بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید

مفاسد اقتصادی هزینه­های هنگفتی را بر جامعه تحمیل می­کند و در عین حال به لحاظ شکل پیچیده اغلب آنها کشف و تعقیب آنها دشوار است. لذا سیاست کیفری قاطعی را می­طلبد. این تحقیق با هدف بررسی سیاست کیفری قانونگذار ایران در مقابله با مفاسد مالی و اقتصادی و با تأکید بر مقررات قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 دست به یک مطالعه توصیفی تحلیلی زده است و به این نتیجه رسیده است که در قانون جدید مجازات اسلامی با وجود استفاده از اصطلاح "جرایم اقتصادی" تعریف مشخصی برای جرم اقتصادی ارائه نگردیده است و صراحتاً این جرایم احصا نشده­اند و از این حیث قانون قدم نخست را در مبارزه قاطع با فساد اقتصادی به طور صحیح بر نداشته است. با این حال می­توان با توجه به مجموع مواد 35،47 و 109 قانون مجازات اسلامی جدید ، مصادیق حصری جرایم اقتصادی را بدست آورد که شامل جرایم فهرست شده در تبصره ماده 36 و جرم کلاهبرداری می­شود. همچنان می­توان در قانون جدید مجازات اسلامی قائل به یک نوع دسته بندی جرایم اقتصادی با توجه به میزان ریالی موضوع جرم بود و بر این اساس آنها را به خرد ، متوسط و کلان تقسیم نمود. قانونگذار در مبارزه با جرایم متوسط و کلان با در پیش گرفتن تدابیر کیفری سخت­گیرانه در تعیین و اجرای مجازات، مانند الزام به تشهیر مجرمین اقتصادی کلان، محرومیت مجرمین اقتصادی متوسط و کلان از تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات و محرومیت از امتیاز شمول مرور زمان تعقیب و اجرای مجازات، تلاش نموده است تا بر حتمیت و قطعیت اجرای مجازات، به منظور پیشگیری کیفری از جرم اقتصادی تأکید نماید. با این حال راهکارهایی مانند آزادی مشروط، امکان توبه در جرایم حدی مانند افساد فی الارض و عفو خصوصی که به طور عموم شامل تمام جرایم و مجرمین می گردد، روزنه­هایی را باز گذاشته است که حتمیت و قطعیت اجرای مجازات ها را در جرایم اقتصادی تحت الشعاع قرار می­دهد.

کلید واژگان:سیاست کیفری، جرایم اقتصادی، فساد اقتصادی، قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392، حتمیت و قطعیت اجرای مجازات.

 

مقدمه

 

الف- بیان مسأله

کار تحقیقی ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان

ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان

مقدمه
زنان نیمی از جمعیت جامعه ی بشری را تشکیل می دهند و در ادامه ی حیات انسانی به اندازه ی مردان نقش دارند بررسی مشکلات و معضلات جامعه ی زنان از اهمیتی به مراتب بیشتر از دشواری های زندگی مردانه برخوردار است زیرا مواجه شدن زنان با مشکلات فردی و اجتماعی به ویژه از جنبه ی اخلاقی و اجتماعی کل جامعه را با خطر روبرو می سازد.حفظ حریم خانواده و مسائلی که در رابطه با عفاف و پوشیدگی زنان در سراسر تاریخ مطرح بوده جزو مهمترین مباحث علوم انسانی است و تاریخ ادبیات مشحون از داستان هایی است که به جهت از بین رفتن این حریم و عفاف شکل گرفته و بعضاً مسیر تاریخ را تغییر داده است. تحقیق حاضر با هدف تبیین مشکلات و دشواریهایی که تحت عنوان بزه و جرم بر سر راه زنان قرار می گیرد و در زندگی فردی و اجتماعی آنان تاثیر می گذارد، انجام شده است و به بررسی ریشه ها و علل جرم و بزهکاری در زنان می پردازد و در نهایت به ارائه ی راهکارها و درمان پیشگیری از جرم و بزه منجر می شود.

جزوه حقوق جزای اختصاصی برای آزمون وکالت

جزوه حقوق جزای اختصاصی برای آزمون وکالت تالیف رتبه برتر کنکور  شامل تمام نکات حقوق جزای اختصاصی موضوعات قصاص حدود دیات تعزیرات قتل قتل عمد انواع قتل عمد قتل شبه عمد قتل خطای محض جنایت شرایط قصاص شرکت درجنایت مجزات شریک جرم دیه انواع دیه دیه اعضا دیه جنایت بر مرده حد حدود شرایط حد انواع حد مجازاتهای شامل حد مثل قذف و زنا لواط و مصرف مسکرات شراب و سرقت کلاهبرداری محاربه تمام نکات حقوق جزای اختصاصی بررسی می شوند 

دریافت فایل

---

جزوه حقوق مدنی 2 اموال و مالکیت

جزوه حقوق مدنی 2 اموال و مالکیت نکات حقوق مدنی 2 کاتوزیان و شهبازی و دکتر برادران مناسب برای تمامی آزمون های حقوقی و آزمون وکالت شامل موضوعات حق
حقوق عینی
تقسیم بندی اموال
حق مالکیت
اماره تصرف
حق انتفاع
وقف
حق ارتفاق
حق، اذن و اجازه

دریافت فایل

---

نحوه اعمال خیارات در بیع الکترونیکی

نحوه اعمال خیارات در بیع الکترونیکی

مقدمه

با پیدایش فناوری های نوین و تغییر در رویکرد ارتباطی افراد، روش های جدیدی برای برقراری ارتباط بین افراد شکل گرفته است. تمامی روش های جدید در راستای ایجاد سهولت برای نوع بشر در انجام امور خود و فائق آمدن بر مشکلات بوده است. روابط تجاری افراد نیز به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان زندگی جمعی افراد تلقی می شود که لزوم حفظ و صیانت از حقوق افراد در این گونه روابط، اشراف به مشکلات بوجود آمده ناشی از گسترش فناوری های مرتبط و تاثیر آنها بر روابط تجاری حائز اهمیت می باشد.

گسترش فناوری های نوین باعث سهولت در استفاده از این نوع فناوری ها در روابط اجتماعی و تجاری افراد گردیده به نحوی که در حال حاضر استفاده از این نوع فناوری های پیشرفته امری عادی تلقی می شود. استفاده از این نوع فناوری ها نه تنها باعث سرعت و سهولت در انتقال کالا ها و اجناس گردیده بلکه باعث صرفه جویی در وقت و هزینه نیز شده است به نحوی که افراد به جای طی مسافت های طولانی و زمان بر برای حضور در محل خاص و انعقاد قرارداد؛ با استفاده از فناوری های نوین در عرض چند دقیقه اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند.

استفاده گسترده تجار و افراد عادی از این گونه فناوری ها باعث گردیده که پای قواعد و مقررات و به تبع آن علم حقوق نیز به این عرصه وارد شود. بدون شک مدیریت روابط افراد در این گونه ارتباطات نیاز به قواعد و مقررات دقیق و کاملی دارد تا با استفاده از این مقررات بتوان از حقوق افراد صیانت نمود. انعقاد انواع قراردادهای الکترونیکی بالاخص عقد بیع باعث بروز تردیدها و مشکلاتی در خصوص اعمال تمام قواعد حاکم بر بیع سنتی در این گونه قراردادها گردیده است. از یک طرف نحوه انعقاد و مبادله اطلاعات و خواسته ها بین طرفین قرارداد به نحوی است که امکان اعمال تمامی احکام بیع سنتی در این گونه عقود وجود ندارد و از سوی دیگر عدم اعمال این مقررات نه تنها باعث فراهم شدن زمینه های سودجویی برای برخی افراد می گردد بلکه باعث سردرگمی سایر افراد جامعه و هم چنین بروز مشکلات حقوقی و اقتصادی جدیدی در این راستا می گردد. بر این اساس بررسی مبنایی اعمال برخی از احکام عقود سنتی در این گونه قراردادها نه تنها باعث برون رفت از برخی مشکلات موجود می گردد بلکه به تبع آن، راه آینده نیز تا حدی قابل تشخیص خواهد بود.

در این تحقیق سعی بر آن شده است تا امکان وجود یا عدم وجود یکی از احکام حاکم بر عقود، یعنی خیارات، در عقود الکترونیکی بررسی شود. با توجه به دگرگونی های حاصل شده درنحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی؛ تبعا در خصوص وجود خیارات در اینگونه عقود و همچنین در نحوه اعمال خیار و فسخ قرارداد الکترونیکی نیز تغییراتی صورت پذیرفته است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی

مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی

مقدمه

الحمدلله الذی لایبلُغُ مِدحتَه القائلون و لایُحصِی نَعماءَه العادُّونَ و لایُؤَدِّی حقَّه المجتهدون الذِی لایُدرکُه بُعدُ الهِمَم و لاینالُه غوصُ الفِطن و الصلاةِ علی رسُلِه نبیِّ الرَّحمة و إمام الأئِّمة و سراج الأُمَّة و علی أهل بیته مصابیح الظُّلَمِ و عِصَمِ الأُمّمِ و منار الدِّین الواضحة و مثاقیل الفضل الرّاجحة.

عقود معوض یکی از نخستین اشکال معاملات بوده است که بشر از قدیم الایام آنرا شناخته است، بشر در اعصار گذشته حوائج خویش را از طریق داد و ستد برطرف می ساخت. و عموماً ملکیت از طریق قبض و اقباض فیزیکی از یکی به دیگری انتقال می­یافت، صرفاً کسی مالک شناخته می­شد که مال در ید او قرار داشت. از زمانی که بشر توانست ملکیت را که یک رابطه­ی اعتباری بین اشخاص و اموال است بشناسد، معاملات به شکل معاوضه صورت پذیرفت. به نظر می­رسد بیع زمانی بعنوان یکی از اشکال معاملات مطرح شد که بشر پول را به منظور سهولت در انجام معاملات، بجای یکی از عوضین وارد قلمرو معاملات کرد، و در حقیقت بیع زائیده­ی معاوضه است.

عقود معوض علاوه بر جامعه جهانی در حقوقی داخلی کشورمان نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که مادر عقود(ام العقود) محسوب می­شود و برای اثبات این اهمیت می بایست از علمای برجسته ای همچون صاحب مکاسب، شیخ مرتضی انصاری نام برد که سالیان درازی از عمر خویش را صرف روشن ساختن همین بحث کرده اند و از اهمیت آن نیز همین بس که در قرآن کریم نیز واژه بیع در هفت آیه[1] و افعال مشتق آن[2] در پنج آیه مطرح شده است.

از آنجا که عقد بیع از جمله عقودی است که برای رفع نیازهای مادی اشخاص از دیگران، مورد استفاده قرار می­گیرد و نیز دعاوی متعددی که در ارتباط با عقد بیع در محاکم مطرح می­شود بیشتر مربوط به تعهدات طرفین عقد می­باشد و چون مقررات قانون مدنی در مورد حق حبس ناکافی و پراکنده به نظر می­رسد، از این رو مسائل بسیاری مطرح می­شود که باید به آنها در پرتو رجوع به قواعد کلی و اصول و نیز نظریات فقها پاسخ داد و راه حلی در خور برای آنها یافت.

ریشه تاریخی حق حبس به عنوان یک قاعده عمومی حقوق را باید در حقوق آلمان جستجو کرد که با شروع قرن بیستم وارد حقوق فرانسه و کشورهای عربی شد. هر چند که به طور پراکنده مصادیق این قاعده در همه نظام های حقوقی وجود داشته است. در قوانین فعلی ایران به کلیت این قاعده تصریح نشده است ولی برخی از موارد آن در مواد قانونی دیده می‌شود. مبنای اصلی قاعده را در تقابل و وابستگی عوضین باید جستجو کرد، هر چند این مبنا اختلافی است و مبنای "Consideration" در حقوق کامن لا شهرت بیشتری دارد و در نظرات برخی از فقها نیز وارد شده است. برای تحقق حق حبس شرایطی لازم است و موانع متعددی نیز از جمله اجرای بخشی از تعهد، شرط تاجیل در قرارداد، شرط اسقاط حق حبس و ... بر سر راه حق حبس وجود دارد. از بررسی فقه اسلامی، حقوق ایران و عرب بدست می‌آید که حق حبس به عنوان ضمانت اجرای قراردادها تحت یک عنوان کلی در جایی جز حقوق کشورهای عربی و تحت عنوان "وسایل ضمان‌التنفیذ" بررسی نشده است ولی به طور پراکنده مطرح و مورد دقت قرار گرفته است. به هر حال در عقودی نظیر بیع و اجاره، در همه نظام های حقوقی، حق حبس اجراء می‌گردد.

