کار تحقیقی بررسی موضوع اجرای احکام دردیوان عدالت اداری

کار تحقیقی 2 بررسی موضوع اجرای احکام دردیوان عدالت اداری

1-1تاریخچه
در قانون راجع به دعاوی بین «اشخاص و دولت» ، مرجعی به نام محاکمات مالیه تشکیل شد و متعاقب آن، با الهام از حقوق فرانسه و به تقلید از شورای دولتی آن کشور، قانونی راجع به شورای دولتی در سال ۱۳۳۹ به تصویب رسید. این قانون هرگز اجرا نشد و به نظر می‌رسد اوضاع نامطلوب سیاسی و عدم تمکین دولت‌های وقت به حاکمیت قانون، در بلااجرا ماندنِ قانون بی‌تأثیر نبوده است. در این میان، قانون مسئولیت مدنی مصوب اردیبهشت ۱۳۳۹، که پیش از وضع قانون شورای دولتی وجود داشت ، مسئولیت مدنیِ دولت را در برابر افراد مطرح ساخت و با اینکه قانون شورای دولتی بلااجرا ماند، قانون اخیر معیار و میزان مسئولیت مدنی دولت، چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، همچنان ملاک تعیین مسئولیت دولت در قبال شکایات اشخاص توسط محاکم قرار گرفت که به موجب مادۀ ۱۱ آن، «کارمندان دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجۀ بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارد شده هستند ولی هرگاه خسارتِ وارد شده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارتِ وارد آمده به عهدۀ اداره یا مؤسسۀ مربوط است.» پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به دعاوی و شکایات اداری یک دادگاه عالی به نام دیوان عدالت اداری تأسیس نمود که عهده‌دار نظارت بر مطابقت آیین‌نامه‌ها، تصمیمات و اقدامات اداری قوه مجریه با قوانین و حل اختلاف بین افراد و دولت است.
دیوان عدالت اداری از مراجع اختصاصی دادگستری است که قانون آن در تاریخ ۱۳۶۰/۱۱/۴ تصویب شده و آیین دادرسی آن تاکنون چندین بار اصلاح شده است. در مردادماه سال 1392 قانون جدید دیوان مزبور تصویب و لازم‌الاجرا گردید.
1-2تشکیلات دیوان تا سال 1392 شمسی

جزوه درسی حقوق سازمان های بین الملل ( ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور)

جزوه درسی حقوق سازمان های بین الملل ( ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور)

جزوه درسی حقوق سازمان های بین الملل در قالب فایل pdf و در حجم 9 صفحه به همراه نمونه سوالات امتحانی ادوار گذشته دانشگاه پیام نور با پاسخ نامه کلیدی ، مناسب برای دانشجویان رشته حقوق پیام نور (1223055)

محتویات محصول :

نکات پرتکرار و احتمالی فصول مختلف کتاب در قالب فایل pdf

نمونه سوالات امتحانی ادوار گذشته دانشگاه پیام نور

نیمسال اول 96-95 با پاسخ نامه کلیدی

نیمسال دوم 95-94 با پاسخ نامه کلیدی

نیمسال اول 95-94 با پاسخ نامه کلیدی

توجه : منبع از نیمسال دوم 94-93 به بعد تغییر کرده است .

دریافت فایل

---

دانلود کتاب دوره مقدماتی حقوق مدنی اموال و مالکیت - دکتر ناصر کاتوزیان - حقوق پیام نور - pdf

دانلود کتاب دوره مقدماتی حقوق مدنی اموال و مالکیت

تالیف ناصر کاتوزیان

منبع رشته حقوق

شامل 240 صفحه pdf

دریافت فایل

---

نمونه سوالات عقیدتی سیاسی آزمونها و مصاحبه‌های استخدامی و گزینش با جواب تشریحی

نمونه سوالات عقیدتی سیاسی آزمونها و مصاحبه‌های استخدامی و گزینش با جواب تشریحی (بیش از 2000 نمونه سوال)

این مجموعه شامل جزوات و سوالات عقیدتی، سیاسی و مذهبی گردآوری و گلچین شده آزمونهای استخدامی مراکز مهم همراه با پاسخنامه تشریحی می باشد.

سوالات مهم و تکراری که در آزمونهای قبلی بسیاری از بانک ها، سازمانها و وزارتخانه ها آمده است به صورت یکجا و با قیمت کم برای شما فراهم شده است.

محتویات:

خلاصه و نکات مهم مدنی 1تا 8 کاتوزیان

خلاصه و نکات مهم مدنی 1 تا 8 , جزوه مدنی 1تا 8 کاتوزیان , تمام نکات مهم حقوق مدنی ,

در این بخش خلاصه و نکات مهم حقوق مدنی 1 تا 8 دکتر کاتوزیان رابرای دانلود و استفاده شما عزیزان قرار دادیم با تخفیف ویژه

دریافت فایل

---

اماره فراش در حقوق ایران و مصر93

اماره فراش در حقوق ایران و مصر93

چکیده

یکی از موضوعات اساسی در حقوق خانواده بحث نسب است که آثار گوناگونی بر آن مترتب می­شود. نسب در صورتی واجد اثر حقوقی است که اثبات شود و شایع ترین دلیل اثبات نسب اماره فراش است. بنابرایندر پژوهش حاضر سعی شده است به مفهوم، ماهیت، مبانی و قلمرو اجرای فراش پرداخته شود.

با توجه به پژوهش صورت گرفته باید گفت فراش وضعیتی است که طفل متولد در آن وضعیت ملحق به شوهر می­شودو این نهاد حقوقیبر مبنای طبیعت انسان و حمایت از خانواده پیش­بینی شده است. این مفهوم حقوقی از حدیث «الولد للفراش و للعاهر الحجر» برگرفته شده است. ماهیت فراش اماره قانونی است؛ بنابراین اثبات خلاف آن امکان­پذیر است. از دیگر سو به عنوان قاعده حقوقی نیز شناخته می­شود. فراش نمی­تواند اصل کلی باشد زیرا خود از فروعات اصل کلی حمایت از نهاد خانواده است.برای اماره فراش مبانی گوناگونی ذکر شده است ازجمله اینکه آن را امری فطری و مربوط به طبیعت انسان دانسته­اند. همچنین آن را مبتنی بر اماره نزدیکی اعلام کردند. اما مبنای اصلی اماره فراش حمایت از خانواده است. منبع اماره فراش نیز حدیث «الولد للفراش و للعاهر الحجر» بیان شده است.

اماره فراش در رابطه با نکاح و خارج از نکاح قابل اعمال است که هر یک از این دو حالت مبتنی بر فروعات مختلفی است که در این پژوهش به هریک از این فروعات در حقوق ایران و مصر پرداخته شده است. در صورتیکه دو اماره فراش در تعارض قرار بگیرد اماره فراش شوهر برای حمایت از خانواده و مصلحت طفل ترجیح داده می­شود. اماره فراش در حالت زنا، تلقیح مصنوعی و در نکاح موقت از دیگر موضوعاتی است که در این پژوهش مورد مطالعه واقع شده است.تفاوت عمده دو نظام حقوقی در این است که در حقوق مصر چون نکاح موقت پذیرفته نشده است، فراش در آن جاری نمی­شود، درحالیکه در حقوق ایرانفراش همانگونه که در نکاح دائم جریان می­یابد در نکاح موقت نیز اعمال می­شود.

کلیدواژه:اماره فراش، قاعده حقوقی، تعارض امارات، تلقیح مصنوعی،وطی به شبهه، ولدالزنا.

فهرست مطالب

مقدمه......1

1. بیان مسأله.......2

2. اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن...3

3. اهداف مشخص تحقیق.....4

4. پیشینه تحقیق....4

5. روش تحقیق......4

6. تقسیم­بندی مطالب..4

فصل اول: کلیات...6

1-1. احوال شخصیه ......7

1-2. نسب........9

1-2-1. مفهوم لغوی و اصطلاحی........10

1-2-2. اقسام نسب......11

1-2-2-1.

پایان نامه رشته حقوق با موضوع ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

مقدمه

امروزه آثار تجارت خارجی در پیشرفت یا تزلزل اقتصاد کشورها قابل تردید است و بنابراین آگاهی از اصول پذیرفته شده حقوق تجارت بین الملل به ویژه در زمینه ورشکستگی و رعایت قواعد آن بی فائده نیست.

بسیار اتفاق می افتد که مرکز اصلی شعبه شرکتی که ورشکسته می شود در کشوری دیگر واقع شده است. اکنون این سئوال مطرح می شود که دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست بستانکار علیه شعبه مزبور کدام دادگاه است؟ و ایا حکم ورشکستگی صادر از دادگاه یک کشور در خازج از قلمرو سیاسی آن کشور، نسبت به اموال منقول و غیر منقول ورشکسته، دارای آثار حقوقی می باشد؟

همچنین اگر دعوی ورشکستگی در محاکم کشورهای مختلف مطرح شود و در نتیجه رسیدگی، احکام متعارض صادر گردد،. کدام حکم لازم الاجراءخواهد بود؟

در حقوق ایران برای رفع مشکلات ناشی از ورشکستگی بین الملل تجارتی نصوص قابل توجهی وجود ندارد و رویه قضائی نیز بر مبنای اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی در مقام حل مشکلات مزبور بر نیامده است. در اینجا به منظور آشنائی با راه حلهای قابل اعمال در سیستم ورشکستگی، نظریه علمای حقوق و رویه های موجود در کشورهای دیگر را مورد بحث قرار می دهیم.

بخش اول

نظریه علمای حقوق

بحث از ورشکستگی، که شامل آئین دادرسی و تعارض احکام دادگاهها است اساس این گفتار را تشکیل می دهد. دسته ای از علماء حقوق، سیستم وحدت و عمومیت ورشکستگی را پذیرفته اند (بند اول) در مقابل عده ای دیگر به سرزمینی بودن و چندگانگی ورشکستگی اعتقاد دارند (بند دوم) و بالاخره گروهی از حقوقدانان نیز راه حل بینابین دو نظریه فوق را پیشنهاد کرده اند (بند سوم)

کار تحقیقی تعدد جرم

کار تحقیقی تعدد جرم

در قالب ورد

عنوان    فهرست مطالب

چکیده:1

مقدمه. 2

بیان مسئله. 3

اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

اهداف پژوهش... 5

سوالات تحقیق.. 5

روش تحقیق.. 5

فصل دوم: پیشینه پژوهش... 6

پیشینه تحقیق.. 6

گفتاراول : تعریف مفاهیم. 11

گفتاردوم : انواع تعدد جرم. 13

بخش اول : تعدد واقعی جرم. 13

2. عدم محکومیت ثابت یا قطعی برای جرایم ارتکابی در حین محاکمه؛15

3. یک جرم مقدمه جرم دیگر نباشد؛15

4. جرایم لازم ملزوم یکدیگر نباشند.(عبدالعلی، ص 4)15

تفاوت تکرار با تعدد جرم. 15

تکرار جرم در حدود. 16

فصل سوم:17

روش شناسی پژوهش... 17

فصل چهارم نتیجه گیری.. 18

نتیجه. 19

منابع. 20

 

مقدمه

مجازات بدنی در نظام حقوق کیفری ایران با تکیه بر موازین حقوق بشری

مجازات بدنی در نظام حقوق کیفری ایران با تکیه بر موازین حقوق بشری

 

چکیده:

نظام بین المللی حقوق بشر، در پرتو اسناد مربوط به ممنوعیت شکنجه و دیگر مجازاتها و رفتارهای غیر انسانی، ظالمانه و تحقیر آمیز تلاش نموده است تا اعمال مجازاتهای بدنی را منع نماید. لذا این نظام در این راستا بسیاری از مجازاتهای بدنی را با عناوینی نظیر شکنجه، مجازات غیر انسانی، مجازات ظالمانه و مجازات تحقیر آمیز، توصیف نموده از وضع و اعمال آنها توسط دولتها بعنوان ضمانت اجرای جرایم منع می نماید. در مقابل، رویکرد اسلامی بر مبنای فقهی، بسیاری از مجازاتهای بدنی را که برگرفته از متون شریعت اند، به رسمیت شناخته و به عنوان ضمانت اجرای جرایم قرار داده و اعمال می نماید. این تعارض آشکار، منجر به ایجاد چالشهای نظری و عملی بین دو نظام گردیده است. بنابراین، به منظور رفع چالشهای موجود، به بررسی راهکارهای ارائه شده، جهت حل تعارض در این زمینه پرداخته ایم. بدین منظور نخست به تبیین چالش موجود، بصورت تطبیقی اقدام نموده ایم و دریافتیم علی رغم آنکه ممنوعیت شکنجه اینک در زمره قواعد آمره حقوق بین­الملل­است،­اما­در نظام حقوق بشر تعریف دقیقی از سایر مفاهیم مرتبط با آن نظیر(مجازات و رفتارهای غیر انسانی مجازات و رفتار تحقیر آمیز) ارائه نشده است. و در تمایز بین آنها نیز به دو عنصر هدف و شدت در رویه قضایی تکیه شده است که از امور نسبی هستند. همچنین معیار تشخیص عناوین بکار گرفته شده نیز نسبی اند. لذا با بیان مصادیق آنها در نظام بین المللی حقوق بشر تلاش گردید، تبیین مناسبی از آن دیدگاه در این راستا صورت گیرد. در نهایت تعارضات بیشتر متمرکز بر مصادیق گردید که آن را به دو بعد ماهوی و شکلی تفکیک نمودم. در بررسی راهکارهای تعامل ضمن بیان ضرورت ایجاد تعامل، راهکارها را د ر دو دسته سنتی و مدرن(غیر سنتی) مورد بررسی قرار دادیم. علی رغم، تمامی تلاشهایی که در جهت سازگاری صورت گرفت، دریافتیم که هر دو دسته راهکار با مشکلات و ابهامات عدیده ای مواجهند. این امر خود ضرورت بازبینی مجدد و تلاش برای تکمیل یا ارائه راهکارهای جدید را بدنبال دارد، لذا در نهایت، به ارائه برخی معیارها که ضرورتا باید در راهکارهای تعامل موجود باشد، بسنده شد.

کلید واژه : شکنجه ، حقوق بین الملل،مجازات بدنی

 

مقدمه

حقوق شهروندی در پرتو اصول حاکم بر وظایف پلیسی در حقوق داخلی و اسناد بین‌الملل

حقوق شهروندی در پرتو اصول حاکم بر وظایف پلیسی در حقوق داخلی و اسناد بین‌الملل

 

چکیده

در این پژوهش سعی شده استبا توجه به ماده 4 قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب 69 بررسی و ضمن مشخص کردن اصول حاکم بر این وظایف حقوق شهروندی در وظایف پیشگیرانه و وظایف در قلمرو ضابطیت پلیس رابا توجه به اسناد داخلی و بین‌المللی مورد بررسی قرار دهد. ضمن تبیین گونه‌های مداخله پلیس در حریم خصوصی و حقوق بنیادین این وظایف را از منظر حقوق شهروندی و حقوق بشری مورد ارزیابی قرار دهد. با توجه به اینکه پیشگیری از جرم تأمین کننده امنیت و از مؤلفه‌های مهم امنیت انسانی است به خودی خود دارای وجهه حقوق شهروندی است. که اجرای آن بدون توجه به حقوق بنیادین با تهدید حقوقی چون حریم خصوصی، آزادی رفت و آمد، حق امنیت همراه است. لذا استدلال شده که هر چند پیشگیری رابطه مستقیم با امنیت دارد ولی میزان مداخله در این زمینه بایستی به مقدار کمینه و حد ضرورت باشد وحتی‌الامکان تدابیری بکار گرفته شود که تعارض کمتری با این حقوق داشته باشد. از سوی دیگر پیشگیری با رویکرد مشارکت‌ همگانی را موجب جذب حداکثر و رسیدن به اعتماد و مقبولیت عمومی در حفظ حقوق شهروندان می‌داند که نقش موثری در جلوگیری از وقوع جرم و حفظ امنیت دارد. حفظ حقوق قابل فهم متهم مانند فرض بی‌گناهی، تفهیم اتهام حق دفاع و همچنین حقوق شاکی و شهود در قلمرو وظایف در مقام ضابط پلیس از جمله مواردی است که در اسناد داخلی و بین‌المللی مورد تصریح قرار گرفته که توجه به این حقوق از سوی پلیس ضامن امنیت جامعه حفظ حقوق شهروندان جامعه خواهد بود.

 کلید واژه: پلیس جامعه محور، پیشگیری از جرم، حقوق شهروندی،‌ حقوق بنیادین، فضای مجازی، فضای حقیقی، حریم خصوصی، مشارکت همگانی.

 مقدمه:

الف) طرح موضوع: