مسئولیت مدنی پیمانکار ساختمان در نظام حقوقی ایران

مسئولیت مدنی پیمانکار ساختمان در نظام حقوقی ایران

1-بیان مساله

هر کجا که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، بحث مسئولیت مدنی وی مطرح می شود. مسئولیت شخص نسبت به جبران خسارت ناشی از اعمال خود قاعده ای طبیعی و موافق قاعده است. بر مبنای این مسئولیت، رابطه دینی ویژه ای بین زیان دیده و مسئول به وجود می آید. در حقوق ایران در ذیل تسبیب سه موضوع خاص در سه ماده 333 تا 335 قانون مدنی مطرح شده است. اول مسئولیت مالک دیوار یا عمارت یا کارخانه، دوم مسئولیت مالک متصرف حیوان و سوم مسئولیت ناشی از تصادم وسائل نقلیه. در همه این موارد مسئولیت مبتنی بر تقصیر است.

بنابراین اگر خسارت از عیبی حاصل شود که مالک از آن آگاه نبوده و یا خسارت از عدم مواظبت مالک تولید نشده باشد، مسئولیتی برای مالک نخواهد بود. به دیگر سخن، اگر خسارت ناشی از عیبی باشد که مالک از آن آگاه بوده یا ناشی از عدم مواظبت مالک باشد، مالک چون مرتکب تقصیر شده، مسئول خواهد بود. اهمیت مسئولیت مدنی برای مالک، مهندسان طراح و سازندگان ابنیه و ساختمان‌ها و شناخت عواقب پیش روی آنها در صورت بروز خسارت می باشد و باید همراه به این مسأله توجه داشته باشند.

مسئولیت مدنی در حوزه ساخت و ساز می تواند مسائل مختلفی را در بر گیرد. قانون مدنی ایران در ماده 333، مالک بنا را که ممکن است پیمانکار باشد مسئول خسارت ناشی از خراب شدن دیوار یا عمارت یا کارخانه معرفی کرده است. اما چالش در آنجاست که این ماده تعریفی از ویرانی ارائه نکرده است و در هیچ یک از تألیفات حقوقی در زمینه مسئولیت مدنی در ساخت و ساز این مفهوم مورد توجه قرار نگرفته و شاید تصور شده که این مفهوم به اندازه کافی روشن است و نیازی به تعریف ندارد. آنچه روشن است تفسیر و روشن ساختن این گونه مسائل مبهم به واسطه اصول و قواعد حقوقی ممکن است که در این پایان نامه به بحث در مورد آن خواهیم پرداخت.

اما یکی از مشکلات آن است که ماده 333 قانون مدنی منحصراً ناظر به مسئولیت مالک بنا در صورت ویرانی آن است اما مسئولیت را نمی توان تنها به این مورد ناظر دانست و مسلماً با توجه به صراحت ماده مذکور نمی توان حکم ماده را با تفسیر موسع به سایر زیان های ناشی از بنای معیوب در غیرمورد ویرانی سرایت داد.همچنین باید توجه داشت که خسارات ناشی از ویرانی بنا، به طور معمول بر مالک تحمیل می شود در حالی که خسارات ناشی از عیوب بنا، ممکن است بر شخصی غیر از مالک به عنوان نگهبان تحمیل شود.

در حقوق ایران مسئولیت مدنی بنا در اصل، بر پایه تقصیر استوار است و گرایش به عنصر تقصیر در قانون مسئولیت مدنی سال 1339 نیز حفظ شده و تقصیر مالک بنا، با توجه به ماده 333 قانون مدنی و این که مسئولیت مالک بنا از مصادیق تسبیب به شمار می آید شرط اصلی مسئولیت محسوب می شود. اما باید دانست که این عیب به طور مطلق نمی تواند سبب مسئولیت محسوب شود. قانون مدنی ایران در ماده 333 به صراحت از تقصیر متصرف یاد کرده که بدواً به نظر می‌رسد در مورد مالک، ویرانی بنا نیز مفروض باشد. علاوه بر موارد گفته شده به نظر می رسد هنوز در موارد بسیاری به قواعد عام مسئولیت مدنی در حوزه ساخت و ساز مراجعه می شود. به عبارت دیگر قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در این حوزه راهگشاست. در این خصوص باید به تدوین قانون خاصی در این زمینه همت شود.

ابهامی که در این حوزه به نظر می رسد این است که مسئولیت مدنی در ایران در هر مورد تابع قواعد دقیقی نیست و با توجه به نهادهای قدیمی فقهی نمی توان نیازهای موجود را رفع نمود. بنابراین باید با توسل به حقوق تطبیقی و ارائه تفسیرهای نو از فقه به حل مشکلات پرداخت. به طور خاص می توان پرسش هایی را در این حوزه مطرح ساخت.

2-پیشینه پژوهش

بررسی سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در رویه داوری تجاری بین المللی با تاکید بر دیوان داوری ایکسید

بررسی سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در رویه داوری تجاری بین المللی با تاکید بر دیوان داوری ایکسید

1- مقدمه

اصول و موازین حقوق تجاری بین الملل در قالب معاهده و عرف در طول زمان با تاثیر گیری از موارد پیش آمده و به دلیل اینکه طرفین معاهدات در تلاش برای بقا و استحکام معاهدات بودند در طول زمان رفته رفته تکمیل گشت و به تبیین شرایط مشروعیت سلب مالکیت به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار و عناصر احراز آن پرداخته است .

مراجع داوری بین الملل نیز با توجه به موازین حقوق بین الملل و معاهدات دو و چند جانبه موجود و دکترین حاکم بر روابط تجاری به توصیف وضعیت و حل اختلافات میان دولت میزبان و سرمایه گذاران خارجی اشتغال داشته و دارند هر چند روابط اقتصادی و تجاری دنیای امروز حکایت از جایگزینی سلب مالکیت مستقیم دارد و دیگر نمی توان به راحتی مصادیقی از سلب مالکیت کلاسیک را در رویه دولت ها جستجو نمود اما مراجع داوری کماکان اصول حقوق بین المللی را بر این نوع سلب مالکیت ها حاکم می دانند و با استناد به این اصول به دنبال ایجاد تعادل بین منافع سرمایه گذار خارجی و حقوق و تعهدات دولت میزبان هستند بطور کلی می توان گفت جامعه تجاری بین الملل و نهاد های داوری وابسته به بقا جریان سرمایه گذاری متعهد هستند زیرا گردش اقتصاد جهانی در دوران معاصر کاملا به سرمایه گذاری در اقتصاد های سرمایه پذیر وابسته است .

اولین نمود موج نوین سرمایه گذاری های خارجی در بین سالهای 1990 الی 2000 بود به نحوی که حجم سرمایه گذاری از ابتدا تا انتهای دوره عملا 4 برابر گردید[1] این موج جدید به وسیله معاهدات دو جانبه متعددی صورت گرفت که تعداد آنها از 500 معاهده در سال 1990 به حدود 2000 معاهده در سال 2000 رسید [2]، مشخصه اصلی این دوره این بود که حدود 80 درصد سرمایه گذاری های خارجی ، تنها در برخی از کشورها که عموما در آسیا بودند صورت گرفت و سرمایه گذاری در آفریقا کاهش یافت. در سال 2005 جریان کلی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان به بالاترین میزان خود در تاریخ که برابر 916 میلیارد دلار آمریکا بود رسید و تعداد معاهداتی که موضوعشان حمایت از سرمایه گذاری خارجی بود از مرز 2500 مورد گذشت[3].

باید گفت به مرور زمان و به موازات افزایش سرمایه گذاری خارجی، اصول حاکم بر سرمایه گذاری خارجی بصورت قواعدی مستقل و متمایز در قلمرو وسیع حقوق بین الملل اقتصادی ظهور یافته اند . هرچند این حقیقت نیز نباید فراموش شود که این قواعد، بخشی از حقوق بین الملل عام و در عین حال بخشی از اصولی هستند که با دیگر شاخه های حقوق بین الملل اقتصادی مثل حقوق تجارت و حقوق خصوصی حاکم بر کشور ها دارای مشترکاتی بسیاری از جنبه مبانی نظری و اصول دادرسی هستند .

در دهه های گدشته وضعیت قواعد حقوق بین الملل مربوط به سرمایه گذاری خارجی جنبه ترمینولوژیک و خاص پیدا نکرده بود به نحوی که تا اوایل دهه 90 قواعد مربوط به سرمایه گذاری خارجی در حقوق بین الملل تنها از مجموعه ای از قواعد محدود حقوق بین الملل عام به همراه شماری از معاهدات دوجانبه تشکیل یافته بود که تا آن زمان ساختاری قوی و منسجم حقوقی را ایجاد نمی کرد تا بتواند در قالب حل اختلافات با حقوق رویه ای خود را نمایان سازد[4]. در سطح چند جانبه نیز مذاکره راجع به کنوانسیون راجع به حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری میان دولت ها و اتباع سایر دول (ایکسید[5]) به عنوان شیوه ای برای حل اختلافات صورت گرفته و با اینکه این کنوانسیون در سال 1965 پذیرفته شده بود ولی تا اوایل دهه 1990 به غیر از چند پرونده انگشت شمار که در چارچوب ایکسید رسیدگی شد،کماکان منفعل باقی مانده بود. اما از سال 1990 رشته حقوق سرمایه گذاری خارجی به صورت شگفت انگیزی توسعه یافته و با توجه به تعداد پرونده هایی که از این سال به بعد نزد ایکسید مطرح شدند این توسعه به خوبی به تصویر کشیده شده به نحوی که تا سال 2006 بالغ بر 500 پرونده نزد ایکسید مطرح گشته و پرونده های بسیار دیگری نزد سایر مراجع در حال رسیدگی می باشد.

حدود و جایگاه حاکمیت اراده در حقوق ایران، فقه امامیه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین

حدود و جایگاه حاکمیت اراده در حقوق ایران، فقه امامیه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین

 

مقدمه

به طور کلی در تمام نظام های حقوقی، اراده اشخاص در تحقق اعمال حقوقی نقش اصلی و اساسی را ایفا می کند و عقود و ایقاعات ریشه در اراده افراد دارند^[1]. برای احترام به اراده فرد باید روابط افراد جامعه براساس آزادی اراده باشد، بنابراین نباید تکلیفی بر انسان تحمیل نمود مگر این که خود او آن را تکلیف بخواهد و چنین تکلیفی با قانون طبیعت وفق می دهد، پس اساس حق و تکلیف مطلقاً اراده افراد است. بنابراین قانون در خدمت اراده افراد است و وظیفه آن دفع تصادم اراده هاست. در فقه اسلامی نیز اراده اشخاص در ایجاد تعهدات از موقعیت مهم و اساسی برخودار است^[2].

مفاد قاعده العقود تابعه للقصود نیز مؤید چنین دیدگاهی است. براساس قاعده مزبور فقدان انشای مدلول عقد مانع تحقق آثار حقوقی است و عمل بدون قصد و اراده طرف عقد بی اعتبار است. حال اهمیت قراردادها بویژه در جایی بیشتر مشخص می گردد که اصل حاکمیت اراده مورد شناسایی قرار گیرد و این اصل در صحنه بین اللملی نیز همواره مورد توجه خاص حقوقدانان بوده. لذا بررسی قوانین جدید برخی کشورها و همچنین قواعد اسناد و سازمان های بین المللی مربوط آشکار می سازد که آزادی و حاکمیت اراده طرفین در بسیاری از سیستم های حقوق یک قاعده غالب می باشد. در حقیقت امروزه، حاکمیت اراده یک اصل اساسی است و با مقداری محدودیت، مناسب ترین قاعده در بین قواعد مشابه می باشد.^[3] اصل حاکمیت اراده یکی از اصول مهم در حقوق به شمار می آید که در ابتدا و قبل از قرون وسطی اصلی به این نام وجود نداشته و قراردادها به صورت تشریفاتی و در قالب خاص منعقد می شده است لذا این اصل از طرق مختلفی مانند مذهب، عوامل سیاسی و اقتصادی ظهور پیدا کرده است در قرون جدید و قبل از فرا رسیدن قرن17 میلادی، اصل حاکمیت اراده به شکل یک قاعده ثابت درآمد تا آنجا که ماده1134 قانون مدنی فرانسه عقد را قانون متعاقدین نامیده، همچنین در حقوق ایران هم این اصل با تصویب جلد اول قانون مدنی به رسمیت شناخته شده و قبل از تصویب قانون مدنی در عرف و در بین مردم جاری بوده چرا که این اصل در فقه و اندیشه های اسلامی وجود داشته است^[4].

در آخر می توان برای اصل حاکمیت اراده، آثار و نتایجی را در نظر گرفت که از جمله این آثار:^[5]

1ـ اصل آزادی قراردادی: طرفین در ایجاد عقد آزاد هستند و هیچ کس نمی تواند طرفین را مجبور به انعقاد کند.

2ـ غیرقابل تجدید نظر بودن قرارداد: به جز خود طرفین قرارداد هیچکس نمی تواند در قرارداد تجدید نظر کند و آثار و تعهدات ناشی از آن را تغییر دهد.

3ـ اصل رضایی بودن قرارداد: اصولاً قراردادها رضایی هستند و صرف ایجاب و قبول باعث ایجاد قرارداد می شود.

4ـ تفسیر قرارداد براساس اراده طرفین: یعنی به آنچه طرفین چه صریحاً چه ضمناً در زمان انعقاد قرارداد مدنظر داشته اند توجه می شود.

لذا هدف از این تحقیق بررسی حاکمیت اراده و حدود آن و همچنین تفاوت ماهیت اراده در حقوق ایران و فقه امامیه و کنوانسیون و مشخص نمودن تأثیر آن در قراردادهای حقوقی و در واقع مشخص نمودن جایگاه حاکمیت اراده و همچنین با توجه به این که عصر، عصر تکنولوژی می باشد و جهان به صورت یک دهکده درآمده لذا رفع نواقص داخلی بوسیله قوانین بین المللی و بالعکس می باشد و جهت راهگشایی برای دیگر دانشجویان نیز از اهداف دیگر این تحقیق می باشد.

 

فصل اول: جایگاه حاکمیت اراده وآشنایی با ماهیت اراده و رابطه قصد و رضا

مبحث اول:جایگاه حاکمیت اراده

اصل حاکمیت اراده یکی از اصول مهم در حقوق به شمار می آید که دوران تاریخی پر تحولی را سپری نموده است. در ابتدا وقبل از قرون وسطی اصلی به این نام وجود نداشته و قراردادها به صورت تشریفاتی و در قالب های خاص منعقد می شده است.

آقای مسعود حائری در کتاب تحلیلی از ماده ی 10قانون مدنی برای این مورد مثالهایی ذکر کرده اند «در حقوق رم ، قراردادی برای گرفتن وام واقع می شد به نام (نکسیم) که لزوماً با حضور وام دهنده و وام گیرنده و پنج نفر شاهد تنظیم می گردید و یا در قراردادی دیگر که (سپنتو) نام داشته است باید از الفاظ خاصی استفاده می شده تا قرارداد منعقد شود . » در دیگر کشورها مثل آلمان و رومانی هم شواهد و قرائن تاریخی نشان می دهند که عقود شکلی در این کشورها رواج داشته است . در نتیجه اصل حاکمیت اراده قبل از قرون وسطی هنوز پا به عرصه ی وجود نگذاشته بود .^[6]

گفتار اول:تاریخچه حاکمیت اراده

بند اول: تاریخچه حاکمیت اراده در قرون وسطی

تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

1-مقدمه
تدلیس به معنای فریب دادن و پنهان کردن واقع است. پس هرگاه فروشنده کالایی، برای فریفتن خریدار، وصفی موهوم را به کالای خود نسبت دهد یا عیبی را که در آن است بپوشاند، در معامله تدلیس کرده است. بدین ترتیب در تدلیس نوعی تقلب و ریا وجود دارد و فرد فریبکار، بی اعتنا به شرافت شغلی و درستکاری متعارف، از اعتماد طرف معامله برای گول زدن او استفاده می کند. بر این مبنا گاه گفتن دروغ یا اظهاری نابجا سبب ایجاد حق فسخ قرارداد و یا معامله می شود و فرد دروغگو ملزم به جبران خسارت طرف معامله می شود. بدین جهت تدلیس در معامله با کلاهبرداری قرابت دارد.
چنانچه عمل فریبکارانه با استفاده از زبان دروغ، موجب هتک حرمت و یا ضرر و مکافات شود، عمل تدلیس به عنوان جرم کیفری قابل پیگرد قانونی است . در این فصل، سوءنیت خاص، در هدف و خواست مرتکب به تحصیل نتیجه، وجود دارد.
شایان ذکر است که از دیدگاه فقها و حقوقدانان، هر کار فریبنده ای موجب تدلیس نیست. بسیاری از جلوه پردازی ها و ظاهرسازی های معمول در تجارت، مانند تزئین کالادر حد متعارف که از نظر عقلاپسندیده است، موجب ضرر و زیان نمی شود. بازاریابی و گزافه گویی تجاری، تدلیس نیست، زیرا هدف فروشنده دسیسه و تقلب و کار وی نامتعارف نیست. ارتکاب اعمال فریبنده در صورتی موجب ثبوت ضرر می شود که در طرف دیگر عقد، اثر سوء گذاشته و وی را به انعقاد آن وادار نماید. در حقیقت بازاریابی به آن دسته از فعالیت ها و عملکردهای تجاری و بازرگانی اطلاق می شود که موجب تسهیل فرایند مبادله کالاو خدمات بین فروشنده و خریدار شود و بدین ترتیب تقاضا و خواست مشتری، در اثر عملکرد بازاریاب برآورده می شود. تبلیغ یکی از فعالیت های ویژه در تجارت است که به تناسب شرایط فرهنگی و اجتماعی در جامعه مخاطب تاثیر می گذارد.در این مبحث، زبان واسطه ای است برای تبادل اطلاعات و هدایت.به لحاظ جایگاه ویژه خانواده و عقد نکاح و تأثیرات بسزای آن در افراد و اجتماع، حتی‌الامکان سعی شده است از انحلال آن ممانعت شود. بطوریکه شارع مقدس صرفاً در مواردی که ادامه نکاح برای یکی از زوحین موجب عسر و حرج و یا ضرر ناروایی بوده، انحلال آن را مجاز دانسته است. از جمله این موارد، فسخ نکاح به جهت تدلیس و تخلف از وصف در نکاح می‌باشد. نویسنده در پایان‌نامه حاضر، ابتدا به توضیح کلیاتی راجع به شرط صفت و تدلیس اقدام نموده و از آن‌جا که مهم‌ترین اثر تخلف از وصف و تدلیس در نکاح، تحقق خیار فسخ می‌باشد، به بررسی موارد فسخ عقد و سپس فسخ نکاح می‌پردازد. همچنین، به مطالعه شرط صفت در عقد نکاح، صور آن و زمان تخلف از شرط و پس از آن، عناصر و شرایط تحقق تدلیس و اطراف تدلیس در نکاح همت گمارده و آثاری که میان تخلف از وصف و تدلیس مشترک می‌باشد و آثار خاص را نیز مورد بررسی قرار داده است. به زعم نویسنده، بررسی قوانین و مقررات موضوعه و مداقه در منابع فقهی و حقوق راجع به تخلف از شرط صفت و تدلیس در نکاح نشان می‌دهد که تخلف از شرط صفت و تدلیس در نکاح مانند سایر وقایع حقوقی، دارای آثاری می‌باشد: از جمله مقنن در صورت وقوع تخلف از شرط صفت و تدلیس، به ذینفع اختیار فسخ عقد را می‌دهد و فسخ که یک ایقاع و با اراده ذوالخیار واقع می‌شود، موجب انحلال نکاح می‌شود. خیار فسخ در عقد نکاح برخلاف سایر عقود، قابل انتقال نیست؛ چون خیار فسخ در نکاح، قائم به زوجین می‌باشد و در این مورد، نکاح را نمی‌توان با سایر معاملات قیاس نمود. در صورت وقوع تدلیس، علاوه بر فسخ عقد، مدلس می‌تواند مطابق ماده یک قانون مسئولیت مدنی، خسارات مادی و معنوی ناشی از تدلیس را از مدلس مطالبه نماید. علی‌رغم جایگاه ویژه عقد نکاح در میان سایر عقود و تأثیرات بسزای انحلال آن در فرد و اجتماع، مقنن در مورد تخلف از شرط صفت، تنها به بیان حکمی کلی در ماده 1128 قانون مدنی بسنده نمود و در صورت تخلف از اوصاف، برای مشروط له قائل به خیار فسخ گردیده است. اطلاق این ماده با غرض شارع در محدود نمودن موارد انحلال نکاح و حفظ ثبات کانون خانواده، سازگاری ندارد؛ چون بر همین مبناست که فقها از تجویز خیار تخلف از شرط صفت، به صورت حکم کلی و به طور صحیح ابا داشته‌اند. به همین دلیل در اعمال این ماده، باید قصد و غرض زوجین احراز شود.
2-بیان مساله

