بررسی فقهی فروش اقساطی در نظام بانکداری بدون ربا و شبهات آن و ارائه راهکار (مطالعه موردی بانک ملی ایران)

بررسی فقهی فروش اقساطی در نظام بانکداری بدون ربا و شبهات آن و ارائه راهکار (مطالعه موردی بانک ملی ایران)

مقدمه

(بیان مسأله)

نظر به خلأ فقهی- میدانی در زمینه مطالعه قراردادهای بانکی وشبهات پی در پی ایراد شده به این نوع قراردادها و عدم شفافیت در تبیین ماهیت قراردادها و عملکرد بانکها در این خصوص برآن شدیم تا رایجترین و گسترده ترین قرارداد بانکی را که با جزئیات زندگی مردم و فعالیت اشخاص حقوقی گره خورده است و مسکن و خودرو وصنایع و غیره را تحت الشعاع خود قرارداده است و به قرارداد فروش اقساطی موسوم است، با دید و شم فقهی طی پژوهش حاضر که تحقیق تئوری – میدانی است مورد بررسی و مطالعه قراردهیم. از آنجا که بانکداری بدون ربا به عنوان رؤیائی تحقق ناپذیر درسیستم بانکداری کشور به آن نگریسته می شد تا اینکه در اوایل دوران پیروزی انقلاب اسلامی از طریق تصویب قانون مربوط به این مورد جنبه عینی به خود گرفت و صریحا به عنوان جایگزین شرعی نظام متعارف بانکداری به مرحله اجرا در آمد. اما متأسفانه علی رغم گذشت حدود25 سال ازعمر این قانون هنوز عملیات بانکهای کشور به دلیل فقدان شفافیت لازم در عملکرد ونحوه انعقاد قراردادها، از نظر بعضی صاحبنظران نتوانسته است خود را کاملا منطبق با موازین شرع وخود قانون مزبور بنماید. بنابراین،شبهه ربا یا اکل مال به باطل هنوز به عنوان یک چالش جدی فراروی نظام بانکداری کشور مطرح است. ازجمله این عملیات، می توان به قرارداد فروش اقساطی اشاره نمود که به خاطر آنکه نرخ نسیه دقیقا از جهت تعیین و قطعیت سود و تضمین معادل کالای فروخته شده، مشابه نرخ بهره بوده وسهم این قرارداد در مجموع معاملات بانکی رشد چشمگیر داشته و از 8/35درصد در سال 1363 به حدود 65درصد در حال حاضر رسیده است. بدلیل گستردگی عملیات بانکی و اینکه قرارداد مذکور 65% معاملات بانکی را دربر دارد ترجیح دادیم تا به طور خاص از منظر آنچه در حال حاضر در خلال عملیات مربوط به این قرارداد اتفاق می افتد شبهه ربوی بودن نظام اجرائی بانکها یا آمیختگی آن با اکل مال به باطل را مورد بررسی قرار داده وصحت وسقم چنین ادعائی را به تصویر بکشیم. به هر حال در این پژوهش سؤالات ذیل به عنوان سؤالات اصلی مطرح می باشد و به دنبال یافتن پاسخهای قانع کننده ای برای آنها خواهیم بود:

الف) آیادر فقه اثری از قرارداد فروش اقساطی مورد تصریح قانون بانکداری بدون ربا یافت میشودوشبهات فقهی ایراد شده بر بیع مرابحه سفارشی به ویژه ربوی بودن آن تا چه حدی صحیح یا قابل رد است؟

ب) آیا آنچه که فعلا در نظام بانکداری کشور تحت عنوان قرارداد فروش اقساطی متداول است منطبق با مفاد قرارداد مورد تصریح قانون بانکداری بدون ربا می باشد؟

اگرچه هر پژوهشگری ناگزیر از ارائه فرضیه برای پژوهش خود است اما در این رساله تنها برای بخش تئوری آن فرضیه ارائه کرده ایم و از ارائه آن برای بخش میدانی صرفنظر کردیم چرا که تا قبل از انجام مطالعات میدانی و مشاهده آنچه در واقعیت امر در نظام بانکداری رخ می دهد امکان ارائه فرضیه وجود ندارد. اما فرضیه های بخش تئوری به شرح ذیل است:

الف-قرارداد فروش اقساطیدر قانون بانکداری همان عقد مرابحه معروف در فقه وروایات است، گرچه در عملکرد بانکها با چالشهایی روبروست.

ب-شبهات فقهی وارد بر ماهیت و نوع قرارداد مزبور ونحوه تطبیق آن با عقود مورد نهی شارع صحیح به نظر نمی رسد.

مسائل فرعی رساله مطرح در این خصوص موارد ذیل می باشد:

1-با توجه به این که امروزه بانکها تحت عنوان تسهیلات بانکی، پول مورد نیاز بابت کالای سفارشی را به مشتری می پردازند تا خود وی کالا را بخرد و به عنوان طرف معامله قرار گیرد، چنین عملی تا چه حدی قابل انطباق با عقد مرابحه سفارشی در فقه است؟

2-عملکرد بانکها در قسط بندی مجدد در قبال تقاضای مشتری مبنی بر کاهش یا افزایش مدت یا مبلغ قسط بلحاظ فقهی چه حکمی دارد ؟

3-آیا لازم است که بر اساس نوع بافت اقتصادی منطقه وشهر حوزه فعالیت بانک، بین کالاهای موضوع فروش اقساطی یا تخشهای فعالیتی قرارداد تفکیک قائل شویم؟ مثلا در مناطق روستائی تنها ابزاروآلات ومحصولات کشاورزی موضوع قرارداد واقع شوند ودر بنادر تجاری تنها موضوعات مرتبط با تجارت موضوع واقع شوند.

4-آیا بانک مجاز است که تاخیر بازپرداخت وام مبتنی بر تسهیلات فروش اقساطی رابه حساب مماطله مشتری موسر و دارا تلقی کند، اگر چه در واقع ممکن است ناشی از عوامل خارجی یا اعسار باشد؟

5-تخلف مشتری در قرارداد فروش اقساطی از حیث جایگزین کردن کالائی غیر از کالای توافقی که بانک برای خرید آن به وی وکالت داده است بلخاظ فقهی چه توجیهی دارد؟

6-عکس العمل بانک در برابر تاخیر در پرداخت قسط تا چه حدی گروههای مختلف مشتریان طرف قرارداد را مورد لحاظ قرار می دهد؟

انگیزه پژوهش

آنچه تحقیق در خصوص معاملات فروش اقساطی در نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران را ضروری ساخته است، وجود شبهه ای است که در بین عامه مشتریان بانکها و احیانا خواص و نخبگان رواج دارد مبنی بر ربوی وغیر شرعی بودن تمام یا بعضی عملیات بانکی از یک سو، و عدم تطابق جنبه عملیاتی فعالیتهای بانکها با مقررات و قوانین مکتوب مربوط به بانکداری بدون ربا از سوی دیگر. و چون مطالعات فقهی– میدانی در زمینه تطبیق واقعیت موجود نظام بانکداری بدون ربا با نگاه شرع و فتاوای فقهی به خاطر پیچیدگی های موجود کمتر مورد توجه دانشجویان فقه و طلاب حوزه واقع می شود، لذا بر این اساس و با توجه به علاقه نگارنده به این گونه مطالعات بر آن شدیم تا در این عرصه یک اثری علمی خلق نماییم.

 اهداف تحقیق

پایان نامه بررسی اختیار طلاق از دید فقهای شیعه و اهل سنت وقانون مدنی ایران

پایان نامه بررسی اختیار طلاق از دید فقهای شیعه و اهل سنت وقانون مدنی ایران

طرح مسأله

استحکام بنیان اصیل خانواده و برقراری ارتباط صمیمانه و دوستانه بین تمام اعضاء خانواده در قوانین مترقی و پیشرفته دین مبین اسلام از ویژگی‌های خاصی برخودار است، لذا تمام دستورات و قوانین اسلام از قوانین خانوادگی گرفته تا قوانین اجتماعی و ….. همه با هماهنگی کامل با یکدیگر بر این اصل مهم صحه گذارده است.

از باب نمونه در هیچ آیه ای از آیات قرآن کریم و اخبار رسیده از حضرات معصومین (ع) دیده نشده است که طلاق را در حال عادی و معمولی به عنوان یک امر، نیکو شمرده باشند، بلکه بر عکس، آن را به عنوان «ابغض الحلال» یعنی مبغوضترین حلال معرفی کرده‌اند.

دین مبین اسلام این داروی بسیار تلخ رازمالی تجویز می‌کند که آتش اختلاف شعله‌ور گردیده و بنیان کن و غیر قابل کنترل در پیکره خانواده رخ نماید، یعنی در مواقع بسیار ضروری البته متأسفانه در عصر حاضر و در دنیای ماشینی کنونی که حوصله های عمیق خانوادگی روزبه روز کمرنگ و کمرنگ تر شده است آمار طلاق هم روز به روز پیشرفته شده است لذا علی رغم میل باطنی بر آن شدیم مسائلی درباره طلاق و اختیار طلاق در جوامع بشری بخصوص در اسلام بررسی نمائیم.

در بسیاری از قوانین جهان طلاق در دست مرد است، طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او، خصوصاً در حقوق امروز ایران طلاق ممکن است به حکم دادگاه خاص مدنی، یا بدون آن واقع گردد. (صفایی و امامی، 1382، 1/ 225 )

در بعضی دیگر از قوانین مشاهده می‌شود که اختیار طلاق را به دست قاضی گذاشته‌اند و این محکمه و قاضی است که می‌تواند. به طلاق و انحلال زوجیت رای دهد از نظر این قوانین تمام طلاقها طلاق قضایی است، طریق احتیاط آن است که زوج را با نصیحت والا با الزام وادار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن، به اذن حاکم شرع طلاق داده شود. (مهریور،1379،138 )

سئوال اصلی : اختیار طلاق در فقه امامیه و اهل سنت به چه صورت است؟

سئوالات فرعی:

1- اسلام درمسأله طلاق به مردبیشتر توجه کرده یا به زن؟

کار تحقیقی ایقای معلق

کار تحقیقی 2 ایقای معلق

تعداد صفحات: 36

مقدمه

پروردگارا دستم را نیرومند, روحم را طیار, طبعم را سیال و عشقم را روزافزون کن؛ که اگر تو بخواهی به آفتابم رسانی و اگر نخواهی به خاکم نشانی.

در عالم اعتباری حقوق همواره اعمالی اعتباری صورت می گیرد که آنها را اعمال حقوقی می نامند.این اعمال از دو صورت خارج نیستند؛ یا عقد هستند یا ایقاع.

در اعمال حقوقی «عقد» جایگاه ویژه ایی را به خود اختصاص داده است که اشخاص برای نیل به اهداف خود اقدام به انعقاد آنها تحت عنوان و شرایط خاص هر عقد می نمایند.

ایقاع که قانونگذار مدنی ما تعریفی از آن ارائه نکرده است؛ عمل حقوقی است که در کنار عقد در زمره اعمال حقوقی است, هرچند که به وسعت و گستردگی عقود نمی باشد و حتی در قانون مدنی بخش مستقلی به آن اختصاص داده نشده است.

عقد به اعتبارهای مختلف دارای تقسیمات متفاوتی است؛ به اعتبار قرار گرفتن شرطی در ضمن عقد, عقد به مطلق و مشروط منقسم می شود؛ به این توضیح که متعاقدین ممکن است علاوه بر آثار عقد اثری را بر آن اضافه کنند یا حتی اثر اصلی عقد را محدود نمایند.تحد ید و یا اضافه نمودن اثری بر اثر اصلی عقد معلول عاملی به نام« شرط» است که به علت اندراج آن در ضمن عقد و از باب غلبه آن را «شرط ضمن عقد» می نامند که در صحت و اعتبار آن میان نویسندگان حقوقی اختلافی نیست.

حال سوالی که ما در این رساله در پی پاسخگویی به آن هستیم, این است که آیا امکان اندراج شرط در ضمن ایقاعات نیز وجود دارد؟

کار تحقیقی حضانت و تعیین قیم

کار تحقیقی حضانت و تعیین قیم

مقدمه :

حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او، و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها از هم جدا می شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی ایران برآنند که مادر برای حضانت فرزند پسر تا 2 سال و برای دختر تا 7 سال شایسته تر است.

مهمترین مسأله در بحث حضانت، حفظ مصلحت طفل است که مورد نظر قانونگذار بوده است؛ به همین جهت چنان که ابوین شایستگی و شرایط اخلاقی لازم را دارا نباشد، این حق از آنها سلب و به فرد شایسته ای که دادگاه معین می کند، اعطا می شود.

فرضیه های تحقیق :

منظر و دیدگاه اسلام درمورد طفل و حضانت از طفل؟ – چگونگی اختیارات ولی و موارد اسقاط حق ولایت ؟مرجع نصب قیم و وظایف و اختیارات قیم –ماهیت و مدت و سقوط حضانت در قوانین موضوعه ایران ؟

چکیده:

مطابق قانون، حمایت از اطفال در ابعاد مالی و غیرمالی در سه محور ولایت، حضانت و قیمومت، مورد توجه قرار می‌گیرد. ولّی قهری که عبارت از پدر ، جدپدری و همچنین وصی منصوب از طرف ایشان است دارای اختیارات تام در امور مالی و غیرمالی صغیر و طفل بالغ غیررشید می‌باشند. این ختیارات و بی‌اختیاری حضانت کننده در امور مالی صغیر در عمل موجب بروز مشکلاتی برای مادر که غالباً عهده‌دار سرپرستی طفل است، می‌گردد. رویه‌های اداری و قضایی فراقانون نیز، دامنة این مشکلات را توسعه می‌دهد. در این نوشتار سعی شده علاوه بر بررسی مشکلات، راه‌حل‌ها و پیشنهاداتی ارائه گردد.

واژگان کلیدی:

ولی قهری، قیم، حضانت، ضم امین، اداره امور سرپرستی

فصل اول تعریف طفل و سیر تاریخی حضانت

مطالعه تطبیقی نکاح موقت با نهادهای مشابه در فقه اهل تسنن

مطالعه تطبیقی نکاح موقت با نهادهای مشابه در فقه اهل تسنن

مقدمه :

ازدواج موقت یکی از انواع ازدواج میباشد که قبل از اسلام هم رواج داشته است، این امر طبق ضوابطی تقریبا مشابه با ازدواج دائم در اسلام مجوز شرعی گرفت. ازدواج موقت در زمان پیامبر (ص) در بین مسلمانان رواج داشت. استناد قرآنی آن آیه 24 سوره نسا است. ازدواج موقت یک حکم قرآنی است و تا زمان اواخر خلافت خلیفه دوم جاری بود ولی بنا به لحاظی عمر ازدواج موقت را تحریم کرد. اگرچه این تحریم شاید از احکام ثانویه بوده، ولی به عنوان یک قانون در بین مسلمانان اهل سنت باقی ماند. با این حال، اختلافاتی بین مسلمانان بعد از خلیفه دوم به وجود آمد. ائمه شیعه در احیا و زنده نگه داشتن این حکم قرآنی تلاش ها کرده اند. بزرگان شیعه از جمله شیخ کلینی، شیخ طوسی و شیخ صدوق احادیث مفصلی را از پیامبر اسلام (ص) و ائمه شیعه درباره ازدواج موقت بیان داشته اند. در کتب اهل سنت از جمله در مورد مشروعیت ازدواج موقت در صدر اسلام احادیث و روایاتی را نقل کرده اند با اینکه شیعه آن را مشروع میداند ولی این حکم الهی به علل مختلف مورد سوءاستفاده قرار میگیرد. ازدواج مسیار نوعی ازدواج است که در سال های اخیر در برخی از کشور های اسلامی رواج یافته و مورد استقبال عده ای از مردان و زنان عرب واقع شده است. از آن جا که اهل تسنن ازدواج موقت را مشروع نمیدانند، برای پاسخ به نیاز های بعضی از مردان و زنان جوان ازدواج مسیار را مطرح نمودند. مسیار نوعی ازدواج دائم است که برآن شرط می شود زن حق نفقه و همخوابگی نداشته و شوهر مختار است، هر وقت بخواهد نزد زن برود. زن نیز در زندگی خود آزاد بوده و مرد نسبت به وی ریاست و مدیریتی ندارد. این نوشتار شرایط ازدواج مسیار و ادله علمای موافق و مخالف اهل تسنن مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

چنانچه اشاره شد ازدواج موقت (متعه) در نظام حقوقی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است اما ازدواج موقت با نهاد های مشابه در فقه اهل تسنن موضوع بحث قرار نگرفته است. در واقع در این تحقیق نگارنده بر آن است که جنبه های مبهم موضوع را روشن نماید. به طور قطع ،به شکل مسلم و قاطع
نمیتوان با موضوع برخورد کرد و تحقیق به دلیل کم سابقه بودن شاید جنبه گسترش علم را در بر داشته باشد. به نظر میرسد با توجه به ماهیت و آثار این پژوهش در این تحقیق به بررسی ادله و آراء فقها و قوانین پرداخته میشود، که این ادله شامل آیات قرآن کریم، روایات و اجماع هستند که در آن ها به بررسی حکم پرداخته شده است.

به هر حال موضوع که میتوان مطالعه تطبیقی ازدواج موقت با نهادهای مشابه در فقه اهل تسنن باشد به نظر میرسد از لحاظ ماهیت و اثر ازدواج موقت با نهاد های مشابه در فقه اهل تسنن مثل ازدواج مسیار شباهت و تفاوت هایی داشته باشد که این ازدواج مورد نقد و بررسی فقها و علمای آنان میباشد که بعضی از فقهای شیعه نیز آن را مورد بررسی فقهی قرار داده­­اند. در مورد حکم ازدواج مسیار بین علمای معاصر اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد، برخی آن را جایز و برخیحرام و برخی قائل به توقف شده اند که به این موضوعات در جای خود اشاره خواهد شد.

هدفی که نگارنده در این تحقیق دارد، علاوه بر بررسی هریک از این دونوع از ازدواج به تفکیک، نظرات شیعه و اهل سنت این است که نقدی منصفانه بر آن حاکم سازد.

بررسی تطبیقی فرزند کشی در حقوق ایران و فقه امامیه و اهل سنت

بررسی تطبیقی فرزند کشی در حقوق ایران و فقه امامیه و اهل سنت

مقدمه

هر جرمی به تناسب خود دارای مجازاتی است مجازات قتل همواره به عنوان یک عامل تسلی دهنده بازماندگان مقتول مدنظربوده است.

مجازات قتل، قصاص ودرمرحله خفیف تر آن، تبدیل قصاص به دیه می باشد که اولیاءدم اجرای آن را نسبت به قاتل خواستار میباشند.

در بحت قصاص نفس اولیاء دم معمولا نقش تعیین کننده ای در مورد مجازات قاتل دارند وباعفو ولی دم، قاتل زندگی خویش را ادامه داده وباعدم بخشش او زندگیش خاتمه پیدا میکند.

معمولا علقه و رابطه ای که میان پدر ومادر وفرزندان وجود دارد مانع هتک حریم جانی فرزندان از جانب والدین ایشان می شود لکن مواردی است که به ندرت اتفاق می افتد که مرتکب قتل، از اولیاءدم (پدرومادر) است، یعنی حیات فرزند را کسانی از او سلب می کنند که خود عامل بوجود آوردن آن بوده اند وبه عنوان سرپرست وولی قانونی او محسوب می شوند بنابراین بر طبق فقه امامیه وفقه عامه ونیز حقوق ایران که برگرفته از فقه امامیه می باشد حکم قصاص در مورد ایشان مانند سایرین نبوده ومورد دقت ومداقه است.

قانون مجازات اسلامی در ماده 220 مقرر می دارد: «پدر یا جد پدری که فرزند خودرا بکشد قصاص

نمی شود وبه پرداخت دیه به ورثه مقتول وتعزیر محکوم خواهد شد »

طبق این قانون پدر از حکم قصاص نفص مبرا شده وبه پرداخت دیه وتعزیر محکوم می شود که مجازات تعزیر از 3 تا 10سال حبس می باشد.

- بیان مساله

با توجه به اینکه جرم فرزند کشی از دیدگاه اسلام به شدت نکوهش شده و خداوند متعال مردم را از کشتن فرزندان خویش منع کرده است حال چه به واسطه فقر وتنگدستی و یا عوامل دیگر ولی این مسئله با توجه به عدم قصاص برای پدر و جد پدری مقتول مغایرت دارد بطوری که گاهی اوقات سرزنش افکار عمومی از عدم مجازات پدر و جد پدری درصورت قتل فرزند خویش باعث می شود انسان به فکر فرو رود که آیا این فرمان عدم مجازات پدر و جد پدری مقتول درقرآن آمده است یا خیر و هم چنین اینکه آیا اهل سنت نیز به این دستور قرآن عمل می کنند یا خیر؟

- اهمیت وضرورت انجام تحقیق

اهمیت و ضرورت این مسئله زمانی روشن می شود که درحال حاضر با توجه به فشارهای سازمان های

بین المللی درخصوص دفاع از حقوق بشر وافکار عمومی آیا براستی عدم مجازات یک قاتل به صرف اینکه پدریا جدپدری مقتول است از لحاظ شرعی و عرفی و وجدانی صحیح است و اگر صحیح می باشد چرا مادر طفل در صورت قتل فرزند خویش باید قصاص گردد.

- مرور ادبیات وسوابق تحقیق

درخصوص جرم فرزند کشی درحقوق ایران بطور پراکنده مقاله هائی از طرف بعضی اساتید دانشگاه و وکلای محترم انتشار یافته ولی درخصوص بررسی تطبیق این جرم با توجه به فقه امامیه و اهل سنت هنوز مطلبی که به تفصیل بیان شده باشد پیدا نشده است و تحقیق مفصلی در این مورد انجام نشده است.

- جنبه جدید ونوآوری تحقیق

بارنامه به عنوان یک سند تجاری در حقوق ایران و اسناد بین الملل دارای اوصاف حقوقی وصف تجاری، وصف تجریدی ، قابلیت انتقال

بارنامه به عنوان یک سند تجاری در حقوق ایران و اسناد بین الملل دارای اوصاف حقوقی وصف تجاری، وصف تجریدی ، قابلیت انتقال

مقدمه

بارنامه دریایی یکی از مهمترین اسناد حقوق دریایی بوده و در مسیر نیازمندیهای بشری ایجاد و به تدریج نظام حقوقی خاصی برآن حاکم شده است. مزایای گسترش روابط اقتصادی ومبادلات تجاری باعث افزایش روز افزون اهمیت بارنامه دریایی گردیده است به طوریکه در عرف تجارت بین المللی درمقابل اسناد تنظیمی توسط مقامات دولتی (اسنادرسمی) دارای ارزش یکسان می باشد. بارنامه دریایی از نظر ادله اثبات دعوی دارای خصوصیات مخصوص به خود بوده و به واسطه وصف تجاری آن از ارجحیت روشنی نسبت به اسناد مدنی برخورداراست .

بارنامه دریایی گواهی مالکیت محسوب و بانکها آن را به عنوان وثیقه جهت پرداخت وام مورد پذیرش قرار می دهند .انتقال کالای موضوع بارنامه دریایی بوسیله ظهرنویسی از قرن هیجدهم میلادی آغاز واستفاده از بارنامه دریایی قابل انتقال متداول شد.امکان استفاده بارنامه دریایی به وسیله ظهر نویسی باعث شد این سند به عنوان سندی معتبر وجزء اسناد تجاری محسوب گردد. به لحاظ افزایش چشمگیر مسئولیت مالکان کشتی آنها متمایل به بیمه نمودن مسئولیت خود نزد شرکتهای بیمه شده وبدین ترتیب بیمه گران با تثبیت موقعیت بارنامه دریایی آن را شاخص برای بیمه نمودن کالای مستقر در کشتی قرار دادند.

بارنامه دریایی دارای اثر اثباتی است بنابراین چنانچه میان فرستنده کالا وخریدار به دلیل تحویل ندادن کالا اختلافی بروز کند فرستنده کالا می تواند به استناد بارنامه دریایی ثابت کند که تعهد خود را انجام داده است. اثبات هریک از این وقایع با مراجعه به بارنامه دریایی واستناد به آن امکانپذیر است . اثر بارنامه دریایی فقط منحصر به طرفین قرارداد نیست بلکه می توان آن را به اشخاص ثالث نظیر گیرنده کالا یا بیمه کننده کالا وغیره سرایت دارد.اثر بارنامه دریایی در تعیین خسارت واثبات ضرر دیگر ملزم به اثبات نقض تعهد و رابط سببیت بین نقض تعهد و ضرر نیست چرا که به صرف اثبات ضرر وجود این دو رکن مفروض بوده واماره مسئولیت به ضرر متصدی حمل ایجاد می گردد.

 بیان مسئله

بررسی ارتکاب جرم در خواب و دامنه ی مسوولیت کیفری آن با رویکردی در قانون مجازات جدید مصوب 1392

1-مقدمه

با تشکیل هرجامعه ،روابط بین افراد ناشی از نیازهای طبیعی و احتیاجات اجتماعی بر مبنای در کنار هم و با هم زیستن ایجاد می شود.این روابط با داده های مختلف اخلاقی ،روانی ،اجتماعی ،ساسی ،اقتصادی و مذهبی شکل می گیرد و موجب می گردد ، افراد جامعه در کنار هم و با یکدیگر به نحو چشمگیری مرتبط شوند.جامعه در این استقرار و شکل گیری به ناچار به نظمی ،از یک سو طبیعی و از سوی دیگر قراردای ،که از سنّت ها ،آداب و رسوم ملّیت مذهب و... ریشه می گیرد،روی می آورد. در این میان ممکن است ، اعمالی از سوی برخی از افراد انجام پذیرد ، که این نظم را دستخوش التهاب نماید: چیزی که غالباً ( مگر در شرایط استثنایی و به دلایل فوق العاده ) مورد پذیرش اجتماع نیست.[1]

برای مقابله با اینپدیده ،حقوق جزا با ارائه تئوریهای لازم ،روابط و مناسب های ما بین اعضاء جامعه را تنظیم می نماید و از طریق موسسات اجرایی خویش حاکمیّت قانون و مقررات را بر این روابط تضمین می کند.[2]

اجتماع در مقابل رفتاری که به افراد جامعه آسیب وارد می نماید و نظم اجتماعی را دستخوش آشوب می سازد ، به عبارت دیگر در مقابل عمل مجرمانه یا جرم ،واکنش نشان می دهد و بزهکار را درصورت وجود شرایط و مقتضیّات لازم ،مجازات می نماید.

شخص با برخورداری از نوعی وضعیّت و صفت خاص ّ ، این قابلیّت را پیدا می کند تا بار تبعات جزایی رفتار مجرمانه خویش را تحمّل کند.در این صورت ،پس از تحقّق اهلیّت جزایی ، تبعات کیفری رفتار مجرمانه به قهر بر او تحمیل می شود و سرانجام ،مرتکب جرم به اجبار و ناگزیر آثار جزایی رفتار خود را تحمّل می کند.[3]

برای اعمال مجازات و تحمیل آن بر اشخاص ،تحقّق شرایط و فقدان موانعی لازم است ،که بدون آنها مسوولیّت کیفری محقّق نخواهد شد.این شرایط و خصیصه ها ،اوضاع و احوالی هستند ،که به متن قانونی حاکم بر موضوع ،فعل یا ترک فعل انجام شده خصوصیّات شخص مرتکب مربوط می شود.[4]

در قلمرو حقوق کیفری افراد زمانی پاسخگو و مسئوولند ، که دارای ادراک و اختیار باشند.بنابر این ،اگر انسانی مدرک و مختار نباشد ، مسئوول اعمال خود نیست.یعنی در قبال امر و نهی قانونگذار تکلیفی ندارد. چرا که خطاب قانونگذار متوجّه کسانی است که دستورهای او را فهمیده و قدرت بر اجابت آن را دارند.

دانلود کتاب حقوق تطبیقی - عبدالحسین شیروی - حقوق پیام نور - pdf

دانلود کتاب حقوق تطبیقی

نوشته عبدالحسین شیروی

منبع رشته حقوق دانشگاه پیام نور

شامل 279 صفحه با فرمت pdf

دریافت فایل

---

دانلود کتاب کامل متون حقوقی به زبان انگلیسی A Level and AS Level Law

دانلود کتاب A Level and AS Level Law

دانلود متن انگلیسی کتاب حقوقی A Level and AS Level Law بطور کامل

مارتین هانت

فرمت فایل : pdf

303 صفحه

 

دریافت فایل

---