در این نوشتار علاوه بر اینکه مسائل عمده مربوط به حق حبس که به طور پراکنده در متون فقهی وجود دارد، از لابه لای آثار مکتوب فقیهان استخراج و مدون شده است، پندارهای نادرستی چون تعمیم موضوع آن به هر نوع امتناع، انحصار آن در عقد بیع و حتی لزوم دو طرفه بودن آن، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

شایسته است که ضمانت اجرای حقوق تعهدات مورد اهتمام قرار گیرد. شخصی که به موجب قرارداد خود را متعهد می سازد که کاری انجام دهد و یاچیزی راتسلیم کند باید ملتزم به قرارداد باشد. حال اگر متعهد برطبق قرارداد عمل نکند و از ایفای تعهد خود امتناع ورزد، متعهدله برای حفظ حقوق خود و استیفاء مطالباتش چه می­تواند بکند و چگونه می تواند با متعهدی که از ایفاء تعهداتش امتناع می ورزد مقابله نماید و اهداف قانونی و قراردادی را تعقیب و تحصیل نماید؟ و در یک کلام، ضمانت اجرای حقوق تعهدات چیست؟ یکی از روشهایی که نظام حقوقی اسلامی برای مقابله از اجرای تعهد پیش بینی کرده، حق حبس می باشد که مهمترین دلیل حجیت حق حبس بنای عقلا است.

هدف و انگیزه طرفین عقد بیع، علاوه بر مالکیت عوضین، در اختیار گرفتن آنها است. از این رو، برای هر یک از طرفین حق حبس در نظر گرفته شده است و آنها می توانند برای نیل به این هدف، اجرای تعهد از سوی خود را به اجرای تعهد طرف مقابل موکول سازند. در کنوانسیون یک طرف قرارداد می تواند در قبال عوض و هزینه نگهداری از کالا از حق حبس استفاده کند. همچنین می تواند اجرای تعهد از سوی خود را با توجه به شروط مندرج در ماده 71 معلق سازد. در حقوق ایران برخلاف کنوانسیون در قبال هزینه حفظ کالا حق حبس وجود ندارد. حق تعلیق اجرای قرار داد نیز به صورت یک قاعده کلی مطرح نشده است.

اهمیت و ضرورت از انجام تحقیق

دانلود پایان نامه جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال 200 ص

دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال 200 صفحه فایل ورد قابل ویرایش

 

 

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات و ادبیات موضوع

بخش اول : کلیات

اول : مقدمه

دوم : بیان مسئله

سوم : سوالات تحقیق

چهارم : اهمیت موضوع

پنجم : انگیزه انتخاب موضوع

ششم : اهداف موضوع

هفتم : فرضیات تحقیق

هشتم : نوع و روش تحقیق

نهم : موانع و محدودیت های تحقیق

دهم : پیشینه تحقیق

یازدهم : مفاهیم و اصطلاحات

بخش دوم : ادبیات موضوع

اول : مقدمه

دوم : سند

سوم : تاریخچه سند در حقوق ایران

الف ) در حقوق ایران قبل از اسلام

ب ) در حقوق ایران بعد از اسلام

چهارم : تعریف سند

الف ) تعریف لغوی سند

ب ) تعریف اصطلاحی سند

پنجم : انواع سند

ششم : هویت و تعریف آن

الف ) تعریف لغوی هویت

ب ) تعریف اصطلاحی هویت

ج ) تعریف حقوقی هویت

د ) هویت در تحقیق حاضر

هفتم : تاریخچه اسناد هویتی

الف ) در ایران قبل از اسلام

ب ) در ایران بعد از اسلام

هشتم : تعریف اسناد هویتی

نهم : وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی

دهم : انواع اسناد هویتی

الف ) شناسنامه

ب ) گذرنامه

ج ) گواهینامه رانندگی

د ) کارت پایان خدمت

ه ) مدارک شناسایی صنفی

یازدهم : تکنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی

دوازدهم : تکنولوژی های کارت های هوشمند

سیزدهم : تکنولوژی نقطه هوشمند

چهاردهم : تکنولوژی هولوگرام

پانزدهم : تکنولوژی بارکد

بخش سوم : جعل سند و استفاده از سند مجعول

اول : مقدمه

دوم : تاریخچه جعل

الف ) در حقوق ایران

ب ) در حقوق اسلام

ج ) در حقوق جزای ایران قبل از پیروزی انقلاب

د ) در حقوق جزای ایران بعد از پیروزی انقلاب

سوم : تعریف و مفهوم جعل

الف ) معنی لغوی جعل

دانلود پایان نامه حقوق-جایگاه هیات منصفه در حقوق 95 ص

دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جایگاه هیات منصفه در حقوق 95 صفحه فایل ورد قایل ویرایش

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران

پیش گفتار

گفتار اول :

تعریف و ماهیت هیات منصفه

گفتار دوم :

سیر قانونی هیات منصفه در ایران

الف- قبل از انقلاب اسلامی

ب – پس از انقلاب اسلامی

گفتار سوم :

دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی

بررسی

گفتار چهارم :

مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه

قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام

قضاوت شورایی در اسلام

ماهیت و تصمیم گیری های هیات منصفه

پیشنهادها

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

 

 

دریافت فایل

---

 

مطالعه تطبیقی جرح و تعدیل شهود از منظر حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی

مطالعه تطبیقی جرح و تعدیل شهود از منظر حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی

مقدمه
یکی از دلایل مهم در امور کیفری شهادت است. شهادت عبارت است از اظهارات اشخاص خارج از دعوا که امر مورد اختلاف را دیده یا شنیده یا شخصاً از آن آگاه شده‌اند. یعنی شخص به نفع یکی از اصحاب دعوا و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید، اگر وسیله‌ی آگاهی گواه قوه بینایی او باشد، گواه را شاهد عینی و گواهی را مشاهده نامند و اگر وسیله‌ی آگاهی قوه سامعه باشد، گواه را شاهد سمعی و گواهی را اسماع خوانند. شهادت واژه‌ای تازی و معادل فارسی آن گواهی می‌باشد و به شاهد گواه اطلاق می‌گردد. در حقوق اسلام شهادت شهود یکی از مهمترین دلایل اثبات دعواست و تقریبا در تمام نظام‌های حقوقی دنیا نیز پذیرفته شده است. این دلیل در فقه، هم در مورد حق‌الله و هم در مورد حق‌الناس مورد توجه واقع شده و برای فیصله دادن دعاوی قابل استناد دانسته شده است. اهمیت ویژه شهادت در بین ادله اثبات دعوا، به دلیل سادگی و عمومیت آن نسبت به اقرار و سوگند است و اقامه‌ی آن به سادگی صورت می‌گیرد. شهادت وسیله‌ای مهم برای اثبات جرم، این دلیل به ویژه، بعد از انقلاب ارزش سنتی خود را بازیافته و اکنون در حقوق مذهبی کشور ما یکی از مهمترین دلایل اثبات دعوی محسوب می‌گردد و به ویژه در امور کیفری اصلی‌ترین طریق اثبات دعوی شناخته شده است.
باید توجه داشت که آنچه در فقه اسلام موجب اعتبار شهادت می‌گردد، در حقیقت تابع شرایط شاهد است. یعنی شرایط شاهد به حدی سخت و دشوار است که باید عملاً کمتر شهادتی را پذیرفت؛ اما اگر شهادتی با تمامی شرایط آن محقق شد، البته، آن اعتبار خاص فقه اسلام را دارا خواهد بود و می‌تواند مستند قطعی حکم قرار گیرد. شهادت یک عمل حقوقی است و شخص شاهد باید وفق مادتین 1313 (ق.م) و 155 (ق.آ.د.ک) ضمن داشتن شرایط کمال، ایمان و طهاره مولد نیز داشته باشد که ما تحت عنوان شرایط وجودی شاهد از آن یاد می‌کنیم و همچنین شاهد باید نفع شخصی در دعوا نداشته و گدایی را نیز شغل خود قرار نداده باشد و ولگرد نیز نباشد که از این دو شرط تحت عنوان شرایط سلبی شاهد یاد می‌کنیم. با این حال چنانچه شاهد واجد یکی از شرایط مندرج نباشند، به کلی از درجه‌ی اعتبار ساقط نمی‌شود بلکه شهادت‌های غیر واجد شرایط اساسی صحت می‌توانند در حد یک اماره قضایی مورد توجه قاضی قرار گیرند. در همین ارتباط ماده‌ی 156 (ق.آ.د.ک) مقرر می‌دارد: «در صورتی که شاهد یا مطلع واجد شرایط شهادت نباشند بدون یاد کردن سوگند اظهارات ایشان برای اطلاع بیشتر استماع می‌شود». ماده 1314 (ق.م) نیز در این رابطه می‌گوید: «شهادت اطفالی را که به سن 15 سال تمام نرسیده‌اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد».

نقش امام سجاد در مبارزه با انحرافات فکری عصر خود

نقش امام سجاد در مبارزه با انحرافات فکری عصر خود

مقدمه

انسان، موجودی است که همواره در زندگی به دنبال رسیدن به قله کمال انسانیت است. او برای رسیدن به‌این هدف بزرگ به طور یقیین نیاز به یک الگو ومرشد دارد؛ زیرا در این راه ممکن است افرادی یا گروههایی باشند که مانع رسیدن خود ودیگران به کمال حقیقی بشوند وانسانهای زیادی را دراین راه دچار انحراف وتحریف بکنند. ازاین رو ما براین باوریم که امامان شیعه، بهترین رهبر وشیوه ی آنان بهترین الگو، برای انسانهای جوینده کمال است؛ خواه در زمینه فکری، خواه درزمینه عبادی و اخلاقی و خواه اجتماعی وسیاسی باشد. آنان شیوه‌های متفکرانه، سیاستمدارانه وحکیمانه‌ای که هیچ گونه خطا واشتباهی درآن راه ندارد را اتخاذ می‌کنند؛ که یکی ازاین امامان معصوم امام سجادjاست متاسفانه تا کنون بسیاری از محققان تنها به یکی از ابعاد شخصیت آن حضرتjپرداخته‌اند یعنی به بعد زهد وعبادت، وبقیه ی ابعاد زندگی امامjرا کمتر مطرح کرده‌اند در حالی که امام سجادjفقط در زمینه عبادت مقتدا نیست؛ بلکه افزون برآن در زمینه‌های مختلف فردی، اجتماعی، سیاسی، اخلاقی وعلمی سرآمد و مقتدا است؛ که شایسته است گویندگان ونویسندگان به بررسی همه ابعاد شخصیتی او بپردازند.

یکی از اجحاف‌هاییکه در حق حضرتjشده آن است که اورا به عنوان رهبری معرفی کرده‌اند که از سیاست و جامعه کناره گیری کرده وتنها به عبادت ونیایش پرداخته است، درحالی که همه امامان ما وازآن جمله امام سجادjدرمقابله با انحرافات جامعه، فعالیتهایی هدفمند واثر گذارداشته‌اند، لکن شیوه مبارزاتی هر کدام از آن‌ها، متناسب با اوضاع واحوال عصر خود متفاوت بوده است.

در این نوشتار سعی شده است نگاه جدیدی به شیوه‌های مبارزاتی امام سجادjدر مقابله با انحرافاتی که در نگرش وفکر مردم اثر گذار است پرداخته شود و با بررسی ابعاد انحرافات فکری در جامعه، روش مقابله حضرت با هر کدام از این انحرافات، بیان شود.

تعریف مسأله

یکی ازوظایف مهم ائمه اطهارb مبارزه با انحرافات فکری وپاسخگویی به شبهات عصر خود بوده است. دوره‌ای هم که امام سجادjدرآن زندگی می‌کرد دورانی بود که ارزشهایدینی دستخوش تحریف وتغییر امویان قرارگرفته بود ویا به فراخوراتفاقات انحراف‌هاییدر بین مردم صورت می‌گرفت که‌این انحرافات درحوزه‌های مختلف علمی اعتقادی؛ فرهنگی اخلاقی وسیاسی اجتماعی شکل می‌گرفت لذا شناخت این انحرافات وشیوه‌های مبارزه با آن میتواند مارا در بررسی نقش امام سجادjدر مقابل با انحرافات فکری کمک کند.

ازاین رو در این تحقیق کوشش شده است که به تبیین انحرافات زمان امام سجادjونقش امامjدر مقابل با این انحرافات پرداخته شود.

پیشینه‌ی تحقیق

با مطالعه‌ای که در منابع کتابخانه‌ای (کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی و مجلس شورای اسلامی وکتابخانه دارالتحقیق حوزه علمیه اهواز)وپایگاه‌های اینترنتی( سایت ایران داک؛ نورمگز؛ سازمان اسناد و کتابخانه ملی)و نرم افزارهای رایانه (نورالسیره؛ مکتبه اهل بیت؛ کتابخانه ائمه بقیع؛ سیره معصومین؛ تراجم ورجال)صورت گرفته نشان می‌دهد در خصوص نقش امام سجادj در مبارزه با انحرافات فکری عصرخود به صورت مستقل( کتاب؛ مقاله؛ پایان نامه)کارمشخصی وجود ندارد. ولی به شکل عام وبه صورت غیر مستقل در کتب مختلفی به آن پرداخته شده؛ که از جمله میتوان به‌این کتابها مراجعه نمود: