دانلود کتاب ادله اثبات دعوا دکتر کریمی (pdf)

عنوان فایل: دانلود کتاب ادله اثبات دعوا

نوع فایل : pdf

شرح مختصر:

مهم ترین ممیزه ای که به وسیله آن می توان قواعد حقوقی را از سه دسته دیگر قواعد تشخیص داد ضمانت اجرای این قواعد است دلیل ووسیله اثبات موضوعات حقوقی محور مباحث این رشته از علم حقوق می باشد .

فهرست:    

خلاصه ی کتاب حقوق بین الملل خصوصی 2 ( نجاد علی الماسی ) + تست

خلاصه ی کتاب حقوق بین الملل خصوصی 2 تالیف نجاد علی الماسی از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی در قالب فایل pdf و در حجم 23 صفحه به همراه تست های پرتکرار و احتمالی پایان ترم و سوالات جامع ادوار گذشته دانشگاه پیام نور با پاسخ نامه کلیدی ، مناسب برای دانشجویان رشته حقوق با کد رشته 1223052

محتویات محصول :

نکات مهم و پرتکرار بخش های مختلف کتاب در قالب فایل pdf و در حجم 23 صفحه

تست های پرتکرار و احتمالی پایان ترم در قالب فایل pdf و در حجم 37 صفحه با پاسخ نامه کلیدی

نمونه سوالات امتحانی ادوار گذشته دانشگاه پیام نور با پاسخنامه کلیدی

تابستان 1395 با پاسخ نامه کلیدی

نیمسال دوم 95-94 با پاسخ نامه کلیدی

نیمسال اول 95-94 با پاسخ نامه کلیدی

تابستان 1394 با پاسخ نامه کلیدی

نیمسال دوم 94-93 با پاسخ نامه کلیدی

نیمسال اول 94-93 با پاسخ نامه کلیدی

نیمسال دوم 93-92 با پاسخ نامه کلیدی

دریافت فایل

---

جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه

مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه

مقدمه
الف ـ ضرورت تحقیق
موضوع اضطرار و تاثیر آن در مسئولیت کیفری از جمله موضوعاتی است که در نظام حقوقی اکثر کشورهای جهان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و کم و بیش جایگاه خود را باز یافته است . اما در کشورما آن طور که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته و علی رغم آنکه در نظام حقوقی اسلام به روشنی قاعده اضطرار پذیرفته شده است ، مع ذلک حتی پس از انقلاب 22 بهمن 1357 و تنظیم قوانین بر مبنای دستورات دین مبین اسلام نیز موضوع اضطرار و احکام آن در قوانین مصوب به اجمال برگزار شده است .
در بعضی از نظام‌های حقوقی اضطرار را جزء علل موجهه جرم می‌دانند. لذا عمل را فاقد هر نوع اثر قانونی بر می‌شمارند و آن را در زمره‌ی دفاع مشروع و مانند آن می‌دانند.
عده‌ای از حقوقدانان اضطرار و ناچاری را به عنوان یکی از مصادیق توجیه کننده‌ی جرم معرفی کرده‌اند. ماده‌ی 55 قانون مجازات اسلامی عامل ضرورت را به عنوان سالب مسئولیت کیفری بیان کرده است.
با وجود آنکه ضرورت و اضطرار از نظر معنا متفاوتند ولی در یک معنا به کار برده شده‌اند. این دو واژه مترادف می‌باشند زیرا مصادیق هر دو نیز یکی است. هر دو به معنای ناگزیری و اهمیت ارتکاب جرم حین شرایط خاصی که بر فرد عارض می‌شود. بنابراین در نظام حقوقی ایران و فرانسه مفاهیم واحدی را دارا می‌باشند.
البته بعضی حقوقدانان نیز بین ضرورت و اضطرار قائل به تفکیک شده‌اند و ضرورت را یک عامل بیرونی و خارجی دانسته‌اند و آن را از علل موجهه جرم و اضطرار را یک وضع درونی و آن را جزء علل رافع مسئولیت کیفری دانسته‌اند.
اهمیت پژوهش در این است که با فرض قرار دادن این امر که تحقق اضطرار در تمام جرائم ممکن است و با اجتماع شرایط آن، معتبر می‌باشد و مسئولیت را مرتفع می‌سازد. به مقایسه دو نظام حقوقی پرداخته شده، حقوق فرانسه که نیز یکی از نظام‌های حقوقی بسیار مهم در جهان می‌باشد واجد اهمیت در خور تأمل است.
ابهاماتی در این موضوع وجود دارد که سعی شده در این رساله آنها را بررسی و پاسخ جامعی ارائه داد.
ـ معیار نوعی در احراز مسئولیت کیفری و معیار شخصی جهت تعیین حدود مجازات دو عاملی هستند که باید مورد بررسی قرار گیرند.
ـ اضطرار در لغت به معنای ناچاری، لاعلاجی، ناگزیر شدن، درماندگی و ... .
و در اصطلاح عبارت است از: حالت ناچاری یا ناعلاجی برای کسی است که ناگزیر از اختیار میان دو امر است که یکی از آن دو ارتکاب جرم می‌باشد. بنابراین او فاقد اراده و اختیار نیست. چنانچه بخواهد زیانی را تحمل نکند ناگزیر از ارتکاب جرم می‌باشد و جامعه شخص مضطر را مجازات نمی‌کند ولی مسئولیت مدنی او باقی است.
امید است که این تحقیق در جهت برآوردن اهداف و نمونه‌های اصلی در این موضوع مفید فایده و راهگشا باشد.
ب ـ سئوال اصلی تحقیق

روش شناسی حقوق بین الملل با رویکرد فلسفی

روش شناسی حقوق بین الملل با رویکرد فلسفی

مـقدّ مـه

پژوهش، یعنى تلاش براى افزودن عِلم بشر؛ اگر این فعّالیّت «روش مند» نباشد، تلاش ما بیهوده یا نتیجه، قابل اعتماد نخواهد بود. لذا ماپیش ازورود به پژوهش، نیازمندِ آشنایی باروش شناسی آن علم هستیم. «روش شناسی» درمعنای خاصّ خود به عنوان یک علم یعنی «شناختِ» فرایند عقلانی یا غیرعقلانی ذهن برای دستیابی به شناخت و یا توصیفِ واقعیت.

«روش‏شناسى» غیر از «روش» است. روش، مسیرى است که دانشمند در سلوک علمى خود طى مى‏کند، و روش‏شناسى دانش دیگرى است که به شناخت آن مسیر مى‏پردازد که دراصطلاح فلسفی: شناختِ آن «سِیر» به ما هوسیرگفته می شود. روش همواره در متنِ حرکتِ فکرى و تلاش‏هاى علمى یک دانشمند قرار دارد و روش‏شناسى دانشى است که از نظر به آن حرکت فکری شکل مى‏گیرد، و به همین دلیل روش‏شناسى همواره یک دانش و «علم درجه دوم» است. علم درجه دوم در برابر «علم درجه اول» قرار دارد. علم درجه اول علمى است که به یک واقعیت عینى طبیعى و یا انسانى مى‏پردازد؛ مثل: فیزیک،شیمی یاحقوق بین الملل و علم درجه دوم، علمى است که موضوع آن، نفسِ واقعیّت خارجى نیست، بلکه موضوع آن، علم و آگاهى بشرى است، اعم از این‌که آن آگاهى، خود متعلِّق به یک دانش و علم درجه اول و یا درجه دوم باشد؛مثل: علمِ منطق یا فلسفه یا فلسفه ی حقوق بین الملل یا روش شناسی حقوق بین الملل یا فلسفه ویا روش شناسی هر علم دیگر. اصطلاح علم درجه دوم نظیر اصطلاح معقولات ثانیه است. معقولات ثانیه در قبال معقولات اولیه است. معقولات اولیه حقایق عینى هستند، و معقولات ثانیه مفاهیم ذهنى و انتزاعى مى‏باشند که خارج، ظرف عروض آنها نیست، اعم از این‌که این معقولات از معقولات اولیه و یا از معقولات ثانیه‌ی دیگرى انتزاع شده باشند.[1]

