حقوق مخاطبین عمومی رسانه93

حقوق مخاطبین عمومی رسانه93

چکیده

گسترش رسانه در بکارگیری تکنولوژی‌های ارتباطی باعث پدید آمدن مباحث حقوقی جدیدی شده است. که یکی از این مباحث که از اهمیت زیادی هم برخوردار است حقوق مخاطبان رسانه‌ها است.

«حقوق مخاطب» از مفاهیم مهمی است که همراه با موج سوم، یعنی انقلاب اطلاعات در دنیای ارتباطات ظاهر و به عنوان نوع جدیدی از حقوق عمومی شهروندان شکوفا شد.

در بحث حقوق مخاطبان رسانه، در ساده‌ترین شکل مخاطبان به دو دسته عام و خاص تقسیم می‌شوند که مخاطبان خاص، علاوه بر بهره‌برداری از حقوق متعلق به عموم مخاطبان از حقوق و مزایای خاصی نیز بهره‌مند هستند.

لذا از آن‌جا که این پژوهش مربوط به حقوق مخاطبین عمومی رسانه است، ابتدا در فصل اول به کلیات و مفاهیم پرداخته و سپس در فصل دوم نخست مهمترین مصادیق مربوط به حقوق مخاطبان عام رسانه را از منظر فقهی مورد بررسی قرار می‌دهیم، مانند حق امنیت، حق حفظ حرمت حریم خصوصی، حق آزادی عقیده و احترام به مقدسات وپرهیز از اهانت به آنها و ... ، پس از آن‌ نیز حقوق مخاطبان خاص (کودکان و زنان) را بررسی می‌کنیم. درنهایت در فصل سوم به مهمترین مصادیق مربوط به حقوق مخاطبان عام رسانه از منظر حقوق و قوانین ایران خواهیم پرداخت، مانند حق دسترسی به اطلاعات صحیح و منع نشر اکاذیب، حق سانسور ننمودن اطلاعات، حق برخورداری ازامنیت و ... ،و در انتهای آن فصل نیز حقوق مخاطبان خاص(کودکان و زنان) را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

خلاصه ی کتاب حقوق مدنی 4 ( نقی زاده - هاشمی ) + تست

خلاصه ی کتاب حقوق مدنی 4 تالیف دکتر ابراهیم نقی زاده و سید احمد علی هاشمی از انتشارات پیام نور در قالب فایل pdf و در حجم 61 صفحه به همراه تست های پرتکرار درون متنی و نمونه سوالات ادوار گذشته دانشگاه پیام نور با پاسخ نامه ، مناسب برای دانشجویان رشته حقوق پیام نور با کد رشته 1223039

محتویات محصول :

نکات مهم و کلیدی فصول مختلف کتاب در قالب فایل pdf و در حجم 61 صفحه

فایل pdf کتاب حقوق مدنی 4

نمونه سوالات ادوار گذشته دانشگاه پیام نور

نیمسال دوم 95-94 با پاسخ نامه کلیدی

نیمسال اول 95-94 با پاسخ نامه کلیدی

نیمسال دوم 94-93 با پاسخ نامه کلیدی

نیمسال دوم 93-92 با پاسخ نامه کلیدی

 

دریافت فایل

---

جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

موضوع تحقیق مراحل مطالبه اجرت المثل ایام تصرف/ فسخ قرارداد

موضوع تحقیق

مراحل مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

یکی از اساسی ترین نیازهای هر جامعه استقرار عدالت در آن است. در سایه عدالت نظام اجتماعی و امنیت بر جامعه حکمفرما شده و تلاش ها و حرکات ارزنده کشور به ثمر می رسد. و اصل 156 و 157 قانون اساسی نیز مؤکد این مطلب می باشد.

به عبارت دیگر اگر جرمی اتفاق بیافتد کشف و تحقیق و تعقیب و بازداشت مجرم و پس از رسیدگی و صدور رای اجرای حکم با دادستان و دادسرای عمومی و انقلاب است و رسیدگی به عهده دادگاه و اجرای حکم نیز به عهده دادسرا است.

داگاههای عمومی متداولترین دادگاهها محسوب می شوند که به اکثر دعاوی و اختلاف افراد جامعه رسیدگی می کنند.

حال در این تحقیق بصورت مختصر ودر ضمن به بحث مطالبه اجرت المثل ایام تصرف و موارد شکلی و ماهیتی آن می پردازیم:

مراجعه به محاکم و وکیل و نحوه تنظیم دادخواست:

بسیاری از شهروندان که قصد دارند برای نخستین بارجهت مطالبه اجرت المثل ایام تصرفی که ملکش یا شیء ویا وسیله اش در تصرف شخص دیگری بوده است در دادگاه علیه شخصی اقامه دعوا نمایند اطلاع ندارند که برای مطرح کردن این دعاوی می بایست چه اقداماتی انجام دهند و همین امر موجب سرگردانی آنها در مراجع قضایی و دادگاهها می شود حال افراد در اینگونه موارد راههای مختلف را مورد آزمایش قرار می دهند که موجب اتلاف وقت آنها می گردد لذا در این تحقیق ما سعی کرده ایم بصورت مختصر ولی کاربردی شما را با مراحل انجام امور و تنظیم دادخواست با ذکر مثال آشنا نمایم شما با آگاهی که از مراجع قضایی پیدا می نماید خود می توانید به طرح دعوا و پیگیری آن بپردازید ویا در صورت تمایل به انجام امور اقدام به اخذ وکیل بنماید

رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگستری مستلزم تقدیم دادخواست از طرف مدعی (خواهان)می باشد دو نمونه دادخواست یکی برای ارائه به دادگاه حقوقی و یکی برای ارائه به شورای حل اختلاف به پیوست در اختیار شما قرار داده ایم

در این فایل شما از مراحل دادرسی و مستنداتی که به پیوست دادخواست نیاز دارید و همچنین از سقف مبالغی که موجب دادرسی در شورای حل اختلاف و مبالغی که در صلاحیت دادگاه حقوقی می باشد آگاه می شوید

این تحقیق به همراه دو نمونه از دادخواست های ارائه شده به دادگاه حقوقی می باشد

برگ دادخواست به دادگاه موضوع: مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

برگ دادخواست به دادگاه موضوع: فسخ قرارداد، مطالبه خسارت قراردادی + اجرت المثل

دریافت فایل

---

جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

قانون شوراهای حل اختلاف به همراه آیین نامه اجرایی جدید WORD

قانون شوراهای حل اختلاف به همراه آیین نامه اجرایی جدید WORD

قانون شورای حل احتلاف مصوب 94/10/09 و آیین نامه اجرایی مصوب 95/10/05

جدیدترین و کامل ترین قانون با فرمت WORD که قابلیت جستجو ،پژوهش ، کپی و پیست و .... را دارد .

حجم فایل 42.62 KB نوع فایل ZIP

دریافت فایل

---

جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

تاثیر رسانه ای شدن پرونده های کیفری بر رسیدگی قضایی

مقدمه:

1) بیان مساله :

رسانه های خبری به عنوان یکی از مهمترین نهاد های جامعه از ابتدای پیدایش خود در ارتباط مستقیم با مردم قرار داشته اند. این ارتباط با گذشت زمان با تحولاتی که در جامعه رخ داده ، هماهنگ شده و همزمان بر جامعه نیز تاثیر گذار بوده است. یکی از مهمترین تاثیراتی که رسانه از جامعه پذیرفته ، متنوع کردن کارکرد ها و محتوای خود در جهت بر آوردن نیاز های افراد جامعه بوده است. در ابتدا رسانه ها فقط کارکرد خبری داشتند و وقایع رخ داده در جامعه را بازتاب می دادند اما تحولات صنعتی و گسترش شهرنشینی دو تاثیر عمده بر رسانه ها گذاشت که سرآغاز شروع دوره ای جدید برای رسانه ها بود.