دانلود پایان نامه بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی 126 ص

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی 126 ص فایل ورد

 

 

 

فهرست مطالب

دیباچه 

بخش اول: نظم عمومی در حقوق 

فصل اول تاریخچه

فصل دوم: مبانی نظم عمومی

مبحث اول: نفی و اثبات مفهوم نظم عمومی

فصل سوم: تعریف نظم عمومی

مبحث اول: نظریه نوعی

مبحث دوم: نظریه شخصی

مبحث سوم: تعریف نظم عمومی در حقوق داخلی

مبحث چهارم: تعریف نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی

فصل چهارم: نسبیت نظم عمومی

مبحث اول: از لحاظ زمان

مبحث دوم: از لحاظ مکان

فصل پنجم: منابع نظم عمومی

دانلود پایان نامه حقوق با موضوع حاکمیت قانون 66ص

دانلود پایان نامه حقوق با موضوع حاکمیت قانون 66صفحه فایل ورد قابل ویرایش

 

 

حاکمیت قانون

 

قانون یا حاکمیت قانون؟

 

در بسیاری از نوشته‌هایم به مسأله قانون و حاکمیت قانون پرداخته‌ام، اما از آنجا که این پرداختن‌ها در حاشیه مطالب دیگر و طبعا بصورت خلاصه مطرح شده است، لذا ممکن است موجب سوء برداشت‌هایی شده باشد که مقصود نویسنده نبوده، البته نامه‌های متبادله با جناب حجاریان فرصتی بود که به این مسأله پرداخته شود، اما یادداشت‌ آقای بیژن حکمت موجب آن شد که به این مسأله به صورت مستقل بپردازم. و به جای پرداختن به تک تک موارد مذکور در یادداشت آقای حکمت که ممکن است موجب از قلم افتادن مطالبی شود ،مسأله را از زاویه خودم مطرح می‌کنم و امیدوارم که پاسخ‌های آن موارد نیز در آن یافت شود که اگر نشد، فرصت پرداختن مجدد هم هست. فقط یک نکته کوچک را اشاره کنم که آقای حکمت در یادداشت خودشان در تعریضی به عنوان کتاب «معمای حاکمیت قانون» اشاره کرده‌اند (البته به صورت کاملاً حاشیه‌ای) مبنی بر این که اگر چیزی معماست چگونه می‌تواند مبنای یک راهبرد قرار گیرد؟ در توضیح این نکته عرض کنم که اولاً؛ عنوان مورد نظر من برای آن کتاب موانع حاکمیت قانون در ایران بود که ناشر محترم به دلایل خاص خود و اصول چاپ ،خواهان تغییر نام شد که من هم مخالفتی نکردم. ثانیا؛ بر فرض که چنین عنوانی باشد، خوب کتاب در صدد رمزگشایی از این معماست، معمایی که مسأله اصلی ایران بویژه در یک قرن اخیر بوده است.

 

بررسی اشتراک آموزه های شرایع الهی از منظر قرآن

بررسی اشتراک آموزه های شرایع الهی از منظر قرآن

مقدمه

دینداری و پایبند بودن به مجموعه فرامین و دستورهای الهی در همیشه تاریخ برای بشریت مطرح بوده است. این موضوع از اهمیت ویژه‌ای حکایت داشته و دارد به گونه‌ای که قرآن کریم «اسلام» را یگانه دین مورد پذیرش خداوند متعال مطرح می‌کند و همه انسان‌ها را فراتر از حصار زمان و مکان مورد خطاب قرار می‌دهد و می‌فرماید:

{إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلاَمُ}

«در حقیقت دین نزد خداوند همان اسلام است.»

اسلام دینی است که تمامی پیامبران الهی به آن دعوت نموده‌اند و شعار اصلی آن تسلیم بودن در برابر خداوند یکتاست. با این وجود همه انبیاء معاصران خود را به عقاید و اعمالی دعوت می‌کردند که با مراجعه به قرآن کریم و روایات مأثوره از پیامبر| و اهل بیتش در می‌یابیم خطی واحد بر دعوت انبیاء حاکم بوده است به گونه‌ای که این وحدت و اشتراک در میان انبیاء الهی نه تنها در اصول کلی دین بلکه در فروعات آن هم به چشم می‌خورد.

نوشتار حاضر می‌کوشد تا به اندازه بضاعت خویش اشتراک شرایع الهی را از منظر قرآن بررسی کرده و گامی در جهت روشنایی افکار و مباحث طرح شده بردارد. این پژوهش در قالب سه فصل کلی بیان شده است: فصل اول با عنوان اصطلاحات و مفاهیم به مفهوم شناسی برخی از واژگان می‌پردازد و برخی از اصطلاحات و واژگان کلیدی مربوط به بحث که در فهم بیشتر مطالب نقش عمده‌ای دارد همچون دین، شریعت، اصول دین و فروع دین، تعریف و بررسی شده است. فصل دوم به تعداد شرایع الهی اختصاص یافته است که به دو بخش تقسیم می‌شود. در بخش اول درباره تعداد شرایع الهی بحث می‌کند و این که خداوند از آغاز بعثت پیامبران تا ختم نبوت آنان، چه تعداد شریعت را برای هدایت بشر تشریع کرده است و در بخش دوم اقوال عالمان اسلامی را درباره نسخ شرایع گذشته یا وحدت آن بیان می‌کند. فصل سوم به اشتراک شرایع الهی در اصول و فروع اختصاص یافته است که این فصل هم به دو بخش تقسیم شده است. در بخش اول دلایل وحدت و اشتراک آموزه‌های شرایع الهی بررسی شده است و در بخش دوم مصادیقی از این اشتراک و وحدت در میان شرایع الهی بیان گردیده است. امید است این سعی ناچیز برای اهل تحقیق سودمند باشد.

بررسی مبانی تعیینی یا تخییری بودن وجوب نماز جمعه در فقه شیعه و اهل سنت

بررسی مبانی تعیینی یا تخییری بودن وجوب نماز جمعه در فقه شیعه و اهل سنت

مقدمه

مهم‌ترین ویژگی‌ احکام اسلام، توجه همزمان به دنیا و آخرت است. اسلام هم دین عبادت و بندگی است و هم دین سیاست و دنیاداری. خداوند، تکامل فردی را به حرکت‌های جمعی وابسته کرده است. اسلام این رفتار فردی و جمعی را نه‌تنها در فکر و نظر پی ریزی کرده، بلکه در عمل نیز پیوندی ناگسستنی بدان‌ها بخشیده است که نماز جمعه، نمونه ی برجسته ی آن به شمار می رود.

مؤذن در روز آدینه اهل ایمان را به‌سوی خدا می‌خواند و نمازگزاران پاک طینت با دلی آکنده از مهر الهی و با کنار گذاشتن همه ی مظاهر دنیوی، گرد هم می‌آیند تا به دریای بی‌کران اتحاد و معنویت برسند. د‌ین داران با رنگ‌ها، نژادها و زبان‌های گوناگون، در کنار هم به سخنان حکمت‌آمیز امام جمعه گوش فرا می‌دهند. امام جمعه نیز همانند دیده‌بان و جلوداری امین با فراخواندن آنان به پاکی و پرهیزکاری، راه‌ها و بی راهه‌های این دنیای پر‌اشوب را به آنان نشان می دهد. آن گاه همگی بدون کبر و نخوت نماز جمعه را خالصانه اقامه می‌کنند. پس از این نماز، جان‌های مؤمنان پاکیزه می گردد و چون آینه‌ای خواهد شد که پرتو جمال یار را در آن تماشا خواهند کرد.

حال که به یمن پیروزی انقلاب اسلامی این عبادت الهی هرجمعه در کشور ما برگزار می‌شود، بر ماست تا با تقویت پیام و معرفی زوایای ناشناخته‌ی آن، شکر این نعمت را به جای آوریم.

بیش‌تر مذاهب اسلامی قائل به وجود امام - بعد از پیامبر^{«صلی الله علیه و آله و سلم»} - نبوده‌اند و وجود یا اذن سلطان را برای اقامة نماز جمعه شرط نمی‌دانند؛ لذا در تمام دوران‌ها (چه عصر غیبت و چه عصر حضور امام معصوم) قائل به وجوب تعیینی نماز جمعه می‌باشند. اما در بین امامیه مسئله مورد اختلاف است؛ وجوب نماز جمعه میان پیروان امامیه در زمان حضور امام معصوم(ع) - صرف نظر از تقیه - اجماعی بوده است. در عصر غیبت بین فقهای امامیه در حکم نماز جمعه اختلاف است؛ برخی آن را واجب تعیینی و بعضی واجب تخییری و عده‌ای دیگر از آنان اقامه نماز جمعه را حرام می‌دانند. محور و مرکز اختلاف در مسئله، ضرورت وجود امام یا اذن او در اقامه نماز جمعه است. این اختلاف که از وجوب تا حرمت درباره آن رأی وجود دارد، عوامل متعددی دارد که مهم ترین آنها ابهام در موضوع اساسی نقش ولایت در حکم نماز جمعه است. از این زاویه، سه مبنای فقهی وجود دارد:

الف) برخی نماز جمعه را مطلقاً، در عصر حضور و یا غیبت، از شئون ولایت نمی‌دانند و اقامه نماز جمعه را مثل دیگر نمازهای یومیه بی‌نیاز از اذن او می‌دانند. بنابراین بعضی از بزرگان مانند شهید ثانی قائل به وجوب تعیینی در عصر حضور و غیبت شدند.

دانلود پایان نامه حقوق،ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر 137 ص

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر 137 صفحه فایل ورد قابل ویرایش

 

 

فهرست مطالب

 

مقدمه

 

فصل اول:کلیات و مفاهیم ادله اثبات دعوی

 

الف:مبحث اول:تعریف ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر

 

ب:مبحث دوم:تقسیم بندی ادله

 

ج:مبحث سوم:قواعد رسیدگی به اثبات دعوی

 

د:مبحث چهارم:مقایسه ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی و کیفری

 

۱­- بند اول: اشتراکات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری

 

۲- بند دوم :تمایزات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری

 

ه:مبحث پنجم :سیستم حاکم بر ادله اثبات دعوی از نظر فقه و قانون موضوعه

 

ی:مبحث ششم:اصول اساسی سیستم ادله اثبات دعوی در فقه حقوق

 

۱- بند اول :طریقیت ادله اثبات دعوی

 

۲- بند دوم :صلاحیت قاضی در تعیین ارزش ادله اثباتی

 

فصل دوم :اقرار

 

الف:مبحث اول:مفهوم اقرار

 

۱- بند اول:معنای لغوی

 

۲- بند دوم: معنای اصطلاحی

 

ب:مبحث دوم :اقسام اقرار

 

۱- بند اول:اقرار کتبی و شفاهی ،فعلی و اشاره ای

 

۲- بند دوم: اقرار معلق و منجر

 

۳- بند سوم :اقرار صریح و ضمنی

 

۴- بند چهارم :اقرار ابتدائی و اقرار در پاسخ به سوال و اقرار مترتب بر دعوی

 

۵- بندپنجم: اقرار ساده ،اقرار مقید واقرار مرکب

 

۶- بند ششم :اقرار کلی وجزئی

پایان نامه رشته حقوق - اشتباهات ثبتی 116 ص

دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان (اشتباهات ثبتی) 116 صفحه فایل ورد قابل ویرایش

 

 

 

باب اول: اشتباهات ثبتی

 

فصل اول: هیأت نظارت

ماده 6 قانون ثبت اشعار می دارد : برای رسیدگی به کلیة اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیتاتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یاقائم مقام او دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکل می شود. هیأت مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.[1]

در این ماده به طور اجمال وظایف و ساختار هیأت نظارت بیان گردیده است هیأت نظارت به اختلافات و اشتباهات ثبتی رسیدگی می نماید که یک طرف این اختلاف اشخاص و طرف دیگر آن اداره ی ثبت می باشد. اختلافات ممکن است بر سر قبول تقاضای ثبت یا به صورت اعتراض بر نظریه ی رئیس ثبت در مواردی که قانون پیش بینی کرده است و در مورد اشتباهات ثبتی ممکن است اشتباه در مرحله ی قبول تقاضای ثبت یادر اثناء عملیات مقدماتی یا در ثبت ملک و صدور سند مالکیت یا درجریان تفکیک املاک رخ داده باشد در مورد اشکالات مربوط به تنظیم اسناد نیز ممکن است اشکال قبل از تنظیم سند یا بعد از آن باشد.

درادامه ابتدا به اختصار به بررسی ساختار هیأت نظارت و سپس به حدود وظایف آن خواهیم پرداخت.

 

مبحث اول: ساختار هیأت نظارت: