «المومنون عند شروطهم» درج خیار شرط در عقد ضمان نظیر بیشتر عقود دیگر مانعی ندارد. با توجه به اینکه، عقد ضمان عقدی است قابل اقاله و وضع شرط خیار در هر عقد قابل اقاله ای صحیح می باشد، امکان وضع شرط خیار از سوی طرفین غیرمنطقی نبوده و صحیح می باشد.

واژگان کلیدی:

عقد، ضمان، خیار شرط، آثار، درج خیار شرط، عدم درج خیار شرط

 

جایگاه قاعده احسان در حقوق مسئولیت مدنی

جایگاه قاعده احسان در حقوق مسئولیت مدنی

مقدمه

بیان مسئله

یکی از قواعد اثرگذار در مباحث فقهی وحقوقی قاعدة احسان است. از این قاعده می‌توان در دوحوزه بحث کرد. اولین حوزه‌، بررسی تأثیر قاعدة احسان، در مورد سقوط ضمان یا به بیان دیگر تأثیر قاعده در بحث مسئولیت مدنی است. این قاعده از استثنائات قاعدة اتلاف و تسبیب محسوب می‌شود. در نتیجه یکی از موارد معافیت از جبران خسارات، ضرر ناشی از «افعال محسنانه» است. دومینحوزه‌،بررسیقاعدةاحساندرمورداثباتضماناست. یکیازمباحثمرتبطبهقاعدةاحساندراینحوزه،مسئلة «مبنایاحکام» ادارهونگهداریبدوناجازةاموالدیگراناست. (مادّة 306 قانونمدنی)سؤالاساسیدراینقسمتایناستکهآیاازمنظرفقهاسلامی،مثبتِضمانبودنقاعدةاحسانپذیرفتنیاست. آیاشخصیکهبرایکمکنمودنواحسانبهدیگریاقداماتیراانجاممی‌دهدکهدراثرآنمخارجیبراوتحمیلمی‌شودیاخساراتیبهاوواردمی‌گردد،می‌تواندبنابرقاعدةاحسانمطالبةخساراتنمایدومخارجخودراازمحسن ‌الیهدریافتکند؟