اماچرا عنوانِ این تحقیق، قیدِ «رویکرد فلسفی» را به دنبال دارد. چنانکه در بالا، در تعریف روش شناسی گفته شد ، روش شناسی شناخت فرایند «عقلانی» یا«غیرعقلانی» ذهن برای دستیابی به شناخت و یا توصیفِ واقعیت است. وظیفه کدام علم است که تشخیص دهد کدام فرایندِ ذهنی عقلانی و کدام، غیر عقلانی بوده است؟این فلسفه ی هر علم است که مبانی ومبادی هر علم را به مسلخگاه ابطال پذیری یا ابطال ناپذیری می کشاندواعتبار آن اصول را می سنجد. علومی مثل هستى‏شناسى و معرفت‏شناسى ازمباحث مهم «فلسفه» هستند که مقدّم بر روش شناسی هستند وبا آن رابطه تنگاتنگ دارند.البته اگرگفته شود روش شناسی نیز، خود نوعی فلسفه است ،اغراق نکرده ایم . چنان که هر علمی فلسفه ای داردمثل: فلسفه ی حقوق یا فلسفه هنریا فلسفه سیاست ویا حتّی فلسفه ی فلسفه، می توان روش شناسی را «فلسفه ی پژوهش» یا «فلسفه ی تحقیق» نام نهاد.

اعتقاد به یک نحله ی فکری – فلسفی، پژوهش را به سرمنزلی خاص، راهبری می کند. سطوح مختلف معرفت، لایه‏هاى طولى روش‏شناسى را به دنبال مى‏آورند، و لکن بنیان‌هاى فلسفى مختلف، هستى‏شناسى‏ها و معرفت‏شناسى‏هاى گوناگون، انواع مختلف روش‏شناسى را که در عرض یکدیگر و یا در تقابل با یکدیگر مى‏باشند پدید مى‏آورند. منطق صورى یک روش‏شناسى عام و گسترده‏اى است که از مبناى فلسفى و معرفت­شناختى حکمت مشاء استفاده مى‏کند.[2]منطق دیالکتیکى هگل نوع دیگرى از روش‏شناسى عام است که از مبانى فلسفى او بهره مى‏برد. این منطق، در رشته‏هاى مختلف علمى، هم نظریات مناسب با خود را به دنبال مى‏آورد و هم روش‌هاى خاصى را که در ذیل روش‏شناسى عام آن قرار مى‏گیرد تولید مى‏کند. منطق علمى بیکن یک روش‏شناسى عام علمى است که از مبناى معرفت‌شناختى او که حس‌گرایى است بهره مى‏برد، برخى از روش­هاى هرمنوتیکى یا تأویل شناسی معرفت نیز روش‌هاى عامى هستند که از مبناى معرفت‌شناختى خود استفاده مى‏کنند. هریک از روش­های مزبور الزامات بعدى را در سطوح و لایه‏هاى جزئى و خاص و همچنین توصیه‏هاى سازگار با خود را نیز به ارمغان مى‏آورند.[3] متدولوژی حقوق بین الملل با دو عنصر شناخته می شود،ازیک سو هرگونه نگرش علمی، مبتنی است برمشاهده ی عاری از هرگونه پیش فرض یا مفاهیم نظری؛ از سوی دیگرموضوع مشاهده که در نظام حقوقی بین المللی و قواعد آن گوناگون است از ایده یا تفکر حقوقی ناشی می شودکه ساخته و پرداخته ی ذهن بشر است(یاهمان معرفت شناسی). براین اساس مشاهده نمی تواند عاری از عناصرعقلی و منطقی باشد. گفتنی است روش شناسی تنها برای شناخت قواعد حقوق بین الملل نیست بلکه برای اجرای قواعد آن نیز به کار می رود.

 

سیاست کیفری ایران در قبال جرائم ثبتی

سیاست کیفری ایران در قبال جرائم ثبتی

مقدمه

سخن هرچه گویم همه گفته‌اند در بـاغ دانـش هـمــه رفتــه‌اند

برای تیمن و تبرک و حسن مطلع آیه شریفه‌ی 282 از سوره‌ی مبارکه بقره که بزرگترین آیه‌ی قرآن است نقل می‌کنیم:

«یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَاینْتُمْ بِدَینٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاکْتُبُوهُ وَلْیکْتُبْ بَینَکُمْ کَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا یأْبَ کَاتِبٌ أَنْ یکْتُبَ کَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْیکْتُبْ وَلْیمْلِلِ الَّذِی عَلَیهِ الْحَقُّ وَلْیتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا یبْخَسْ مِنْهُ شَیئًا فَإِنْ کَانَ الَّذِی عَلَیهِ الْحَقُّ سَفِیهًا أَوْ ضَعِیفًا أَوْ لا یسْتَطِیعُ أَنْ یمِلَّ هُوَ فَلْیمْلِلْ وَلِیهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَینِ مِنْ رِجَالِکُمْ فَإِنْ لَمْ یکُونَا رَجُلَینِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَکِّرَ إِحْدَاهُمَا الأخْرَى وَلا یأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَکْتُبُوهُ صَغِیرًا أَوْ کَبِیرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِکُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا إِلا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِیرُونَهَا بَینَکُمْ فَلَیسَ عَلَیکُمْ جُنَاحٌ أَلا تَکْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَایعْتُمْ وَلا یضَارَّ کَاتِبٌ وَلا شَهِیدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِکُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَیعَلِّمُکُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِکُلِّ شَیءٍ عَلِیمٌ»

ترجمه: «ای اهل ایمان، چون به قرض و نسیه معامله کنید تا زمانی معین بایست که نویسنده‌ی درستکاری معامله میان شما را بنویسید. و از نوشتن ابا نکند که خدا به وی نوشتن آموخته، پس باید بنویسید و مدیون امضاء کند و از خدا بترسد و چیزی در آنچه مقرر شد نکاهد و نیفزاید و اگر مدیون سفیه یا صغیر است و صلاحیت امضاء کردن ندارد پس امضاء کند ولی او، به عدل و دو تن از مردان گواه آرید و اگر دو مرد نیابید یک تن مرد و دو زن هر که را طرفین راضی شوند گواه گیرند که اگر یکی از آنها فراموش کند دیگری را در خاطر باشد و اگر شهود را به مجلس یا محکمه بخوانند از رفتن امتناع نورزند و در نوشتن سند با تاریخ معین آن مسامحه نکنید چه معامله کوچک باشد یا بزرگ این درست‌تر است نزد خدا و محکمتر برای شهادت و نزدیکتر به اینکه شک و ریبی در معامله پیش نیاید که موجب نزاع گردد مگر آنکه معامله نقد حاضر باشد که دست به دست میان شما برود در این صورت باکی نیست که ننویسید و هرگاه معامله (متاع مهم و مال پربهایی) کنید در آن گواه گیرید و نباید به نویسنده و گواه (در حال و کارشان) ضرری رسد. (و بی‌اجر مانند). اگر چنین کنید نافرمانی کرده‌اید. از خدا بترسید (نافرمانی حکم خدا نکنید) خداوند به شما تعلیم مصالح امور کند و خدا به همه چیز داناست».

در این آیه‌ی شریفه دستور نوشتن سند بین متعاملین و متعاهدین و احکام و مقررات و شرایط لازمه‌ی آن و همچنین صلاحیت علمی و اخلاقی نویسنده‌ی سند و تکلیف وی در اجرای وظیفه‌ی مقدس کتابت متعاملین و شهود و شرایط و صلاحیت آنها و اهلیت طرفین معامله واحکام معاملاتی که نیاز به ثبت و گواه ندارد به وجه کافی بیان شده است و حتی به پرداخت حقوق کاتب و شاهد نیز تاکید شده است.

همانطور که زندگی انسانها از آغاز خلقت تا کنون فراز و نشیبهای فراوانی داشته است، روابط اجتماعی وحقوقی آنان نیز مدام در حال تغییر و تحول بوده است. بدیهی است روابط بوجود آمده ناشی از ثبت اسناد و املاک از این قاعده کلی مستثنی نبوده و نمی‌باشد. به همین خاطر علم حقوق عموماً و حقوق ثبت اسناد و املاک خصوصاً، شکل، نشو و نما و تکامل یافت و منع و ردعهای قانونی در قوانین و مقررات موضوعه ملل راقیه جهان منجمله ایران به منظور جلوگیری از تعرض و تعدی به حقوق مکتسبه اشخاص پیش‌بینی و مقرر گردید. این موانع قانونی در حقوق ثبت اسناد و املاک، به عنوان جرائم و مجازاتهای ثبتی مطرح و مدنظر قرار گرفته است.

الف) اهمیت و ضرورت تحقیق

اهمیت موضوع در آن است که جرائم پراکنده ثبتی در قانون ثبت اسناد و املاک، قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط یکجا مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌اند، که موجب شناخت سریع و اجمالی با حقوق ثبت و کیفرهای ثبتی است. همچنین با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی ایران قانونی نوپاست و به جهت اینکه جرائم و مجازات‌های ثبتی به صورت پراکنده در قوانین ذکر شده و کمتر به این مقوله پرداخته شده است و همچنین با توجه به اینکه اینگونه جرائم در حال حاضر بسیار پراهمیت بوده و رابطه‌ی تنگاتنگی با حقوق اشخاص و نظم عمومی دارد؛ لذا پرداختن به آنها امری بسیار ضروری است. باید توجه داشت که «حقوق» کشور ما جوان است و «ادبیات» حقوقی به همان سبب غنی و مفصل نیست؛ «حقوق ثبت» نیز از این حکم خارج نیست و قطعاً می‌توان گفت که تعداد کتاب‌هایی که در زمینه‌ی دانش و نیز فن «حقوق ثبت» تألیف وتدوین شده است، جوابگوی نیاز نیست و در این زمینه کمتر از همه «جزئیات ثبت» نصیب داشته است و از آن جا که کمتر به این موضوع پرداخته شده این پایان نامه بر این است تا نگاهی دقیق بر این جرائم بیندازد.

ب: اهداف تحقیق

سرقت در حقوق کیفری ایران و مذاهب اربعه

سرقت در حقوق کیفری ایران و مذاهب اربعه

الف) بیان موضوع

از مسائل بحث بر انگیزی که طی اعصار مختلف ذهن بشر را به خود مشغول نموده، معضل دزدی و تعرض به اموال دیگران می باشد. اگرچه حاکمان بسیار کوشیده اند تا با این پدیده مقابله و آن را مهار نمایند و اندیشمندان تلاش ها نموده اند تا برای مداوای این بیماری اجتماعی به درمانی نافع نایل شوند با این حال موفقیت آنان در بیشتر موارد بسیار ناچیز یا حداقل، موقتی بوده است شاید بتوان گفت حکمی که در اسلام برای مقابله با آن بیان شده است (قطع دست) بیشترین بازدارندگی را به همراه دارد.

سرقت از یک سو به دلیل عدم نیاز به مهارت خاص و ویژه، شخص در هر سنی قادر به ارتکاب آن است و از سوی دیگر در اسلام به شدت مورد تنفر قرار گرفته است.

از علی بن موسی الرضا (ع) روایت شده که فرمودند: «سرقت از این جهت حرام شده است که موجب تباهی اموال و کشتن آدمیان می شود و غصب وتصرف غیر قانونی اموال منشا آدم کشی و درگیری و حسد خواهد شد. سرقت باعث می شود مردم دست از کسب و کار و حرفه و صنعت بر دارند و مردم به نگهداری اموال و پس انداز نپردازند؛ وقتی که ببینند کسی نسبت به اموال یاد شده، حق اولویت ندارند.»[1]

مذاهب مختلف اسلامی با توجه به استدلال هایی که از آیات و روایات کرده اند هر یک دید گاه های متفاوتی نسبت به احکام اسلامی دارند. این تحقیق در جهت آشنایی هرچه بیشتر، با اندیشه های فقهای مذاهب اسلامی، و روشن نمودن هرچه بیشتر موضوع سرقت تدوین شده است. سعی شده است تا آراء فقهای مذاهب اسلامی در مورد سرقت به صورت مقایسه ای و مسائل گوناگون مربوط به موضوع سرقت و چگونگی تحقق حکم کیفری آن و هم چنین احکام جدید در مورد آن مورد بررسی قرار گیرد.

 

[1].حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ترجمه : حاج شیخ محمد السرازی، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، 1387ق، ص، 483-

خلاصه اصول فقه به صورت نموداری برای آزمون وکالت

خلاصه اصول فقه به صورت نموداری برای آزمون وکالت یا سایر آزمونهای حقوقی شامل موضوعات اصول فقه  مثل انواع مفهوم شرط غایت حصر عدد وصف لقب خاص و مخصص شبه انواع شبه اجمال نسخ تعارض بین عام و خاص فرق عام  مطلق  اقسام مبین و اقسام اطلاق و سایر نکات اصول فقه بصورت نموداری و خلاصه

دریافت فایل

---

وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ، اقاله و در دوران حق حبس

وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ، اقاله و در دوران حق حبس

مقدمه

1.تبیین موضوع

انسان طبعاً موجودی مدّ است. به اعتبار همین خصیصه ذاتی، همواره انسان گرایش به حیات اجتماعی دارد و مبنای این تمایل به زندگی اجتماعی نیازمندی‌های متنوع مادی، معنوی و عاطفی اوست. حوائج و ضروریاتی که با گذشت زمان و تعدد و تکثر نفوس، بر دامنه آن افزوده می‌شود تا جائی است که جوامع انسانی و افراد متشکله آن را به مثابه اعضا و جوارح یک ارگانیسم زنده‌ی واحد به تشریک مساعی و تبادل و تعامل وا داشته است. از جمله این مسائل در بعد اقتصادی، قرارداد وعقد مالی است. انسان از گذشته دور با این وسیله آشنا بوده منتهی بدواً به صورت ساده و مآلاً، خاصه در دهه‌های اخیر به شکل پیشرفته و پیچیده.

از روزگاران قدیم که روابط مالى بین انسان‏ها شکل گرفت و از همان ابتدا که آنها مبادله کالا به کالا یا به قولى پایاپاى و معاوضه مى‏کردند مسائل حقوقى این روابط و موارد پیش‏بینى نشده مانند تلف و یا عدم اجراى تعهدات و یا بر هم زدن معاملات به میان آمد و داراى اهمیت شد. کم کم این حقوق شکل مدوّنى به خود گرفت و قانونمند شد و در طول تاریخ دانشمندان این علم و فقها سعى در اصولى‏تر شدن و به حق نزدیک‏تر شدن و گاهى به روزآورى قوانین نموده‏اند تا اکنون که هر روز مسائل جدیدى در جامعه بدلیل مدرنیته شدن زندگى بشر پیش مى‏آید از قبیل معاملات کامپیوترى و از راه دور و بین‏المللى و... چون جهان به سمت تبدیل شدن به یک دهکده‌ی جهانی پیش می­رود هر روز باید دانشجویان و اساتید محترم در کنکاش بیشتر قوانین بکوشند تا مسائل حل نشده و یا دور از انصاف و حق، کمتر پدیدار شود.

در حقوق ایران به مصادیقی اشاره می­شود که بر طبق آن­ها مالکیت اشخاص حاصل می‌شود(م140ق.م) اما موردى که آن را صراحتاً ذیل عنوان ضمان معاوضی بیان کرده باشد به چشم نمى‏خورد اما در فقه اسلامى موارد بسیارى تحت این عنوان مطرح شده است و مى‏دانیم که این عنوان، یک عنوان عام و بسیار گسترده است که مى‏توان با تطبیق دادن شرایط وجودى و عناصر آن بر نهادهاى حقوقى مختلف از قبیل فسخ، اقاله و... پی به وجود یا عدم آن در این نهادها برد. در این مبحث سعى کرده‏ام ابتدا ضمن تعاریف جداگانه از مفاهیم موضوع پایان‏نامه به شرایط پیدایش ضمان معاوضى و وجود یا عدم آن در نهادهاى حقوقى فسخ، اقاله و حبس بپردازم.

2. اهمیت و ضرورت بحث

مبانی و مصادیق توکیل ناپذیری ادله اثبات دعوی در حقوق خصوصی ایران

مبانی و مصادیق توکیل ناپذیری ادله اثبات دعوی در حقوق خصوصی ایران

بیان مسئله

هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه نیز هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است(ماده 197آیین دادرسی مدنی). اقرار و شهادت و سوگند از ادله اثبات دعوی به شمار می‌روند که در ماده 1258 قانون مدنی نیز، بیان شده‌اند.

اقرار عبارتست از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود (ماده 1259 قانون مدنی) از این تعریف معلوم می‌شود که اقرار مربوط به طرف مدعی علیه است که چون مدعی چیزی را از وی طلب کند، قبول کرده و بر بدهکاری خویش اعتراف نماید. اقرار اغلب قویتر و مؤثرتر از دلیل است و چنانکه گفته‌اند «سیدالادله» یا «ملکه دلائل» است. در اعتبار و حجیت اقرار به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوی هیچ تردیدی نیست. اثر اقرار آن است که اقرارکننده ملزم به اقرار خویش می‌گردد. مثلا کسی که اقرار کند خانه‌ای که در آن سکونت دارد به زید تعلق دارد ملزم است آن خانه را به زید تسلیم کند. از بین احادیث، «اقرار العقلا علی انفسهم جائز» که از لسان پیامبر ـ صَلَّی‌اللهُ‌عَلَیْهِ‌وَآلِهِ‌وَسَلَّم ـ صادر شده است بهترین مدرک و مستند قاعده اقرار می‌باشد. اقرارکننده باید بالغ، عاقل، رشید، حر، معین، دارای قصد و اختیار باشد.

شهادت نیز به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی، که گاه به گواهی یا بینه خوانده می‌شود، از جمله ادله اخباری و اعلامی است که می‌توان آن را با اقرار، سوگند و ادعا از یک جنس و جملگی را از مقوله خبر دانست. بنابراین احتمال صدق و کذب در آن‌ها وجود دارد. با این تفاوت که اقرار، اخبار به حق غیر و به زیان خویش است، در حالی که شهادت، اخبار به حق غیر و به زیان دیگری است و این دو از ادعا متمایزند. زیرا، ادعا، اخبار به حق خویش و به زیان دیگری است.

بررسی تطبیقی تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و لایحه قانون مجازات اسلامی 1390

بررسی تطبیقی تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و لایحه قانون مجازات اسلامی1390

مقدمه

1- بیان مسئله

عدالت اقتضا می کند میان مجرمی که برای نخستین بار مرتکب جرم شده است با مجرمی که مکرر مرتکب بزه می شود، و همچنین مجرمی که مرتکب یک جرم شده و مجرمی که مرتکب جرایم متعدد شده است، ولی به علل گوناگون تحت تعقیب قرار نگرفته به یک میزان مجازات حکم نشود و میان این دو تفاوت باشد؛ چرا که جامعه از وجود او متحمل خطرات و ضرر بیشتری خواهد شد.

تعدد و تکرار جرم به عنوان علل مشدده ی کیفر یکی از مهم ترین مباحث در نظام کیفری کشور است، که مورد توجه اکثر حقوق‌دانان قرار گرفته است. تفاوت های عمده ای از نظر مواد مربوط به تعدد و تکرار، نوع مجازات های در معرض تعدد و تکرار و نهادهای مختلف جزایی از قبیل تعیین جمع مجازات‌ها یا تلفیق در موارد مختلف میان ق.م.ا سال 1370 و لایحه قانون مجازات اسلامی مشاهده می گردد. و ما در صدد تحلیل و توصیف این تفاوت‌ها و ارزیابی جهت گیری لایحه نسبت به قانون سابق هستیم.

 2- سؤالات اصلی تحقیق

سئوال اصلی این تحقیق عبارت است از:

رویکرد لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 در رابطه با تعدد و تکرار جرم در مقایسه با قانون 1370 چگونه است؟

3- فرضیه تحقیق

رویکرد مقنن در لایحه قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات در موارد تعدد و تکرار و بیان مقررات مربوط به حدود و قصاص با اجرای اصل قانونی بودن مجازات و ممانعت از اعمال‌نظر شخصی دادگاه‌ها می‌باشد.

4- پیشینه تحقیق

تعدد و تکرارجرم از مهم ترین مباحث در نظام کیفری است که مورد توجه اکثر حقوق‌دانان قرار گرفته است. پایان نامه هایی با موضوع تعدد و تکرار جرم در قوانین موضوعه ایرا ن و هم چنین مقایسه این قوانین با مقررات کشورهای دیگر از جمله مصر نوشته شده است.در این راستا کتب ارزشمندی همچون مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم، بررسی تاریخی و تطبیقی قاعده تعدد جرم، تعدد و تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا، تکرار جرم در حقوق جزا و جرم شناسی به بررسی قواعد تعدد و تکرار جرم پرداخته اند. با تصویب لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 ضروری به نظر می رسد با مطالعه تطبیقی میان قانون مجازات اسلامی 1370 و لایحه به بررسی دقیق نظام تعدد و تکرار جرم به عنوان علل عام تشدید مجازات پرداخت. شاید تدوین این پایان نامه حرکتی در راه پیشرفت قانون کیفری کشور باشد.

مقدمه.. 1

1- بیان مسئله. 1

2- سؤالات اصلی تحقیق... 1

3- فرضیه تحقیق... 1

4-پیشینه تحقیق... 2

5- روش تحقیق... 2

6- موانع تحقیق... 2

7- اهداف تحقیق... 2

8- ساختار تحقیق... 2

فصل اول: کلیات تحقیق... 4

مبحث اول: مفاهیم.. 5

گفتار اول: تعریف جرم. 5

بند اول: در لغت... 5

بند دوم: در اصطلاح.. 5

گفتار دوم :تعریف مجازات... 8

بند اول: در لغت... 8

بنددوم : در اصطلاح.. 8

گفتار سوم: تعریف تعدد جرم. 10

بند اول: در لغت... 10

بند دوم : در اصطلاح.. 10

گفتار چهارم: تعریف تکرار جرم.