اول اینکه با صنعتی شدن جوامع و بالا رفتن هزینه های انتشار رسانه های ابتدایی جمع آوری منابع مالی به عنوان مهمترین اهداف رسانه ها در دستور کار آن ها قرار گرفت و بازار جذب آگهی تبلیغاتی به عنوان اصلی ترین منبع جذب درآمد مورد توجه مدیران رسانه ها قرار گرفت. دوم اینکه با گسترش شهرنشینی و افزایش ساعات کاری از ارتباط مستقیم افراد با جامعه کاسته شد و نیازهای آموزشی ، سرگرمی و تجاری نیز از طریق رسانه ها به عنوان واسطه بین افراد و جامعه تامین شد در نتیجه مدت کمتری به بازتاب اخبار مربوط به رخداد های جامعه اختصاص داده شد. پدیده های مجرمانه علاوه بر ظرفیت بالا در تامین جذابیت برنامه های رسانه ها در جذب مخاطب بیشتر در رقابت با سایر رسانه ها نیز موثر بودند . به همین دلیل اخبار مربوط به پدیده های مجرمانه در دستور کار رسانه ها قرار گرفتند. با توجه به فراوانی زیاد اخبار جنایی ‌و ظرفیت محدود رسانه ها در بازنمایی این اخبار ، انتخاب اخبار جنایی بر اساس معیار هایی که موجب جذب مخاطب می شود انجام می گیرد که به آن ارزش خبری گفته می شود . این امر باعث شده روند بازنمایی اخبار جنایی کاملا گزینشی بوده و فقط رخداد هایی که دارای ارزش خبری بالایی هستند برای بازنمایی انتخاب شوند.

خبرنگاران برای تامین جذابیت گزارش های خود به جذابیت ذاتی وقایع اکتفا نکرده و با استفاده از روش های مختلف سعی کردند تا از حداقل زمان بیشترین استفاده را ببرند. در این راستا محتوای بازنمای رسانه ای جرایم ویژگی های منحصر به فردی دارا شده است. خبرنگاران در گزارش های خود در تلاش هستند، حکایتی داستان گونه از رخدادهای جامعه را بازتاب دهند. به همین دلیل در اخبار رسانه ای ساده و روان بودن متن گزارش اهمیت ویژه ای دارد. ساده بودن متن گزارش درک مفهوم آن را برای مخاطب آسان تر می کند و با توجه به محدود بودن زمان افراد در ارتباط با رسانه ها مطلوبیت بیشتری نیز برای مخاطبان دارد. خبرنگاران برای افزایش جذابیت پدیده های مجرمانه از روش هایی مانند انتخاب صفت های دلهره آور برای پرونده های خشونت آمیز بر میزان ارزش خبری آن می افزایند. عناوینی مانند (( خفاش شب )) ، ((عقرب سیاه)) ، ((شیاطین باغ وحشت)) و ((خفاش جنایتکار)) ،‌((کفتار شهر ))،‌((کرکس پیر)) و ... در همین راستا در دهه های اخیز مورد استفاده ی خبرنگاران قرار گرفته است. اقدام دیگری که خبر نگاران در این جهت انجام می دهند عدم بازتاب کامل واقعه خبری است. در جهت رعایت سادگی متن گزارش خبرنگاران از آوردن هرگونه مطلب یا اصطلاح فنی از اصطلاحات حقوقی که جمله که موجب پیچیدگی متن گردد خود داری می کنند در نتیجه محتوای رسانه ها فاقد جنبه های علمی و کارشناسی هستند. این امر به دلیل این است که علاوه بر اینکه مخاطب با محدودیت زمانی رو به رو است ، مدیران رسانه ها نیز با پذیرفتی کارکرد های متنوع فرصت کمتری در بازتاب اخبار دارند و نمی توانند تمام جنبه های واقعه را پوشش دهند. ایدئولوژی حاکم بر رسانه ای عامل دیگری است که بر گزارش خبرنگار و تفسیر و نحوه بازتاب وقایع مجرمانه تاثیر گذار است .

وجود این ویژگی ها در بازنمایی رسانه ای جرایم پیامدهای متعددی به دنبال دارد. یکی از پیامدهای بازنمایی رسانه ای جرایم افزایش نتایج جرم به خصوص ترس از جرم در جامعه است. تاثیر بازنمایی رسانه ای در این امر زمانی بیشتر می شود که ، خبرنگاران با توجه به ارزش خبری بالای جرایم خشونت آمیز و جنسی سهم زیادی از اخبار رسانه ای را به این جرایم اختصاص می دهند. این نوع جرایم به دلیل اینکه خطر ناشی از آنان برای تمام افراد جامعه ملموس است تاثیر قابل توجهی در جامعه دارد. بازنمایی پدیده های مجرمانه در پوشش اخبار رسانه ای و برنامه های جاری موجب می شود که افراد مستعد ارتکاب جرم شیوه های ارتکاب جرایم را فرا گرفته و با الگو برداری از محتوای مجرمانه رسانه ها اعمال مجرمانه خود را مرتکب شوند. علاوه بر این در جرایمی که ارتکاب آن دارای قبح اجتماعی بالایی است ، بازتاب این جرایم موجب از بین رفتن قبح اجتماعی عمل و از دست دادن پشتوانه اجتماعی در دراز مدت می گردد.

بررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن

چکیده

بیان مفاهیم عدالت مالیاتی و ذکر مؤلفه­­های آن، مستلزم شناسایی و تفکیک تعاریف و نظریات عدالت و پذیرش مناسب­ترین تعریف آن است.­ تعدد تعاریف عدالت در سیر تطور تاریخی، لزوماً به معنای برداشت­های مختلف از یک مفهوم نمی­باشد. بلکه امکان آن است که هر کدام از آن تعاریف، شرایط و جایگاه­های طرح ویژه­ای را برای مفهوم عدالت مدنظر قرار داده باشند.

موضوع عدالت مالیاتی از آن جهت که به دنبال تعیین معیار و ضابطه حقوقی برای تضمین حقوق مالیاتی هویت­های جمعی و فردی است، امری دوسویه به شمار می­رود که از یک سو، با تنظیم حدود و ثغور دخالت حکومت در حوزه مالیات به دنبال تضمین حقوق مؤدیان مالیاتی است و از سوی دیگر با پیش­بینی اقداماتی قانونی، به دنبال افزایش تمکین مؤدیان مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی می­باشد.

با توجه به مراتب فوق و با عنایت به مراحل مختلف مالیات­ستانی اعم از مرحله سیاست­گذاری، قانون­گذاری، تشخیص، وصول و رسیدگی­های قضایی و شبه قضایی لازم است مفهوم ویژه­ای از عدالت مالیاتی برای هر یک از این مراحل ارائه شود که دربردارنده اصول اختصاصی باشد. در این نوشتار سعی شده است تا ضمن بازشناسی مفهوم عدالت مالیاتی در یکایک مراحل مختلف مالیات­ستانی و بیان اصول اختصاصی آن، به بررسی رویکرد قوانین مالیاتی ایران بویژه قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1366 نسبت به اصل برابری و عدالت مالیاتی پرداخته شود و از این رهگذر مصادیق نقض و پیروی از اصل مزبور در قانون مربوطه مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرد.

 

 

دریافت فایل

---

جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

..آثار و پیامدهای تروریسم بر حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی

چکیده

با توجه به شکل گیری گروههای تروریستی در دهه های اخیر و تشکیل این گروهها از اتباع کشورهای مختلف و با در نظر گرفتن این موضوع که فعالیت های این گروهها دیگر از حالت فعالیت داخل یک سرزمین خارج شده و به فعالیت بین المللی تبدیل شده است و بعد از اعلام نظر جورج بوش مبنی بر جنگ با تروریسم بحثی در محافل حقوقی و سیاسی پدیدار شد که در زمان مبارزه با ترویسم مانند القاعده و داعش که توانسته اند کنترل کشور و یا بخشهای مهمی از یک سرزمین را در اختیار بگیرند می بایست از چه قوانینی استفاده نمود و در زمان دستگیری و محاکمه و گذراندن دوران محکومیت نیز از چه قوانینی باید استفاده کرد . اکثر قریب به اتفاق اندیشمندان نظر بر این موضوع دارند که می بایست از قوانی و حقوق بین الملل جنگ استفاده نمود اما با توجه به پیچیدگی های فراوانی که وجود دارد و عدم انطباق بخشهای زیادی از حقوق بین الملل جنگ با مفهوم تروریسم ما در این تحقیق به دنبال این موضوع هستیم که تروریسم چه تاثیر بر حقوق بین الملل جنگ قرار داده است روش مورد استفاده در این تحقیق روش کتابخانه ای و استفاده از مقالات معتبر در مجلات علمی داخلی وخارجی بوده است ونتایج به دست آمده از این تحقیق به این شکل بود که در یافتیم بعد از 11 سپتامبر و مبارزه با تروریسم ( از منظر کشورهای غربی جنگ با تروریسم ) و دستگیری های فراوان از مظنونین عملیاتهای تروریستی و همچنین عوامل این گونه اقدامات بسیاری از مفاد حقوق بین الملل جنگ در خصوص غیر نظامیان درگیر در این گونه درگیری ها ، سربازان ارتش های کشورهای در معرض خطر تروریسم عوامل و نیروهای تروریستی رعایت نگردیده و کشورها براساس نظر سیاسی و منافع ملی خود اقدام نموده و بسیاری از قوانین مصوب جهانی را زیر پا گذاشته اند از جمله بازداشتهای طولانی مدت بدون تفهیم اتهام ، شکنجه های فراوان و جاسوسی از تمامی کشورها و مردم به بهانه مبارزه با تروریسم انجام شده است ؛ و می بایست برای جلوگیری از این گونه اقدامات در اولین اقدام تعریف درستی از تروریسم زیر نظر سازمان ملل که مورد قبول همگان باشد انجام گیرد و بعد از آن کنوانسیونی در خصوص نحوه محاکمه عوامل تروریستی به تصویب برسد و به دلیل وضعیت فرهنگی در جوامع جهانی می بایست مبارزات با تروریسم را به اتحادیه های منطقه ای سپرد تا براساس شرایط هر منطقه این اقدامات انجام پذیرد

 

-1مقدمه

تحولات قانون جدید فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم در ایران

چکیده:

هدف اصلی این تحقیقبررسی تحولات قانون جدید فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم آن در ایران است. که بررسی تحولات این قانون در مورد ارث، انفاق، سن فرزندخواندگی و ازدواج با فرزندخوانده و همچنین مقایسه دو قانون جدید و قدیم و بررسی تحولات آنها محور بحث این پژوهش می‌باشد.تحقیق حاضر از نظر روش مقایسه ای و به لحاظ هدف کاربردی می‌باشد که مبتی بر تحقیقات کتابخانه ای است. فرضیه ی تحقیق عبارت است از:قانون جدید فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم در حقوق ایران دست خوش تحولات جدیدی شده است. قانون قدیم دارای 17 ماده بوده است که با اصلاحات جدید و اضافه کردن مواد جدید به 37 ماده افزایش پیدا کرده است که برخی از حقوق دانان و اساتید این علم، قانون قدیم رادارای کاستی ها و نیازمند اصلاح می‌دانستندو خواهان تدوین قانون جدید بودند کهتمام حقوق فرزندخوانده در آن رعایت شود.بدین منظور قانون فرزندخواندگی با تحولات و اصلاحاتی مواجه شد. و نتایج تحقیق عبارتند از:مهمترین اصلاحی که در قانون فرزندخواندگی صورت گرفت اضافه کردن ماده ای به این قانون به منظور تعیین حق ارث برای فرزندخوانده از اموال سرپرست است. بحثی که در قانون قدیم مسکوت مانده بود با وجود چالشهای فراوان یکی از مواد قانون جدید شد و آن ازدواج سرپرست با فرزندخوانده می‌باشد.در قانون جدید سن فرزندخواندگی از 12 سال به 16 سال افزایش می‌یابد که نوجوانان نیز مشمول این قانون واقع می‌شوند. در اصلاحات جدید امکان قبول سرپرستی کودکان از سوی زنان مجرد دارای شرایط سنی و یا زنان مطلقه آورده شده است که این نیز از مواد اضافه شده به قانون فرزندخواندگی می‌باشد و مواد دیگری که سعی شده در آنها شرایط فرزندخواندگی تسهیل گردد.در نهایت قانون فرزندخواندگی دستخوش تحولات و تغییراتی شده است که البته هنوز نواقصی هم می‌توان برای آن برشمرد که در متن به تفصیل ذکر شده‌اند.

 

کلمات کلیدی: قانون فرزندخواندگی، تحولات، قانون جدید وقانون، ارث، انفاق ، سن فرزندخواندگی،ازدواج با فرزندخوانده

 فصل اول

کلیات پژوهش

تحولات نظام آزادی مشروط در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید مجازات اسلامی

چکیده

آزادی مشروط زندانیان یکی از مباحث حقوق کیفری است، که تعریف دقیق و روشنی از آن در قوانین نمی توان دید. ولی با توجه به مطالبو آموزههای حقوقی و قانونی می توان تعریفی اینگونه ارائه نمود: آزادی مشروط به معنای آزاد کردن فرصت یا مجالی است که بیش از پایان دوره محکومیت به حبس به محکومان در بند داده می شود؛ مشروط به اینکه در مدت آزادی مشروط رفتار مناسب و پسندیده ای داشته باشد.

این تحقیق برآن است به ماهیت آزادی مشروط و مواد مربوط به آن و هم چنین شرایط اعطای آن به محکوم علیه بپردازد. وجود مجازات برای کسی که جرمی را مرتکب شده است، نشان دهنده نوع جرم و هم چنین بیانگر روش اصلاح وی به منظور عدم ارتکاب مجدد جرم توسط مجرم می باشد. نهاد آزادی مشروط هر دو هدف فوق را دنبال می کند تا به این وسیله به هدف اصلی خود، که همانا اصلاح و انطباق اجتماعی مجرم می باشد، دست پیدا کند. قانون گذار در ماده 58 قانون مجازات اسلامی جدید بطور کامل شرایط برخورداری و اعطای آزادی مشروط و همچنین شرایط اجرای آن را که دارای اصلاحات و نوآوری هایی نسبت به قانون قدیم است، را بیان کرده است.

یافته های تحقیق نشان دهنده آن است که آزادی مشروط دارای فواید فردی و اجتماعی متعددی است که از جمله آنها می توان به کاهش جمعیت زندانیان، تشویق به رفتار مناسب در بین زندانیان و ...اشاره نمود.

واژگان کلیدی: آزادی مشروط، مجازات، جرم، محکوم علیه، حبس

 

مقدمه

در تمام طول زندگی بشر قوانینی که وضع شده است، هدفی جز کیفر و مجازات مجرمین را نداشته است و واکنش های جامعه نسبت به مجازات مجرمین گاه شدید و گاه خفیف بوده، واکنش های خفیف همانند: طرد از خانواده، قبیله و واکنش های شدید همانند: مجازات های مالی و بدنی بوده است. اجرای بعضی از این مجازات ها موجب می شود که تا فرد نتواند در جامعه باقی بماند اما به تدریج جرایم در اجتماع مشخص شد و مجازات ها نیز ثبات پیدا کرد و تقریبا مجازات متناسب با جرایم تعیین گردید.

با تحول اندیشه های کیفری در خصوص جزا این مفهوم گسترده شد در این حال نه تنها مجازات ها در قانون وجود دارد. بلکه شامل اقدامات تامینی و تربیتی و بعضی اقدامات تامینی و تربیتی و بعضی اقدامات مراجع قضایی و دادگاه های کیفری می شوند.

آزادیمشروطکهبهموجبآنمحکومعلیهبارعایتشرایطیقبلازپایاندوره محکومیتازتحملبخشیازمحکومیتمعافمیشود .

 

دریافت فایل

---

جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

کار تحقیقی مواد مخدر سنتی

کار تحقیقی مواد مخدر سنتی

مقدمه

جرائم مربوط به مواد مخدر سنتی از زمان‌های بسیار دور وجود داشته تا رسیده به امروز که متأسفانه امروزه هم این‌گونه جرائم خیلی افزایش پیدا کرده است. این افزایش جرائم نشانگر آن است که سیاست‌گذاری‌ها و به تبع آن سرمایه‌گذاری‌ها و کار و تلاش‌هایی که در این زمینه انجام‌گرفته اساساً درست نبوده است. لیکن در قانون فعلی (قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389) سیاست‌گذاری مقنن در مبارزه با مواد مخدر بیشتر روی عرضۀ مواد مستقر شده است و خیلی کم به مبارزه با تقاضا و پیشگیری اوّلیه توجه شده است که متأسفانه با توجه به وضع موجود مشخص است که نتیجه‌بخش نبوده است.

قانون مبارزه با مواد مخدر در مبارزه با جرائم مربوط به مواد مخدر سنتی تحولات گوناگونی را پشت سر گذاشته است. اوّلین متن قانونی مشخص در این زمینه، قانون تحدید تریاک مصوب 12 ربیع‌الاوّل سال 1329 هجری قمری است که در آن، از مجرمانه بودن استعمال یا قاچاق مواد مخدر بحثی به میان نیامده بود و حتی دولت به عنوان مرجع صالح در توزیع مواد مخدر در سطح کشور تلقی شده بود با مقرراتی که در آن قانون وضع‌شده بوده در نظر بود که استعمال تریاک، جزء به عنوان دارو، بعد از 7 سال از تاریخ تصویب قانون به کلی ممنوع گردد. چون این کار عملی نشد. در سال 1304، موقع تصویب قانون مجازات عمومی فرارسید که مقنن در این قانون استعمال علنی افیون و یا شیره تریاک یا مرفین یا چرس را جرم تلقی کرد. بعد از آن در سال 1307، قانون انحصار دولتی تریاک به تصویب رسید که در این قانون، کلیه معاملات و نگهداری و انبار کردن تیاری و حمل‌ونقل و صدور تریاک، شیره، اعم از مصرف داخلی و خارجی را منحصر به دولت دانست و هم چنین دولت را مکلف به تأمین وسایل ترک استعمال تریاک در داخل مملکت تا ده سال از تاریخ تصویب این قانون نمود. دنباله این قانون، قانون مجازات مرتکبین، در تاریخ 16/5/1370 مصوب شد که در این قانون حمل و نگهداری و واردکردن تریاک جرم شناخته شد. این دو قانون را قانون طرز جلوگیری از قاچاق تریاک مصوب 1308 تکمیل کرد و در سال 1312 قانون مبارزات مرتکبین قاچاق نیز به مواردی از مجرمانه تلقی شدن اعمال مربوط به مواد مخدر اشاره نموده و در سال 1328، ماده 275 قانون مجازات عمومی اصلاح و دایر ه شمول آن نسبت